بودجه ۱۴۰۵ در بوته نقد؛ نقاط ضعف و قوت
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، که اخیراً توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، به عنوان یکی از مهمترین اسناد مالی کشور، تصویری از سیاستهای اقتصادی دولت در سال آتی ارائه میدهد.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، که اخیراً توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، به عنوان یکی از مهمترین اسناد مالی کشور، تصویری از سیاستهای اقتصادی دولت در سال آتی ارائه میدهد. این بودجه با رویکرد انقباضی تدوین شده و برای نخستین بار بر مبنای ریال جدید (پس از حذف چهار صفر از واحد پولی) تنظیم گردیده است. سقف کل بودجه عمومی دولت به ۵۹۰ میلیارد ریال جدید (معادل ۵۹۰۰ همت با واحد قدیم) رسیده و رشد اسمی ۱۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان میدهد، اما با فرض تورم ۵۰ درصدی، کاهش حقیقی ۴۲.۴ درصدی منابع را تجربه میکند. این بودجه در شرایطی پیچیده از تحریمها، ناترازی انرژی و خشکسالی ارائه شده و وعدههایی مانند کسری نزدیک به صفر، کنترل تورم در محدوده ۲۵-۳۰ درصد و عدم فشار بر بانک مرکزی را در خود جای داده است. با این حال، نقد بودجه ۱۴۰۵ بدون بررسی نقاط قوت و ضعف آن ناقص است. در این گزارش، با تمرکز بر مسائل کلیدی مانند شفافیت، کسری بودجه، یارانهها و بودجه نهادهای غیرضروری، به تحلیل جامع میپردازیم. همه مسائل زیر چتر نقاط قوت و ضعف بررسی میشوند تا تصویری متوازن ارائه شود. هدف، نه تنها توصیف، بلکه پیشنهادهایی برای بهبود است تا بودجه به ابزاری برای رشد پایدار تبدیل گردد.
نقاط قوت بودجه ۱۴۰۵
بودجه ۱۴۰۵ در برخی جنبهها گامهای مثبتی برداشته که میتواند به ثبات اقتصادی کمک کند. نخست، رویکرد انقباضی آن، که رشد منابع را به کمتر از ۵ درصد محدود کرده، نقطه قوتی کلیدی برای کنترل تورم است. این انقباض، برخلاف بودجههای انبساطی سالهای گذشته، منابع حقیقی را کاهش میدهد اما از چاپ پول و فشار بر بانک مرکزی جلوگیری میکند. دولت وعده داده کسری عملیاتی را به ۶۱۵.۹ همت محدود کند و با استقراض ۵۹۰ همت از صندوق توسعه ملی، بدون توسل به پایه پولی، آن را تأمین نماید. این رویکرد، که نخستین بودجه انقباضی در سالهای اخیر است، میتواند تورم را مهار کند و به هدف ۲۵-۳۰ درصدی نزدیک سازد. دوم، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، با افت ۵۶.۵ درصدی سهم نفت در تملک داراییهای سرمایهای، نقطه قوتی برجسته است. در عوض، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۲.۶ درصدی به ۲۹۶۱ همت (۲۹۰ میلیارد ریال جدید)، پایداری بودجه را افزایش میدهد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از ۱۰ به ۱۳ درصد، هرچند بحثبرانگیز، دو واحد آن به کالابرگ یارانه و یک واحد به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته که عدالت اجتماعی را تقویت میکند. همچنین، خالص منابع از اوراق مالی اسلامی با رشد ۲۵.۳ درصدی به ۹۴۰ میلیارد ریال جدید، نشاندهنده مدیریت بدهیهای آتی است، هرچند این رشد کنترلشده است و از انفجار بدهی جلوگیری میکند. سوم، اصلاحات ساختاری در یارانهها، از نقاط قوت برجسته است. حذف نرخ ارز ترجیحی با افزایش ۴۶۰ درصدی درآمد (۵۷۲ همت) و اختصاص آن به کالابرگ، یارانهها را از تولید به مصرف نهایی منتقل میکند. منابع جدید شامل ۵۴۸ همت از فروش بنزین غیریارانهای و ۲۹۰ همت از گندم غیر یارانهای، شفافیت را افزایش میدهد و از هدررفت جلوگیری میکند. یارانه نقدی ۳۰۰ همت و مستمری ۱۳۶ همت برای بهزیستی و کمیته امداد، حمایت از اقشار آسیبپذیر را تضمین میکند. این تغییرات، وعده دولت برای عدالتمحوری را محقق میسازد و تورم ناشی از یارانههای پنهان را کاهش میدهد.
