حذف ردیفهای زائد به نفع معیشت و دفاع ملی
آیا الزامات برآمده از جنگ تحمیلی ۱۲روزه در قانون بودجه ۱۴۰۵ بازتاب خواهد داشت؟
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
آیا الزامات برآمده از جنگ تحمیلی ۱۲روزه در قانون بودجه ۱۴۰۵ بازتاب خواهد داشت؟ طرح این پرسش در فاصله تقریباً دو هفتهای از موعد تحویل لایحه بودجه سالانه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در حالی است که مواضع نمایندگان و کارشناسان نشان میدهد، بیشترین دغدغه و تمرکز روی مسائل معیشتی و تأمین بودجه مورد نیاز برای کالاهای اساسی، یارانه و کالابرگ الکترونیک قرار دارد؛ تمرکزی که بیراه نیست، اما نمیتواند دلیل موجهی برای فراموشی الزاماتی باشد که وقوع جنگ تحمیلی اخیر از جهت ضرورت توسعه و تجهیز تسلیحات آفندی و پدافندی و منطقی کردن حقوق و افزایش حمایت از کارکنان نیروهای مسلح برای کشور ایجاد کرده است. واقعیت این است که دولت در پاسخ به هر دو اولویت یعنی چه در مورد حمایتهای معیشتی و چه در مورد تقویت نیروهای مسلح از ابعاد مختلف باید اول برای مسأله جدی کمبود منابع چارهاندیشی کند. کاهش دستکم ۲۰ درصدی درآمدهای نفتی در حالی است که اثرات جنگ و تحریم بر وضعیت کسبوکارهای مختلف به ناگزیر درآمدهای مالیاتی را نیز دچار نقصان کرده است. واقعیاتی که سبب شده است دولت برای جلوگیری از تبدیل این کمبود منابع به کسری بودجه، خلق نقدینگی و افزایش تورم از برنامه خود برای تدوین لایحه بودجه انقباضی با تنها ۲ درصد افزایش رونمایی کند. همچنان که ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اجتماعی هم در نامه به رئیسجمهوری با یادآوری اینکه او خود بارها بر ضرورت بودجه عملیاتی، حذف ردیفهای فاقد کارایی و صرفهجویی در هزینههایی که مابهازایی برای مردم ندارند، تأکید کرده است، خواستار آن شدهاند که دولت شجاعانه ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را به نفع مصالح عمومی کاهش داده یا حذف کند. مصالح عمومی که نویسندگان نامه آن را در «کالاها و خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حملونقل عمومی و...» احصا کردهاند اما به نظر میرسد با در نظر گرفتن مصالح و منافع کلان کشور این دیدگاه میتواند مشمول نیروهای مسلح نیز باشد. در هر صورت پرسش اصلی که «ایران» با تعدادی از نمایندگان مجلس نیز مطرح کرد و پاسخ گرفت، این بود که «برای افزایش حمایتهای معیشتی و نیز تقویت نیروهای مسلح در شرایط مواجهه کشور با محدودیت منابع مالی چه راهکاری دارید؟» از میان ۵ نماینده پاسخدهنده به این پرسش، اکثریت ایده حذف یا کاهش بودجه برخی نهادها را تأیید کردند و تنها عباس مقتدایی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ایده متفاوت واسپاری مراکز تولید ثروت همچون معادن به نیروهای مسلح را مطرح کرد.
مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی
تراز بودجه نظامی با مختصات سرزمینی
علاءالدین بروجردی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
جنگ تحمیلی ۱۲روزه نشان داد که حمایتهای بسیار بیشتری از نیروهای مسلح باید در دستورکار قرار گیرد. یک مقایسه ساده بین بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران با این وسعت عظیم جغرافیایی و بودجه نظامی کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس نشان میدهد که چه فاصله معناداری در این زمینه وجود دارد و اغلب این کشورها با وجود وسعت جغرافیایی کمتر بودجه نظامی بیشتری دارند. بنابراین حتماً هم حقوق نیروهای مسلح و هم تسلیحات دفاعی و امکانات مورد نیاز نیروهای مسلح که حافظان اصلی تمامیت ارضی و امنیت ملی هستند باید در کنار معیشت مردم در اولویت قرار گیرد و گسترش پیدا کند.
