از «کمبود زمین» تا وعده مسکن استیجاری بدون زمین

روزنامه سیاست روز در گزارشی نوشت:

وزارت راه و شهرسازی این روزها در نقطه‌ای ایستاده که گفتار و رفتار آن با هم سازگار نیست. از یک‌سو مدعی است کشور با کمبود زمین روبه‌روست و باید ماده ۵۰ برنامه هفتم حذف شود؛ و از سوی دیگر، وعده اجرای طرح‌هایی مانند مسکن استیجاری را می‌دهد که مهم‌ترین پیش‌نیاز آن زمین قابل واگذاری است. تناقضی که نه‌تنها حل بحران مسکن را عقب می‌اندازد، بلکه نوعی آدرس غلط به افکار عمومی است.
 در حالی که وزارت راه طی ماه‌های اخیر تلاش سازمان‌یافته‌ای برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت آغاز کرده و ادعا می‌کند زمین کافی برای توسعه سکونتگاه‌ها وجود ندارد، همان وزارتخانه به‌طور هم‌زمان از آغاز رسمی طرح مسکن استیجاری در تهران و چند استان دیگر سخن می‌گوید؛ طرحی که ذات آن بر اختصاص زمین دولتی برای ساخت واحدهای استیجاری استوار است. این دوگانه‌گویی، پرسشی اساسی را در سیاست مسکن کشور برجسته می‌کند: اگر زمین نیست، مسکن استیجاری چگونه ساخته خواهد شد؟ و اگر زمین هست، چرا ماده ۵۰ باید حذف شود؟
در کنار این تناقض مدیریتی، یک واقعیت اقتصادی نیز وجود دارد؛ در اقتصادی با تورم بالای ۴۰ درصد و رشد شدید هزینه‌های زندگی، مسکن استیجاری نمی‌تواند حتی در میان‌مدت مسیر خانه‌دار شدن ایجاد کند. به تعبیر کارشناسان، در اقتصادی که مردم توان پس‌انداز ندارند، طرح‌های استیجاری نه تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه تقاضای واقعی برای مسکن ملکی را نیز به تعویق می‌اندازد و بحران را پیچیده‌تر می‌کند.

کمبود زمین یا کمبود اراده؟ تناقض آشکار سیاست رسمی وزارت راه
مهم‌ترین نقطه ضعف در سیاست‌گذاری وزارت راه، تناقض میان ادعا و عمل است. معاونان وزارتخانه و شخص وزیر بارها اعلام کرده‌اند که کشور ظرفیت محدودی برای توسعه محدوده شهری دارد، و به همین دلیل ماده ۵۰ برنامه هفتم باید حذف یا تعدیل شود. اما دقیقاً در همین دوره، وزارتخانه اجرای طرح‌هایی مانند مسکن استیجاری را آغاز کرده است؛ طرحی که بدون زمین قابل واگذاری اساساً معنا ندارد.
وزارت راه حتی اعلام کرده که «۵۴ هزار قطعه زمین روستایی آماده واگذاری است؛ رقمی که خود نشان می‌دهد مشکل اصلی کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت نادرست و ساختار بسته بر سیاست زمین است. به بیان دیگر، دولت از یک سو زمین را برای اجرای طرح‌های واقعی آزاد نمی‌کند، و از سوی دیگر با اتکا به همین زمین، وعده‌های تازه می‌دهد. این تناقض، ریشه بحران مسکن را نه در کمبود منابع، بلکه در ناکارآمدی حکمرانی زمین نشان می‌دهد.

مسکن استیجاری؛ نسخه‌ای بی‌اثر در اقتصاد تورمی
هسته اصلی نقد کارشناسان به مسکن استیجاری، اقتصاد تورمی ایران است. در یک ساختار اقتصادی که تورم سالانه بالای ۴۰ درصد است، امکان پس‌انداز برای خانه‌دار شدن تقریباً از بین می‌رود.فرشاد فاطمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تحلیل این رویکرد می‌گوید: «در اقتصادی که نرخ تورم مزمن و بالاست، سیاست‌های استیجاری هیچ‌گاه مسیر خانه‌دار شدن ایجاد نمی‌کند، چون خانوار قدرت پس‌انداز ندارد و اجاره‌نشینی بلندمدت فقط آن‌ها را از بازار خرید 
دورتر می‌کند»
این تحلیل روشن می‌کند که طرح مسکن استیجاری نه تنها گرهی از خانه‌دار شدن طبقات پایین و متوسط باز نمی‌کند، بلکه با ایجاد تله اجاره‌نشینی دائمی بحران را طولانی‌تر می‌کند. از سوی دیگر، در کشوری که قیمت زمین ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد، راه‌حل پایدار تنها افزایش مالکیت از طریق افزایش عرضه زمین ارزان و قابل ساخت.به همین دلیل، کارشناسان معتقدند سیاست مسکن استیجاری، هنگامی که با حذف ماده ۵۰ همراه می‌شود، نه تنها کمکی به دهک‌های پایین نمی‌کند، بلکه بحران مسکن را پیچیده‌تر، طولانی‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.