چهارم، تغییرات فرمی مانند ارائه تکمرحلهای (احکام و جداول یکجا) و تقویت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با ستونهای اهداف کمی، شفافیت را بهبود میبخشد. حذف ۴ صفر از ریال، سادهسازی محاسبات را به همراه دارد و بودجه را خواناتر میکند. در حوزه نهادهای غیرضروری، وعده ادغام شرکتهای ناکارآمد و حذف ردیفهای موازی، هزینههای جاری را کنترل میکند. برای مثال، بودجه نهادهای خاص مانند برخی سازمانهای فرهنگی و اجرایی، کاهش یافته و منابع به پروژههای عمرانی (مانند ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان) منتقل شده است. این اقدامات، انضباط مالی را تقویت کرده و رشد اقتصادی را از ۳ درصد در ۱۴۰۴ به ۴ درصد در ۱۴۰۵ هدفگذاری میکند.
در مجموع، این نقاط قوت، بودجه را به سمت پایداری سوق میدهد و میتواند با اجرای دقیق، اعتماد عمومی را بازسازی کند. رشد ۲۰ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان به ۱۴ میلیون تومان، نمونهای از توجه به معیشت است.
نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۵
با وجود قوتها، بودجه ۱۴۰۵ نقاط ضعفی جدی دارد که میتواند چالشهای اقتصادی را تشدید کند. نخست، عدم شفافیت، یکی از بارزترین ضعفهاست. خارج کردن فرابودجه (مانند ۷.۵ میلیارد یورو درآمد نفتی در “طرحهای خاص”) از جداول کلان، ۲۰ درصد بودجه را پنهان میکند و نظارت را دشوار میسازد. در سال ۱۴۰۳، فرابودجه دو سوم کسری (۱۲۵۸ همت) را ایجاد کرد و انحراف ۳۴۸ درصدی از پیشبینی داشت. نماینده مجلس نیز تذکر داده که لایحه فاقد مستندات دقیق است و ابهام در VAT (فقط عدد “۱” بدون توضیح) شفافیت را زیر سؤال میبرد. دوم، کسری بودجه واقعی، بیش از ادعای “نزدیک به صفر” است. کسری عملیاتی ۶۱۵.۹ همت اعلام شده، اما با فرابودجه و عدم تحقق درآمدها (مانند مالیات که سال گذشته ۳۰ درصد انحراف داشت)، واقعی آن به هزاران همت میرسد. دیوان محاسبات این را تهدید پایداری مالی میداند و بر مهار هزینههای جاری تأکید دارد. بودجه بر پایه بدهی (اوراق ۹۴۰ همت، +۲۵%) و افزایش مالیات بنا شده که ۶۸ درصد کسری ۱۴۰۳ را از داراییهای مالی تأمین کرد. این وابستگی، بدهیهای آتی را انباشته و نسلهای آینده را تحت فشار قرار میدهد.
