جیب خالیتر مردم
اقتصاد ایران بار دیگر وارد مرحلهای شده که در آن نرخ ارز نهفقط یک متغیر قیمتی، بلکه نیروی اصلی بازآرایی مناسبات اقتصادی است.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
اقتصاد ایران بار دیگر وارد مرحلهای شده که در آن نرخ ارز نهفقط یک متغیر قیمتی، بلکه نیروی اصلی بازآرایی مناسبات اقتصادی است. تصمیم سیاستگذار برای جهش دوباره نرخ ارز رسمی و همگرایی آن با بازار آزاد، آنهم در شرایطی که اینبار حتی کالاهای اساسی نیز از چتر ارز ترجیحی خارج شدهاند، بیش از هر زمان دیگری پیامدهای خود را در تجارت خارجی نمایان کرده است. این تغییر، صرفا یک اصلاح فنی در سامانههای ارزی نیست؛ بلکه نقطه عطفی است که ساختار تقاضا، الگوی واردات، وزن صادرات و حتی اندازه دلاری اقتصاد را دستخوش تغییر کرده است. تجربه سال گذشته نشان داد افزایش حدود ۴۰درصدی هزینه واردات، چگونه توانست بدون کاهش محسوس وزن صادرات، واردات کشور را ۱۵ درصد پایین بکشد. این واکنش نامتقارن، نشانهای روشن از کاهش کشش تقاضای وارداتی و افت توان مصرفی خانوارها بود؛ پدیدهای که آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز آن را تأیید میکند.
کیک اقتصاد کوچک شد
کاهش سهم واردات از تولید ناخالص داخلی و افت سهم مصرف نهایی بخش خصوصی، تصویر اقتصادی را ترسیم میکند که در آن کیک اقتصاد کوچکتر شده و بخش واردات، سریعتر از سایر اجزا عقب نشسته است. اکنون با جهشی که نرخ مؤثر ارز وارداتی را در عمل دو برابر کرده، این پرسش کلیدی پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد: تجارت خارجی در چنین فضایی به کدام سو خواهد رفت؟ آیا کاهش واردات میتواند به بهبود پایدار تراز تجاری بینجامد؟ و آیا صادرات، بهویژه در سایه تداوم درآمدهای نفتی، قادر است نقش لنگر ثبات را ایفا کند؟ پاسخ به این پرسشها، صرفا در تحلیل گذشته خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند ترسیم سناریوهای پیشرو و مقایسه مسیر ایران با کشورهایی است که پیشتر شوکهای ارزی مشابهی را تجربه کردهاند. نکته درخورتوجه آن است که برای نخستینبار در سالهای اخیر، ارزش صادرات سالانه ایران از حجم نقدینگی به نرخ روز پیشی گرفته و نسبت صادرات به GDP به سطوحی بیسابقه نزدیک شده است؛ وضعیتی که در نگاه اول میتواند نشانه قدرت بیرونی اقتصاد تلقی شود، اما در لایههای عمیقتر، پرسشهایی جدی درباره منشأ این رکورد ایجاد میکند. آیا این افزایش سهم، حاصل جهش صادرات است یا نتیجه فشردهشدن تقاضای داخلی و کوچکشدن اقتصاد؟ گزارش پیشرو، با تکیه بر دادههای رسمی، تجربه تاریخی ایران و مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و مصر، تلاش میکند تصویری روشن از آینده تجارت خارجی ایران در آستانه ۱۴۰۵ ترسیم کند؛ آیندهای که در آن تراز تجاری، بیش از هر زمان دیگری، به متغیر کلیدی ثبات یا بیثباتی اقتصاد کلان تبدیل شده است.
