کسی نمیتواند بگوید اقتصاد ایران لیبرال است
اقتصاد کشور این روزها در شکنندهترین وضعیت خود قرار دارد؛ ایران در فهرست ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم است، بنا بر آمار رسمی حدود یکسوم جمعیت کشور بدون مسکن مناسب هستند و پایتخت کشور با ۵۱ درصد جمعیت اجارهنشین، مستأجرنشینترین استان کشور است.
روزنامه شرق گفتگوئی را با حسین عبده تبریزی منتشر کرده است:
اقتصاد کشور این روزها در شکنندهترین وضعیت خود قرار دارد؛ ایران در فهرست ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم است، بنا بر آمار رسمی حدود یکسوم جمعیت کشور بدون مسکن مناسب هستند و پایتخت کشور با ۵۱ درصد جمعیت اجارهنشین، مستأجرنشینترین استان کشور است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در سالهای گذشته نزدیک به صفر بوده است و علیرغم برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، کشور و صنایع با ناترازی شدید انرژی روبهرو هستند. در این میان، نحلههای مختلف اقتصادی مدام توپ قصور وضعیت شکننده اقتصاد کشور را در زمین یکدیگر میاندازند و هر طیف دیگری را به مشاوره غلط به دولتها محکوم میکند. حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان، در این زمینه به «شرق» توضیح میدهد که وضعیت شکننده اقتصادی از کجا نشئت گرفت و نقش اقتصاددانان در مشورت به دولتها چقدر تأثیرگذار بوده است. گفتنی است این گفتوگو پیش از جنگ 40 روزه در اسفند 1404 انجام شده است.
ما در دهههای گذشته پس از انقلاب، شاهد هستیم که نحلههای فکری مختلف مشکلات و مسائل امروز اقتصاد ایران را به گردن تفکر مقابل میاندازند؛ عدهای معتقدند تفکرات چپ اسلامی و نوعی اقتصاد کمونیستی باعث بروز این وضعیت شده و دولتیشدن اقتصاد منشأ این نابسامانیهاست و در مقابل، گروهی دیگر میگویند لیبرالها و تفکرات متمایل به راست چنین پیامدهایی را برای اقتصاد ایران رقم زده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده اقتصاد ایران پس از حدود ۴۷ سال از انقلاب با چنین مشکلات و بحرانهای پیچیدهای دستوپنجه نرم کند؟
وقتی به اقتصاد ایران نگاه میکنیم، پهنه مثلا ۵۰ سال یا ۶۰ سال را بررسی میکنیم. در این بازه، دورهای خیلی خوب داشته است؛ دهه ۴۰ که نرخ رشد کشور بسیار خوب بوده و بین ۱۰ تا ۱۱ درصد در سال نرخ رشد داشتیم و علتش هم این است که نهادهای خوبی ساخته شد، کار دست حرفهایها و تکنوکراتها افتاده بود و دخالت شاه در اقتصاد خیلی کمتر بود و بستر کلی مناسب بود و نرخ تورم نیز خیلی پایین بود. تا میرسیم به اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰. در دهه ۵۰ شاه گفت من خودم اقتصاد را اداره میکنم؛ این وضعیت در جمهوری اسلامی هم مشابهت دارد. درواقع بعد از تحولات اوپک، درآمد نفتی بسیار سرشاری وارد کشور شد و در مجموع رشد اقتصادی وجود داشت، ولی بهرهوری نبود. در دهه ۴۰ خورشیدی از نرخهای رشد ۱۰درصدی، چهار تا پنج درصد ناشی از بهرهوری بود، اما در دهه ۵۰ بهرهوری نبود، در حالی که پول نفت وارد اقتصاد میشد و به گردش درمیآمد. این وضعیت ادامه پیدا نکرد و پس از سال ۵۵ اوضاع رها شد؛ چون تغییرات ساختار سیاسی و انقلاب در پیش بود. با ورود به انقلاب، بلافاصله کشور وارد جنگ شد. در آن زمان، تفکرات چپ هم در سطح جهانی و هم در ایران حاکم بود و انقلابیون نیز که میآیند، اقتصاد به سمت دولتیشدن حرکت میکند؛ یعنی خیلی از صنایع و خدمات ملی میشود و بساط بانکها جمع میشود. این اتفاقات با چه دیدگاهی رخ میدهد؟ اگر تفکرات لیبرالی بود، از قانون اساسی که آثاری نیست. بیایید به داراییهایی که بنیاد شهید گرفته نگاه کنیم؛ میبینیم حتی آرزومانیان هم که کالباسفروشی است، ملی میشود! یعنی یک نفر حکم میدهد که این بنگاه توزیعی هم ملی شود. اولین مصوبات شورای انقلاب و حتی دولتی مانند دولت آقای بازرگان، همه در جهت این تفکر بوده است. اگر به فیلمهای آرشیوی صداوسیما نگاه کنید، وزرای وقت با قدرت و تحکم میگفتند که اینها باید ملی شوند و ملی شدند. سپس وارد دوره جنگ میشویم. در طول جنگ، طبیعی است که به دلیل تخریب گسترده، نرخ رشد بسیار پایین و بعضی سالها منفی بوده است؛ زیرا ثروت از بین رفته و بهرهوری نزدیک به صفر میشود.
