لزوم بازنگری و دگرگونی در اولویتها در پسا اعتراضات
موضوع بازنگری در اولویتها در دوره پس از اعتراضات، یکی از محورهای قابل توجه در تحلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور است.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
موضوع بازنگری در اولویتها در دوره پس از اعتراضات، یکی از محورهای قابل توجه در تحلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور است. رخدادهای اخیر نشان داد جامعه بر چه موضوعاتی بیش از گذشته تأکید دارد. اگر با دقت به روند شکلگیری اعتراضات نگاه شود، مشخص است که این تحرکات ابتدا از مطالبات صنفی و بازاری آغاز شد و ریشه در بستههای اقتصادی و افزایش شدید قیمتها داشت.
این روند بیانگر آن بود که یکی از پیامهای اصلی اعتراضات، پررنگ شدن مسائل اقتصادی و دغدغههای معیشتی بود. فعالان بازار در این میان بیش از هر چیز بر ضرورت ایجاد ثبات در قیمت ارز و رفع برخی مشکلات صنفی خود تأکید داشتند. بر همین اساس، به نظر میرسد نخستین اولویت سیاستی باید معطوف به حوزه اقتصاد باشد.
در این چارچوب، توجه به عواملی که بر قیمت ارز اثرگذارند اهمیت ویژهای دارد. کنترل این عوامل و حرکت به سمت تثبیت نرخ ارز میتواند به ایجاد فضای قابل اتکا برای بازار کمک کند؛ فضایی که در آن فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری به تجارت و دادوستد بپردازند.
با این حال، پیام اعتراضات صرفاً محدود به حوزه اقتصاد نبود. جامعه نشان داد که در کنار مطالبات معیشتی، مسائل اجتماعی و سیاسی نیز برای آن اهمیت دارد. بر همین مبنا، ضروری است اقداماتی طراحی شود که به افزایش اعتماد عمومی کمک کرده و هزینههای بروز اعتراضات را کاهش دهد. هرچند در حال حاضر اعتراضات فروکش کرده است، اما دریافت و اولویتبندی پیامهای آن همچنان یک ضرورت سیاستی به شمار میرود.
مفهوم «بازنگری در اولویتها و سیاستها در پسااعتراضات» دقیقاً ناظر بر همین رویکرد است؛ اینکه پس از عبور از دوره تنش، باید بررسی شود مطالبات اصلی چه بوده و چگونه میتوان با توجه به آنها از بروز بحرانهای بعدی پیشگیری کرد. در جمعبندی میتوان گفت تثبیت متغیرهای اقتصادی بهویژه نرخ ارز، ایجاد فضای مطمئن برای فعالیتهای تجاری، و توجه همزمان به مطالبات سیاسی و اجتماعی، مجموعه اولویتهایی است که از دل این اعتراضات قابل استنباط است.
در عین حال، با توجه به محدودیتها و ضرورت بهرهگیری از دیدگاههای معتبر، تأکید میشود استفاده از نظرات کارشناسانی که برای جامعه و نظام مورد پذیرش هستند اهمیت دارد. همچنین به نظر میرسد در ادامه باید بهتدریج از پرداخت صرف به موضوع تکراری اعتراضات عبور کرده و زمینه طرح مباحث جدید و راهکارمحور در فضای تحلیلی کشور فراهم شود.
محمدرضا نگین جلالی، استاد دانشگاه، در گفتوگو با روزنامه آرمان امروز با تأکید بر ضرورت ترمیم سرمایه اجتماعی در کشور، افزایش اعتماد عمومی را یکی از مهمترین اولویتهای حکمرانی در شرایط کنونی دانست. او معتقد است که اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که سیاستگذاریها با شفافیت، پاسخگویی و توجه واقعی به مطالبات مردم همراه باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، تجربه تحولات اجتماعی اخیر نشان میدهد جامعه نسبت به نحوه تصمیمگیریها و میزان توجه به خواستههایش حساستر از گذشته شده است. از این رو، هرگونه برنامه برای بهبود وضعیت عمومی باید با درک دقیق پیامهای اجتماعی و اقتصادی مردم طراحی شود.
نگین جلالی با اشاره به نقش متغیرهای اقتصادی در شکلگیری اعتماد عمومی افزود: ثبات در شاخصهای کلان، بهویژه در حوزههایی مانند قیمت ارز و معیشت خانوار، میتواند احساس پیشبینیپذیری را در جامعه تقویت کند. به باور او، وقتی شهروندان نسبت به آینده اقتصادی خود اطمینان نسبی داشته باشند، سطح اعتماد آنها به سیاستگذاران نیز افزایش مییابد. وی در ادامه بر اهمیت بعد اجتماعی و سیاسی اعتماد تأکید کرد و گفت: اعتماد عمومی صرفاً محصول بهبود اقتصادی نیست، بلکه به کیفیت رابطه دولت و جامعه نیز وابسته است. تقویت نهادهای مدنی، گسترش گفتوگوی اجتماعی و شنیده شدن صدای اقشار مختلف میتواند به کاهش شکافهای موجود کمک کند.
این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد که یکی از راههای کاهش هزینههای اجتماعی، حرکت از رویکردهای واکنشی به سمت سیاستهای پیشگیرانه است. به گفته او، دریافت بهموقع مطالبات و تبدیل آنها به برنامههای اجرایی، میتواند از شکلگیری نارضایتیهای انباشته جلوگیری کند.
نگین جلالی در جمعبندی تأکید کرد: بازسازی اعتماد عمومی یک پروژه کوتاهمدت نیست و نیازمند تداوم در اصلاح رویهها، افزایش شفافیت و پایبندی عملی به وعدههاست. او ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ رویکردی مسئلهمحور و آیندهنگر، زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور فراهم شود.