در شرایط فعلی که از یکسو همچنان احتمال وقوع رویارویی وجود دارد و از جهت دیگر به دلیل در جریان بودن جنگ اقتصادی با محدودیت در درآمدهای نفتی و غیرنفتی مواجهیم، انتظار این است که اختصاص بودجه به نهادها و ردیفهایی که حائز اولویت نیستند به نفع مسائل دارای اولویت کنار گذاشته یا کاهش داده شود. این ضرورتی است که دولت در تدوین بودجه سال 1405 میتواند لحاظ کند و مجلس هم قاعدتاً از آن حمایت
خواهد کرد.
حمایت مجلس از بودجه عملکردی به نفع اولویتهای معیشتی- نظامی
هادی محمدپور
عضو کمیسیون اقتصادی
در اینکه منابع درآمدی دولت نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است شکی نیست. وضعیتی که بخش قابل توجهی از آن حاصل محدودیت اقتصادی و اعمال تحریمهای بیشتری است که دشمن در قالب یک جنگ اقتصادی تمام عیار جایگزین رویارویی نظامی کرده است.
با وجود این همچنان که رهبر معظم انقلاب بارها اشاره کردند در مواجهه با این جنگ ترکیبی و چند بعدی راهکار اصلی اقتصاد مقاومتی و بودجهریزی بر اساس اولویتها است. از این جهت قابل پیشبینی است که در کنار مسائل معیشتی اقشار کمدرآمد، افزایش اعتبار اختصاص یافته به حقوق و مزایای نیروهای مسلح و تقویت بنیه نظامی از مهمترین و اصلیترین اولویتهای بودجه سال 1405 باشد. دولت و بویژه کمیته اقتصادی آن متشکل از وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای تأمین منابع مورد نیاز پاسخ به این اولویتها در کنار درآمدهای ناشی از فروش نفت و مالیات در تکاپوی افزایش صادرات غیرنفتی و بازگرداندن ارز حاصل از این صادرات به داخل کشور باشد. در کنار این مباحث آنچه از سوی دولت پیرامون بودجهریزی عملیاتی و کاهش یا حذف بودجه دستگاهها بر اساس ارزیابی عملکرد و نقشی که در خدمترسانی به مردم و کشور دارند و اخیراً برخی اقتصاددانان هم به حمایت از چنین سیاستی پرداختهاند، در زمره اختیارات دولت است. روند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی طی همه سالهای گذشته نشان دهنده آن است که لایحه پیشنهادی دولت در مجلس بیش از 5 تا 10 درصد تغییر نکرده است. از این جهت در صورت اتخاذ چنین رویکردی در بودجه از سوی دولت میتوان با قاطعیت گفت که رئیس مجلس و اکثریت نمایندگان از راهکار دولت حمایت خواهند کرد.
زیرا مجلس در کنار وظیفه نظارت بر عملکرد دولت باید در جهت حل مشکلات کشور و پاسخگویی به اولویتها و ضرورتها نیز با قوه اجرایی همراهی کند. بنابر این همه آنچه گفته شد بستگی به این دارد که دولت با چه سبک و سیاقی برای اداره کشور، تأمین درآمدها و اولویتبندی هزینهها برنامهریزی کند.
اختیار نیروهای مسلح برای خلق ثروت؛ راهکار مواجهه با کمبود منابع
عباس مقتدایی
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
موضوع رسیدگی به نیروهای مسلح و اینکه باید به نحو شایسته در این جهت گامهای عملی و مؤثر برداشته شود هم مورد تأیید مجلس است هم مورد تأیید سایر نهادها و قوای کشور.
اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه رخدادها و حوادثی پدید آمد که باید آنها را به نحو شایسته مدیریت و برای آینده برنامهریزی کنیم هم امر اثبات شده و پذیرفته شدهای است. ما در دوران پسا جنگ میبایست نسبت به معیشت کارکنان و نیروهای نظامی، امنیتی و همه کسانی که حراست و حفاظت از کشور را بر عهده دارند اقدامات متناسب با شرایط روز انجام دهیم.