میرسیم به دولت آقای هاشمی، یعنی دولت سازندگی؛ در این زمان فضای فرهنگی کمی بازتر شد و تحولاتی ایجاد شد و سرمایهگذاری در کشور شروع شد، اما پول زیادی وجود نداشت. در پایان جنگ، ۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر بودند، اما وامهایی گرفته شد و تحولاتی صورت گرفت، کارخانههایی ساخته شد و رشد اقتصادی صعودی شد. بااینحال، بهرهوری زیاد نبود.
در دولت آقای خاتمی، اقتصاد بازار کمی نمایان شد، فضای سیاسی کمی بازتر شد و بهرهوری پایین ایجاد شد. بالاترین نرخ رشد در طول دو دوره آقای خاتمی رقم خورد؛ یعنی چیزی حدود شش درصد که در تاریخ جمهوری اسلامی تکرار نشده است. بنابراین عدهای به این نتیجه رسیدند که میتوانیم بزرگترین کشور منطقه شویم و برنامه ۲۰ساله نوشته شد؛ زیرا در آن زمان از ترکیه عقبتر و از عربستان جلوتر بودیم؛ یعنی GDP کشور از عربستان بزرگتر و از ترکیه کوچکتر بود. در دوره آقای احمدینژاد، سیاستهای پوپولیستی باعث شد تمام منحنیهای اقتصادی از سال ۸۵ و ۸۶ به سمت پایین حرکت کنند. در زمان آقای حسن روحانی نیز یکی، دو سال وضعیت بهبود مختصری داشت، اما روند عمومی همچنان پایین بود. بنابراین در دهههای گذشته، توانستیم بهطور نسبی بهبودهایی ایجاد کنیم، ولی از سالهای ۱۳۸۵–۱۳۸۶ تمام شاخصهای اقتصادی وضعیت عقبگرد و پسرفت را تجربه کردند و سیاستهای اقتصادی چندان روشنی نیز نبوده است. درواقع سیاستهای آقای احمدینژاد در تمام حوزههای مختلف، سیاستهایی پوپولیستی بود. در سال ۱۳۸۵ گزارشی آمد که ۵۰ درصد کارمندان دولت مازاد هستند، اما در کمال تعجب میبینیم که ایشان یک تا سه میلیون نفر دیگر به کارمندان اضافه کرد یا کارخانهها را در شهرهای مختلف تقسیم کرد و مثلا طرحهای ۱۰ هزار تنی فولاد را با این روش به ۱۰ طرح هزار تنی فولاد تبدیل کرد. همین اتفاق در پتروشیمیها افتاد یا سهام عدالت به معنای توزیعکردن سهام بین مردم بود، مسکن مهر هم به همین معنی بود که از دست بخش خصوصی گرفته شد و دولتی شد. اینها یک مجموعه قابل ملاحظهای از سیاستها بودند که به سمت سیاستهای کوتاهمدت پوپولیستی حرکت کردند و از آن به بعد کشور نتوانست به مسیر اصلاح برگردد. درواقع باید بگویم در این مرور کوتاه تاریخچه سیاستهای اقتصادی کشور در سالهای اخیر، بعضی مواقع سیاستهای بازار اعمال شده، اما اینکه سیاستهای بازار همیشه اعمال شده باشد، نه چنین اتفاقی نیفتاده و باید پرسید کجای این بازار رقابت بوده است؟ یعنی الان این همه مراکز قدرت که ایجاد شدهاند، نشان میدهد اصولا اقتصاد رقابتی نبوده است. حضور این همه نیروی نظامی در اقتصاد، مؤید این است که هرگز اقتصاد بازار واقعی وجود نداشته است.
