رمزگشایی از اصلاحات بودجه ۱۴۰۵ در ایستکاه مجلس
در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای تورمی و کسری بودجه دستوپنجه نرم میکند، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مثابه یک آزمون بزرگ برای دولت و مجلس ظاهر شده است.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای تورمی و کسری بودجه دستوپنجه نرم میکند، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مثابه یک آزمون بزرگ برای دولت و مجلس ظاهر شده است. این سند مالی، که با رویکرد انقباضی و تمرکز بر مهار تورم تدوین شده، از همان روزهای نخست ورود به مجلس با انتقادات گستردهای روبرو شد. کمیسیون تلفیق بودجه، کلیات لایحه را رد کرد و این رد، زنگ خطری برای دولت به صدا درآورد. اما در پیچ و تاب این تنشها، نامهای کلیدی از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نقطه عطفی ایجاد کرد. پزشکیان در این نامه، موافقت دولت با پنج اصلاحیه معیشتی و اقتصادی را اعلام کرد و راه را برای تعامل باز گذاشت. این گزارش، با تکیه بر محتوای نامه، گزارش کمیسیون تلفیق، سخنان قالیباف و نظرات کارشناسان، به رمزگشایی از این اصلاحات میپردازد و بررسی میکند که کارشناسان، کدام تغییرات را حیاتیترین میدانند. آیا این اصلاحات میتواند بودجهای امیدبخش برای مردم رقم بزند یا همچنان درگیر چالشهای ساختاری باقی خواهد ماند؟
نامه پزشکیان: پلی به سوی اصلاحات معیشتی
نامه مسعود پزشکیان به قالیباف، که روز سهشنبه (۹ دی ۱۴۰۴) در صحن علنی مجلس قرائت شد، همچون نوری در تاریکی مناقشات بودجهای تابید. این نامه، نه تنها استرداد لایحه را تلویحاً تأیید میکند، بلکه آمادگی دولت برای اعمال اصلاحات را نشان میدهد. پزشکیان در متن نامه، با تأکید بر دو شرط کلیدی – رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه – موافقت خود را با پنج مورد اصلاحی اعلام کرد که مستقیماً به معیشت مردم، حقوق کارکنان و عدالت مالیاتی مربوط میشود. اولین اصلاحیه، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان است. دولت پیشنهاد میکند این افزایش، متناسب با نرخ تورم پیشبینیشده (حدود ۲۰ درصد) باشد تا قدرت خرید حقوقبگیران حفظ شود. دوم، اصلاح نرخ موثر مالیاتی به گونهای که فضای کسبوکار بهبود یابد؛ یعنی کاهش بار مالیاتی بر تولیدکنندگان کوچک و متوسط، در حالی که درآمدهای بالا بیشتر هدف قرار گیرند. سوم، تغییرات در حوزه یارانهها و کالابرگ الکترونیکی، با تمرکز بر هدفمندی و جلوگیری از هدررفت منابع. چهارم، افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای نجومی و ثروتمندان، که کارشناسان آن را ابزاری برای عدالت اجتماعی میدانند. و پنجم، اصلاحات کلی در معیشت، شامل حمایت از اقشار آسیبپذیر از طریق بودجههای حمایتی هدفمند.
این پنج مورد، که در نامه به تفصیل آمده، نشاندهنده چرخشی در رویکرد دولت است. پیش از این، لایحه با افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان (کمتر از تورم) و پیشبینی ۶۵ درصدی درآمدهای مالیاتی، مورد انتقاد بود. پزشکیان تأکید کرد: “دولت آمادگی کامل دارد تا اصلاحات لازم را در زمینه حقوق، مالیات و معیشت اعمال کند، مشروط به اینکه اثرات تورمی آن کنترل شود.” این نامه، رأیگیری کلیات بودجه را به تعویق انداخت و فرصتی پنجروزه به دولت داد تا لایحه را بازنگری کند.
گزارش کمیسیون تلفیق: رد کارشناسی یا سیاسی؟
کمیسیون تلفیق بودجه، که مسئولیت بررسی اولیه لایحه را بر عهده دارد، کلیات بودجه ۱۴۰۵ را با رأی قاطع (بیش از دوسوم اعضا) رد کرد. گزارش این کمیسیون، که توسط مجتبی یوسفی، سخنگوی آن قرائت شد، هفت دلیل اصلی را برشمرد: نخست، عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان متناسب با تورم، که قدرت خرید را ۵ تا ۱۰ درصد کاهش میدهد. دوم، نگرانی از اثرات تورمی افزایش مالیاتها، به ویژه بر اقشار متوسط. سوم، عدم شفافیت در منابع نفتی (پیشبینی ۱.۵ میلیون بشکه صادرات، که کارشناسان آن را خوشبینانه میدانند). چهارم، ضعف در پیشبینی منابع غیرنفتی، با تمرکز بیش از حد بر واگذاری داراییها. پنجم، کسری بودجه پنهان از طریق اوراق بدهی. ششم، عدم همخوانی با برنامه هفتم توسعه، به ویژه در حوزه اشتغال و تولید. و هفتم، ناکافی بودن بودجه عمرانی (حدود ۲۰ درصد کل بودجه)، که رشد اقتصادی را تهدید میکند. یوسفی در گزارش تأکید کرد: “بودجه ۱۴۰۵، با وجود نقاط قوتی مانند انضباط مالی، فاقد واقعبینی در برآوردهاست و معیشت مردم را قربانی تورم میکند.” کمیسیون، در عین حال، مصوباتی مانند افزایش پلکانی حقوق (تا ۳۰ درصد برای بازنشستگان) و اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد داد، اما رد کلیات را ضروری دانست تا دولت فرصت بازنگری داشته باشد. این گزارش، که روز دوشنبه (۸ دی) نهایی شد، نه تنها یک سند فنی، بلکه پیامی سیاسی به دولت بود: بودجه بدون اصلاح، از صحن مجلس عبور نخواهد کرد.