سوم، افزایش مالیات، فشار بر مردم را تشدید میکند. رشد ۶۲ درصدی به ۲۹۶۱ همت، با VAT ۱۳ درصدی، تورم را به ۴۰ درصد میرساند و رکود ایجاد میکند. کارشناسان هشدار میدهند این بودجه “فشار بر مردم و تورم بالا را ادامه میدهد” و معیشت را تهدید میکند، به ویژه با افزایش عوارض خروج (۲ میلیون تومان) و حقوق گمرکی واردات. چهارم، بخش یارانهها، هرچند اصلاح شده، چالشهای جدی دارد. حذف یارانههای قیمتی (ارز، بنزین، نان) سیگنالهای تورمی ارسال میکند و بدون مکانیسم دقیق کالابرگ، دهکهای پایین آسیب میبینند. سقف تنخواه یارانه بدون تغییر مانده و منابع ۵۷۲ همت از حذف ارز ترجیحی، ممکن است تحقق نیابد. بحران یارانهها، با ناترازی انرژی، فرسودگی زیرساختها را تشدید میکند و افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان را خنثی میسازد. پنجم، وعده حذف بودجه نهادهای غیرضروری، عمدتاً محقق نشده. دولت قول ادغام دستگاههای موازی و حذف ردیفهای ناکارآمد داد، اما بودجه برخی نهادهای خاص (مانند ۱۵ سازمان با ۶۲۵۸ میلیارد تومان) افزایش یافته و صحتسنجی نشان میدهد “رئیس جمهور به قولش عمل نکرده”. این کار ناقص، ۱۰ میلیون نفر را بیکار نگه میدارد و هزینههای غیرضروری را حفظ میکند. در نهایت، انقباض شدید، رکود و بیکاری را به همراه دارد و پروژههای عمرانی را متوقف میکند. این ضعفها، بودجه را از پایداری دور میکنند.
نتایج بودجه انقباضی دولت
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز، بودجه ۱۴۰۵ را با مشکلات جدی و ناترازی عمیق توصیف میکند. وی تأکید دارد که این بودجه، با رویکرد انقباضی، سال آینده را سختتر از امسال میسازد و بدون اصلاحات ساختاری، بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد. افقه کاهش ۷۰ درصدی درآمدهای نفتی را عامل اصلی کسری بودجه میداند که پیشبینیپذیر بود و ناشی از تحریمها و از دست رفتن فرصتهای رفع آنهاست. به جای درآمدزایی پایدار، دولت دست به جیب مردم برده و منابع را از طریق افزایش ۶۰ درصدی مالیاتها و VAT به ۱۲ درصد تأمین میکند، بدون اینکه رشد تولید ملی را تضمین کند. این افزایش مالیاتی، در شرایط رکود تورمی، بنگاههای کوچک و متوسط را به تعطیلی میکشاند و بیکاری را افزایش میدهد.
در بخش یارانهها، افقه حذف ارز ترجیحی (۵۷۲ هزار میلیارد تومان) و جایگزینی با یارانه نقدی را نادرست میخواند. تجربه دولتهای پیشین نشان میدهد یارانهها تورم ناشی از افزایش قیمتها (مانند بنزین سهنرخی) را حداکثر یک سال جبران میکنند، اما در نهایت بیاثر میشوند و تورم را به ۶۰ درصد میرسانند. وی هشدار میدهد که افزایش حقوق ۲۰ درصدی در برابر تورم واقعی بیش از ۴۰ درصد، قدرت خرید را کاهش داده و فاصله دستمزد با حداقل زندگی را خطرناک اجتماعی میکند.
افقه بر حذف هزینههای غیرضروری اصرار دارد؛ بودجه صرف امور نالازم میشود که در دوران وفور نفتی قابل تحمل بود، اما اکنون بیثباتکننده است. پیشنهاد وی، سه شرط برای خداحافظی با ناترازی است: کاهش شدید هزینهها (با تمرکز بر طرحهای عمرانی نزدیک به اتمام)، مالیاتستانی جدی از ابرثروتمندان و رفع معافیتهای بنگاههای بزرگ مانند آستان قدس، و توسعه روابط خارجی برای افزایش درآمدهای نفتی و تجاری. بدون اینها، استقراض از بانک مرکزی (عامل تورم) یا اوراق (بدهی نسل آینده) اجتنابناپذیر است. افقه بودجه را غیرواقعبینانه میبیند و بر اصلاح مدیران ناکارآمد، نظام اداری و دیدگاه مجلس تأکید دارد تا بحرانهای سیاسی و اجتماعی جلوگیری شود. در مجموع، افقه بودجه را تهدیدکننده معیشت میداند و اجرای وعدههای پزشکیان در کاهش هزینهها را ناکام میبیند.