درواقع شما اشاره کردید که از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز بیشتر سیاستها به سمت جریان چپ گرایش داشته است.
ذهنیت حاکم در جامعه هم همین است؛ یعنی ممکن است طرح کنترل قیمت از سوی دولت میان مردم رأی بالا بیاورد یا آیا باید مثلا تاجر اعدام شود؟ تقریبا مردم همین نظر را دارند. ذهنیت عمومی مردم این است که دولت باید کارهایی برای آنها انجام دهد و نکرده است و درواقع از نظر آنها وظایف زیادی بر دوش دولتهاست. همچنین این تصور وجود دارد که نفت و گاز سهم مردم است و باید بین مردم تقسیم شود.
در صحبتهای شما دقت کردم، اشاره چندانی به وضعیت خصوصیسازی در دوران آقای هاشمی، دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی نکردید؛ در حالی که خیلی از منتقدان معتقد هستند خصوصیسازی یا آزادسازی قیمتها به نحوی رخ داده که نهتنها به سمت اهداف لیبرالیستی پیش نرفته، بلکه اگر آزادسازی قیمتی هم اتفاق افتاده، درواقع منجر به افزایش سود دولت شده و از جیب مردم برداشته شده است. چرا این مسیر منحرف شد؟
در ابتدا بگویم که من یک ساعت هم کارمند دولت نبودهام و نقشی در سیاستهای اقتصادی نداشتهام. بااینحال، باید بگویم اولین خصوصیسازیها مربوط به سازمان صنایع ملی ایران و در زمان مدیریت آقای بانکی بود که در آن زمان، چند شرکت مثل بهشهر را از طریق بورس واگذار کردند و از همان موقع حرف و حدیث شروع شد. اولین واگذاریها موجب شد عرصه چنان برای آقای بانکی تنگ شود که مجبور شد کشور را ترک کند و به کانادا برود و سرپرست دانشجویان ایرانی شود و بعد از حدود یک دهه بازگردد. این در حالی بود که کل واگذاریها به اندازه یکی از کارخانههای بزرگ نبود و بنگاههای خیلی کوچکی در زمان ایشان واگذار شد. واگذاری اصلی در زمان آقای احمدینژاد و ذیل اصل ۴۴ اتفاق افتاد. قبل از این تاریخ، برخی بنگاهها برای عرضه حتی به بورس هم رفته بودند، اما واگذاری انجام نشده بود. اگر آن زمان آزادسازی انجام میشد، شاید میتوانستیم از طریق بازار، انتقال معقولتری داشته باشیم. بنابراین بیشتر آن واگذاریها، به نهادهایی رسید که اکنون به آنها خصولتی میگوییم و سالهای طولانی تحت نظارت حاکمیت اداره میشوند و درواقع هیچیک از آنها بخش خصوصی واقعی نبودهاند. اصولا بخش خصوصی نیز بسیار سخت توانست اندکی بزرگ شود. همچنین باید گفت بخش خصوصی که شکل گرفت، حتی از بخش خصوصی زمان شاه کیفیت بسیار ضعیفتری داشت و بنگاههای خصوصی کوچکی شکل گرفت که اغلب خانوادگی بودند. ضمن اینکه ساختار اقتصادی کشور بهگونهای شکل گرفت که شرکتهای خصوصی که ایجاد شدند، درواقع شرکتهای بزرگی بودند که بخشی از آنها به حاکمیت متصل بود و معمولا با نیروهای نظامی ارتباط داشتند. بنابراین فرمایش شما درست است که این شرکتها هیچیک اقتصاد رقابتی واقعی ایجاد نکردند و در هیچ عرصهای اقتصاد رقابتی برقرار نبود. در تمام حوزهها حضور مراکز قدرت محسوس است و تقریبا هیچ عرصهای را نمیتوان یافت که بنگاههای اقتصادی بدون دخالت این دستگاهها فعالیت کنند.
درباره دوره آقای هاشمی میتوان به این موضوع انتقاد کرد که نهادهای نظامی وارد بخشهای اقتصادی شدند، اما پس از آن جمعآوری این حضور امکانپذیر نبود. در دوره آقای احمدینژاد، این حضور به صورت گسترده شکل گرفت و نهادهای نظامی وارد عرصه اقتصاد شدند؛ از بانکها گرفته تا بورس. این اتفاقات عمدتا مربوط به دوره آقای احمدینژاد است.
چرا فرایند خصوصیسازی به سمتی رفت که در دولت چهاردهم وزیر اقتصاد اعلام کند در فرایند اصلاح نظام بنگاهداری و خصوصیسازی، کاش اولین بخشی که به دست بخش خصوصی سپرده میشد، همان سازمان خصوصیسازی باشد. یا اینکه ما شاهد بازداشت رئیس سازمان خصوصیسازی بودیم. علاوه بر این، شما به نکتهای هم اشاره کردید که پس از جنگ، حدود ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند.
وضعیت فعلی مردم بدتر از آن زمان است. در ابتدای انقلاب، فساد ابعاد گستردهای نداشت، اما اکنون فساد بسیار وسیع شده و دو طبقه ایجاد کرده است؛ یک گروه از مردم که از نظر درآمدی بسیار ضعیف هستند و یک گروه که بسیار ثروتمند شدهاند و درواقع ثروتمندان نوظهور هستند. در زمان انقلاب این وضعیت حاکم نبود و بسیاری از ثروتمندان با وقوع انقلاب از کشور فرار کرده بودند. اما چرا سیاستهای اقتصادی به سمت شکلگیری دو طبقه فقیر و ثروتمند پیش رفت؟ بهطور مشخص باید گفت این شکل اقتصاد به معنای واقعی اقتصاد بازار نیست؛ زیرا بازار یعنی رقابت در چارچوب قوانین، اما این اصول در ایران حاکم نشده است. بنابراین نمیتوان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد بازار مستقل دارد. حتی در مواردی که گروههای خصوصی تلاش میکنند فعالیت کنند، آزادی واقعی ندارند و کسی که وارد بورس یا بازار دانشبنیان میشود، ممکن است با موانع و محدودیتهایی مواجه شود و نهادهای قدرتمند بازی را به هم بزنند. درواقع ساختار اجازه نمیدهد یک جوان با بهرهگیری از دانش و مهارت خود بتواند وارد بازار شده و پولدار شود.
به موضوع فساد و نبود شفافیت در اقتصاد اشاره کردید. ما در دهههای گذشته شاهد بودیم که ساختار اقتصادی، بابک زنجانیها و شهرام جزایریها را تولید کرده است. این فرایند پرورش مفسد چگونه شکل گرفته است؟
درباره شکلگیری فساد باید تأکید کرد که یک عامل مهم، ارتباط افراد با بخشی از ساختار سیاسی و نقشی است که آنها بهعنوان نماینده نهادهای قدرت ایفا میکنند و دیگری، مسئله تحریمهاست. تحریم، امکان بروز فساد گسترده در کشور را افزایش داده و ساختار اقتصادی و فرصتهای سوءاستفاده را تشدید کرده است.
در گذشته و مثلا در زمان شاه، فساد معمولا در حوزههای نفت و گاز و سپس در گمرک و برخی حوزههای مشابه تعریف میشد، اما به عمق فساد فعلی نمیرسید. تحریمها حوزههای جدیدی برای فساد ایجاد کردند؛ بهگونهای که بخشی از منابع مالی دولت به دست واسطهها منتقل شد و معاملات از خیابانها و شاهراهها به کوچه و پسکوچهها منتقل شد. بهطوری که نهادهای محلی کنترل این مناطق را در اختیار گرفتند و این نبود شفافیت در خریدهای عمده و دیگر حوزهها نیز وجود دارد.
طبیعی است وقتی کشور تحت تحریم قرار میگیرد و معاملات شفاف نیستند، فساد بسیار گستردهتر میشود. در شرایط فعلی، فروش نفت در بازارهایی که شفاف نیست، رخ میدهد و نرخهای تبدیل ارز نفت روشن نیست و... . تمام این مسائل فساد را تشدید میکند. علاوه بر این، معاملات غیررسمی در خارج از کشور به داخل کشور نیز سرایت میکند و به این ترتیب فضای داخلی اقتصاد آلوده میشود. برای مثال، اگر یکی کارمند خرید در یک بنگاه کوچک تولیدی باشد، میتواند پول تخصیصی را از وزارتخانه یا بانک مرکزی دریافت کند، اما محل دقیق آن مشخص نیست و ممکن است این تخصیص در دوبی یا چین انجام شود. این نبود شفافیت، امکان تخلف را فراهم کرده و فضا را آلوده میکند.
