ضرورت شنیدن صدای مردم و تکریم افکار عمومی

آرمان امروز در گزارشی نوشت: یکی از نکات مهم مطرح‌شده در حوزه سیاست داخلی، دیدگاهی است که از سوی رئیس‌جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفته و در عین حال واجد یک مبنای نظری در علوم سیاسی است؛ اینکه هر زمان حاکمیت نتواند صدای مردم را در مسیرهای طبیعی و رسمی بشنود و به آن اهمیت دهد، این صدا ناگزیر خود را در کف خیابان نشان می‌دهد. به بیان دیگر، مشاهده اعتراضات خیابانی به معنای آن است که پیش از آن، اهتمام لازم برای شنیدن مطالبات در جایگاه درست خود صورت نگرفته و اکنون این مطالبات در قالب اعتراض بروز یافته است.

بر این اساس، شنیدن صدای مردم باید به عنوان یک موضوع محوری در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. صدای مردم چیزی جز افکار عمومی نیست؛ یعنی برآیند دیدگاه‌های متنوع جامعه، شامل نظرات موافق و مخالف، مثبت و منفی، درباره موضوعات و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. اگر هدف شنیدن واقعی این صداست، لازم است بسترهای لازم برای دریافت آن فراهم شود.

در حال حاضر، هرچند در برخی ادارات و سازمان‌ها ابزارهایی مانند صندوق‌های دریافت پیشنهادات یا سامانه‌های ارتباطی پیش‌بینی شده، اما در بسیاری موارد این ابزارها یا فعال نیستند یا کارآمدی لازم را ندارند. از سوی دیگر، افکار عمومی را نمی‌توان به یک سلیقه یا برداشت محدود و رسمی تقلیل داد. برای درک دقیق افکار عمومی، وجود نهادهای مستقل افکارسنجی که بتوانند پژوهش‌های معتبر انجام دهند و نتایج را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهند، ضروری است. البته این موضوع منافاتی با انجام نظرسنجی‌های رسمی از سوی نهادهای دولتی ندارد، اما اتکای صرف به این نظرسنجی‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی به شناخت افکار عمومی باشد.

همچنین توجه به سنجش افکار عمومی از مسیرهای غیررسمی نیز اهمیت دارد. در این میان، نقش رسانه‌های مستقل و آزاد برجسته است؛ رسانه‌هایی که بتوانند دیدگاه‌ها و مطالبات مردم را منعکس کنند. علاوه بر رسانه‌های سنتی، رسانه‌های دیداری، شنیداری و بسترهای متنوع فضای مجازی نیز باید امکان انتقال این صدا را داشته باشند.

ارتباط مستقیم میان مسئولان و مردم نیز یکی از راه‌های مؤثر برای شنیدن بی‌واسطه مطالبات است. در کنار آن، روابط عمومی‌های فعال و توانمند در سازمان‌ها می‌توانند نقش واسطه‌ای مهمی ایفا کنند؛ به شرط آنکه توان دریافت، تحلیل و انتقال افکار عمومی به سطوح تصمیم‌گیری را داشته باشند و در فرآیند سیاست‌گذاری بر لزوم توجه به این دیدگاه‌ها تأکید کنند.

در مجموع، تقویت سازوکارهای شنیدن صدای مردم و نهادینه‌سازی توجه به افکار عمومی، می‌تواند از بروز شکاف میان جامعه و حاکمیت جلوگیری کرده و مسیر پاسخ‌گویی به مطالبات را هموارتر سازد.

عبدالله روانخواه، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز با تأکید بر اهمیت شنیدن صدای مردم در فرآیند حکمرانی، معتقد است هرگاه سازوکارهای رسمی برای دریافت مطالبات جامعه تضعیف یا مسدود شود، این صدا ناگزیر در قالب اعتراضات خیابانی بروز پیدا می‌کند. به گفته او، اعتراض خیابانی بیش از آنکه یک پدیده صرفاً امنیتی باشد، یک پیام اجتماعی و سیاسی روشن دارد و آن هم ناکارآمدی کانال‌های رسمی گفت‌وگو میان مردم و حاکمیت است.

وی با اشاره به اینکه شنیدن صدای مردم یک اصل بنیادین در نظام‌های سیاسی کارآمد محسوب می‌شود، تصریح کرد: صدای مردم همان افکار عمومی است؛ یعنی برآیند دیدگاه‌های متکثر جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. اگر این افکار عمومی به شکل مستمر و دقیق رصد نشود، فاصله میان جامعه و تصمیم‌گیران افزایش پیدا می‌کند و این شکاف می‌تواند خود را در قالب نارضایتی‌های گسترده نشان دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمی‌توان افکار عمومی را صرفاً به برداشت‌های محدود و رسمی تقلیل داد، خاطرنشان کرد: اتکای صرف به نظرسنجی‌های دولتی یا گزارش‌های اداری برای شناخت جامعه کافی نیست. در کنار این ابزارها، وجود نهادهای مستقل افکارسنجی که بتوانند پژوهش‌های علمی و بی‌طرفانه انجام دهند، ضروری است. نتایج این پژوهش‌ها باید به صورت شفاف در اختیار مسئولان قرار گیرد تا مبنای تصمیم‌سازی قرار گیرد.

روانخواه همچنین بر ضرورت تقویت رسانه‌های مستقل و آزاد تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین پل‌های ارتباطی میان مردم و حاکمیت هستند. هرچه رسانه‌ها امکان فعالیت آزادانه‌تر و حرفه‌ای‌تر داشته باشند، امکان انتقال واقعی‌تر مطالبات جامعه فراهم می‌شود. علاوه بر رسانه‌های مکتوب و رسمی، فضای مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری نیز نقش مهمی در بازتاب افکار عمومی ایفا می‌کنند و نمی‌توان این ظرفیت‌ها را نادیده گرفت.

این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: اگر شنیدن صدای مردم به یک رویه دائمی در ساختار حکمرانی تبدیل شود، بسیاری از نارضایتی‌ها پیش از آنکه به خیابان کشیده شود، در مسیرهای مدنی و قانونی قابل مدیریت خواهد بود. توجه واقعی به افکار عمومی نه یک اقدام مقطعی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ سرمایه اجتماعی و ثبات سیاسی کشور است.