۱۳ هزار و ۶۱۵ پرونده تخلف تشکیل شد/ ۲۶ درصد از واحدهای مورد بازرسی دارای تخلف بودهاند
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: احتکار، گرانفروشی و عدم درج قیمت در شرایط جنگی به هیچوجه قابل چشمپوشی نیست و سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلفات قاطعانه برخورد خواهد کرد.
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتوگو با آوش با تشریح عملکرد این سازمان گفت: در بازه زمانی ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، در قالب طرح گشتهای سیار جنگ رمضان مجموعاً ۱۴ هزار و ۱۷۲ اکیپ نظارتی در سطح کشور فعال شدند.
او افزود: این گشتها در مجموع ۱۰۶ هزار و ۵۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام دادند که از این میان ۲۷ هزار و ۷۳۹ واحد دارای تخلف و ۷۷ هزار و ۳۹۱ واحد فاقد تخلف شناسایی شدند.
به گفته رایگانی، در این مدت ۱۳ هزار و ۶۱۵ پرونده تخلف تشکیل و ۹۱ اقدام بازدارنده از جمله پلمب واحدهای متخلف و نصب بنرهای هشدار انجام شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شاخصهای نظارتی طرح ویژه نظارتی اضافه کرد: به طور متوسط در هر گشت حدود۷ .۴۸ بازرسی انجام شده و حدود ۲۶ درصد از واحدهای مورد بازرسی دارای تخلف بودهاند.
او تأکید کرد: این آمار نشان میدهد بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی قوانین را رعایت میکنند و نظارتهای تعزیرات علاوه بر برخورد با متخلفان، موجب افزایش اطمینان مردم نسبت به سلامت بازار میشود.
رایگانی همچنین به عملکرد واحدهای اجرای احکام سازمان اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی موجودی ابتدایی پروندهها ۴۶ هزار و ۵۴۴ فقره بوده و ۵۱ هزار و ۵۹۵ پرونده جدید نیز وارد چرخه رسیدگی شده است.
به گفته او، در همین مدت ۵۲ هزار و ۲۸۱ پرونده مختومه شده که این رقم از تعداد پروندههای وارده بیشتر است و نشاندهنده کاهش موجودی پروندههای معوق و افزایش سرعت رسیدگی در واحدهای اجرای احکام است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مجموع محکومیتهای صادره در این مدت را بیش از ۳۰ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان بیش از ۱۱ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال وصول شده است.
گرانفروشی، بازی در زمین دشمن!
رایگانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: مسئله اصلی سودجویانی هستند که از شرایط سوءاستفاده و با گرانفروشی در زمین دشمن بازی میکنند.
او تأکید کرد: احتکار، گرانفروشی و عدم درج قیمت در شرایط جنگی به هیچوجه قابل چشمپوشی نیست و سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلفات قاطعانه برخورد خواهد کرد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه کمبود کالایی در کشور وجود ندارد، گفت: در مواردی که افزایش قیمت ناشی از تصمیمات رسمی باشد دولت این موضوع را به صورت شفاف به مردم اعلام خواهد کرد.
رایگانی در پایان از مردم خواست در نظارت بر بازار همراه باشند و افزود: با توجه به گستردگی اصناف و محدودیت نیروی انسانی، گزارشهای مردمی میتواند نقش مهمی در شناسایی تخلفات در سطح خرد و شبکه توزیع داشته باشد تا در این جنگ اقتصادی بتوانیم خدمترسانی مؤثرتری به مردم ارائه دهیم.