جنگ ژئوپلتیک با اهرم نفت و دلار

فرشید فرحناکیان در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:

در نظم ژئواکونومیک قرن بیست ‌و یکم، اعمال قدرت دیگر الزاماً به تحریم‌های رسمی، محاصره اقتصادی یا حضور نظامی وابسته نیست. قدرت‌های بزرگ امروز بیش از آنکه با ابزارهای سخت و پرهزینه عمل کنند، از کنترل زیرساخت‌های مالی، ارزی و تسویه بین‌المللی برای هدایت رفتار دولت‌ها بهره می‌گیرند. نمونه بارز این تحول، رابطه ایالات متحده با عراق است؛ رابطه‌ای که نشان می‌دهد واشنگتن برای اعمال‌نفوذ مؤثر بر بغداد حتی نیازی به تحریم رسمی این کشور ندارد. کنترل غیرمستقیم؛ اما ساختاری بر درآمدهای نفتی عراق، به آمریکا اهرمی داده است که در عمل از بسیاری از تحریم‌ها کارآمدتر، کم‌هزینه‌تر و انعطاف‌پذیرتر است. در قلب این سازوکار، یک واقعیت کلیدی نهفته است: دلارهای نفتی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود؛ و این یعنی ستون فقرات مالی دولت عراق، در چهارچوب قواعد و قدرت نهادی آمریکا تنفس می‌کند.

از اشغال تا نهادینه‌سازی 

سلطه مالی

پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین، «حکومت ائتلاف موقت» (CPA) به رهبری آمریکا، صندوق توسعه عراق

(Development Fund for Iraq – DFI) را ایجاد کرد. هدف رسمی این صندوق، مدیریت شفاف درآمدهای نفتی، تأمین منابع بازسازی و حفاظت از دارایی‌های عراق در برابر دعاوی حقوقی ناشی از دوران رژیم سابق بود.بر اساس دستور اجرایی جورج دبلیو بوش، این صندوق در بانک فدرال رزرو نیویورک مستقر شد. اگرچه این ترتیبات در ابتدا «موقت» معرفی می‌شد؛ اما در عمل به یک سازوکار دائمی بدل شد؛ به‌گونه‌ای که تمامی رؤسای جمهوری بعدی آمریکا دستورهای اجرایی مرتبط را تمدید کردند. در نهایت، صندوق توسعه عراق به حسابی وابسته به بانک مرکزی عراق (CBI) در نیویورک تبدیل شد؛ اما کنترل نهادی، نظارتی و حقوقی آن در چهارچوب نظام مالی آمریکا باقی ماند.نتیجه این روند، شکل‌گیری نوعی وابستگی مالی ساختاری و مهندسی حاکمیت مالی بغداد بود: کشوری که حدود ۹۰ درصد بودجه دولتی خود را از نفت تأمین می‌کند، درآمد اصلی‌اش را در بانکی نگهداری می‌کند که خارج از حوزه حاکمیت حقوقی خودش است.

منطق ژئواکونومیک: 

وابستگی متقابل نامتقارن

این وضعیت نمونه‌ای کلاسیک از «وابستگی متقابل نامتقارن» در نظریه ژئواکونومیک است. عراق برای ثبات ارزی، واردات، پرداخت حقوق کارکنان دولت و حفظ ارزش دینار به دسترسی مستمر به دلارهای نفتی وابسته است؛ اما ایالات‌متحده که کنترل زیرساخت مالی این جریان را در اختیار دارد، می‌تواند از این وابستگی به‌عنوان اهرم سیاست خارجی استفاده کند.به زبان ساده، عراق برای بقا به این سیستم نیاز دارد؛ آمریکا برای نفوذ به آن نیاز دارد. این عدم تقارن، به واشنگتن امکان می‌دهد بدون تحریم رسمی، بدون اعلام خصومت و بدون هزینه‌های سیاسی گسترده، رفتار اقتصادی و حتی سیاسی بغداد را هدایت کند.

اهرم‌های نفوذ آمریکا: 

