رشد مداوم قیمتها ؛ منبع پایدار تولید نارضایتی
پس از اعتراضات اخیر، اقدام ملموسی برای برآورده شدن مطالبات اقتصادی مردم صورت نگرفته یا گزارش جامع و منسجمی درباره آن منتشر نشده است
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
پس از اعتراضات اخیر، اقدام ملموسی برای برآورده شدن مطالبات اقتصادی مردم صورت نگرفته یا گزارش جامع و منسجمی درباره آن منتشر نشده است
با اینکه اعتراضات اخیر در کشور فروکش کرده اما رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی و خدمات و کمعملییا بیعملی دولت میتواند دوباره اعتراضات را مانند آتشی زیرخاکستر شعلهور کرده و هزینههای جدیدی برای کشور ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، اعتراضات اخیر در زمان شروع، ریشه اقتصادی داشت و در ادامه به انحراف رفته و دامنه آن مسائل و مطالبات متنوع انباشته شده را دربرگرفت.
اکنون نیز نگاهی به رفتار اقتصادی دولت و دستگاههای دولتی در هفتههای اخیر نشان میدهد اقدام چندانی برای برآورده شدن مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم صورت نگرفته یا حداقل گزارش جامع و منسجم و مستندی درباره آن منتشر نشده است. تنها اقدام مؤثر دولت در این زمینه، اختصاص کالابرگ به همه اقشار جامعه است، هرچند مبالغ آن تکافوی گرانیها نیست.
نرخهای مالیاتی، تعرفهها و سود بازرگانی ومعافیتهای گمرکی که به همراه رشد شوکهکننده نرخ ارز، نخستین جرقههای اعتراض را زد ، متأسفانه همچنان به حال خود باقی است و دولت حاضر نشده امتیاز خاصی را برای معترضین اقتصادی درنظربگیرد.
البته شمار محدودی از تکالیف مالیاتی اصناف مشمول تخفیف یا مهلتدهی شده است اما این امتیازهای محدود وجزئی، در برابر انبوه مطالبات قابلتوجه نیست.
با این وجود،دولت میخواهد در سال آینده و در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵ معادل ۷۲ درصد درآمد خود را از محل مالیات- آن هم مالیات از بخش خصوصی و اشخاص حقیقی خرد- به دست بیاورد که این خود میتواند منشا تنش جدید و هزینه آفرینی باشد.
رهاسازی بازار و قیمتها
در کنار اینها، نگاهی کلی به وضعیت بازار نشان از نوعی رهاشدگی دارد به گونهای که پدیده چند قیمتی و رشد خزنده ودائمی قیمتها به چشم میخورد. یعنی بسیاری از شهروندان این روزها شاهدند که قیمت جنسی که مثلا هفته پیش خریدهاند ارزانتر از بهایی است که هفته بعد برای همان کالا پرداختهاند. این موضوع نه فقط درباره کالاهای غیراساسی بلکه برای کالاهای اساسی یا کالاهایی که قیمت مصرفکننده روی آن درج میشود هم وجوددارد که باعث نارضایتی مردم میشود.
جالب است که پس از فروکش کردن اعتراضات اخیر و تحتتاثیر رشد بهای ارز بخاطر تهدیدهای آمریکا وشبح جنگ، رشد قیمتها افزایش یافته به گونهای که برخی فروشندگان با هر انگیزهای به مردم پیشنهاد میکنند اگر کالایی را به طور مستمر مصرف میکنند (کالای غیر اساسی) حتما مقداری بیش از نیاز خود از آن بخرند چرا که ممکن است در هفتههای بعد این کالا را با قیمت قبلی گیر نیاورند.
بدیهی است این وضعیت باعث افزایش نارضایتی مردم وایجاد این احساس درآنها میشود که دولت وحاکمیت علیرغم اعتراضهای پرهزینه اخیر، مایل به تغییردادن موثر وملموس قیمتها نیست و حرف اعتراضی آنها را نشنیدهاست.
کارشناسان اقتصادی می گویند ناامیدی افکار عمومی از اقدامات موثر دولت به انتظارات تورمی دامن میزند که این امر خود به رشد تورم، رشد سطح عمومی قیمتها، رشد نرخ ارز، عمیقترشدن رکود تورمی وتداوم قفلشدن اقتصاد ملی خواهد انجامید.
