رکود دست از سر اقتصاد ایران برمیدارد؟
گزارش جدید اتاق بازرگانی ایران حاکی از تداوم رکود در اقتصاد ایران و کاهش تولید کشور و افت صادرات غیر نفتی در عین کاهش قدرت خرید مردم است.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد ازجمله شاخصهایی است که برای نشان دادن شرایط کلی سرمایهگذاری مولد و توسعه کسبوکار کشور به کار می رود، زیرا نگرش و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور در شرایط موجود و آینده در این شاخص نمایان میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، آخرین نظرسنجی میدانی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در آبانماه ۱۴۰۴،حاکی از تداوم رکود در اقتصاد بر اساس شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران است.
مقدار این شاخص برای آبانماه برابر با ۶/۴۶ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کل کسبوکارهای کشور در این ماه برای بیستمین ماه متوالی، روندی رکودی و کاهشی داشته است.این روند همزمان با انتشار گزارش تازه مرکز آمار درباره عملکرد اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ است که تصویری روشن از وضعیت رکودی بخشهای مولد ارائه می دهد؛ تصویری که نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان با ضعف در خلق ارزشافزوده پایدار مواجه است.
گزارش مرکز آمارایران نشان می دهد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و رشد منفی نیم درصدی را ثبت کرده که نشانهای از افت فعالیت در بخشهایی است که موتور اصلی اشتغال و ارزشافزوده غیرنفتی کشور محسوب میشوند.
این روند نشان میدهد که ساختار انگیزشی اقتصاد ایران همچنان به نفع فعالیتهای غیرمولد عمل میکند. بهعبارتدیگر، ارتباط نزدیکی بین نگرش و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور با دادههای رسمی و واقعی کشور برقرار است.
ضمن اینکه کاهش شامخ در آبان ماه ۱۴۰۴ بازتابی از افت همزمان چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی تشکیلدهنده این شاخص (میزان سفارشات جدید، میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی) است و روندی نزولی همانند ماه گذشته ( مهر ۱۴۰۴ )نشان میدهد.
کاهش تولید کشور
نگاهی به زیر بخش های شامخ نشان می دهد که مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در آبان ماه، معادل ۴/۴۸ محاسبه شده است که باوجود کاهش ملایمتر نسبت به ماه قبل، همچنان برای بیستمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) باقیمانده است. در آبان ماه نیز، رشد شدید نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، تداوم محدودیت منابع مالی و رکود در تقاضا از مهمترین عوامل افت فعالیت کسبوکارها بوده است.
کاهش خرید مردم
همچنین نگاه به دیگر زیربخش شامخ نشان می دهد شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبانماه ۵/۴۳ ثبت شده است که برای بیست و یکمین ماه متوالی روندی نزولی داشته است.
شدت کاهش سفارش مشتریان بنگاه های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است که از تضعیف سنگین تقاضا حکایت دارد. نااطمینانی اقتصادی، افزایش و بیثباتی نرخ ارز و گسترش تدریجی نرخ تورم به سمت بالا، تداوم کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان بهخصوص دهکهای با درآمد متوسط به پایین را در پی داشته و باعث شده سمت تقاضا با احتیاط بیشتری نسبت به تصمیمات خود برای خرید مواجه باشند.
افت صادرات
در بخش تجارت خارجی نیز شامخ نشان می دهد که میزان صادرات کالا و خدمات، بهعنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در آبانماه ۱۴۰۴ همچنان کاهشی بوده است. مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی و محدودیتهای تجاری و ریسکهای ژئوپولیتیکی، مانع رشد صادرات غیرنفتی شدهاند.
در همین حال، نگرانی ناشی از اثرات تشدید تحریمها، صادرات را برای کسبوکارها محدود و دشوار و ریسک فعالیتهای صادراتی را افزایش داده است که درنهایت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش توان رقابتی در صادرات خواهد انجامید.
بر همین اساس میزان فروش کالاها و خدمات برای دومین ماه متوالی در آبانماه و ششمین بار از ابتدای سال با کاهش همراه بوده است.
بحران مواد اولیه بخش تولید
درکنار اینها، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده توسط بخش تولید در آبان ۱۴۰۴ با شدت بیشتری نسبت به ماه گذشته (مهر ۱۴۰۴ )کاهش داشته و کمترین میزان ۶۰ ماهه خود از آذر ۹۹ را به ثبت رسانده است.
افزایش شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تداوم محدودیتهای تخصیص ارز در شرایطی که شرکتها با کمبود منابع مالی مواجه هستند باعث شده تا بنگاه های تولیدی با کمبود شدید مواد اولیه روبرو باشند. در همین حال عدم دسترسی به نهادهها بهخصوص از طریق عملکرد ناکارآمد بورس کالا و سامانه بهینهسازی، بر مشکلات زنجیره تأمین افزوده است.
در چنین شرایطی افزایش فشار هزینهای باعث شده شرکتها برای جبران جهش قیمت نهادهها قیمت فروش را افزایش دهند بهطوریکه شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده به بالاترین سطح خود در ۳۱ ماهه اخیر از فروردین ۱۴۰۲ رسیده است.
هشدار درباره رشد بیکاری
در همین حال ، شامخ آبان ۱۴۰۴ می گوید میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفته است. محدودیتهای مالی بنگاهها و کاهش دستمزد واقعی باعث شده تا انگیزه نیروی کار کاهش یابد و کمبود نیروی متخصص تشدید شود.
کاهش تدریجی تعدیل نیروی انسانی در بخش رسمی و بیمهای در طی ۵ ماه گذشته نهتنها نگرانی را برای تشدید بیکاری افزایش داده بلکه ممکن است صندوقهای تأمین اجتماعی را از بعد مقرری بیمه بیکاری و منابع درآمدی (ورودیها) با چالش مواجه سازد.
همچنین ،موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل در آبان ماه کاهش داشته است و کمترین مقدار ۶ ماهه خود را به ثبت رسانده است. یعنی به دلیل مشکلات در تأمین مواد اولیه شرکتها به میزان بیشتری از موجودی انبار برای تأمین سفارشات استفاده کرده اند.
وضعیت بحرانی بخش صنعت
نگاهی به وضعیت شامخ بخش صنعت در آبان ماه ۱۴۰۴ هم حاکی از وضعیت نامطلوب این بخش مهم وکلیدی اقتصاد کشور است که باید برای بهبود آن تدبیرکرد.
براساس داده های اتاق بازرگانی ایران که ازنظرسنجی میدانی از بنگاههای بخش صنعت به دست آمده، شاخص مدیران خرید صنعت ایران در آبان پس از دو ماه ثبات نسبی مجدداً به روند کاهشی خود بازگشته و کمترین مقدار سهماهه خود معادل ۹/۴۹ را به ثبت رسانده است؛ ازاینرو نگرانی از تداوم رکود در صنعت کارخانهای افزایش یافته است.
در این ماه کاهش تولید در اکثر صنایع ، بهغیراز نساجی، شیمیایی، فلزی و وسایل نقلیه و قطعات وابسته، رخ داده است. اتاق بازرگانی ایران می گوید در آبان ماه کاهش مقدار شامخ بخش صنعت بیشتر تحت تأثیر کاهش دو مؤلفه اصلی خود شامل موجودی مواد اولیه خریداریشده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی، قرار گرفته است.
