تشدید نابرابری اقتصادی با شوکدرمانی
سیاست واقعی سازی قیمت کالاهاو کاهش پرداخت یارانههای دولتی به مصارف عمومی یکی از مدلهای رایج در اقتصادهای رو به توسعه است که رونق تولید و اشتغال و افزایش بهره وری را ضمانت می کند.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
سیاست واقعی سازی قیمت کالاهاو کاهش پرداخت یارانههای دولتی به مصارف عمومی یکی از مدلهای رایج در اقتصادهای رو به توسعه است که رونق تولید و اشتغال و افزایش بهره وری را ضمانت می کند.
به این شیوه تصمیم گیری در علم اقتصاد، «شوک درمانی» یا Shock therapy گفته می شود. این نحوه مدیریت بازار شامل رهاکردن قیمتها و نظارتهای ارزی، حذف یارانههای دولتی به طور ناگهانی و تجارت آزاد آنی درون یک کشور است که معمولاً به همراه خصوصیسازی گستردهٔ ذخایر سابقاً در مالکیت دولت رخ میدهد.
با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی معتقدندرویکرد شوک درمانی در اقتصاد تحریمی، جنگ زده و آلوده به بیماری رکود تورمی ایران، می تواند تبعات ناگواری به همراه داشته باشد.
کاهش قدرت خرید
طیف وسیعی از منتقدان اصلاحات قیمتی در نظام اقتصادی ایران معتقدند هرگاه دولت تصمیم به بالا بردن شاخص قیمت کالاهای پایه در تولیدملیگرفته، بلافاصله قدرت خرید مصرف کننده کاهش یافته و نابرابری اقتصادی در جامعه تشدید شده است.
نمونه بارز این ادعا را می توان در برنامههای متعدد افزایشقیمت حامل های انرژی و بالارفتن نرخ رسمی ارز در طول سالهای گذشته مشاهده کرد.
مخالفان شوک درمانی در اقتصاد ایران معتقدند که برای کمک به تولید و اشتغال، باید قدرت مصرف کننده را افزایش داد و تقاضای خرید تولید داخلی را بالا برد. این راهکار،
هم مانع تشدید فقر در جامعه میشود و هم به رونق تولید صنعتی و افزایش فرصت های شغلی در اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
حسین رجبپور، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در همین رابطه به اطلاعات می گوید: ریشه اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران را باید در فرسایش قدرت تولید و کاهش قدرت خرید مصرف کننده جستجو کرد.
به گفته وی،معضل اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر، قفل شدن چرخه سرمایهگذاری صنعتی و و شکلگیری نااطمینانی مزمن نسبت به آینده اقتصاد ملی است. همین کاهش اعتمادملی به آینده اقتصادی، باعث شده است، نقدینگی سرگردان مردم که قاعدتاً باید در خدمت جریان مولد اقتصادی قرار گیرد، به سمت فعالیتهای
غیرمولد نظیر انباشت و دلالی ارز،
سکه، طلا و سایر کالاهای سرمایهای
حرکت کند.
کنترل تورم بدون سرمایه گذاری
رجبپور با اشاره به تجربه سالهای گذشته در برنامه های افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ رسمی ارز، معتقد است:تمرکز سیاستگذاری بر کنترل تورم، بدون احیای سرمایهگذاری و ایجاد افق قابل پیشبینی، نتوانسته است اقتصاد را از رکود خارج کند. در این شرایط، تنها با بازگشت نقش فعال دولت در سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای تولیدی است که میتوان به بازسازی اشتغال و کاهش فشار معیشتی امیدوار بود؛ در غیر این صورت، ادامه وضعیت بیتصمیمی و تعلیق سیاستی میتواند به تعمیق بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
وی می گوید: هر بار که دولتها تصمیم به جهش یکباره قیمت ارز گرفته اند، با کاهش سرمایه گذاری در تولید ملی روبرو شده ایم که دود آن بهطور مستقیم به چشم نیروی کار و اقشار کم درآمد رفته است.
به اذعان این اقتصاد دان،همین مسیر، هزینه تأمین مواد اولیه صنعتی و قیمت تمام شده تولید نهایی را برای صنایع داخلی بالا می برد. یعنی شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم) بالا می رود و با کاهش قدرت خرید در اقشار کم درآمد، از تقاضای خرید کالا در بازار کاسته
می شود؛بنابر این همزمان تورم و رکود شدت می گیرد.
