یک لایحه و این همه مسأله!

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون فعلی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی که حدود ۱۰ روز قبل از سوی وزارت کار به بوته نقد کارشناسی واگذار شده، تاکنون با موافقت و مخالفت گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی روبرو شده است.

این لایحه به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی، تضمین تعهدات و تحقق عدالت بین نسلی، بهبود محیط کسب وکار، کاهش ساختارهای موازی، تجمیع منابع، خدمات و تعهدات درمانی و خرید راهبردی خدمات درمانی با مدیریت متمرکز و همچنین تحقق امر خزانه‌داری واحد در نظام تأمین اجتماعی از سوی دولت ارائه شده که مشتمل بر یک ماده و  ۱۲ تبصره است.

مفاد لایحه

در این لایحه پیشنهاد شده است، تمامی شاغلان فاقد کارفرما در بخش‌های مختلف اقتصادی (خوداشتغال، مشاغل آزاد و نظایر آن) مکلفند با پرداخت مبلغی معادل ۴۱ درصد حداقل مزد مصوب سالانه (با رعایت مقررات مربوط به دستمزد مقطوع) تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.

همچنین در مورد شاغلان تابع قانون کار و تمامی شاغلان دارای کارفرما، سهم بیمه‌شده (کارگر یا کارمند) و کارفرما به‌ صورت مساوی، هر کدام ۷ درصد از مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود. کارفرمایان در صورت ارسال لیست بیمه‌شدگان به جز این سهم، هیچ هزینه یا پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا سایر موارد انجام نخواهند داد.

از سوی دیگر ما به التفاوت سهم ۷ درصد باقیمانده از مجموع ۱۴ درصد تعهدات(به جز بندهای الف و ب) موضوع ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی، از محل درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقل و انتقالات مالی و کاهش معافیت‌های مالیاتی به تشخیص دولت) تأمین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود.

علاوه بر این مفاد لایحه مذکور به دولت اجازه می‌دهد تمامی مقررات اعم از مقررات سنجه‌ای و سایر موارد مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر را به پیشنهاد هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه و تصویب هیأت وزیران اصلاح کند.

این گزارش می افزاید، در این لایحه پیش‌بینی شده است سازمان بیمه سلامت ایران طبق قانون، در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شود و پس از آن خرید تمامی خدمات درمانی بیمه شدگان توسط این صندوق واحد صورت گیرد.

لایحه مذکور پیشنهاد کرده که از مجموع سهم حق بیمه پرداختی توسط بیمه شده و دولت و کارفرما، به میزان ۹ درصد کاسته شده و معادل این مبلغ از محل درآمدهای مالیاتی (به تشخیص دولت) جمع آوری و به صندوق درمانی موضوع تبصره ۶ واریز شده تا صرفاً برای خرید خدمات درمانی هزینه شود.

علاوه بر این تمام وجوه حاصل از وصول حق بیمه (سهم بیمه شده، کارفرما و دولت) به حساب خزانه‌داری کل کشور واریزمی‌شود و پرداخت تمامی مستمری‌ها و مزایای مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پس از آن منحصراً از طریق خزانه داری کل کشور انجام خواهد شد.

مضاف بر موارد فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف است معادل ۳ درصد از حق بیمه (که‌از محل درصدی از مالیات بر ارزش افزوده تأمین می شود) را به حساب صندوق بیمه بیکاری واریز کند. همزمان، سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری از حق بیمه پرداختی حذف خواهد شد.

این گزارش می افزاید: دولت پیشنهاد کرده است «سازمان ملی مهارت و اشتغال» از محل ادغام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شود.

ضمن اینکه از این پس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، به همان ترتیب، هیأت‌مدیره تمامی صندوق‌های تابعه و وابسته هم خواهند بود. هیأت نظارت از ارکان و ساختار صندوق‌های بازنشستگی حذف و وظایف و اختیارات آن به هیأت مدیره واگذار می‌شود.