پیشدرآمد یک شوک بزرگتر
برای دومین بار در فاصلهای کمتر از یک سال، سیاستگذار ارزی تصمیم به جهش نرخ ارز در سامانه نیما و نزدیکسازی آن به نرخ بازار آزاد گرفته است؛ تصمیمی که این بار دامنه آن فراتر از گذشته رفته و حتی ارز واردات کالاهای اساسی را نیز در بر گرفته است. اگر میانگین وزنی نرخ مؤثر ارز وارداتی کشور در ۱۲ ماه گذشته محاسبه و با نرخهای جدید حوالی ۱۳۰ هزار تومان مقایسه شود، نتیجه روشن است: هزینه مؤثر واردات رسمی کشور به طور ناگهانی تقریبا دو برابر شده است. چنین تغییری، بهویژه در اقتصادی که به واردات وابستگی ساختاری دارد، نمیتواند بدون پیامدهای عمیق باقی بماند. برای درک بهتر آثار این تصمیم، رجوع به تجربه پاییز سال گذشته ضروری است. در آن مقطع، نرخ متوسط ارز در سامانه نیما حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، درحالیکه نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای بخشی از مصارف ثابت ماند. برایند این سیاست، افزایش نزدیک به ۴۰درصدی میانگین هزینه واردات رسمی کشور بود. اکنون و با گذشت حدود یک سال، میتوان آثار این شوک را در آمارهای تجارت خارجی و حسابهای ملی مشاهده کرد. براساس دادههای موجود، صادرات غیرنفتی کشور در ۱۰ ماه نخست امسال از نظر وزنی تقریبا بدون تغییر باقی مانده، اما از نظر ارزشی، تحت تأثیر افت قیمت جهانی مواد خام و نیمهخام که بخش عمده سبد صادراتی ایران را تشکیل میدهند، حدود شش درصد کاهش یافته است. در سمت مقابل، واردات با افت درخورتوجه ۱۵درصدی مواجه شده؛ کاهشی که بیش از هر چیز، از نبود کشش تقاضا در نرخهای جدید و افت توان جذب اقتصاد حکایت دارد.
کوچکشدن کیک اقتصاد از مسیر تقاضا
تصویر کاملتر را میتوان در گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ دید. طبق این گزارش، سهم واردات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی، از ۲۸ درصد در سال قبل به ۲۵ درصد کاهش یافته است. همزمان، سهم مصرف نهایی بخش خصوصی که موتور اصلی تقاضا در اقتصاد محسوب میشود، از حدود ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴۴ درصد تنزل کرده است. تفسیر این ارقام نشان میدهد افزایش نرخ ارز، همزمان با تضعیف قدرت خرید خانوارها، باعث شده سهم تقاضای وارداتی در کل اقتصاد کوچکتر شود. از منظر تئوریک، این نتیجه قابل انتظار است؛ زیرا مصرفکنندگان، به عنوان مهمترین عامل شکلدهنده تقاضای واردات، در مواجهه با جهش ارزی ناچار به عقبنشینی میشوند.
فشار فراتر از ظرفیت اقتصاد
اگر افزایش حدود ۴۰درصدی هزینه واردات در سال گذشته توانسته چنین اثر محسوسی بر حجم واردات بگذارد، جهش نزدیک به صددرصدی نرخ مؤثر ارز، پیامدهایی بهمراتب عمیقتر خواهد داشت. اینبار، تقریبا هیچیک از متغیرهای کلان اقتصادی در سمت تقاضا، توان همراهی با این شوک را ندارند. رشد نقدینگی حدود ۴۵درصدی، تورم نزدیک به ۶۰ درصد و رشد دستمزدهایی که احتمالا در بهترین حالت به ۴۰ درصد خواهد رسید، همگی نشان میدهد که اقتصاد ظرفیت جذب چنین جهشی را ندارد. دراینمیان، یک شاخص کلیدی بیشازپیش جلب توجه میکند: ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی کشور. با نرخهای جدید حوالی ۱۳۰ هزار تومان، کل GDP اسمی ایران به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار میرسد؛ سطحی که از زمان آغاز سیاست ارز چندنرخی در سال ۱۳۹۰، کمسابقه و شاید کمترین مقدار باشد.
صادرات در نقطهای بیسابقه
در چنین فضایی، صادرات سالانه کشور با احتساب نفت به حدود ۹۰ میلیارد دلار میرسد. این رقم، نهتنها نسبت به تولید ناخالص داخلی در یک رکورد تاریخی قرار میگیرد، بلکه برای نخستین بار به نرخ روز، از حجم نقدینگی کشور نیز فراتر میرود. این جابهجایی نسبتها، نشانهای از تغییر تعادلهای کلان اقتصاد ایران است؛ تعادلی که میتواند پیامدهای غیرمنتظرهای در بازار ارز و سیاست پولی به همراه داشته باشد. همزمان، افزایش نرخ ارز، یکی از مزمنترین دغدغههای سیاستگذار مالی را نیز تا حدی کاهش داده است. براساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، نگرانی درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۵ تا حد زیادی برطرف شده؛ موضوعی که در صورت تحقق، میتواند فشار دولت بر منابع بانک مرکزی را کاهش داده و به مهار رشد نقدینگی کمک کند.