سخنان قالیباف: آزمون بزرگ معیشت
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به نامه پزشکیان و گزارش کمیسیون، بودجه ۱۴۰۵ را “آزمون بزرگ برای مجلس و دولت” توصیف کرد. وی در صحن علنی، نامه را “نوعی استرداد و اصلاح همزمان” خواند و گفت: “از لحاظ حقوقی، این نامه هم استرداد است و هم فرصتی برای اصلاح. مجلس آماده همکاری است، اما اولویت، افزایش قدرت خرید مردم است.” قالیباف بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق با توجه به تورم تأکید کرد و هشدار داد: “بودجه صرفاً سند دولت نیست؛ مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد. باید به مردم، بازار و تولید توجه کنیم.” در سفر اخیر به وزارت کشور، قالیباف پیش از رد کمیسیون، گلایه کرد: “با تورم فعلی، افزایش ۱۵ درصدی حقوق ناکافی است. بودجه باید معیشتمحور باشد، نه انقباضی صرف.” وی رد بودجه را “کارشناسی و غیرسیاسی” دانست و افزود: “در شش سال ریاستم، چنین رأی قاطعی سابقه نداشته. این نشاندهنده بررسی موشکافانه است.” قالیباف، با اشاره به نامه پزشکیان، گفت: “این تعامل، امیدبخش است. مجلس به دنبال بودجهای است که مردم به آن امید ببندند.”
دیدگاه کارشناسان: مهمترین اصلاحات چیست؟
کارشناسان اقتصادی، بودجه ۱۴۰۵ را با دو لنز میبینند: یکی، رویکرد انقباضی مثبت برای مهار تورم (کسری بودجه از ۴۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته)، و دیگری، ریسک رکود و فشار بر معیشت. پیمان مولوی، اقتصاددان، هشدار داد: “تا پایان ۱۴۰۵، تورم به ۵۰ درصد میرسد اگر اصلاحات عمیق نباشد. بودجه انقباضی است، اما بدون رشد عمرانی، رکود تعمیق میشود.”
از دیدگاه کارشناسان، مهمترین اصلاحات عبارتند از:
۱. **افزایش حقوق متناسب تورم**: جمشید پژویان، کارشناس مالیاتی، میگوید: “اولویت مطلق، افزایش ۲۵-۳۰ درصدی حقوق است تا قدرت خرید حفظ شود. افزایش ۱۵ درصدی لایحه، فقر را ۱۰ درصد تشدید میکند.” این اصلاح، با موافقت پزشکیان همخوانی دارد.
۲. **شفافیت منابع و کاهش وابستگی به نفت**: فرشاد مومنی، اقتصاددان، تأکید دارد: “پیشبینی ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت، غیرواقعی است. اصلاح کلیدی، تنوعبخشی به منابع غیرنفتی (مالیات و واگذاریها) است.” کمیسیون هم بر این شفافیت اصرار دارد.
۳. **کنترل اثرات تورمی مالیاتها**: احمد جعفری صمیمی هشدار میدهد: “افزایش ۶۵ درصدی درآمدهای مالیاتی، بدون اصلاح نرخها، تورم را ۵-۷ درصد بالا میبرد. تمرکز بر مالیات بر ثروت، نه تولید.” این مورد، در نامه پزشکیان برجسته است.
۴. **حمایت از تولید و اشتغال**: محمد طبیبیان میگوید: “بودجه عمرانی ۲۰ درصدی، ناکافی است. اصلاح ضروری، افزایش آن به ۳۰ درصد برای اشتغالزایی است.” کارشناسان، این را کلیدی برای خروج از رکود میدانند.
۵. **هدفمندی یارانهها و کالابرگ**: بر اساس نظرات مرکز پژوهشها، “یارانههای نقدی باید هدفمند شود تا ۲۰ درصد منابع صرفهجویی شود.”
در مجموع، کارشناسان بودجه را “سند مدیریت بحران، نه توسعه” میدانند و بر اصلاحات بنیادین مانند کوچکسازی دولت و عدالت مالیاتی اصرار دارند. ندری، اقتصاددان، پیشبینی میکند: “سال سختی در پیش است، مگر با تعامل دولت و مجلس.”
اصلاحات بودجه ۱۴۰۵، در آستانه تحول قرار دارد. نامه پزشکیان، پلی به سوی تعامل است، اما موفقیت آن به اجرای دقیق پنج مورد اصلاحی و رفع ایرادات کمیسیون بستگی دارد. قالیباف درست میگوید: این بودجه، آزمون معیشت مردم است. اگر کارشناسان راست بگویند، بدون افزایش حقوق، شفافیت و حمایت از تولید، ۱۴۰۵ سال رکود و تورم خواهد بود. مجلس و دولت، با فرصتی پنجروزه، میتوانند بودجهای رمزگشاییشده از بحران بسازند – بودجهای که نه تنها کسری را مهار کند، بلکه امید را به زندگی روزمره بازگرداند. آینده، در دستان این تعامل است.
