ظلم مضاعف به زنان
بیثباتی اقتصادی برای تمامی فعالان اقتصادی چالشبرانگیز است، اما زنان کارآفرین در سالهای اخیر نشان دادهاند که نهتنها از این شرایط عبور میکنند، بلکه با سرعتی چشمگیر خود را با آن سازگار کرده و مدلهای کاری نوآورانهای خلق میکنند.
با این حال، برخی مولفهها فشار بیشتری بر آنان وارد کرده است. نخست، ناپایداری فضای سیاستگذاری است؛ تغییرات ناگهانی در بخشنامهها، مقررات مالیاتی و قوانین مرتبط با صادرات و واردات، بزرگترین مانع رشد زنان کارآفرین محسوب میشود. دوم، تورم و افزایش مستمر هزینههاست که نه به دلیل ناتوانی زنان، بلکه به دلیل فاصله میان هزینه تولید و قدرت خرید مصرفکننده چالشزا شده است. زنان در چنین فضایی با اصلاح مدل قیمتگذاری، کنترل هزینهها و بهینهسازی فرآیندها توانستهاند کسبوکارهای خود را پابرجا نگه دارند. سوم، محدودیت در دسترسی به منابع مالی است؛ زیرا سازوکارهای تامین مالی داراییهای نامشهود مانند دانش، مهارت و برند را به رسمیت نمیشناسند، موضوعی که سرعت رشد را کاهش میدهد، اما کیفیت کارآفرینی زنان را نه.
اگر بخواهیم بررسی کنیم بیثباتی اقتصادی بیشترین اثر را بر کدام نوع کارآفرینی زنان گذاشته است، در ابتدا باید تاکید کرد که زنان امروز تنها در کسبوکارهای خرد فعالیت نمیکنند؛ بلکه حضور آنان در فناوری، خدمات دانشبنیان، طراحی، تجارت الکترونیک، حوزه سلامت و مدیریت زنجیره تامین رو به افزایش است. بااینحال، بیثباتی بیش از همه سه حوزه را تحتتاثیر قرار داده است؛ نخست کسبوکارهای در مرحله رشد، کسبکارهایی که از مرحله پیادهسازی ایده عبور کردهاند و قصد توسعه دارند، که بیشترین آسیب را از عدم ثبات مقررات متحمل میشوند. دوم، فعالیتهای مبتنی بر واردات تجهیزات یا مواد اولیه که بهدلیل ماهیتشان در برابر نوسانات و محدودیتها حساس هستند، هرچند زنان کارآفرین در این بخشها با مدیریت حرفهای و مذاکره با تامینکنندگان متعدد راهحلهای مناسبی یافتهاند. و سوم، کسبوکارهای نیازمند سرمایهگذاری میانمدت که در شرایط بیثبات، دوره بازگشت سرمایه در آنها غیرقابلپیشبینی میشود و تصمیمگیری را بهویژه برای زنانی که مسوولیتهای متعدد دارند، پیچیدهتر میسازد.
افزون بر این، برخی سیاستها مستقیما بر شرایط زنان کارآفرین اثر میگذارند. رویکرد وثیقهمحور در بانکها از مهمترین آنهاست؛ زیرا زنان باوجود برخورداری از دانش، مهارت، برند و شبکههای قوی، به دلیل به رسمیت شناخته نشدن داراییهای نامشهود با محدودیت جدی در تامین مالی روبهرو هستند. سیاستهای حمایتی ناپایدار نیز مانع برنامهریزی بلندمدت میشود. همچنین نبود سیاستهای سازگار با نقشهای چندگانه زنان از جمله نبود زیرساختهای مراقبت از کودک، کمبود مرخصیهای حمایتی و ضعف حملونقل ایمن، مستقیما بر توان فعالیت آنان تاثیر میگذارد.
با وجود افزایش جمعیت زنان تحصیلکرده، بیثباتی موجب کاهش نرخ ورود آنان به کارآفرینی شده است؛ هرچند این امر نشانه کاهش توانایی نیست، زیرا کیفیت کارآفرینی زنان بالا رفته است. کند شدن ورود به بازار سه دلیل اصلی دارد: نخست، افزایش چشمگیر هزینه آغاز کسبوکار در فضای پرنوسان. دوم، تصمیمگیری دقیقتر و استراتژیکتر زنان تحصیلکرده که پیش از ورود بازار را تحلیل و ریسکها را ارزیابی میکنند و همین امر ورود را در شرایط بیثبات به تعویق میاندازد. سوم، مهاجرت نیروی انسانی متخصص که بخشی از زنان کارآفرین را نیز شامل شده و بر نرخ کارآفرینی اثر منفی گذاشته است.
در نهایت، اقداماتی که میتواند این بیثباتی را کاهش دهد شامل چند محور اساسی است: نخست، ثبات در سیاستگذاری و اصلاح قوانین مرتبط با زنان؛ دوم، شفافسازی در حوزه مالیات و تجارت و ایجاد سازوکارهای تامین مالی مبتنی بر داراییهای نامشهود؛ سوم، سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال؛ و چهارم، افزایش مشارکت زنان کارآفرین در فرآیندهای سیاستگذاری که در سالهای اخیر رو به رشد بوده است. زمانی میتوان انتظار کاهش بیثباتی را داشت که سیاستها از حالت واکنشی خارج شوند و به سمت پیشبینیپذیری حرکت کنند.
علاوه بر این اصلاحات ساختاری، مجموعهای از مداخلات مستقیم نیز میتواند تابآوری زنان کارآفرین را تقویت کند؛ از جمله توانمندسازی، شبکهسازی و افزایش قدرت تصمیمگیری زنان. شبکههای حرفهای زنان برای حل مشکلات، بلکه برای گسترش فرصتها، یادگیری و همکاری نقشی کلیدی دارند. آموزشهای تخصصی در مدیریت ریسک، مالی و توسعه بازار عملکرد آنان را ارتقا میدهد. تسهیل دسترسی به بازارهای جدید، بهویژه بازارهای منطقهای و صادراتی، همراه با پشتیبانی حقوقی و مالیاتی از کسبوکارهای کوچک و متوسط زنمحور با هدف رشد نه بقا، میتواند موثر واقع شود. در نهایت، حرکت به سمت مدلهای کسبوکاری کمتر وابسته به نوسانات ارزی همچون خدمات، محتوا، طراحی، محصولات خلاقانه و مدلهای اشتراکی، تابآوری آنان را در برابر بیثباتی اقتصادی افزایش میدهد.