وی می افزاید: تجربه جهش نرخ ارز در سالهای گذشته ثابت کرده است که همواره مساله تامین مواد اولیه، به یکی از جدیترین موانع کسبوکار تبدیل شده است.همزمان، ارزیابی فعالان اقتصادی از وضعیت کسبوکارشان نیز به شدت بدتر شده است. نتیجه این وضعیت، فروریزی سرمایهگذاری است. وقتی فعال اقتصادی احساس نکند آینده روشنی پیش روی اوست، طبیعی است که به دنبال توسعه کسبوکار یا ایجاد فعالیت جدید نرود.
رجب پور می گوید: در اردیبهشت ۱۴۰۱که ارز ترجیحی حذف شد، نرخ رشد تورم ماهانه به ۱۲درصد رسید که در آن دوره رکورد بود،اما در شوک درمانی اخیر همزمان با جهش نرخ ارز در بازار، نرخ تورم دی ۸درصد و نرخ تورم بهمن ۱۰درصد بالا رفت. توجه کنیم که این جهش نرخ تورم پیش از شروع جنگ تحمیلی اخیر بوده است.
به گفته وی قیمت هر کیلو گوشت مرغ که در همین زمان سال گذشته کیلویی ۸۰هزار تومان بود، اکنون با قیمت گذاری و کنترل شدید دولت به حدود ۳۸۰هزار تومان رسیده؛ یعنی حدود چهار و نیم برابر شده است. حتی در سطح بازار از قیمت ۶۰۰ هزار تومان برای هر کیلو گوشت مرغ خبر میرسد. گوشت قرمز هم شدیداً افزایش قیمت داشت و به استناد گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مواد غذایی از ۱۲۵ درصد هم فراتر رفته است. بدتر اینکه رشد قیمت ها در مورد کالاهایی که مشمول قیمتگذاری نیستند، به مراتب بیشتر بوده است.
وی میگوید: فشار چنین جهش قیمتی بیشتر روی کدام دهکهای درآمدی است؟ آیا سیاست ضد تورمی جهش نرخ ارز، موجب تشدید نابرابری و فقر در جامعه نشده است؟ آیا قدرت خرید مواد غذایی و تأمین خدمات درمانی برای دهکهای اول تا سوم درآمدی، اکنون همانند خرداد پارسال است؟
بهانه تراشی دولتها برای شوک درمانی
دولتها همواره برای اصلاحات ناگهانی قیمت کالا در بازار، به مساله بهبود بهره وری
تولید، کاهش رانت و یارانههای غیرهدفمند و ایجاد انگیزه برای تولید و اشتغال در اقتصاد اشاره می کنند.
بدیهی است در یک اقتصاد غیر تحریمی و ایمن از سایه شوم جنگهای ویرانگر، دستیابی به چنین اهدافی از مسیر اصلاحات قیمتی امکان پذیر است،اما در اقتصاد ایران که ۴۵ سال درگیر انواع تحریمهای تجاری بوده و طی یک سال با دو جنگ ویرانگر دست و پنجه نرم کرده، احتمال وقوع چنین تبعاتی تقریباً صفر است.
منتقدان سیاست شوک درمانی معتقدند، وقتی راههای طبیعی تأمین ارز مسدود است و منابع ارزی با دشواری شدید از
کانالهای غیررسمی به کشور وارد
می شود، بالا بردن نرخ ارز هیچ کمکی به شفافیت مسیر مصرف آن نمی کند.
دولتها حتی گاهی برای تأمین کسری بودجه، به اجرای این مدل سیاستی متوسل می شوند که تجربه ثابت کردهاستبا جهش نرخ تورم اثر جبرانی کسری بودجه به سرعت از بین می رود و دوباره خزانه دولت ناچار به استقراض از بانک و یا خلق پول می شود.
جهش های قیمتی عامل تحمیل تورم شدید
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران از جمله منتقدان سیاست شوک درمانی است که اعتقاد دارد: جهشهای قیمتی موجب تحمیل تورم شدید به جامعه و کسری مجدد بودجه دولت خواهد شد.
وی به اطلاعات می گوید: کمبود منابع بودجه ای، بهانه مناسبی برای شوک قیمتی نیست،زیرا این اقدام در نهایت کسری بودجه را بالاتر خواهد برد و یک تورم سخت به جامعه تحمیل میکند.
به گفته وی سازمان برنامه و بودجه در اواسط دهه ۷۰ اعلام کردکه به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از طریق
گران سازی به دست میآورد،۰۲/۱واحد در طول سال بعد به هزینههای آن افزوده میشود.