امید به بهبود خالص تراز تجاری
با توجه به رویکرد تاریخی عبدالناصر همتی در دوران مسئولیتهای پیشین مبنی بر نزدیک نگهداشتن نرخ نیما به بازار آزاد و با حذف کامل نرخهای ترجیحی، شرایط کنونی میتواند به بهبود خالص تراز تجاری کشور در افق یکساله منجر شود. کاهش تقاضای واردات و افت سهم مصرفکنندگان از تولید ناخالص داخلی، در کنار ثبات یا رشد نسبی صادرات، ترکیبی است که به نفع تراز صادرات منهای واردات عمل میکند.
۳ پیامد غیرمنتظره یک سیاست پرهزینه
در صورتی که صادرات نفت با مانع جدی مواجه نشود، این وضعیت میتواند سه پیامد مهم و در عین حال عجیب به همراه داشته باشد. نخست آنکه نرخ ارز در سامانه نیما، در غیاب حضور فعال بانک مرکزی در سمت خرید، به دلیل مازاد عرضه نسبت به تقاضا، مستعد کاهش خواهد بود. دوم، بهبود قابل توجه رقم خالص صادرات، دست بانک مرکزی را برای مداخله در بازار اسکناس و مدیریت نرخ ارز آزاد بازتر میکند. و سوم، احتمال رشد معنادار نرخ ارز رسمی و غیررسمی در سال ۱۴۰۵، برخلاف انتظارات عمومی، کاهش مییابد. شوک ارزی اخیر، صرفا یک تصمیم قیمتی نیست، بلکه نقطه آغاز بازآرایی عمیقتری در ساختار تقاضا، تجارت خارجی و نسبتهای کلان اقتصاد ایران است؛ بازآراییای که آثار آن بهتدریج و در لایههای مختلف اقتصاد آشکار خواهد شد.
سیاست ارزی جدید و بازتعریف تراز بازرگانی
سیاست ارزی جدید ایران که بر همگرایی نرخها و حذف کامل ارزهای ترجیحی استوار شده، در عمل تجارت خارجی را به کانون اصلی تعدیل اقتصاد کلان تبدیل کرده است. جهش نرخ مؤثر ارز وارداتی، بیش از هر بازار دیگری، معادلات واردات، صادرات و تراز تجاری را دستخوش تغییر کرده و ۱۴۰۵ را به سال آزمون این چرخش سیاستی بدل ساخته است. در این چارچوب، مسیر تجارت خارجی ایران را میتوان ذیل سه سناریوی عددی متفاوت بررسی کرد؛ سناریوهایی که هریک به سطح متفاوتی از ثبات سیاسی، تداوم صادرات نفت و کنترل متغیرهای پولی وابستهاند.
سناریوی ثبات؛ تراز مثبت با موتور خاموش مصرف
در خوشبینانهترین حالت، فرض بر آن است که صادرات نفت و میعانات بدون اختلال ادامه یابد، بازگشت ارز حاصل از صادرات با وقفه جدی مواجه نشود و سیاستگذار پولی از بازتولید شکاف بین نرخهای رسمی و آزاد پرهیز کند. در چنین شرایطی، صادرات کل ایران در سال ۱۴۰۵ میتواند در بازه ۹۵ تا ۱۰۰ میلیارد دلار قرار گیرد؛ سطحی که بیش از آنکه ناشی از جهش صادرات غیرنفتی باشد، حاصل پایداری درآمدهای انرژی است. در سمت مقابل، واردات تحت فشار نرخ ارز و ضعف تقاضای داخلی به محدوده ۶۵ تا ۶۸ میلیارد دلار عقب مینشیند. حاصل این دو روند، شکلگیری تراز تجاری مثبت در حدود ۳۰ میلیارد دلار است؛ عددی کمسابقه در دهههای اخیر. در این سناریو، نسبت صادرات به GDP به حوالی ۵۰ درصد نزدیک میشود، اما این افزایش سهم بیش از آنکه نشانه قدرت صادراتی اقتصاد باشد، بازتاب کوچکشدن اندازه دلاری اقتصاد و فشردهشدن مصرف خصوصی است. ثبات نسبی بازار ارز و کاهش فشارهای سفتهبازانه، پیامد طبیعی چنین وضعیتی خواهد بود، هرچند این ثبات بر پایه انقباض تقاضای داخلی بنا شده است.
سناریوی میانه؛ تراز مثبت شکننده
در سناریوی محتملتر، اقتصاد با نوعی ثبات شکننده مواجه است؛ صادرات نفت ادامه دارد اما با نوسان، رشد نقدینگی بالاتر از اهداف اعلامی باقی میماند و تقاضای داخلی همچنان ضعیف است. در این وضعیت، صادرات کل در محدوده ۸۸ تا ۹۲ میلیارد دلار نوسان میکند و واردات به بازه ۶۸ تا ۷۲ میلیارد دلار میرسد. تراز تجاری همچنان مثبت است، اما در سطحی محدودتر؛ حدود ۱۶ تا ۲۰ میلیارد دلار. در این سناریو، سیاست ارزی جدید کارکرد اصلی خود را در مهار واردات ایفا میکند، نه در جهش صادرات. نسبت صادرات به GDP در محدوده ۴۵ تا ۴۷ درصد تثبیت میشود و بازار ارز در برابر شوکهای خبری حساس باقی میماند. هرگونه اختلال در صادرات نفت یا تشدید انتظارات تورمی میتواند این تعادل را بهسرعت بر هم بزند.
سناریوی بدبینانه؛ بازگشت فشار ارزی
سناریوی سوم ناظر بر بروز شوکهای سیاسی یا نفتی است؛ وضعیتی که در آن صادرات انرژی کاهش مییابد، دسترسی به منابع ارزی محدود و سیاستگذار ناچار به مداخلههای پرهزینه ارزی میشود. در این حالت، صادرات کل ممکن است به ۷۰ تا ۷۵ میلیارد دلار سقوط کند، در حالی که واردات بهدلیل نیازهای اجتنابناپذیر تولید و کالاهای اساسی در محدوده ۶۸ تا ۷۰ میلیارد دلار باقی میماند.
تراز تجاری در این سناریو به حوالی صفر یا حتی منفی میل میکند و فشار بر بازار ارز بار دیگر تشدید میشود.
ایران در آینه تجربه دیگران
برای درک بهتر مسیر پیشروی تجارت خارجی ایران، مقایسه با کشورهایی که تجربه تعدیل ارزی را پشت سر گذاشتهاند راهگشاست. ترکیه پس از تضعیف شدید لیر در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، شاهد جهش صادرات اسمی بود، اما تورم مزمن و بیانضباطی پولی باعث شد مزیت رقابتی صادراتی بهسرعت مستهلک شود. تراز تجاری ترکیه بهبود یافت، اما رفاه داخلی بهشدت آسیب دید و ثبات ارزی پایدار شکل نگرفت. آرژانتین نمونهای متفاوت اما هشداردهنده است. نظام چندنرخی ارز، کنترل واردات و بیاعتمادی مزمن به سیاست پولی، تجارت خارجی این کشور را به چرخهای از بحرانهای پیدرپی کشاند. در این تجربه، تراز تجاری نهتنها به لنگر ثبات تبدیل نشد، بلکه خود به منبع بیثباتی بدل شد.
در مقابل مصر پس از آزادسازی ناگهانی نرخ ارز در سال ۲۰۱۶، شوک سنگینی را تجربه کرد. واردات سقوط کرد، تورم جهش یافت، اما در افق دو تا سهساله، با همراهی اصلاحات مالی و جذب سرمایه خارجی، تجارت خارجی به ثبات نسبی رسید. تجربه مصر نشان داد شوک ارزی، اگر با اصلاحات نهادی همراه شود، میتواند به بازتعادل پایدار منجر شود.
ایران در مقایسه با این کشورها، در موقعیتی بینابینی قرار دارد. نه مانند ترکیه از اقتصاد متنوع صادراتی برخوردار است و نه مانند آرژانتین گرفتار فروپاشی کامل اعتماد پولی. سیاست ارزی جدید، تجارت خارجی ایران را منضبطتر کرده و تراز بازرگانی را بهبود بخشیده، اما همچنان بر پایه صادرات انرژی و انقباض واردات استوار است. نسبت بالای صادرات به GDP در ایران بیش از آنکه نشانه رقابتپذیری باشد، بازتاب فشار بر مصرف و کوچکشدن اقتصاد داخلی است.
در چنین فضایی، ۱۴۰۵ را میتوان سالی دانست که در آن تجارت خارجی نقش ضربهگیر اقتصاد کلان را ایفا میکند؛ نقشی که دوام آن، بیش از هر چیز، به تداوم جریان ارز نفتی، ثبات سیاست ارزی و پرهیز از بازتولید خطاهای گذشته وابسته است.