اعمال قدرت بدون تحریم

مهم‌ترین و مستقیم‌ترین ابزار فشار، تهدید به قطع یا محدودسازی دسترسی عراق به دلارهای نفتی در حساب‌هایش در فدرال رزرو است. در سال ۲۰۲۰، پس ‌از آنکه پارلمان عراق در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد، مقامات واشنگتن به‌طور غیررسمی اما صریح تهدید کردند که در صورت اجرای این تصمیم، دسترسی عراق به منابع مالی‌اش را محدود خواهند کرد. این تهدید کافی بود تا بغداد مواضع خود را تعدیل کند. این رویداد نشان داد که حاکمیت مالی می‌تواند از حاکمیت سیاسی قدرتمندتر باشد و تهدید اقتصادی می‌تواند جایگزین فشار نظامی شود.آمریکا همچنین از طریق قواعد ضد پولشویی، کنترل‌های نظارتی و مقررات تراکنش‌های دلاری، عملاً بر سیاست پولی عراق اثرگذاری مستقیم دارد و آن را از راه دور مهندسی می‌کند. تا سال‌ها، بانک مرکزی عراق از «پنجره فروش ارز» (Dollar Auction) برای تزریق دلار به بازار استفاده می‌کرد. بانک‌ها و صرافی‌ها روزانه دینار می‌پرداختند و دلار دریافت می‌کردند؛ اما از سال ۲۰۲۳، واشنگتن با این ادعا که این سیستم برای انتقال دلار به ایران و سوریه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، فشار گسترده‌ای برای اصلاح و محدودسازی آن وارد کرد. در نهایت، عراق در ابتدای سال ۲۰۲۵ سیستم مزایده دلار را رسماً تعطیل کرد؛ تصمیمی که عملاً تحت ‌فشار مستقیم آمریکا اتخاذ شد. این اقدام نشان داد که سیاست ارزی یک کشور مستقل می‌تواند از بیرون و بر اساس اولویت‌های ژئوپلیتیک قدرتی دیگر بازطراحی شود.

 تحریم گزینشی بانک‌ها

برخلاف تحریم‌های فراگیر که کل اقتصاد را هدف می‌گیرند، آمریکا از ابزار تحریم هدفمند بانک‌های خاص عراقی استفاده می‌کند؛ بانک‌هایی که به ادعای واشنگتن در انتقال دلار به ایران یا گروه‌های تحریمی نقش دارند. این روش سه کارکرد همزمان دارد: فشار اقتصادی بدون فروپاشی کل اقتصاد عراق؛ وادار کردن دولت بغداد به کنترل شبکه‌های مالی داخلی و افزایش شکاف میان دولت مرکزی و متحدان ایران. این یعنی تنبیه گزینشی به‌جای تحریم فراگیر؛ مدلی که هم کم‌هزینه‌تر است و هم کارآمدتر.

پیامدهای اقتصادی

محدودسازی جریان رسمی دلار، باعث شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز در این کشور شده است. نرخ رسمی بانک مرکزی (مثلاً ۱۴۶۰ دینار برای هر دلار) با نرخ بازار آزاد (که گاه به ۱۷۰۰ دینار یا بیشتر می‌رسد) فاصله معناداری دارد. این شکاف درواقع نوعی «صرف ریسک ژئوپلیتیک» است: هرچه دسترسی رسمی به دلار دشوارتر می‌شود، هزینه فعالیت خارج از سیستم نظارت‌شده آمریکا افزایش می‌یابد.

روایت متضاد:

ثبات مالی یا استعمار نوین؟

مدافعان این سازوکار؛ ازجمله برخی مقامات عراقی و تحلیلگران غربی، استدلال می‌کنند که نگهداری دلارهای عراق در فدرال رزرو، ضامن ثبات اقتصادی این کشور است. به‌زعم آنان، این سیستم از دارایی‌های عراق در برابر دعاوی حقوقی محافظت می‌کند؛ اعتماد بین‌المللی به مدیریت مالی بغداد را افزایش می‌دهد؛ ثبات نرخ ارز را تقویت می‌کند و امکان دسترسی روان به دلار برای واردات را فراهم می‌سازد. منتقدان اما این وضعیت را شکل مدرن «استعمار مالی» می‌دانند: ثباتی که مشروط، وابسته و قابل تعلیق از بیرون است.

نتیجه گیری

تجربه عراق نشان می‌دهد که در جهان امروز، کنترل زیرساخت‌های مالی می‌تواند مؤثرتر از تحریم‌های کلاسیک باشد. واشنگتن با در اختیار داشتن اهرم دلارهای نفتی، ثابت کرده است که برای اعمال فشار بر  بانک مرکزی در بغداد نیازی به تحریم کل کشور ندارد؛ تهدید به قطع دسترسی مالی، از بسیاری از ابزارهای سنتی قدرتمندتر است و جنگ‌های ژئوپلیتیک آینده، نه‌فقط بر سر میادین نفت؛ بلکه بر سر بانک‌های مرکزی، شبکه‌های تسویه و زیرساخت‌های مالی جهانی خواهد بود. شاهد تلاقی نفت، دلار و سیاست جهانی هستیم. این شاید مهم‌ترین درس ژئواکونومیک عصر ما باشد: در قرن بیست ‌و یکم، قدرت واقعی نه در تحریم؛ بلکه در کنترل جریان پول نهفته است.