با این وضعیت، بازار و تولید هم نمی چرخد
در جامعه کم درآمد که بخش قابل توجه آن را حقوق بگیران و بازنشستگان تشکیل میدهند بازار و تولید هم نمیچرخد و کاملاً پیداست که هر «عرضه»ای نیازمند «تقاضا»ست و در صورت آسیب به عرصه «تقاضا»، عرصه «عرضه» و تولید هم فشل و بیمشتری میماند.
فتحالله جوادی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
مرکز آمار ایران اخیراً حداقل هزینه تأمین مواد غذایی هر نفر ایرانی را در آبان ماه همین امسال حدود چهارمیلیون و سیصد و چهل هزار تومان اعلام کرد که با این حساب این رقم برای یک خانوار چهارنفره میشود رقمی حدود ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان.
در این سبد غذایی اقلامی چون نان لواش، برنج خارجی، گوشت، مرغ، سیبزمینی، ماکارونی، شیر و ماست، پنیر و تخم مرغ، کره و روغن خوراکی، قند و شکر، میوههایی چون سیب و پرتقال و حبوباتی چون عدس و لوبیا و لپه دیده میشود. اگر نگوئیم همه اقلام مورد نیاز، لااقل اکثر مواد خوراکی لازم برای غذای خانوار را میشود در آن دید.
مرکز آمار هم از واژه حداقل استفاده کرده که درست هم همین است. قیمتهایی هم که برای هر قلم آورده چندان دور از واقعیت نیست و تقریباً با مراکز خرید دولتی و معمول همخوانی دارد. ما هم همین آمار و همین اقلام و ارقام را ملاک بررسی و داوری قرار میدهیم تا ره انصاف پیموده باشیم.
همانطور که میبینید اینها فقط حداقل بهای مواد غذایی مورد نیاز خانوار را شامل میشوند اما یک خانوار برای زندگی معمول تنها به مواد خوراکی و غذایی نیازمند نیست. بلکه قدر مسلم هزینههای معمول دیگری هم دارد. از جمله مهمترین هزینههایی که در این سبد نیست هزینه مسکن است که سهم آن در سبد هزینه خانوار بسته به محل استقرار و سکونت بین حداقل ۴۰ تا حداکثر ۷۰درصد (به عنوان مثال در شهر بزرگی چون تهران) متغیر است که در خوشبینانهترین حالت این رقم را تا ۲ برابر میرساند. یعنی تا همین جای کار سبد هزینه را به بالای ۳۵ میلیون تومان میرساند (گر چه میدانیم با ۱۷ میلیون تومان آلونک هم نمیشود اجاره کرد).
بگذریم که در سبد هزینه، اقلام ضروری دیگری هم هست. از جمله مواد شوینده و بهداشتی، هزینه سوخت و رفت و آمد، هزینههای ثابتی چون آب، برق، تلفن، گاز و... که اگر فقط و فقط ۶ میلیون تومان هم برای آن کنار بگذارید رقم فوق را به بالای ۴۰ میلیون تومان میرساند. سایر هزینههای خانوار هم بماند از جمله هزینه درمان، بیمارستان، بیمه، پوشاک، تعمیرات، خدمات، ثبتنام مدارس، عروسی بچهها، مهمانی و...
برخی هزینههای فرهنگی و تفریحی را که قاعدتاً برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به خارج از سبد هزینه منتقل شده هم در این محاسبه نمیآوریم و به کناری مینهیم و به همین ۴۱ میلیون تومان میچسبیم. همین حالا فاصله و اختلاف این رقم حداقلی را با حداقل حقوق کارگری و کارمندی در نظر بگیرید و به کسری بودجه یک خانواده کارمند یا بازنشسته یا کارگر بیندیشید که این شکاف را چگونه باید پر کرد؟
برای آنکه بهتر بتوان این شکاف را درک کرد تنها کافی است بدانیم براساس همین آمار، رشد همین سبدِ حداقلیِ هزینه تأمینِ ماهانه و رشد تورمیِ آن نسبت به ماه گذشته یعنی مهرماه: چهار و دو دهم درصد، و نسبت به ماه مشابهِ سال قبل: بیش از هفتاد و یک درصد بوده است!
حال به این برسیم که میزان افزایش حقوق امسال در مقایسه با سال گذشته چقدر بوده؟ حتی اگر در نظر بگیریم که نرخ تورّم نقطه به نقطه و یا نرخ تورّم عمومی که سبد کالایی بزرگتری را شامل میشود، کمتر از نرخ تورّم سبد غذایی و به عنوان مثال در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد مورد محاسبه قرار گیرد، باز هم قدرت خرید حقوقبگیرانِ ثابت که براساس قانون میبایست همپای تورّم افزایش یابد، حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد کاستی گرفته و تنگی معیشت آنان را بیشتر و تنگتر کرده است.
همه اینها اما از این روی گفته شد که در روزهای بررسی لایحه بودجه و اندکی پس از آن، هنگام چانهزنی و بحث و بررسی حداقل دستمزد در شورای عالی کار و دستمزد، حواسمان باشد تا این حلقه را تنگتر نکنیم و نکنید.
یک نکته مهم را نظام تصمیمگیری در سالهای اخیر مورد غفلت عجیبی قرار داده و آن هم تأثیر مهم و اساسیِ ترمیم مناسب حقوق بر بازار و تقاضای کل است که اتفاقاً مستقیماً بخش تولید را هم تحت تأثیر قرار میدهد. در جامعه کم درآمد که بخش قابل توجه آن را حقوق بگیران و بازنشستگان تشکیل میدهند بازار و تولید هم نمیچرخد و کاملاً پیداست که هر «عرضه»ای نیازمند «تقاضا»ست و در صورت آسیب به عرصه «تقاضا»، عرصه «عرضه» و تولید هم فشل و بیمشتری میماند و اشتغال هم به تبع آن ضربه میخورد.
نگذاریم این فاصله همچنان بیشتر و این شکاف همواره عمیقتر شود که تنها بر درد و رنج مردم نمیافزاید بلکه بر گرفتاری و درد و رنج و مشکل کل اقتصاد و فضای کسبوکار هم خواهد افزود.