بنابراین، بخش درخور توجهی از شرایط فعلی اقتصاد کشور حاصل تحریمهاست. این وضعیت باعث شد یک حوزه اصلی فساد، یعنی نیروهای خاص و نهادهای مربوط به ساختار سیاسی، به بدنه اقتصاد وارد شوند و با قدرت بیشتری مجوزهای خاص دریافت کنند. این موضوع به توسعه فساد و کاهش رقابت منجر شد.
برگردیم به بحث سیاستهای اقتصادی. در سؤالهای ابتدایی من منظورم دقیقا این نبود که شخص شما مسئولیت مستقیمی در سیاستگذاری اقتصادی داشتهاید، منظور این بود که در دولتهای مختلف نقش مشاورهای ایفا کردهاید. شما و اقتصاددانان همفکرتان قائل به سیاستهای بازار بودید. اگر دقیق بررسی کنیم، در دولتهای مختلف و مقاطع مختلف، آزادسازی قیمت رخ داده است، اما هیچگاه وضعیت را بهتر نکرده و نه تورم را کاهش داده و نه قیمتها را واقعی کرده است.
بله درست است منجر به بهبود وضعیت نشد. ببینید، من در سال ۱۳۶۳، یعنی حدود ۴۱ سال پیش، درباره تکنرخیشدن ارز صحبت کردم. پس معلوم است که از همان سالها مقامات مطلع بودند که چندنرخیبودن ارز یکی از مهمترین پایههای فساد است. اینگونه بگویم که از همان سالها که مراکز تهیه و توزیع در زمان آقای میرحسین موسوی ایجاد شد و دلار هفت تومانی در مقابل دلار ۱۴۰ تومانی عرضه شد، پایههای فساد شکل گرفت. از ابتدای انقلاب، یکی از حوزههای گسترده فساد همین نظام چندنرخی ارز بوده است.
به یاد دارم اولین جایی که در مقام مشاوره اقتصادی حضور داشتم، متوجه شدم جاروی دستی یا بهاصطلاح جاروی نپتون تولید میشود و در جعبهای به قیمت ۱۶۰ تومان فروخته میشود. بعد یک عده میآمدند آن جاروها را به صورت کارتونی و در مقیاس بالا خریداری میکردند، کارتونها را باز میکردند و کارتون بستهبندی را به صورت کیلویی میفروختند و خود جارو را خرد میکردند و بهعنوان خردهپلاستیک جداگانه به فروش میرساندند. دلیل این اقدام، تفاوت بسیار زیاد دلار هفت تومانی با دلار ۱۴۰ تومانی بود. یا میبینیم که در مقاطعی، در کارخانه ایرانخودرو کارگران خودرو را سوار میشدند و ۳۰ کیلومتر داخل کارخانه رانندگی میکردند تا بتوانند محصول دستدوم را با قیمت بازار آزاد بفروشند و مجبور به فروش خودروی نو با قیمت دولتی نباشند. همچنین در یک کارخانه مشاهده کردم که ورقهای فلزی را زیر باران قرار داده بودند تا زنگ بزنند و بهعنوان ضایعات فلز فروخته شوند. ما از چنین اقتصادی آغاز کردیم؛ اقتصادی که بهشدت کنترل قیمت میکرد و تفاوتهای ارزی بزرگی ایجاد شده بود.
مثلا ما میتوانستیم در ایران پیراهن بدوزیم، اما میرفتیم پیراهن را از سوریه با دلار هفت تومانی میآوردیم. وقتی این نرخ اعمال میشد، تولیدکنندگان داخلی که مجبور بودند با دلار ۱۴۰ تومانی هزینههای خود را تأمین کنند، زمینگیر میشدند. این اتفاقها و سیاستگذاریها منجر به چنین فجایعی در اقتصاد و شکلگیری فساد شد. درواقع سیاستگذاریهای اقتصادی به سمت شکلگیری رانت رفت و همه چیز به کنترل دولت درآمد؛ یعنی دولت حتی کاروانهای زیارتی را دولتی کرد. الان باید پرسید کجای این اقتصاد خصوصی است یا کجا اقتصاد بازار نظام چندنرخی ارز را تأیید میکند؟ در ۴۷ سال گذشته، ما تقریبا همیشه نظام چندنرخی ارز داشتیم؛ حتی در مقاطعی کوتاه در دوره آقای خاتمی شاهد هستیم که این وضعیت چند ماه تغییر یافته و سپس دوباره به حالت پیشین بازگشته است. بنابراین، در اقتصاد ایران عناصر اقتصاد باز به صورت واقعی مشاهده نمیشوند.