به همین روال، دارایی‌ها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت می‌رسد، تعیین تکلیف خواهد شد.

دیدگاه موافقان

اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در زمره موافقان اصلاحات پیشنهادی این لایحه هستند و معتقدند با ایجاد این تغییرات، ناترازی شدید مالی صندوق بیمه بیکاری کارگران از بین خواهد رفت.

شهاب فولادی‌ مقدم کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به اطلاعات می‌گوید: منابع بیمه بیکاری هم اینک از محل ۳ درصد حق بیمه‌ای تأمین می‌شود که کارفرمایان به صندوق‌ها پرداخت می‌کنند، اما کسری مزمن تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی باعث شده

 است، منابع جمع آوری شده بیمه بیکاری، عملا صرف پوشش تعهدات بازنشستگی 

شود.

وی معتقد است: در شرایط عادی این ناترازی کمتر دیده می‌شود، اما به‌محض وقوع بحران‌هایی مانند کرونا، رکود یا جنگ، ضعف ساختاری خود را نشان می‌دهد. تعداد متقاضیان ناگهان افزایش می‌یابد اما صندوق توان پاسخگویی ندارد. نتیجه آن است که فرآیند احراز بیکاری سخت‌تر، پرداخت‌ها محدودتر و دسترسی افراد به حمایت اجتماعی دشوارتر می‌شود؛ وضعیتی که فشار آن بیش از همه بر خانوارهای کم‌درآمد، جوانان و زنان سرپرست خانوار وارد می‌شود.

به گفته فولادی، لایحه اصلاح نظام جدید تأمین اجتماعی تلاش می‌کند این گره ساختاری را باز کند. بر اساس این لایحه، صندوق بیمه بیکاری از ساختار بازنشستگی جدا و ذیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» اداره می‌شود تا منابع آن صرفاً برای حمایت از بیکاران و سیاست‌های بازار کار هزینه شود. همچنین تأمین مالی این بخش به‌جای اتکا به حق بیمه مستقیم، از طریق منابع مالیاتی انجام خواهد شد، تغییری که هم هزینه استخدام نیروی کار را برای بنگاه‌ها کاهش می‌دهد و هم امکان پایداری بیشتر صندوق بیکاری را در دوره‌های بحران فراهم می‌کند.

وی می گوید: در چنین ساختاری، بیمه بیکاری دیگر نه یک صندوق فرسوده و کسری‌دار، بلکه بخشی از سیاست فعال اشتغال خواهد بود.

 اتکای به درآمدهای مالیاتی

گروه دیگری از موافقان این لایحه را کارفرمایانی تشکیل می‌دهند که با پرداخت ۷ درصد حق بیمه به ازای هر کارگر، از پرداخت سایر هزینه‌ها به سازمان تأمین اجتماعی معاف خواهند شد و عملاً تأمین سایر هزینه خدمات درمانی از دوش آنها ساقط می شود و  دولت از محل درآمدهای مالیاتی این هزینه‌ها را می‌پردازد.

فرهاد ظهوریان یکی از مدیران صنایع بزرگ کشور با اشاره به این لایحه می گوید: اینکه دولت برای تأمین هزینه خدمات درمانی کارگران به خرید خدمت از محل درآمدهای مالیاتی متوسل می شود، بسیار منطقی است.

به گفته وی، در شکل فعلی به دلیل پرداخت‌های نامتوازن جامعه کارفرمایی، تأمین این هزینه بسیار دشوار است، اما اینک هزینه‌های مذکور از یک منبع مطمئن و با اتکا به درآمدهای شفاف مالیاتی تأمین خواهد شد که اتفاقاً مورد تائید جامعه کارفرمایی است.