به گفته آنان، دولت دراین شرایط میباید تحرک موثر و خاصی را برای گرهگشایی نسبی از مشکلات اقتصادی مردم، اصناف و تولیدکنندگان صورت داده و از گر گرفتن مجدد اعتراضات جلوگیری کند.
دکتر داود سوری، اقتصاددان در این باره به خبرنگار اطلاعات میگوید: حذف یکباره ارز ترجیحی و تداوم سیاست شوک درمانی، ضربه بزرگی به معیشت مردم زده و این ضربه هنوز توسط دولت وحاکمیت جبران نشده است.
وی میافزاید: پیشبینی دولت از اثرات محدود حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم صحیح از آب درنیامده و اضافهشدن تنشهای بینالمللی و شرایط ناپایدار نه جنگ ونهصلح، دامنه کمی و کیفی نرخ تورم را افزایش داده و بازار را به هم ریخته است.
سوری تصریح میکند: فعلا که یگانه ابزار دولت برای مقابله با این وضعیت همین یارانه یکمیلیون تومانی است که در همین چندهفته اخیر مقدار زیادی از قدرت خریدش را از دست داده است. اما دولت با نگاه بسته و رسمی خود نمیخواهد به وضعیت کف بازار نگاه بیندازد و بداند قیمتهای واقعی کالاها و خدمات در فروشگاه با محاسبات رسمی جلسات تفاوت بسیاری دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: تداوم هرج ومرج قیمتی در بازارپذیرفتنی نیست. مردمی که دور قبلی اعتراضها را پشتسر گذاشتهاند اکنون تغییر خاصی در شرایط اقتصادی احساس نمیکنند بلکه حتی میبینند به نوعی شرایط بدتر از قبل شده است. این وضعیت نامطلوب است. دولت باید با درک صحیح از موضوع، نگاه واقعبینانهای به وضعیت مردم داشته باشد و از افزایش فشاراقتصادی برای پیشبرد برنامههای اقتصادی خود از جمله جبران کسری بودجه از راه دریافت مالیات بیش ازحد و تحمل جامعه دست بردارد.
وی تصریح میکند:وضعیت اقتصادی کشور واقعا وخیم است و راه گذر از این شرایط افزایش فشار بر مردم از طریق رهاسازی قیمتها به بهانه آزادسازی و افزایش فشار مالیاتی بر اصناف و تولیدکنندگان شفاف و قانونی نیست. دولت باید به دنبال راههای خلاقانه برای خلق درآمد غیرتورمی در بودجه باشد که البته این راهها راه حلهای سیاسی دردناک و شاید پرحاشیه خواهد داشت؛ اما دربرابر آسیبهای ناشی از تداوم این شرایط برای کشور، به اجرایش میارزد.
بازار را منظم میکنیم
درهمینحال، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان به خبرنگار ما اظهار میکند: شرایط خاصی که در بازار برخی کالاها و خدمات مشاهده میشود ناشی از اجرای سیاستهای ارزی جدید و حذف ارز ترجیحی است؛ اما با تخلیهشدن نسبی هیجانات، بازار آرام میگیرد.
وی میافزاید: اکنون شاهد آن هستیم که رشد قیمت برخی کالاهای اساسی متوقف شده و موجودی کالاها در بازار هم کافی و ذخایر استراتژیک تکمیل است اما رشد قیمت برخی دیگر از کالاها متاثر از شرایط جاری کشور است.
فرهیدزاده ادامه میدهد: درعینحال ما ماه رمضان وخریدهای نوروزی را درپیش داریم وبا توجه به رشد تقاضا در این ایام، با همکاری اصناف و سازمانهای نظارتی چون تعزیرات حکومتی، طرحهای نظارتی ویژه را با بهبود کیفیت برگزاری، در سراسر کشور درحال اجرا داریم.
معاون وزیر صنعت میگوید: در طرحهای نظارتی سال جاری تلاش شده کیفیت پاسخگویی به شکایات مردمی و همچنین فرآیند رسیدگی ونظارت بهبود یابد. برخی سامانههای دخیل دراینباره اصلاح شدهاند و سعی میکنیم طوری نظارتهای میدانی را موثر کنیم که امکان تخلفاتی همچون احتکار یا گرانفروشی به حداقل برسد.
وی میافزاید: همچنین در همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و شهرداریها و اتاقهای اصناف سراسر کشور تلاش شده کالاهای لازم دراین ایام با کمیت وکیفیت مناسب تامین گردد تا بازار به سطحی از آرامش برسد.
