وزارت مدیریت بحران؛ نوگرایی مدیریتی یا گسترش بوروکراسی؟
در روزهای اخیر، طرح تشکیل «وزارت مدیریت بحران» بار دیگر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در فضای سیاسی و کارشناسی کشور تبدیل شده است.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در روزهای اخیر، طرح تشکیل «وزارت مدیریت بحران» بار دیگر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در فضای سیاسی و کارشناسی کشور تبدیل شده است. بر اساس اعلام ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، کلیات این طرح در نشست عصر این کمیسیون با اکثریت آرا به تصویب رسیده و بررسی جزئیات آن به کارگروه تخصصی ارجاع شده است. این خبر، واکنشها و تحلیلهای مختلفی را در میان کارشناسان حوزه حکمرانی، مدیریت بحران و سیاستگذاری عمومی برانگیخته و پرسشهای جدی درباره ضرورت، کارآمدی و پیامدهای چنین تصمیمی مطرح کرده است.
موافقان این طرح بر این باورند که تعدد بحرانهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در سالهای اخیر، از سیل و زلزله گرفته تا بحران کرونا و ناترازیهای اقتصادی، نشاندهنده ضعف ساختاری در مدیریت بحران کشور است. از نگاه آنان، نبود یک نهاد متمرکز با اختیارات فراگیر، موجب پراکندگی تصمیمگیری، موازیکاری دستگاهها و تأخیر در واکنش به بحرانها شده و تشکیل وزارت مدیریت بحران میتواند این خلأ را پر کند. به اعتقاد این گروه، ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران به سطح وزارتخانه، امکان هماهنگی مؤثرتر میان دستگاهها و پاسخگویی شفافتر را فراهم میکند.
اما در مقابل، منتقدان این طرح تأکید میکنند که مسئله اصلی کشور، «نبود وزارتخانه» نیست، بلکه «ضعف در حکمرانی و سیاستگذاری پیشگیرانه» است. به گفته آنان، بسیاری از بحرانهایی که امروز با آنها مواجه هستیم، محصول تصمیمهای نادرست، نبود برنامهریزی بلندمدت و اجرای ناقص سیاستها در حوزههای اجتماعی و اقتصادی است. در چنین شرایطی، اضافهکردن یک وزارتخانه جدید، نهتنها لزوماً بحرانها را حل نمیکند، بلکه ممکن است به پیچیدهتر شدن ساختار اداری و افزایش هزینههای دولت منجر شود.
کمبود در زمینه مدیریت یا نهاد؟
در حال حاضر، کشور از نظر نهادی با کمبود ساختار مواجه نیست. سازمان مدیریت بحران کشور، شهرداریها، نهادهای امدادی، پدافند غیرعامل و مجموعهای از دستگاههای اجرایی هر یک بخشی از وظایف مرتبط با بحران را بر عهده دارند. با وجود این، بحرانها همچنان رخ میدهند و گاه ابعاد گستردهتری پیدا میکنند. این واقعیت، این پرسش را بهطور جدی مطرح میکند که آیا ریشه تداوم بحرانها در فقدان یک وزارتخانه مستقل است یا در ناکارآمدی سازوکارهای موجود و نبود هماهنگی و پاسخگویی مؤثر؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد به طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران، تضاد آن با رویکرد «دولت چابک و کوچک» است؛ رویکردی که سالهاست از سوی سیاستمداران و صاحبنظران بهعنوان یک ضرورت مطرح میشود. کاهش تعداد وزارتخانهها، پرهیز از گسترش بوروکراسی و افزایش کارآمدی ساختار اجرایی، از جمله اهدافی است که بارها مورد تأکید قرار گرفته است. در چنین فضایی، پیشنهاد تأسیس یک وزارتخانه جدید، این نگرانی را ایجاد میکند که مسیر حرکت دولت برخلاف شعارها و سیاستهای اعلامی باشد.
تمرکز نهادی یا تقویت هماهنگی؟
نگاهی به تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که الگوهای مدیریت بحران الزاماً به تشکیل یک وزارتخانه مستقل منتهی نشده است. در بسیاری از کشورها، تمرکز اصلی بر هماهنگی بیننهادی، پیشگیری و تصمیمگیری سریع بوده، نه گسترش ساختارهای اداری.
