EN
به روز شده در
کد خبر: ۶۶۵۶۲

«اعتراض» محصول ضعف و ارتباط اجتماعی کم ‌هزینه با مردم

در روزهایی که نشانه‌های نارضایتی اجتماعی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، بار دیگر خود را در قالب اعتراضات صنفی و مطالبات معیشتی نشان می‌دهد، بحث «نحوه ارتباط دولت با مردم» بیش از هر زمان دیگری به یک مسئله راهبردی تبدیل شده است.

«اعتراض» محصول ضعف و ارتباط اجتماعی کم ‌هزینه با مردم
آرمان امروز

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در روزهایی که نشانه‌های نارضایتی اجتماعی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، بار دیگر خود را در قالب اعتراضات صنفی و مطالبات معیشتی نشان می‌دهد، بحث «نحوه ارتباط دولت با مردم» بیش از هر زمان دیگری به یک مسئله راهبردی تبدیل شده است. تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که اعتراض، پیش از آنکه صرفاً یک کنش سیاسی یا اقتصادی باشد، اغلب محصول اختلال در کانال‌های ارتباط اجتماعی کم‌هزینه میان دولت و جامعه است؛ مسیری که اگر به‌درستی کار کند، بسیاری از تنش‌ها اساساً به مرحله بروز خیابانی نمی‌رسند.

رئیس‌جمهور پزشکیان در سخنان اخیر خود در هیئت دولت، بر ضرورت گفت‌وگوی مستقیم، محترمانه و همراه با سعه‌صدر با مردم تأکید کرد و شنیدن دغدغه‌ها، مطالبات و نقدهای اجتماعی را عاملی مؤثر در کاهش فشارهای روانی و اجتماعی دانست. او همچنین نقش آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی در افکار عمومی را در پیشگیری از نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی برجسته کرد؛ نکاتی که از منظر علم ارتباطات و جامعه‌شناسی سیاسی، نه توصیه‌هایی شعاری، بلکه اصولی بنیادین برای حکمرانی پایدار محسوب می‌شوند.

در ادبیات علوم اجتماعی، اعتراض معمولاً به‌عنوان «ارتباط اجتماعی پرهزینه» تعریف می‌شود؛ وضعیتی که زمانی شکل می‌گیرد که مسیرهای عادی، کم‌هزینه و امن بیان مطالبات مسدود یا تضعیف شده باشند. در چنین شرایطی، بخشی از جامعه ناگزیر می‌شود خواسته‌های خود را از طریق اعتراض مطرح کند. از این منظر، افزایش اعتراضات لزوماً نشانه بی‌ثباتی نیست، بلکه می‌تواند علامتی هشداردهنده درباره ضعف یا ناکارآمدی سازوکارهای گفت‌وگوی دولت–ملت باشد.

آنچه امروز در کشور مشاهده می‌شود، به‌ویژه در اعتراضات اقتصادی، صرفاً به متغیرهای معیشتی محدود نمی‌شود، بلکه با انباشت احساس شنیده‌نشدن، بی‌اعتمادی و فقدان پاسخ‌گویی شفاف نیز پیوند خورده است. در چنین فضایی، تقویت آزادی رسانه‌ها، طراحی کانال‌های ارتباطی خلاقانه، استفاده نظام‌مند از افکارسنجی‌های معتبر و دخالت دادن مطالبات واقعی جامعه در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش‌ها ایفا کند.

جامعه، همانند یک ارگانیسم زنده، نیازمند مراقبت پیشگیرانه است. همان‌گونه که در حوزه سلامت، پیشگیری جایگزین درمان‌های پرهزینه می‌شود، در حوزه اجتماعی نیز گفت‌وگوی مستمر و عادلانه می‌تواند مانع از بروز بحران‌های حاد شود. اعتراض، هرچند پدیده‌ای طبیعی و نشانه‌ای از پویایی اجتماعی است، اما نباید به تنها مسیر بیان مطالبات تبدیل شود. اگر دولت بتواند زمینه‌های ارتباط اجتماعی کم‌هزینه را فراهم کند، بسیاری از مطالبات پیش از آنکه به سطح خیابان برسند، در سطح گفت‌وگو حل‌وفصل خواهند شد. در این میان، ارجاع به سنت‌های فکری و دینی نیز قابل تأمل است. توصیه‌های امام علی(ع) در فرمان به مالک اشتر درباره گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم، شنیدن بی‌هراس مطالبات آنان، تلاش برای اجابت خواسته‌ها و در صورت ناتوانی، توضیح صادقانه و عذرخواهی، نشان می‌دهد که گفت‌وگوی اجتماعی نه یک ایده مدرن صرف، بلکه ریشه‌دار در فرهنگ سیاسی و اخلاقی ماست.

