به روز شده در
کد خبر: ۳۲۸۸۱

ایران، از مدیریت بحران تا بازتعریف بازدارندگی

با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی، روایت ایران از منشأ بحران به‌ ویژه در رابطه با نقش اسرائیل در بی‌ثبات‌سازی منطقه را به شکلی نسبتاً موفق به افکار عمومی جهانی منتقل کرد.

ایران، از مدیریت بحران تا بازتعریف بازدارندگی
ایران

عابد اکبری در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:

نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم در حالی آغاز شد که ساختار ژئوپلیتیکی منطقه با موجی از بحران‌های امنیتی و نظامی روبه‌‌رو بود. درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل در قالب جنگ 

12 ‌روزه را شاید بتوان نقطه عطفی در سیاست خارجی دهه‌های اخیر ایران دانست؛ زیرا این نخستین بار بود که جمهوری اسلامی در یک مواجهه نظامی علنی با رژیمی وارد تقابل شد که پیش‌تر در لایه‌ای از نبرد نیابتی و بازدارندگی غیرمستقیم تعریف می‌شد.

اما نکته کلیدی آن است که سیاست خارجی ایران در این مقطع نه صرفاً واکنش‌گر، بلکه به‌نوعی پیش‌دستانه طراحی‌شده بود. دستگاه دیپلماسی کشور، ضمن درک ماهیت ترکیبی بحران (نظامی، رسانه‌ای، روانی و حقوقی)، تلاش کرد همزمان در چند ساحت عمل کند:

با راه‌اندازی گفت‌وگوهای فوری با بازیگران مؤثر منطقه‌ای از جمله قطر، عمان، عراق و ترکیه، مانع از شکل‌گیری اجماع عربی علیه تهران شد.

با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی، روایت ایران از منشأ بحران به‌ ویژه در رابطه با نقش اسرائیل در بی‌ثبات‌سازی منطقه را به شکلی نسبتاً موفق به افکار عمومی جهانی منتقل کرد.

با ایجاد کانال‌های پیام ‌رسانی اضطراری با چین و روسیه، پیامدهای امنیتی در سطح شورای امنیت را مهار کرد.

در این چهارچوب، سیاست خارجی ایران در عمل از نقش یک «دیپلماسی پشتیبان جنگ» فراتر رفت و به بازیگر فعال در مدیریت بحران بدل شد. این تغییر نگرش، نیازمند نوعی آمادگی ساختاری در دستگاه دیپلماسی بود که در سال نخست دولت چهاردهم تقویت شد.

 

بازتعریف بازدارندگی در سیاست خارجی

یکی از تحولات مفهومی مهم در عملکرد دولت چهاردهم، بازتعریف مؤلفه‌های بازدارندگی در سیاست خارجی بود. تا پیش از این، بازدارندگی در ادبیات راهبردی ایران عمدتاً بر دو مؤلفه‌ قدرت موشکی و عمق استراتژیک منطقه‌ای استوار بود. اما حوادث یک سال اخیر، به ‌ویژه جنگ با اسرائیل، ضرورت بهره‌گیری از الگوی بازدارندگی ترکیبی را به‌وضوح آشکار کرد. پس از پایان جنگ، دولت چهاردهم نشان داد که بازدارندگی مؤثر، تنها در گرو قدرت نظامی نیست، بلکه باید شامل بازدارندگی دیپلماتیک (ایجاد هزینه سیاسی برای دشمن از طریق اجماع‌سازی منطقه‌ای)، بازدارندگی رسانه‌ای (مقابله با پروپاگاندای جنگ‌طلبانه اسرائیل) و بازدارندگی اقتصادی‌ـ‌ نهادی نیز باشد.

برای نمونه، حضور فعال وزیر خارجه در نشست بریکس پلاس و تلاش برای پیوستن به پروژه‌های زنجیره‌ای در حوزه انرژی و ترانزیت اوراسیا، نشان‌دهنده آن است که دستگاه سیاست خارجی در حال انتقال به یک منطق بازدارندگی مرکب و لایه‌مند است.

این نوع بازدارندگی، در تئوری‌های نوین روابط بین‌الملل به «Deterrence by Integration» یا بازدارندگی از طریق پیوستگی شبکه‌ای معروف است؛ یعنی کشوری که در تار و پود تعاملات سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی تنیده شده، هدف آسانی برای اجماع بین‌المللی علیه خود نخواهد بود.

 

ظرفیت‌سازی در دل بحران‌های موازی

در سال نخست دولت چهاردهم، جهان شاهد تنش‌ها و تحولات ژئوپلیتیک به‌شدت پیچیده‌ای بود: از تداوم جنگ اوکراین و اثرات آن بر نظم بین‌الملل گرفته تا بحران قفقاز جنوبی، ناآرامی‌های افغانستان، بحران‌های مزمن در یمن و سوریه، و چالش‌هایی در خلیج فارس. اما نکته قابل تأمل در سیاست خارجی ایران این بود که در این بافتار بحرانی، نه‌تنها خود را از فرورفتن در باتلاق درگیری‌ها دور نگاه داشت، بلکه در برخی موارد به بازیگر ثبات‌ساز تبدیل شد.

