«تنظیم بازار»؛ نیاز فوری برای پایداری معیشت مردم

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در پاییز و زمستان ۱۴۰۴ اقتصاد ایران بار دیگر با موج جدیدی از چالش‌ها روبرو شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه به ۴۰.۳ درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم این روند صعودی تا پایان سال است. جهش قیمت دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان، افزایش ۵۷.۹ درصدی قیمت مواد غذایی و سبد خانوار، و رشد ۴۷.۶ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه، تصویری از فشارهای فزاینده بر زندگی روزمره مردم ترسیم می‌کند. میوه و خشکبار به عنوان پیشتازان گرانی، با افزایش قیمتی بیش از ۵۰ درصدی در ماه‌های اخیر، سبد مصرفی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را به مرز بحران رسانده‌اند. این شرایط، نه تنها نتیجه عوامل خارجی مانند تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیک است، بلکه با کسری بودجه مزمن، خروج سرمایه و انتظارات تورمی تشدید می‌شود. در چنین فضایی، بازار آزاد – که در تئوری بر مکانیسم عرضه و تقاضا تکیه دارد – نمی‌تواند به تنهایی پاسخگو باشد. تجربیات جهانی، از ونزوئلا تا زیمبابوه، نشان می‌دهد که در دوران تورم بالا و شوک‌های خارجی، دخالت هدفمند دولت برای تنظیم بازار ضروری است.

دلایل لزوم دخالت دولت در تنظیم بازار

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵، با رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده حدود ۱ تا ۲ درصد (طبق گزارش Statista و بانک جهانی)، در آستانه رکود قرار دارد. تحریم‌ها، که دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده، همراه با کسری تراز تجاری و بودجه‌ای، بازار را به سمت بی‌ثباتی سوق داده است. در بازار آزاد خالص، چنین شرایطی می‌تواند به انباشت تقاضا و کمبود عرضه منجر شود، جایی که قیمت‌ها بدون کنترل، جهش می‌کنند. برای مثال، در هفته‌های اخیر، افزایش ۶۰ درصدی نرخ دلار – فراتر از تورم کلی – نه تنها واردات را گران‌تر کرده، بلکه زنجیره تأمین داخلی را مختل ساخته است. این امر، به ویژه در کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و لبنیات، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند.

در شرایط عادی، بازار آزاد با سیگنال‌های قیمتی، تعادل ایجاد می‌کند؛ اما در ایران فعلی، عوامل ساختاری مانند ناترازی انرژی (کمبود آب و برق) و ریسک‌های سیاسی، این مکانیسم را ناکارآمد می‌سازد. گزارش یورونیوز (دسامبر ۲۰۲۵) هشدار می‌دهد که بدون مداخله، قدرت خرید ریال تا ۹۴ درصد در هشت سال آینده کاهش یابد – سناریویی که زندگی میلیون‌ها نفر را به چالش می‌کشد. دخالت دولت، در اینجا، نه به معنای کنترل مطلق، بلکه تنظیم هوشمندانه است: از طریق تخصیص یارانه‌های هدفمند و نظارت بر زنجیره تأمین، می‌توان از سوءاستفاده دلالان جلوگیری کرد و عرضه را تضمین نمود. این رویکرد، با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد؛ جایی که دولت به عنوان facilitator عمل می‌کند تا بازار، بدون فروپاشی، به سمت کارایی حرکت کند. بدون چنین دخالتی، گرانی‌های اخیر – که بالاترین تورم ۲۰ ماهه را رقم زده – می‌تواند به چرخه‌ای از رکود تورمی تبدیل شود، با عواقبی مانند افزایش فقر مطلق (زندگی با کمتر از ۲ دلار در روز برای بخش قابل توجهی از جمعیت). بنابراین، تنظیم بازار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی است.

چگونه می توان بازار را متعدل کرد؟

برای درک عمیق‌تر این چالش، نظر میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه، را بررسی می‌کنیم. رهگشای، که سال‌ها بر مسائل تورم و سیاست‌های ارزی تمرکز داشته، تأکید می‌کند که ” تداوم تورم بالای ۴۰-۵۰ درصدی، بدون اصلاحات، محتمل است.” او علت اصلی را “شوک‌های ارزی و فشار بر بازار ارز” می‌داند، که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، اما ابرتورم نیازمند “فروپاشی کامل ساختار تولید و صادرات” است – چیزی که در اقتصاد ایران، با وجود تحریم‌ها، هنوز رخ نداده.

رهگشای، با نگاهی متعادل، دخالت دولت را ضروری می‌بیند، اما هشدار می‌دهد که این دخالت باید “هدفمند و کوتاه‌مدت” باشد تا از ایجاد رانت جلوگیری کند. به گفته وی، “دولت نمی‌تواند منتظر رفع تحریم‌ها بماند؛ باید با ابزارهایی مانند تهاتر ارزی و نظارت بر بانک‌ها، بازار را تثبیت کند.” او بر نقش انتظارات تأکید دارد: “اگر دولت سیگنال‌های مثبت ارسال نکند، بازار به سمت بی‌ثباتی می‌رود.” این دیدگاه، نه انتقادی تند از سیاست‌های فعلی، بلکه پیشنهادی سازنده است؛ جایی که دولت به عنوان “ناظر هوشمند” عمل کند تا تعادل میان آزادی بازار و حمایت از مصرف‌کننده حفظ شود.

رهگشای همچنین به پتانسیل‌های داخلی اشاره می‌کند: “با تمرکز بر صادرات غیرنفتی به همسایگان، می‌توان ۴۰ درصد از فشار ارزی کاست.” این نظرات، که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته، نشان‌دهنده اجماع کارشناسی بر لزوم دخالت است، بدون افراط در ایدئولوژی‌های افراطی.

راهکارهای عملی برای تنظیم بازار

برای مقابله با گرانی‌های اخیر و تنظیم بازار، ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد می‌شود. نخست، **کنترل تورم از طریق انضباط مالی**: دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های غیرضروری (تا ۴۰-۵۰ درصد پست‌های مدیریتی) و ادغام نهادهای موازی، کسری بودجه را مهار کند. طبق پیشنهاد کارشناسان در عصر ایران (اکتبر ۲۰۲۵)، استفاده از تهاتر نفت با کالاهای واسطه‌ای، نیازهای صنعتی را بدون فشار ارزی تأمین می‌کند.

دوم، **نظارت بر زنجیره تأمین**: ایجاد سامانه‌های دیجیتال برای رصد قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار، همراه با یارانه‌های هدفمند برای کالاهای اساسی (مانند برنج و روغن)، می‌تواند گرانی را ۲۰-۳۰ درصد تعدیل کند. این رویکرد، که در گزارش تابناک (دسامبر ۲۰۲۵) برجسته شده، بر تعامل دولت-مجلس برای سیاست‌های ضدتورمی تأکید دارد.

سوم، **اصلاح ارزی و پولی**: گذار به نرخ واحد شناور مدیریت‌شده، همراه با افزایش نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات، از خلق نقدینگی جلوگیری می‌کند. رهگشای پیشنهاد می‌دهد که “۴۰ درصد بودجه عمرانی به بخش خصوصی اختصاص یابد” تا تولید داخلی تقویت شود.

چهارم، **دیپلماسی اقتصادی**: دوبرابر کردن تجارت با همسایگان (چین، روسیه، عراق) و کاهش بروکراسی گمرکی، تحریم‌ها را کم‌اثر می‌کند. گزارش سازمان ملل (۲۰۲۵) پیش‌بینی می‌کند که این اقدامات، تورم را به زیر ۳۰ درصد برساند.

در نهایت، **حمایت اجتماعی**: افزایش حقوق هدفمند (نه عمومی) و صندوق‌های حمایتی برای فقرا، بدون ایجاد تورم اضافی، معیشت را پایدار می‌سازد. این راهکارها، با اجرای همزمان، می‌توانند بازار را بدون آسیب به کارایی، تنظیم کنند. تنظیم بازار در شرایط فعلی ایران، نه یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه یک ضرورت عملی است. با تورم ۴۵ درصدی و گرانی‌های گسترده، بازار آزاد به تنهایی نمی‌تواند تعادل ایجاد کند؛ دخالت دولت، به عنوان ابزاری موقت و هوشمند، می‌تواند از فروپاشی جلوگیری کند و راه را برای رشد پایدار هموار سازد. دیدگاه رهگشای و دیگر کارشناسان، بر این نکته تأکید دارد که با اصلاحات ساختاری – از انضباط بودجه تا دیپلماسی – می‌توان انتظارات را مدیریت و امید را بازگرداند.