ماموریت وزارت اقتصاد در توسعه دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی ارتقای قدرت ملی مدت‌هاست از سطح یک «شعار حاشیه‌ای» عبور کرده و به «ضرورت راهبردی» بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور تبدیل شده است. در این چارچوب تاکید وزیر اقتصاد بر اینکه دیپلماسی اقتصادی نباید در چارچوب سنتی وزارت امور خارجه محصور بماند، بلکه باید به یک ماموریت محوری برای وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن تبدیل شود، هم از منظر نظری و همچنین تجربی کاملا قابل دفاع و حتی ضروری است. هسته اصلی این رویکرد آن است که دیپلماسی اقتصادی صرفا «رابطه سیاسی با دولت‌ها» نیست، بلکه «مدیریت فعال منافع اقتصادی کشور در محیط بین‌الملل» است؛ مدیریتی که بدون مشارکت مستقیم نهادهای اقتصادی به‌ویژه وزارت اقتصاد، عملا ناقص و کم‌اثر خواهد بود. از نگاه وزیر اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که در خدمت تولید صادرات‌محور قرار گیرد و به‌طور مشخص به گشودن بازارهای جدید برای کالاها و خدمات ایرانی در کشورهای همسایه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود. این تعریف هم با الزامات رشد پایدار در اقتصاد ایران همخوانی دارد و هم با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه جغرافیای اقتصادی کشور در یک راستاست. نخست، از منظر مبانی نظری گذار از «اقتصاد مبتنی بر تقاضای داخلی» به «اقتصاد برون‌گرا و صادرات‌محور» در ادبیات توسعه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی افزایش بهره‌وری، تنوع‌بخشی به ساختار تولید و تقویت تاب‌آوری در برابر شوک‌های داخلی شناخته می‌شود. کشوری که بازار مصرف داخلی آن به‌ویژه تحت محدودیت‌ تحریم‌های اقتصادی، درآمدی و رکود تقاضا، ظرفیت محدودی برای جذب تولیدات جدید دارد، ناگزیر است برای تداوم رشد به بازارهای فرامنطقه‌ای بالاخص منطقه و همسایگان خودش تکیه کند. در چنین وضعیتی دیپلماسی اقتصادی در معنای دقیق آن به پل ارتباطی میان «سیاست صنعتی و تولیدی» در داخل و «فرصت‌های بازار» در خارج تبدیل می‌شود..

 پلی که طبیعتا مرکز ثقل آن باید در وزارت اقتصاد و نهادهای اقتصادی باشد.

دوم، تمرکز بر کشورهای همسایه و اوراسیا از یک منطق اقتصادی روشن تبعیت می‌کند. تحریم‌های اقتصادی گسترده و چندلایه، هزینه‌های پایین‌تر حمل‌ونقل، نزدیکی فرهنگی و تاریخی، امکان استفاده از ترتیبات تعرفه‌ای ترجیحی و منطقه‌ای و نیز فضای نسبتا انعطاف‌پذیرتر مقرراتی نسبت به بازارهای دوردست همگی نشان می‌دهند که استراتژی صادراتی ایران اگر بر «حلقه اول محیط پیرامونی» متمرکز شود، از نظر هزینه - فایده و نتیجه‌بخش بودن انتخابی عقلانی است. تجربه بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و برخی اقتصادهای شرق آسیا نیز نشان می‌دهند نفوذ پایدار در بازارهای نزدیک سکوی پرش برای حضور تدریجی در بازارهای پیچیده‌تر است. بنابراین رویکرد وزارت اقتصاد مبنی بر استفاده فعال از دیپلماسی اقتصادی برای تثبیت و توسعه حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و اوراسیا، در هماهنگی کامل با تجربیات موفق بین‌المللی است. در این میان نکته مهم آن است که دیپلماسی اقتصادی مورد نظر وزیر اقتصاد باید از سطح «حضور نمادین در مذاکرات» فراتر رفته و به «نقش‌آفرینی راهبردی و عملیاتی» تبدیل شود. این تحول مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و نهادی و اقدامات مشخص در درون وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه است. 

در گام نخست ضروری است در ساختار وزارت اقتصاد، بازتعریف و بازآرایی نهادی در جهت تقویت «دیپلماسی اقتصادی و توسعه بازارهای خارجی» با اختیارات روشن، منابع انسانی متخصص و دسترسی مستقیم به اطلاعات تولیدکنندگان و صادرکنندگان صورت گیرد.

در گام دوم، وزارت اقتصاد می‌تواند با تعریف سازوکارهای رسمی همکاری مشترک با وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای تنظیم‌گر مالی (از جمله بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری)، نقش محوریت خود را در دیپلماسی اقتصادی تثبیت کند؛ نه به ‌معنای جایگزینی با وزارت امور خارجه، بلکه به ‌معنای «رهبری محتوایی» در حوزه منافع اقتصادی. برای مثال کارگروه‌های مشترک دیپلماسی اقتصادی با ماموریت مشخص در حوزه کشورهای همسایه و اوراسیا می‌تواند طراحی شود که در آن وزارت اقتصاد مسوول «طراحی بسته‌های پیشنهادی اقتصادی» و وزارت امور خارجه مسوول «چانه‌زنی سیاسی و دیپلماتیک» باشد. به این ترتیب پیوند بین اقتصاد و سیاست خارجی از سطح شعار به سطح سازوکار اجرایی ارتقا می‌یابد. در گام سوم، اگر دیپلماسی اقتصادی قرار است در خدمت تولید صادرات‌محور باشد، وزارت اقتصاد باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: اصلاحات داخلی تسهیل‌گر صادرات و ابتکارات خارجی گشاینده بازار. از منظر اصلاحات داخلی، کاهش هزینه‌های مبادله برای صادرکنندگان از طریق ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، ثبات‌بخشی مقررات صادراتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های ارزی و مالیاتی مربوط به صادرات، از اولویت‌های قطعی است. صادرکننده‌ای که در مواجهه با بروکراسی پیچیده، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و عدم ثبات در مشوق‌های صادراتی و مالیاتی قرار دارد، حتی در صورت دسترسی به بازار جدید قادر به بهره‌برداری پایدار از آن نخواهد بود. بنابراین یکی از اقدامات حیاتی وزارت اقتصاد باید «همراستا کردن اصلاحات مالیاتی، گمرکی، بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی گسترده» با «اهداف دیپلماسی اقتصادی» باشد؛ به این معنا که هر گام در جهت تسهیل کسب‌وکار و تجارت به‌طور مستقیم با نیازهای حضور در بازارهای منطقه‌ای طراحی و ارزیابی شود. از منظر ابتکارات خارجی نیز وزارت اقتصاد می‌تواند در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه و اوراسیا بسته‌های جامع همکاری اقتصادی را محور دیپلماسی قرار دهد؛ بسته‌هایی که ترکیبی از توافقات تعرفه‌ای ترجیحی، تسهیل نقل‌وانتقال مالی، همکاری‌های مشترک سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و هماهنگی‌های استانداردی را شامل می‌شود. حضور فعال مسوولان اقتصادی در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و تجاری، امضای موافقتنامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری و مشارکت در ابتکارات زیرساختی (نظیر کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای) مصادیق مشخصی از این نوع دیپلماسی اقتصادی هستند. در این چارچوب وزارت اقتصاد نه‌تنها مدافع منافع تولیدکنندگان داخلی است، بلکه به طراحی چارچوب‌های حقوقی و نهادی برای کاهش ریسک فعالیت بخش خصوصی در بازارهای هدف صادراتی کمک می‌کند. چهارم، برای آنکه دیپلماسی اقتصادی به‌طور واقعی در خدمت تولید صادرات‌محور قرار گیرد، وزارت اقتصاد باید نگاه خود را از «صادرات کالا» فراتر برده و «ترکیب کالا و خدمات» را مدنظر قرار دهد. در بسیاری از کشورهای همسایه و اوراسیا، ظرفیت بالایی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، خدمات مالی، خدمات گردشگری سلامت و حتی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات وجود دارد. وزارت اقتصاد می‌تواند با رصد دقیق نیازهای این کشورها و تطبیق آن با توانمندی‌های بخش خصوصی رویکردی فعال برای معرفی و حمایت از این نوع صادرات اتخاذ کند. این امر مستلزم ایجاد سازوکارهای تامین مالی پروژه‌های برون‌مرزی، تضمین‌های اعتباری و بیمه‌ای و همچنین تسهیل انتقال سود و بازگشت سرمایه است که همگی در حوزه صلاحیت و امکان اثرگذاری وزارت اقتصاد قرار می‌گیرند. نکته مهم دیگر، ضرورت «اطلاع‌محور شدن» دیپلماسی اقتصادی است. تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌بندی بازارها، صنایع و ابزارهای سیاستی بدون دسترسی به داده‌های دقیق و تحلیل‌های مبتنی بر شواهد می‌تواند نه‌تنها کم‌اثر، بلکه گاهی زیانبار باشد. بنابراین وزارت اقتصاد باید سامانه‌ای یکپارچه برای پایش مستمر تحولات تجاری، تعرفه‌ای، مقرراتی و ساختار تقاضا در کشورهای همسایه و اوراسیا ایجاد و تقویت کند. این سامانه علاوه بر تغذیه تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران می‌تواند اطلاعات راهبردی و قابل اتکایی در اختیار بنگاه‌های صادرات‌گرا قرار دهد و به نوعی به «بانک اطلاعات بازارهای هدف» تبدیل شود. در نهایت موفقیت این رویکرد وابسته به یک تحول فرهنگی و نهادی در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور است؛ تحولی که در آن دیپلماسی اقتصادی نه به عنوان یک فعالیت فرعی و مقطعی، بلکه به عنوان بخشی از ماموریت ذاتی وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی تعریف شود. تاکید وزیر اقتصاد بر اینکه این حوزه نباید در محدوده وزارت امور خارجه محصور بماند، در واقع دعوت به نوعی «حاکمیت چندذی‌نفعی در سیاست خارجی اقتصادی» است؛ حاکمیتی که در آن اقتصاد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌طور مستقیم و ساختاریافته در فرآیند شکل‌گیری و اجرای سیاست خارجی اقتصادی مشارکت دارند. حمایت از این دیدگاه در سطح کارشناسی به معنای تاکید بر این واقعیت است که در جهان امروز مرز میان «سیاست خارجی» و «سیاست اقتصادی» روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده و کشورهایی موفق‌ترند که توانسته‌اند این دو حوزه را در قالب یک چارچوب منسجم «سیاست خارجی اقتصادی» ادغام کنند. قرار دادن وزارت اقتصاد در قلب این فرآیند با تمرکز ویژه بر تولید صادرات‌محور و بازارهای منطقه‌ای و اوراسیا نه‌تنها یک انتخاب مشروع و قابل دفاع، بلکه یک ضرورت راهبردی برای ارتقای تاب‌آوری و پویایی اقتصاد ایران در شرایط پرچالش کنونی است.