در ایالات متحده آمریکا، مدیریت بحران در قالب «آژانس مدیریت بحران فدرال» (FEMA) انجام میشود که زیر نظر وزارت امنیت داخلی فعالیت میکند. FEMA یک وزارتخانه مستقل نیست، اما از اختیارات گسترده برای هماهنگی میان دولت فدرال، ایالتها، نیروهای امدادی و نهادهای محلی برخوردار است. تجربه آمریکا نشان میدهد که قدرت اجرایی، شفافیت مسئولیتها و تمرکز بر آمادگی و پیشگیری، مهمتر از ارتقای صرف جایگاه سازمانی به سطح وزارتخانه است.
در ژاپن نیز که یکی از بحرانخیزترین کشورهای جهان بهویژه از نظر زلزله و سوانح طبیعی محسوب میشود، مدیریت بحران در قالب یک وزارتخانه مستقل تعریف نشده است. این کشور از طریق «ستاد مدیریت بحران» وابسته به دفتر نخستوزیری و با مشارکت فعال وزارتخانههای تخصصی، دولتهای محلی و نهادهای علمی عمل میکند. تمرکز ژاپن بر آموزش عمومی، تمرینهای منظم، استانداردهای سختگیرانه ساختوساز و سیاستهای پیشگیرانه، موجب شده خسارات انسانی و اقتصادی بحرانها به حداقل برسد.
در مقابل، تجربه برخی کشورها نشان میدهد که ایجاد ساختارهای جدید بدون اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری، لزوماً به بهبود مدیریت بحران منجر نمیشود. کارشناسان حکمرانی عمومی بر این نکته تأکید دارند که موفقیت در مدیریت بحران، بیش از آنکه به «نام و سطح سازمان» وابسته باشد، به «کیفیت حکمرانی، هماهنگی نهادی و پیشگیری مؤثر» گره خورده است.
نیاز به وزارت داریم یا عقلانیت در تصمیم گیری؟
از منظر کارشناسی، مدیریت بحران بیش از آنکه به «ساختار جدید» نیاز داشته باشد، به «عقلانیت در تصمیمگیری» و «پیشگیری مؤثر» وابسته است. اگر سیاستگذاری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و بهداشتی بهدرستی انجام شود، اساساً بسیاری از بحرانها شکل نخواهند گرفت. به بیان دیگر، مدیریت بحران نباید صرفاً به معنای واکنش پس از وقوع بحران باشد، بلکه باید پیش از آن، از طریق شناسایی ریسکها و اصلاح سیاستها، مانع بروز بحران شود.
نمونه بحران کرونا بهخوبی این موضوع را روشن میکند. این بحران بیش از آنکه به نبود یک وزارتخانه خاص مرتبط باشد، نیازمند هماهنگی میان وزارت بهداشت، نهادهای اجرایی، دستگاههای امنیتی، رسانهها و حتی سازمانهای مردمنهاد بود. پرسش اساسی این است که اگر وزارت مدیریت بحران در آن مقطع وجود داشت، چه اقدام متفاوت و مؤثرتری میتوانست انجام دهد که در چارچوب ساختارهای فعلی امکانپذیر نبوده است؟
با این حال، حتی منتقدان نیز اصل ضرورت «تقویت مدیریت بحران» را انکار نمیکنند. آنچه مورد اختلاف است، شیوه تحقق این هدف است. برخی کارشناسان معتقدند بهجای تشکیل یک وزارتخانه جدید، باید اختیارات سازمان مدیریت بحران افزایش یابد، سازوکارهای پاسخگویی شفافتر شود و تعامل این سازمان با سایر دستگاهها، از جمله نهادهای غیردولتی، تقویت گردد. در این چارچوب، تمرکز بر آموزش، پیشگیری، مدیریت ریسک و استفاده از دادههای دقیق و علمی، میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به تغییرات صرفاً ساختاری داشته باشد.
تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، اگرچه گامی مهم در مسیر قانونگذاری محسوب میشود، اما پایان راه نیست. ارجاع بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی، فرصتی فراهم میکند تا این طرح با نگاه کارشناسی، هزینهفایده و مبتنی بر تجربههای داخلی و بینالمللی مورد بازنگری قرار گیرد. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، نه نام یک وزارتخانه، بلکه توان کشور در پیشگیری، کنترل و کاهش آثار بحرانهاست؛ هدفی که تحقق آن، بیش از هر چیز، به اصلاح سیاستها، هماهنگی نهادی و تصمیمگیری عاقلانه وابسته است.