با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور، چالش اصلی در مرحله اجراست. بخشی از نهادها و ساختارهایی که باید این رویکرد را عملیاتی کنند، یا با الزامات آن آشنا نیستند یا اراده لازم برای فعال‌سازی کانال‌های گفت‌وگوی اجتماعی را ندارند. نتیجه این تعلل، تداوم ارتباط پرهزینه و افزایش احتمال بروز تنش‌های اجتماعی است؛ وضعیتی که می‌توان با اصلاح روش‌ها، بدون نیاز به منابع مالی جدید، تا حد زیادی از آن پیشگیری کرد.

در نهایت، تقویت مذاکره جدی دولت با مردم، نه‌تنها یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اجتماعی، کاهش نارضایتی‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی است. تجربه نشان داده است که احترام، شنیدن و پاسخ‌گویی، کم‌هزینه‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزار حکمرانی در جامعه‌ای متکثر و مطالبه‌گر است. علی غلامی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در گفتگو با آرمان امروز با اشاره به افزایش اعتراضات صنفی و معیشتی در ماه‌های اخیر، تأکید کرد که ریشه بسیاری از این نارضایتی‌ها را باید در ضعف ارتباط مستقیم و کم‌هزینه میان دولت و جامعه جست‌وجو کرد. به گفته او، اعتراض معمولاً آخرین مرحله بیان مطالبه است؛ زمانی که مسیرهای عادی گفت‌وگو کارکرد خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه در ادبیات علوم اجتماعی، اعتراض نوعی «ارتباط پرهزینه» تلقی می‌شود، افزود: هرچه کانال‌های رسمی، رسانه‌ای و نهادی برای شنیدن مطالبات تضعیف شود، احتمال بروز اعتراضات خیابانی افزایش می‌یابد. این وضعیت لزوماً نشانه بحران سیاسی نیست، بلکه زنگ خطری درباره اختلال در سازوکارهای ارتباط دولت و مردم است.

غلامی با اشاره به مواضع اخیر رئیس‌جمهور در هیئت دولت، گفت: تأکید مسعود پزشکیان بر گفت‌وگوی محترمانه، شنیدن نقدها و شفاف‌سازی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای اجتماعی داشته باشد. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، شنیده‌شدن خود به‌تنهایی بخشی از فرآیند کاهش نارضایتی است.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: نارضایتی‌های اقتصادی امروز صرفاً به مسائل معیشتی محدود نیست، بلکه با احساس بی‌پاسخ‌ماندن، بی‌اعتمادی و ضعف پاسخ‌گویی نیز گره خورده است. در چنین فضایی، تقویت رسانه‌های مسئول، استفاده از افکارسنجی‌های معتبر و ایجاد مسیرهای پایدار برای انتقال مطالبات، می‌تواند از تبدیل مسائل اقتصادی به بحران اجتماعی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در حوزه سلامت، پیشگیری کم‌هزینه‌تر از درمان است، در حوزه اجتماعی نیز گفت‌وگوی مستمر و عادلانه می‌تواند مانع از بروز تنش‌های پرهزینه شود. اعتراض پدیده‌ای طبیعی در جامعه زنده است، اما نباید به تنها ابزار ارتباط مردم با حاکمیت تبدیل شود. غلامی با اشاره به ریشه‌های فرهنگی این نگاه، تصریح کرد: حتی در سنت سیاسی و دینی ما نیز بر گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم و پاسخ‌گویی صادقانه تأکید شده است. مسئله اصلی امروز، نه نبود این رویکرد در سطح گفتار، بلکه چالش در اجرای آن در بدنه اجرایی و نهادی کشور است.

در پایان، این استاد دانشگاه تأکید کرد: تقویت ارتباط مستقیم دولت با مردم، نه یک اقدام تزئینی، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات اجتماعی و بازسازی سرمایه اجتماعی است؛ ضرورتی که تحقق آن، بیش از منابع مالی، به تغییر نگاه و اصلاح روش‌ها نیاز دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار