مدیریت مدنی اعتراضات؛ ضرورتی ملی

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در حالی که بیش از ده روز از آغاز موج تازه اعتراضات در برخی نقاط کشور می‌گذرد، این تحرکات اجتماعی با فراز و فرودهایی همچنان ادامه دارد؛ اعتراضاتی که در برخی شهرها فروکش کرده و در برخی دیگر به‌صورت مقطعی بروز یافته است. همزمان، تلاش رسانه‌های معاند و جریان‌های بیرونی برای سوق دادن اعتراضات صنفی و اقتصادی به سمت اغتشاش، تخریب و خشونت، به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای این روزها تبدیل شده است؛ تهدیدی که در صورت مدیریت‌نشدن، می‌تواند هزینه‌های انسانی، اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی به کشور تحمیل کند.

واقعیت آن است که اعتراض، به‌عنوان یک کنش اجتماعی، بخشی از پویایی هر جامعه زنده محسوب می‌شود؛ اما آنچه سرنوشت اعتراضات را تعیین می‌کند، «شکل و شمایل» و «مدار حرکت» آن است. اعتراض زمانی می‌تواند به اصلاح و ارتقای اجتماعی منجر شود که در چارچوب عقلانیت، خشونت‌پرهیزی و مدنیت باقی بماند. خروج از این مسیر، نه‌تنها مطالبه معترضان را به حاشیه می‌برد، بلکه فضا را برای موج‌سواری رسانه‌ای دشمنان و امنیتی‌شدن مطالبات فراهم می‌کند.

در این میان، مسئولیت حفظ اعتراضات در مسیر مدنی، تنها بر عهده یک طرف نیست. هم معترضان باید نسبت به مرزبندی روشن میان اعتراض و اغتشاش حساس باشند و اجازه ندهند مطالباتشان به ابزار تخریب و خشونت بدل شود، و هم حاکمیت، دولت و نیروهای انتظامی باید با رویکردی مدنی و عقلانی، زمینه بیان مطالبات، شنیده‌شدن صداها و پاسخگویی مسئولانه را فراهم کنند. اعتراض مدنی، بدون «پاسخ مدنی»، دیر یا زود از مدار عقلانیت خارج خواهد شد.

در همین چارچوب، بازگشت جدی به ظرفیت‌های قانونی برای سامان‌دهی اعتراضات، ضرورتی انکارناپذیر است. اصول قانونی مرتبط با حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز، از جمله تعیین مکان‌های مشخص برای تجمعات، سال‌هاست که بیشتر در بزنگاه‌های بحرانی به یاد آورده می‌شود و پس از فروکش اعتراضات، دوباره به فراموشی سپرده می‌شود. در حالی که جامعه ایران، بنا به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جامعه‌ای مستعد بروز اعتراضات است و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.

مدیریت عقلانی اعتراضات، مستلزم یک برنامه دائمی و از پیش‌طراحی‌شده است؛ برنامه‌ای که هم بر پیشگیری از انباشت نارضایتی‌ها از طریق گفت‌وگو، شنیدن مطالبات و تصمیم‌گیری به‌موقع تمرکز داشته باشد و هم برای زمانی که اعتراض رخ می‌دهد، بستر امن، شفاف و مدنی را فراهم کند. تنها در چنین شرایطی است که اعتراض می‌تواند به جای تهدید، به فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها و ارتقای حکمرانی تبدیل شود.

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ اعتراضات در مدار عقلانیت و مدنیت است. اگر اعتراضات از خشونت، تخریب و هیجان‌های کور فاصله بگیرد و با پاسخ مسئولانه و شنوا از سوی حاکمیت همراه شود، می‌تواند به اصلاحات تدریجی و کاهش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. در غیر این صورت، تداوم اعتراضات بدون چارچوب مدنی، نه‌تنها مطالبات مردم را محقق نخواهد کرد، بلکه مسیر توسعه و ثبات اجتماعی را نیز با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌سازد.

علی سلطانی‌مقدم، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در گفتگو با آرمان امروز، با اشاره به تداوم اعتراضات در برخی نقاط کشور، تأکید کرد که اعتراض به‌عنوان یک کنش اجتماعی، بخشی از پویایی هر جامعه زنده است، اما آنچه مسیر و پیامد آن را تعیین می‌کند، نحوه بروز و مدیریت آن است. به گفته او، اعتراض زمانی می‌تواند به اصلاح منجر شود که در چارچوب عقلانیت، خشونت‌پرهیزی و مدنیت باقی بماند و از افتادن در دام تخریب و هیجان‌های کور پرهیز کند.

وی با هشدار نسبت به تلاش رسانه‌های معاند برای منحرف‌کردن مطالبات صنفی و اقتصادی، افزود: تجربه نشان داده است که خروج اعتراضات از مسیر مدنی، نه‌تنها مطالبه اصلی معترضان را به حاشیه می‌برد، بلکه زمینه را برای امنیتی‌شدن فضا و تحمیل هزینه‌های انسانی و اجتماعی فراهم می‌کند.

سلطانی‌مقدم تأکید کرد که حفظ مرز روشن میان اعتراض و اغتشاش، مسئولیتی دوطرفه است؛ هم معترضان باید مراقب مصادره مطالباتشان باشند و هم حاکمیت باید با رویکردی مدنی، زمینه شنیده‌شدن صداها را فراهم کند.

این کارشناس سیاسی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده در حوزه تجمعات مسالمت‌آمیز گفت: جامعه ایران به‌واسطه شرایط اقتصادی و اجتماعی، مستعد بروز اعتراض است و نادیده‌گرفتن این واقعیت، مدیریت بحران را دشوارتر می‌کند. به باور او، بازگشت عملی و پایدار به سازوکارهای قانونی، از جمله تعیین بسترهای مشخص و امن برای تجمعات، می‌تواند از تبدیل اعتراض به بحران جلوگیری کند.

سلطانی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت عقلانی اعتراضات نیازمند برنامه‌ای دائمی است؛ برنامه‌ای که هم بر پیشگیری از انباشت نارضایتی‌ها از طریق گفت‌وگو و پاسخ‌گویی تمرکز داشته باشد و هم در زمان بروز اعتراض، پاسخ مدنی ارائه دهد. اگر این مسیر طی شود، اعتراض می‌تواند به فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها و ارتقای حکمرانی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، تداوم اعتراضات بی‌چارچوب، ثبات اجتماعی را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد.