قانون اساسی به یک شرط اثرگذار می شود

حسینعلی امیری در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی، با گشودن فصل ویژه‌ای برای حقوق ملت، تعهدی روشن نسبت به کرامت انسان، آزادی، عدالت و مشارکت‌های عمومی بر عهده گرفته است و حقوقی همچون آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات، حق انتخاب و انتصاب، حق دادخواهی، برابری در برابر قانون، تأمین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در متن آن پیش‌بینی شده است و تصویب چنین فصلی نشان‌دهنده درک عمیق قانون‌گذار اساسی از ضرورت تضمین حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان بود.

در نظام‌های سیاسی مبتنی بر دموکراسی، تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق عمومی در گروی حضور نهادهای مستقل و کارآمد است؛ امری که قانون اساسی ایران کوشیده است با ایجاد سازوکارهای مناسب، آن را تأمین کند.

قانون اساسی ایران، افزون بر کارکرد حقوقی، سندی تمدنی نیز هست؛ سندی که میان مبانی فقه اسلامی، اقتضائات حکومت مدرن و ساختارهای جمهوریت پیوند برقرار می‌کند. تلاش برای جمع میان شریعت و جمهوریت، به‌زعم بسیاری از حقوقدانان، تجربه‌ای کم‌نظیر در میان اسناد اساسی معاصر است و نشان می‌دهد که قانون‌گذار اساسی ایران قصد داشت الگویی بومی و برخاسته از تاریخ سیاسی و فرهنگی این سرزمین را ارائه کند.

با این همه، قانون اساسی فقط زمانی کارکرد واقعی خود را حفظ می‌کند که پیوسته ـ نه به‌عنوان میراثی مکتوب، بلکه به‌عنوان سندی زنده در حافظه جمعی جامعه ـ بازخوانی شود و اصول آن به مرحله اجرا برسد. پژوهش‌های متعددی در حوزه «حقوق عامه» و «حاکمیت قانون» نشان می‌دهد که بدون اهتمام نهادها و آگاهی‌های عمومی، تحقق آرمان‌های این سند دشوار خواهد بود، ازاین‌رو، بازخوانی قانون اساسی نه صرفاً تقویت امید اجتماعی، بلکه تعهدی جدی به عدالت، آزادی و نظام حقوقی است؛ تعهدی که نیازمند واکاوی‌های علمی، نقدهای منصفانه و پایبندی به تجربه حرفه‌ای حقوق است.

آنچه در نهایت جایگاه حقیقی قانون اساسی را تعیین می‌کند، میزان اجرای آن در جامعه است. قانون اساسی زمانی نقش خود را به‌درستی ایفا می‌کند که نه‌ فقط در محافل علمی و تخصصی، بلکه در روند سیاست‌گذاری عمومی و عملکرد روزمره نهادها مورد توجه باشد. جامعه‌ای که اصول قانون اساسی را می‌شناسد و تصمیم‌گیرانی که خود را در برابر آن مسئول می‌دانند، بهترین تضمین‌کنندگان اجرای صحیح این سند بنیادین‌اند.

در چنین مقطعی از تاریخ، گرامیداشت دوازدهم آذرماه روز قانون اساسی فرصتی است برای یادآوری این میثاق ملی است  که با رأی مردم شکل گرفته   و پاسداشت آن در گروی تحقق عملی اصول، تداوم آگاهی‌های عمومی و استواری ارادة ملی در صیانت از آن خواهد بود.