 دیدگاه مخالفان

علی حیدری کارشناس ارشد رفاه و تأمین اجتماعی در نقد این لایحه معتقد است: حتی پیش از انقلاب که بورژواها و سرمایه‌داران در اغلب امور حاکم بودند و نسخه‌های دیکته شده غرب را در کشور پیاده می‌کردند، دولت در تأمین حق بیمه درمانی کارگران، سهم کارفرمایان را اضافه کرد ولی در شرایط حاضر عده ای در دولت می‌خواهند سهم حق بیمه کارفرمایان را کاهش و سهم حق بیمه کارگران را  افزایش دهند.

به گفته وی، کارگران تاکنون ۷ درصد حق بیمه می‌دادند که ۲ درصد آن مربوط به سهم درمان بود ولی طبق لایحه جدید قرار است، بدون هزینه درمان، ۷ درصد حق بیمه بپردازند و این یعنی افزایش حق بیمه سهم کارگران به نفع کارفرمایان! از سوی دیگر، افزایش نرخ مالیاتی که برای تامین مالی جایگزین سهم کارفرمایی در این لایحه پیش‌بینی شده است، به میزان بیشتری از جیب کارگران و کارمندان پرداخت خواهد شد.

 حیدری می‌گوید:لایحه پیشنهادی دچار اختلاط پارادایمیک است و می خواهد ابزار یک مصرف را در جای دیگر به کار بگیرد.

وی بر این باور است که در صدر لایحه به رعایت سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اشاره شده، ولی احکام مندرج آن مغایر و غیر منطبق با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به ویژه در استقرار نظام تامین اجتماعی جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه است.

این کارشناس  می گوید: در ازای آنچه دولت می خواهد برای خرید خدمات درمانی بپردازد، چند درصد باید به نرخ‌های مالیاتی افزوده شود و آیا اثرات آن بر قیمت کالاها و سطح عمومی قیمت ها در این شرایط تورمی سنجیده شده است ؟

از طرف دیگر مشخص نیست که ایده جابجایی محل تامین منابع سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری، دائمی است یا موقتی و در شرایط پسا جنگ و صلح هم قرار است این مساعدت ادامه یابد یا خیر؟

وی می‌ گوید: پیشنهاد شده است اگر کارفرما لیست حق بیمه را ارسال کرد، هیچ هزینه و پرداختی دیگری به سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت. اگر کارفرما لیست داد ولی حق بیمه نداد چه؟ اگر لیست نداد چه می‌شود؟ اگر لیست داد ولی برای فرار بیمه‌ای، تعداد واقعی کارگران را اعلام نکرد یا دستمزد آنها را غیرواقعی اظهار کرد، چه می شود؟ از طرف دیگر تکلیف ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چه می‌شود؟

حیدری می‌پرسد: این لایحه می‌خواهد دارائی‌های سازمان تامین‌اجتماعی را به دولت منتقل کند. منظور از این حکم، انحلال سازمان تامین اجتماعی است یا  دولتی شدن آن؟ از طرف دیگر چرا انتقال دارایی‌ها موکول به تصویب آیین نامه شده است؟ آیا دولت قصد دارد دارایی ها را ببرد ولی تعهدات را نپذیرد؟

 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم در نقد این لایحه می گوید: سازمان تأمین اجتماعی مِلک دولت است یا امانت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته‌ای که حق بیمه‌ خود را  از عرق جبین پرداخت کرده‌اند؟ دولت با چه منطقی برای دارایی کارگران تصمیم‌گیری می‌کند؟

سمیه گلپور می افزاید: کارگری که تا دیروز ۷ درصد حق بیمه می‌داد (که شامل ۲ درصد سهم درمان بود)، حالا باید بدون آن سهم درمان، باز هم همان ۷ درصد را بپردازد؛ این یعنی افزایش خالص حق بیمه‌ کارگر به نفع کارفرما. علاوه‌بر این، مالیات‌های 

جایگزینی که برای جبران کسری سهم کارفرمایی در لایحه پیش‌بینی شده است، در نهایت باز هم از جیب همین کارگران و کارمندان (به عنوان بزرگترین پایه‌ مالیاتی) پرداخت خواهد شد.