واکاوی ضرورت لایحه تامین امنیت زنان مجدد

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

چندی پیش روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود، روزی که در کشور ما، رسانه ها و خبرنگاران را به یاد لایحه ای می اندازد که پس از گذشت ۳ دولت، هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت و امنیت زنان در برابر خشونت را تضمین نکرد. لایحه موسوم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بیش از ۱۳ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور درباره لایحه منع خشونت علیه زنان توضیح داد: اگر الان به من بگویند آرزوی من در دولت چهاردهم برای جامعه زنان چیست؟ می‌گویم تنها یک آرزو دارم و آن «تصویب لایحه خشونت علیه زنان» است. این لایحه، ۱۳سالی است که درحال بررسی است؛ درحال حاضر، مهرماه پارسال بود که این لایحه را به دوستان‌مان در مجلس، تقدیم کردیم و از حق هم نگذریم خود آقای قالیباف هم پیگیری‌های مستقیمی برای نهایی‌شدن آن انجام دادند. شاید یکی از مهم‌ترین نکاتی که موجب شده تا تصویب این لایحه همچنان طول بکشد؛ عدم وجود برخی هماهنگی‌هاست. البته همچنان دولت و مجلس در حال گفتگو و پیگیری تصویب متن جدید لایحه منع خشونت علیه زنان هستند، اما نیاز است تا با همراهی ارگان‌های مرتبط و همچنین زنان فعال در مجلس و دولت، به یک اتفاق نظر برای تصویب این لایحه برسیم. ما به مردم قول می‌دهیم که این لایحه به‌زودی به تصویب نهایی مجلس برسد. اما نکته اینجاست که خشونت علیه زنان، فقط مرتبط با این لایحه نیست، بلکه خشونت‌های اجتماعی، اقتصادی که حتی در خانواده‌ها علیه زنان وجود دارد نیازمند اصلاح فرهنگی است. این مسئله شوخی نیست که خشونت مردان علیه زنان ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان است.

لایحه چه حمایتی از زنان می‌کند؟

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در پنج فصل و ۵۷ ماده تنظیم شده است. ین لایحه قوانینی را که خود نوعی اعمال خشونت علیه زنان هستند، تغییر نداده بلکه سعی کرده آنها را معتدل‌تر کند. به عنوان مثال درباره قانون دیه نابرابر زن و مرد موضوعی را مطرح نکرده و در عوض پیشنهاد تشکیل صندوقی در حمایت از زنان خشونت‌دیده کرده است تا در مواردی که زنی توسط یک مرد به قتل رسیده و برای قصاص مرد نیاز به پرداخت تفاوت دیه مرد و زن هست، این صندوق این تفاوت دیه را پرداخت کند. مشخص نیست که این چه نوع حمایتی از زنی است که دیگر زنده نیست. امری که در طی آخرین مورد آن، مانع قصاص الهه حسین نژاد شده و خانواده این دختر تمکن مالی برای تفاضل دیه زن و مرد را ندارند، تا بتوانند قاتل را قصاص کنند. هر چند که پدر این دختر گفته که تنها دارایی شان، یعنی خانه کوچکش را می فروشد تا قاتل قصاص شود. همچنین مطابق این لایحه، مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی بر آنها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. در ماده ۵۷ لایحه مزبور قید شده است، زنانی که شوهرانشان «بدون دلیل موجه» مانع خروج آنها از کشور می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مدارک و مستندات خود را مبنی بر «ضرورت خروج از کشور» ارائه دهند و دادگاه خارج از نوبت به تقاضای آنها رسیدگی خواهد کرد. در ماده ۵۶ لایحه تصریح شده در صورتی که مرد دوبار در برابر زن دست به خشونت‌هایی بزند که به مجازات حد، قصاص یا پرداخت دیه محکوم شود و این محکومیت قطعی باشد و جرم هم تکرار شده باشد، این از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و زن می‌تواند یک طرفه تقاضای طلاق کند.ماده ۴۲ می‌گوید الزام همسر به تمکین «نامشروع» جرم است و مستوجب مجازات خواهد بود.

موارد مثبت لایحه

با همه اینها لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت موارد مثبتی هم دارد. از جمله اینکه سوءاستفاده از حق ولایت و قیمومیت بر زن برای وادار کردن او به ازدواج یا طلاق بدون رضایت او و نیز ازدواج‌های مبادله‌ای، خون‌بس و ناشی از اختلافات خانوادگی ممنوع شده است. ماده مثبت دیگر این لایحه تسریع صدور مجوز برای موسساتی است که از زنان خشونت‌دیده حمایت می‌کنند. در این لایحه برای صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده کارکرد مثبتی هم در نظر گرفته شده است. هزینه‌های درمان زنان خشونت‌دیده‌ای که توانایی مالی ندارند از محل این صندوق پرداخت خواهد شد.

شیر بی یال و دم

با این حال، یک نماینده سابق مجلس بر این باور است که قوه قضائیه لایحه تامین امنیت زنان را به شیر بی‌یال و دم تبدیل کرده است. پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه قوه قضائیه تقریبا لایحه تامین امنیت زنان را تبدیل به یک شیر بی‌یال و دم کرد و فکر می‌کنم کلمه منع خشونت را به تامین امنیت تغییر داد، گفت: آمار‌های خشونت‌دیدگی زنان، آمار‌هایی که زنان و دختران در حوزه خصوصی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، قابل ملاحظه است. اگرچه در کشور ما گاهی این موارد گفته نمی‌شود و کتمان می‌شود، اما واقعاً دغدغه انسان را برمی‌انگیزد. اینکه می‌بینید در ایران به راحتی سر یک زن را می‌برند و در خیابان می‌گردانند. او به ایلنا قبلا گفته است: من کلاً نه به این قانون‌گذاری خوشبین هستم و نه به این موادی که اینها مصوب می‌کنند. چون در نهایت بحث حوزه زنان یک بحث سیاسی است. حتی با وجود این که اینها دم از خانواده می‌زنند، اما ارکان خانواده را در نظر نمی‌گیرند. زن به عنوان یک رکن رکین و تأثیرگذار در خانواده، اگر از حقوقی برخوردار نباشد، اگر نتواند در برابر سوء رفتار و آزاردیدگی در خانواده مأمن و پناهگاهی داشته باشد، آنجا خانواده نخواهد شد.

این نماینده سابق تصریح کرد: آمار‌های خشونت‌دیدگی زنان، آمار‌هایی که زنان و دختران در حوزه خصوصی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، قابل ملاحظه است. اگرچه در کشور ما گاهی این موارد گفته نمی‌شود و کتمان می‌شود، اما واقعاً دغدغه انسان را برمی‌انگیزد. اینکه می‌بینید در ایران به راحتی سر یک زن را می‌برند و در خیابان می‌گردانند، این نشان از امنیتی است که ناخواسته در قانونگذاری ما برای قاتل تأمین شده، چون همه کاره زن خانواده و همسرش هستند؛ و مدعی‌العموم حداکثر می‌تواند ۹ سال برایش زندان ببرد که آن هم دیدیم که برای پدر رومینا چه اتفاقی افتاد در حالی که دختر نوجوانش را کشت. چند وقت پیش در گزارشی در یکی از رسانه‌ها خواندم که در عرض یک هفته هفت قتل داشتیم و آن هم در حوزه زنان، آن هم در محیط خانواده. چرا؟ چون آن را هم به نام قتل ناموسی توجیه می‌کنند.