تفاوت ویژگی های اقتصادی
راغفر می گوید: اقتصاد ما با کشورهایی که از مدل جهش قیمتی برای جبران کسری بودجه استفاده می کنند، تفاوت دارد، زیرا در کشور ما اندازه دولت بسیار بزرگ است. یعنی دولت فربه ایران خود بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد است، بنابر این هرگونه افزایش تورم به شدت هزینههای دولت را بالا میبرد.
وی با اشاره به بهانه دولت برای شروع هدفمندی یارانهها در اواخر دهه ۸۰
می گوید: آن زمان به مردم گفتند، طبقه ثروتمندان از محل ارزانی حاملهای انرژی بیشترین بهره را می برد
و چنین وانمود کردند که هدفمندی یارانه ها یا به عبارت دیگر شوک درمانی قیمتها، حق فرودستان کم برخوردار را از ثروتمندان بهره مند می گیرد اما آیا اجرای این برنامه واقعاًبه برخورداری اقشار کم درآمد منجر شد؟آن یا گران کردن بنزین موجب کاهش مصرف این سوخت در شهرها شد؟ آیا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های
انرژی به بهبود معیشت اقشار کم درآمد کمک کرد یا اینکه رشد ناگهانی نرخ تورم، همان اندک ارزش یارانههای نقدی را هم از بین برد؟
راغفر می افزاید: در برنامه شوک درمانی ارزی اخیر هم عیناً همین ماجرا تکرار شد. حدود ۵ ماه از جهش قیمت ارز در بازار گذشته و پس از این مدت، نرخ تورم با سرعتی افزون بر گذشته بهطور مداوم بالا رفته و مشکلات معیشتی مردم هم
دو چندان شده است.
وی ادامه می دهد: به بهانه کمبود منابع ارزی، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه صنعتی و به ویژه اقلام ضروری نظیر دارو و تجهیزات پزشکی کاهش یافته که فشار آن مستقیماً روی دوش دهک های پایین درآمدی است، اما در همین زمان و در اوج بحران جنگ، به دنبال واردات خودرو از خارج هستیم. حتی مرجعی که بهانه می کرد با کمبود منابع ارزی روبرو هستیم، امروز به فروش ۱۰۰۰ دلار با قیمت جدید به هر کد ملی در تمامی بانکها روی آورده است که با موضوع کمبود ارز کاملا مغایرت دارد. آیا شوک درمانی ارزی اخیر به غیر رانتی و شفاف شدن نظام ارز کشور کمک کرده است؟ این شیوه ارزپاشی
بی هدف در بازار به کدام عدالت اجتماعی منجر می شود؟ کدام بخش از جامعه توان خرید ۱۰۰۰ دلار ۱۸۰هزار تومانی را دارد؟ اقشار برخوردار یا فرودستان؟ این بود بازگرداندن حق اقشار مستضعف؟ آیا این سیاست به تشدید نابرابری در جامعه منتج نشده است؟
وی با نخ نما خواندن بهانه دولتها برای سیاست شوک درمانی می گوید: این اقدامات به زندگی مردم فشارهای زیادی وارد میکند و فرصتهای پیشرفت را از ما خواهد گرفت. اکنون هم ایده افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، کاملا تورم زا و تشدید کننده نابرابری اجتماعی در کشور است.
بروز اَبَر تورم با شوک درمانی مجدد
به گفته این اقتصاددان، با اجرای یک مرحله شوک درمانی دیگر، نظیر بالا رفتن قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی، قطعاً شاهد بروز اَبَر تورم در اقتصاد خواهیم بود، ولی معلوم نیست چند دهک درآمدی تحمل این وضعیت را داشته باشند.
راغفر می گوید: محاسبات دقیق و کارشناسی نشان میدهد که با افزایش جدید قیمت هریک از حاملهای انرژی و در شرایط رکود تورمی دوران جنگ اخیر، تورم قطعا به شکل تصاعدی بالا خواهد رفت. حتی می توان پیش بینی کرد که نرخ تورم رسمی سه رقمی خواهد شد. گرچه امروز نیز از نظر من آن تورمی که مردم احساس میکنند به مراتب بیش از تورم رسمی است. تورم در بخش هزینههای معیشتی مردم هم اکنون نیز سه رقمی شده استو تورم رسمی آن را به طور کامل منعکس نمیکند. به هر روی با تکمیل شوک ارزی دی پارسال و با تحمیل شوک جدید در قیمت حاملهای انرژی، بهای همه کالاها و خدمات به شکل تصاعدی افزایش خواهد یافت و طبقه کم درآمد فقیرتر می شود.
این همان تشدید نابرابری اجتماعی است که قرار بود از بروز آن جلوگیری کنیم ،ولی تعمداً در حال دامن زدن به آن هستیم.