بخشی از این اقدامات در قالب قانونگذاریهای روزها و هفتههای پس از جنگ توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیگیری شد و بخشی از آن در روزها و هفتههای آینده در قالب تدوین و تصویب لایحه بودجه 1405 رخ خواهد داد. با این حال قابل انکار نیست که تأمین منابع برای پیشبینی این حمایتها و اجرایشان به ابتکار عمل برای ایجاد منابع جدید نیازمند است. از جمله این منابع میتواند استفاده از بسترهای درآمدزایی همچون معادن باشد. نیروهای مسلح خود توانمندیهایی در این زمینه دارند و با دادن اختیاراتی که میتواند دست آنها را بازتر کند میتوانند به خلق ثروت برای تأمین نیازهای خود اقدام کنند.
یکی از حمایتهای دیگری که در مجلس به جد آن را پیگیری میکنیم ساخت مسکن کارکنان نیروهای مسلح است که بخشی از آن انجام شده و بخشی در حال پیگیری است. حمایت از نیروهای مسلح، حمایت از امنیت و دفاع از تمامیت کشور است و مجلس و دولت باید در همراهی با هم زیرساختها و منابع مورد نیاز برای افزایش تابآوری را مورد توجه قرار دهند.
اولویت انکارناپذیر بودجه نظامی در مقابل نهادهای بدون برونداد
احمد فاطمی
عضو کمیسیون اجتماعی
بدون تردید نیروهای مسلح خط قرمز همه ارکان حاکمیت و نیز همه اقشار جامعه ایرانی هستند. حمایت از نیروهای مسلح چه از جهت بهبود حقوق و مزایای نیروهای نظامی که در میدان دفاع از مرزهای این سرزمین ایستادهاند و چه از جهت تأمین تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای این دفاع میهنی، ضرورتی است که کمتر کسی درباره آن تردید دارد. بنابر این اگر چه میدانیم کشور بر اثر جنگ و تحریمهای ظالمانه دشمنان با کاهش نزدیک به یکچهارم درآمدهای پیشبینیشده مواجه بوده است نباید اجازه دهیم که این مسأله بر حمایتهای ضروری از نیروهای مسلح اثر بگذارد.
بر عکس باید در مسیر بازسازی ساختار دفاعی، تجهیز تسلیحاتی و تقویت مادی و معنوی روحیه و انگیزه نیروهای مسلح حرکت کنیم؛ هدفی که نیازمند صرف بودجه و اعتبارات است.
در چنان شرایط و با چنین الزاماتی چاره کار کاستن از بودجه بعضی نهادهایی است که برونداد قابل دفاعی ندارند که حتی بعضاً عملکردشان مسبب نابسامانی در حوزههای مختلف بوده است. قطع یا کاهش قابلتوجه بودجه چنین نهادهایی دو اثر مطلوب دارد: هم منابع بیشتری را برای صرف در حوزههای دارای اولویت آزاد میکند، هم سبب بیداری و پایان غفلت مدیران چنین دستگاههایی میشود تا با بهروز کردن خودشان و رفع ایرادهای عملکردیشان در خدمت رفع نیازهای جامعه قرار گیرند.
پاکسازی بودجه از هزینههای غیرضروری به نفع امنیت و استقلال کشور
هادی قوامی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
تقویت بودجه نظامی و حمایت مالی از نیروهای مسلح جزو اولویتهای اساسی امنیت ملی به شمار میرود و افزایش بودجه این حوزه تنها در چهارچوب تخصیص منابع پاکسازی شده از هزینههای غیرضروری و غیرکارآمد امکانپذیر است.
از این رو، ضروری است دولت محترم با بازنگری دقیق در تخصیص بودجههای جاری، نسبت به حذف نهادها و ردیفهایی که پیشتر بودجه دریافت نمیکردند و اکنون بار مالی غیرمتعارف بر دولت تحمیل میکنند، اقدام کند. بودجههایی که صرف ارتقای توان دفاعی کشور میشود، باید در اولویت قرار گیرد و از تخصیص منابع به موضوعات غیرضرور جلوگیری شود. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چنین سیاستی که بتواند این اهداف را محقق کند حمایت خواهند کرد. زیرا باور همه ما این است که تضمین امنیت کشور و ارتقای توان دفاعی، یکی از مهمترین مسئولیتهای ملی است و خود زمینهساز توسعه پایدار و استقلال کشور خواهد بود.