چرا نظام چند نرخی بازار تحمل میشد؟ به بهانه حمایت از مستضعفین. برای مثال، گفته میشد ایرانخودرو باید محصولات خود را به اقصانقاط کشور برساند، حتی به استانهایی مانند ایلام تا مردم از آن بهرهمند شوند و به آنها خودرو را ارزان بفروشیم.
در دهه ۶۰، برخوردهایی برای جلوگیری از گرانی انجام میشد، ازجمله شلاقزدن برای گرانفروشی. کجای این اقتصاد بازار است که شما میخواهید با شلاقزدن قیمت را کنترل کنید؟
بنابراین همین نظام چندنرخی ارز، پایههای فساد و توزیع قدرت و رانت را شکل داده است. حتی زمانی که بورس فلزات در حال شکلگیری بود، تخصیصها به صورت غیرشفاف و کنترلشده انجام میشد و بازار واقعی وارد عمل نمیشد؛ بنابراین شخصی که مثلا گاوداری داشت، سه واحد زده بود و به اسم هرکدام فولاد ارزان میگرفت تا در بازار آزاد بفروشد و سود ببرد. درواقع دولت هیچگاه به منطق بازار احترام نگذاشت.
این نظام قیمتگذاری غلط و تخصیصهای غلط، هیچکدام اقتصاد بازار نبوده و باعث شده است بنای شکلگیری واحدهای تولیدی نیز اشتباه گذاشته شود. برای مثال، در شهر بناب ۳۴ کارخانه فولاد ایجاد شد، در حالی که این منطقه پیشتر کشمش تولید میکرد. دلیل آن، ارز ارزان و گاز ارزان برای تولید بوده است. سیستم چندنرخی ارز، توزیع رانت و ورود گروههای نظامی به اقتصاد، ترکیبی ایجاد کرده است که هیچیک نشانگر اقتصاد بازار واقعی نیست. حتی در سالهایی که دولت آقای خاتمی توانست شش درصد بازده اقتصادی ایجاد کند، کنترلها و محدودیتهای سنگین در اقتصاد همچنان برقرار بود. بنابراین اگر کسی بخواهد این مشکلات را به بازار آزاد نسبت دهد، حتما درست نمیگوید.
همان آزادسازی مقطعی قیمت هم درواقع سود بنگاههای دولتی را بیشتر کرده و هیچکدام از این آزادسازیهای قیمت کمکی به جیب مردم نکرده است.
منظور شما جهش نرخ ارز است؟
بله؛ هم جهش قیمت ارز است و هم آزادسازی قیمت.
منظور شما از آزادسازی قیمت مثلا چه کالایی است؟
قیمت بنزین مثلا...
قیمت بنزین به نظر شما گران است؟
بحث قیمت ارزان و گران نیست؛ بحث نامشخصبودن این سیاستهاست که معلوم نیست از بازار آزاد پیروی میکند یا نه؟
این فرمایش شما بیشتر خود را در جهشهای نرخ ارز نشان میدهد، وگرنه نرخ خدمات دولت مانند آب و گاز که چندان بالا نرفته و همچنان تحت کنترل دولت باقی مانده است. درباره قیمت ارز هم باید گفت دولتها هیچکدام قیمت ارز را بالا نبردند، بلکه درواقع ارز در اختیار نداشتند. به نظرم اگر دولت آقای پزشکیان هم ارز کافی در اختیار داشت، همان ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی را همچنان میپرداخت.
منظور این است که وقتی قیمتها سرکوب میشود، این وضعیت خود را تحمیل میکند و اگر منابع وجود داشت، دولتها تخصیص میدادند. اما این سرکوب قیمتها باعث شده است حقوق و دستمزد نیز سرکوب شود؛ بهگونهای که قیمت نیروی کار بهشدت پایین مانده است. بهطوری که اکنون در یک کلانشهر مانند تهران، ۹۰ درصد مردم توان خرید خانه را ندارند. دلیل آن، این است که خرید یک واحد ۶۰متری، معادل دستمزد سالهای طولانی افراد است. بنابراین، بخشی از این فرایند غیربازاری که بهشدت آسیب دیده، بخش مربوط به دستمزدهاست و ما خود را در این حوزه در تله انداختهایم؛ بهگونهای که اکنون مسئله مسکن هیچ راهحل عملیای ندارد.
برخی از دوستان پیشنهاد دادهاند که دولتها مسکن بسازند و این فرایند آغاز شد، اما در دولت روحانی به مدت چهار تا پنج سال مقاومت شد و سپس وزیر جدید، آقای اسلامی، اعلام کرد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد و بعد آقای رئیسی گفت چهار میلیون واحد میسازیم. حالا وضع به جایی رسیده است که مردم مبلغی حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند، اما در ازای آن دولت آقای پزشکیان متعهد شده ۸۶۰ هزار واحد بسازد و به مردم بدهد. این در حالی است که دولت ظرفیت لازم برای ساخت و تحویل این واحدها را ندارد. این موضوع نشان میدهد حتی بخش خصوصی مسکن نیز دولتی شده و این امر نمایانگر آن است که گرایشات اقتصادی از سال ۱۳۸۵ به سمت بیشتر دولتیشدن اقتصاد پیش رفته است. در این میان، قیمتهای ارز جهش یافتهاند و این جهشهای ارزی نیز همانطورکه اشاره شد، ناشی از تصمیم دولتها نبوده، بلکه شرایط بهگونهای حاکم شده که این جهشها رخ داده است؛ زیرا قیمتها بهموقع حرکت نکردهاند، جمع شده و پرش داشتهاند.
اگر در این شرایط دنبال مقصر باشیم، مقصر بودجه است؛ زیرا بودجهها تعادل ندارند و در نهایت به بانک مرکزی احاله میشود. در پایان سال، بانک مرکزی پایه پولی را افزایش میدهد و با افزایش پایه پولی، تورم ایجاد میشود و قیمت ارز نیز با آن حرکت میکند. بنابراین، این وضعیت ناشی از سیاست عمدی دولتها نیست. بازار ارز آزاد در ایران وجود نداشته و هرگز به صورت واقعی یک نرخ آزاد نداشتهایم. علت جهشها این است که دولت نتوانسته نرخ ارز را در سطح مشخص نگه دارد.
طی دهههای مختلف، از سال ۱۳۶۳ تا امروز، هرگز از سوی مشاوران اقتصادی همفکر شما سناریوی جدیدی به دولت پیشنهاد شد تا شرایط اقتصاد اصلاح شود؟
اکنون دولتها مشکلات را میدانند، اما جرئت و توان اجرای اصلاحات از بین رفته است؛ زیرا نهادی که باید اصلاح کند، در شرایطی از تعلیق نهادی قرار دارد و اصلاحات برای آن بسیار سنگین شده است.
نگاهی به نوشتههای اقتصاددانان معروف کشور، ازجمله آقای طبیبیان، آقای نیلی و دیگران، نشان میدهد این افراد درباره ناترازیها و وضعیت بانکها بارها نوشتهاند. خود من نیز در اواخر دهه ۷۰ مقالهای داشتم و در یک مناظره با مرحوم آقای نوربخش اظهار کردم که ناترازیهای بانکی شروع شده است و این وضعیت برای دولت مشکلاتی ایجاد میکند. حتی در شبکههای تلویزیونی بیان شد که لازم است مردم بدانند برخی اقدامات بانکی غیرقانونی است، اما مجوزها صادر شدهاند.
باید اشاره کنم که وضعیت نظام بانکی در زمان دولت آقای احمدینژاد بهگونهای بود که ۲۵ هزار شعبه غیرقانونی ایجاد شده بود؛ بهویژه در تعاونیهای اعتبار و مؤسسات مالی. این شعب غیرقانونی در دولت جایگاه داشتند و نشان میدهد که اقتصاد بازار در ایران وجود نداشته است. در همان زمان، من مواردی را مطرح کردم و اقتصاددانان کشور نیز مسائل را دیدهاند و نوشتههای آنان موجود است؛ برای مثال، متن مربوط به اقتصاد صنعتی و سیاست صنعتی کشور که توسط آقای نیلی و دیگران، حدود ۲۰ سال پیش منتشر شده و هشدارهای خود را ارائه کردهاند.
من فکر میکنم این مسئله را نمیتوان بر گردن اقتصاددانان انداخت.
بسیاری از اقتصاددانان، چه در گذشته و چه در حال حاضر، دیدگاههای مخالف ارائه میدهند و با ایدههایی که مطرح میکنند، سیستم را تا حدی دچار ابهام میکنند. این ایدهها همچنان وجود دارند، اما در مجموع، بدنه اصلی دانشگاهی به نظر میرسد سیگنالهای درستی به دولت ارائه داده است؛ هرچند دولتها نتوانسته یا نخواستهاند این سیگنالها را عملیاتی کنند.
در این زمینه باید توجه داشت که اقتصاد یک علم بوده و هر علم دارای چارچوب و ساختار مشخصی است. اصول علمی اقتصاد در تمامی کشورها ثابت است و کتابهای درسی اقتصاد، چه در روسیه و چه در چین و آمریکا، شامل همان مفاهیم اصلی است و نظریههای فردی اقتصاددانان در آنها جایگاهی ندارد.
اگر صحبتی برای جمعبندی دارید، لطفا مطرح کنید و بفرمایید با توجه به وضعیت فعلی که به آن اشاره کردید، از قبل از انقلاب تا امروز، آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی میکنید و آیا راهکاری برای خروج از این وضعیت میبینید یا خیر؟
بدون شک باید راهکار وجود داشته باشد؛ زیرا اقتصاد ایران پتانسیلهای درخور توجهی دارد. بااینحال، شرایط فعلی پس از جنگ ۱۲روزه بهگونهای است که نه جنگ و نه صلح حاکم است و شرایط تعلیق یافته است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی سیاست انتخابی خود را بر مبنای انتظار و صبر قرار میدهد و نمیتواند تصمیمگیری اقتصادی بلندمدت داشته باشد. شرایط فعلی ریسک به نااطمینانی تبدیل شده است؛ زیرا اگر ریسک وجود داشته باشد، میتوان احتمال آن را سنجید و متناسب با آن اقدام کرد یا آن ریسک را بیمه کرد، اما اکنون بنگاهها نمیدانند دو هفته یا سه هفته آینده چه خواهد شد و تجربه کافی برای پیشبینی شرایط ندارند. در این شرایط، اقتصاد قادر به رشد نیست و نرخ رشد منفی است. بنابراین لازم است از این وضعیت خارج شویم. در صورتی که مذاکرات هستهای به نتایج شایان توجهی برسد، انتظارات اقتصادی تغییر خواهد کرد و فضای مناسبی برای بنگاهها ایجاد میشود تا فعالیت خود را از سر بگیرند. پتانسیل اصلاح وجود دارد، اما تقریبا تمام اقتصاددانان به این نتیجه رسیدهاند که بدون بهبود سیاست خارجی، امکان خروج از مشکلات موجود وجود ندارد. ریکاوری اقتصاد ایران به صورت یک منحنی V نخواهد بود؛ نمیتوان انتظار داشت مانند ژاپن پس از سونامی یا ترکیه پس از کودتا، اقتصاد بهسرعت به وضعیت عادی بازگردد. روند بازیابی اقتصاد ایران، پلهای است و باید گامبهگام مسائل اقتصادی و سیاسی حل شوند. اصلاحات داخلی، سیاسی و اقتصادی باید بهطور همزمان و تدریجی صورت گیرد تا تعادل ایجاد شود.
بنابراین بازگشت به شرایط مطلوب زمانبر خواهد بود و امکان صعود سریع وجود ندارد. برای این منظور، لازم است شرایط اجتماعی بهبود یابد و رابطه مردم با حکومت بهتر شود. کشور ایران دارای امکانات و پتانسیلهای فراوانی است، نیروی انسانی خوبی دارد و موقعیت جغرافیایی آن مناسب است. بسیاری از سیاستمداران معتقدند تا وضعیت ایران روشن نشود، حتی نظم منطقهای و جهانی نیز تکمیل نخواهد شد. ایران کشوری مهم در منطقه است و میتواند خود را بازیابد، اما باید از محدودیتها و تحریمها خارج شود.