برای نمونه تلاش برای شکل‌دهی به مکانیسم چهارجانبه قفقاز میان ایران، روسیه، ارمنستان و آذربایجان، نشان از آن دارد که ایران در حال حرکت به سمت «کنشگر تنظیم‌گر نظم منطقه‌ای» است.

این تحول، از منظر نظری به افزایش «ظرفیت تاب‌آوری ژئوپلیتیکی» مربوط می‌شود؛ مفهومی که در ادبیات روابط بین‌الملل به توانایی یک دولت در مهار ضربه‌های خارجی و بازیابی سریع موقعیت راهبردی تعبیر می‌شود. ایران در سال نخست دولت جدید، نشان داد که می‌تواند بدون تقابل مستقیم، نقش مؤثری در کنترل بحران‌ها ایفا کند.

 

طراحی الگوی تعامل مدیریت‌شده در تعامل با غرب

یکی از پیچیده‌‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم، نحوه مواجهه با غرب، به‌ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود. پس از شکست مذاکرات برجامی در دولت پیشین، روابط ایران با غرب وارد مرحله‌ای از انجماد تعامل شد. در چنین فضایی، دو رویکرد افراطی مطرح بود: بازگشت به تقابل آشکار (خروج از  NPT، تعلیق تعهدات پادمانی و...) یا تلاش برای احیای برجام به هر قیمت، ولو با عقب‌نشینی راهبردی.

دولت چهاردهم رویکردی میانه اما راهبردی را اتخاذ کرد: حفظ تعامل در سطح حداقلی اما مستمر، بدون ایجاد توهم نسبت به نیت واقعی غرب. 

این رویکرد را می‌توان نوعی «تعامل مدیریت‌شده و هزینه‌محور» دانست؛ برای مثال، استفاده از کانال‌های دیپلماتیک موازی در وین، نیویورک و پایتخت‌های اروپایی با هدف خنثی‌سازی مکانیسم ماشه یا جلوگیری از ارجاع پرونده ایران به فصل هفتم شورای امنیت، از هوشمندی دیپلماتیک حکایت دارد. همچنین، تکیه بر دیپلماسی هم‌راستاساز با چین و روسیه در شورای امنیت توانست سد راه‌ بسیاری از ابتکارات ضد ایرانی غرب شود.

 

سازوکارهای بازتولید مشروعیت

یکی از تحولات قابل توجه در عملکرد دستگاه دیپلماسی در این سال، ارتقای سطح کیفی و محتوایی سخنگویی وزارت امور خارجه بود. سخنگوی وزارت خارجه در دولت چهاردهم، به عنوان چهره‌ای مسلط بر زبان رسانه و مفاهیم حقوق بین‌الملل، توانست گفتمان سیاست خارجی را از سطح واکنش‌های کلیشه‌ای فراتر ببرد و آن را در قالب چهارچوب‌های تحلیلی، حقوقی و متقاعدکننده به مخاطب جهانی منتقل کند.

اهم اقدامات وی شامل موارد ذیل می گردد؛

برگزاری نشست‌های منظم خبری با انسجام مفهومی و هدف‌گذاری پیام‌رسانی استراتژیک،

پاسخگویی فعال به ادعاهای رسانه‌ای غربی درباره نقش ایران در منطقه

تبیین مؤثر مواضع ایران در موضوعاتی مانند حمایت از آرمان فلسطین، روند صلح در قفقاز و تحولات شورای حکام.

نقش سخنگو به‌عنوان بازوی دیپلماسی عمومی، در شرایطی که جنگ روایت‌ها به موازات جنگ نظامی در جریان بود، واجد اهمیت دوچندان شد. توانایی وی در مدیریت «بحران تصویری ایران» در افکار عمومی منطقه‌ای و بین‌المللی، از نقاط قوت جدی دستگاه سیاست خارجی در سال نخست دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

چشم‌انداز پیش‌رو: فرصت‌های ساختاری در پرتو نظم در حال گذار

با گذشت یک سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم، سیاست خارجی ایران با مجموعه‌ای از فرصت‌های نوظهور نیز مواجه است. تحول در نظم بین‌الملل، ظهور قدرت‌های منطقه‌ای مستقل، افول هژمونی آمریکا، گسترش سازوکارهای غیرغربی مانند بریکس و اهمیت ژئواکونومیک ایران در کریدورهای تجاری اوراسیا، همه نشانه‌هایی از امکان بازیگری مؤثرتر ایران در آینده نزدیک است. 

دستگاه دیپلماسی باید در سال دوم دولت با بازتعریف روایت ملی از منافع، تهدیدها و ظرفیت‌ها، به سوی یک سیاست خارجی ایجابی و پیش‌برنده حرکت کند. در این مسیر، بازآرایی ساختارهای داخلی، سرمایه‌گذاری در دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزه چانه‌زنی بین‌المللی، باید در اولویت قرار گیرد. در نهایت، آنچه سیاست خارجی ایران را در سال نخست دولت چهاردهم متمایز ساخت، تلفیق واقع‌گرایی راهبردی با اصول‌گرایی ایدئولوژیک بود؛ ترکیبی که اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند الگویی ماندگار برای حکمرانی خارجی در جهان چندقطبی آینده فراهم آورد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار