آمریکا به ایران خسارت می پردازد؟
ایران باید با اتخاذ یک استراتژی حقوقی واقع‌گرایانه، اعتراف رئیس‌جمهور ترامپ را به عنوان ابزاری برای تثبیت یک سابقه حقوقی نوظهور در قواعد مسئولیت دولت‌ها و نهایتاً الزام قدرت‌های بزرگ به اجرای عدالت بین‌المللی به‌کار گیرد.
مسعود کاظمیان در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
مقدمه: تقاطع سندیت حقوقی و اراده سیاسی
حقوق بین‌الملل عمومی، درمواجهه با تخلفات ابر قدرت‌ها، همواره با گسستی عمیق میان «قاعده» و «اجرا» روبرو بوده است. در چنین فضایی، اظهارات صریح بالاترین مقام یک دولت متخلف، از ارزش و اعتبار منحصر به فردی برخوردار است، اظهارات دونالد ترامپ در ۶ نوامبر ۲۰۲۵، مبنی بر «مسئولیت کامل» و «هدایت مستقیم» حمله نظامی ژوئن ۲۰۲۵ اسرائیل به تأسیسات ایران، یک «اقرار رسمی دولتی» است که وزن دلایل اثبات ایران را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به طرز بی‌سابقه‌ای تقویت می‌کند.
تحلیل این اقرار، نیازمند اتخاذ رویکردی ترکیبی است: نخست، تکیه بر دکترین نظام‌مند مسئولیت دولت‌ها به مثابه اصول موضوعه، که تجلی آن در نوشته‌های جیمز کرافورد دیده می‌شود؛ و دوم، تحلیل عمل‌گرایانه رویه قضایی و وزن شواهد در محکمه لاهه، که از منظر روزالین هیگینز مورد توجه قرار می‌گیرد. این یادداشت، به جای خوش‌بینی مفرط به «سندیت قطعی» اقرار، آن را به عنوان یک سند متمم و تقویت کننده تحلیل کرده و همزمان به ابطال دکترین دفاع مشروع و چالش بنیادین صلاحیت دیوان می‌پردازد.
تثبیت مسئولیت دولت (دیسکورس کرافورد و چالش صلاحیت)
اعتبار این اقرار، باید ابتدا در چارچوب مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) که توسط جیمز کرافورد مدفون شده، سنجیده شود.
*انتساب عمل و تخلف در پرتو ILC
انتساب عمل: ترامپ، در زمان تصدی یا حتی در مقام رئیس جمهور سابق که در مورد عملیات دوران ریاست خود اقرار می‌کند، عمل وی ذیل ماده ۴ (اعمال ارگان‌های دولتی) و ماده ۸ (اعمال با هدایت و کنترل) مواد ILC قرار می‌گیرد. باتوجه به صراحت وی مبنی بر «هدایت و مدیریت» عملیات مشترک، دیگر نیاز به اثبات «کنترل مؤثر» نیست و این اقرار، بنیان انتساب عمل متخلفانه به دولت آمریکا را به طور دکترینال تثبیت می‌کند.
تخلف بین‌المللی: تجاوز نظامی، نقض فاحش قاعده آمره (Jus Cpgens) «ممنوعیت توسل به زور (ماده ۲ بند۴ منشور ملل متحد) است. این اقرار نه تنها یک تخلف را اثبات می‌کند، بلکه ماهیت آن را به عنوان یک «تجاوز نظامی» (Aggression) غیرقابل انکار می‌سازد. از منظر کرافورد، این تخلف، بلافاصله سه تعهد اولیه را بر دوش دولت آمریکا قرار می‌دهد: توقف تخلف، عدم تکرار و تعهد به جبران کامل خسارات (ماده ۳۱ILC).
چالش بنیادین صلاحیت دیوان: واقع‌گرایی شکلی
حقوقدانان معتقدند بزرگ‌ترین مانع در مسیر JCJ، نه کیفیت شواهد، بلکه فقدان صلاحیت اجباری (Compulsory Jurisdiction) دیوان بر ایالات متحده است. آمریکا صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته و تنها بر مبنای ماهدات خاص (Treaty-based Jurisdiction) می‌توان آن را به دیوان کشاند.
راهکار حقوقی: ایران باید استراتژی خود را بر مبنای معاهدات دوجانبه که آمریکا همچنان طرف است (مانند معاهدات مودت یا پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو) بنا نهد. اقرار ترامپ، در این مرحله نه سند اثباتی، بلکه یک عامل سیاسی و حقوقی ترغیب‌کننده است که دیوان را مجاب کند تا در تفسیر مفاد معاهدات برای احراز صلاحیت، رویکردی تسهیل‌گرایانه در پیش گیرد.
وزن اثباتی اقرار و ابطال دفاع متقابل (دیسکورس هیگنز)
در فضای عمل‌گرایانه دیوان لاهه، رویکرد روزالین هیگینز (قانون به مثابه فرآیند)، به ما اجازه می‌دهد تا اعتبار این افراد را در نبرد شواهد ارزیابی کنیم.
اقرار به مثابه سند متمم و تقویت کننده
هیگینز در تحلیل رویه قضایی ICJ، بر این باور است که قانون در عمل نه صرفاً مجموعه‌ای از قواعد ثابت، بلکه یک «فرآیند حل و فصل اختلاف» است. در این فرآیند:
* ابطال ادعای «لاف سیاسی»: تیم حقوقی آمریکا تلاش خواهد کرد تا اقرار ترامپ را به عنوان «اظهارات خصوصی» یا لاف‌های سیاسی بی‌اثر جلوه دهد. با این حال، با استناد به سوابق ICJ (مانند پرونده‌های مربوط به اعلامیه‌های یک جانبه)، استدلال می‌شود که محتوای این اظهارات، چنان مشخص و قاطع است که واجد ظاهر قصد حقوقی در انتساب یک عمل جدل به دولت است.
* انتقال بار اثبات (Onus Prabandi): مهم‌ترین کارکرد اقرار، انتقال بار اثبات از دوش ایران به آمریکا است. این اقرار، در کنار شواهد فنی حملات، یک مبنای اثباتی قوی (Prima Facie Case) را ایجاد می‌کند. اکنون، آمریکا موظف است ثابت کند که اقرار رئیس‌جمهورش دروغ بوده یا فاقد اثر حقوقی است؛ چالشی که در نظام بین‌المللی، به دلیل لطمه به اعتبار دولت، عملا محال است.
ابطال دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه: نبرد دکترینال
دفاع محتمل آمریکا و اسرائیل، استناد به «دفاع مشروع پیشگیرانه» (Anticipatory Self-Defense) علیه برنامه هسته‌ای ایران است. ابطال این دکترین، قلب نبرد حقوقی است.
با استناد به معیار کلاسیک کارولین (Caroline Criteria)، دفاع مشروع پیشگیراه تنها در شرایط «لزوم و فوریت آنی و فراگیر» (Necessity and Imminence) توجه‌پذیر است. در این خصوص توجه به دو نکته زیر ضروری است:
* فقدان فوریت: استناد به تحلیل‌های واقع‌گرایانه ثابت می‌کند که ایران فاقد «زرادخانه هسته‌ای قابل اتکا» یا «قابلیت تلافی دوم» بوده و تهدید آنی وجود نداشته است.
* نقض قطعنامه‌ها: هدف قرار دادن تأسیسات تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نقض صریح قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت است. هیچ‌گونه دفاع مشروعی نمی‌تواند نقض قواعد آمره بین‌المللی درخصوص اماکن هسته‌ای را توجیه کند.
الزامات کیفری و گسست اجرای حکم (واقع‌گرایی حقوقی)
از دیدگاه حقوقدانان واقع‌گرا، تحلیل باید به فراتر از ICJ و به موانع سیاسی و اجرایی نیز بپردازد.
ابزار جنایت تجاوز و حقوق کیفری
اقرار ترامپ، علاوه بر مسئولیت دولت، سندی مستدل برای پیگیری مسئولیت کیفری فردی مقامات دخیل به اتهام «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) است. در صورت ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت (که البته با مانع وتوی آمریکا مواجه است) یا تشکیل یک دادگاه ویژه (Ad-hoc Tribunal)، این اقرار، محکم‌ترین دلیل برای اثبات عنصر روانی (Mens Rea) و اراده رهبری در ارتکاب تجاوز خواهد بود.
گسست اجرا و راهبرد فراتر از ICJ
حتی در صورت صدور حکم قطعی ICJ به نفع ایران، خطر وتوی آمریکا در شورای امنیت (نهاد ناظر بر اجرای احکام دیوان) باقی است. اینجاست که حقوقدانان، رویکرد عمل‌گرایانه را توصیه می‌کنند:
* راهبرد نخبگانی: ایران باید از حکم ICJ به عنوان یک «ابزار مشروعیت‌ساز» استفاده کند تا جنایت تجاوز را به سطح جهانی برساند. این حکم باید سکوی پرتابی برای بسیج آرای مجمع عمومی سازمان ملل و اعمال فشار بر آمریکا و شرکای آن برای «جبران کامل خسارات» (ماده ۳۴ ILC) و اجتناب از تحریم‌های متقابل باشد.
* تبدیل حکم به سرمایه سیاسی: پیروزی حقوقی، صرفاً یک دستاورد قضایی نیست، بلکه یک سرمایه سیاسی برای خنثی‌سازی سیاست فشار حداکثری در نظام بین‌الملل است.
نتیجه‌گیری: تقویت بنیان حقوقی در برابر زور
اعتراف رئیس‌جمهور ترامپ، یک واقعه بی‌بدیل در تاریخ حقوق بین‌الملل است که مسیر اثبات تجاوز نظامی را برای ایران به طرز ریشه‌ای تغییر داد. این اقرار، در چارچوب دکترین جیمز کرافورد، مسئولیت دولت آمریکا را به طور قانونی تثبیت کرده و با استفاده از اصول رویه قضایی روزالین هیگینز، وزن اثباتی غیرقابل انکاری در محکمه لاهه پیدا می‌کند.
این یادداشت نشان داد که با وجود چالش‌های شکلی صلاحیت و موانع اجرای حکم، این اقرار، مبنای دکترین دفاع مشروع آمریکا را به طور جدی تضعیف کرده است. لذا، ایران باید با اتخاذ یک استراتژی حقوقی واقع‌گرایانه، این سند را به عنوان ابزاری برای تثبیت یک سابقه حقوقی نوظهور در قواعد مسئولیت دولت‌ها و نهایتاً الزام قدرت‌های بزرگ به اجرای عدالت بین‌المللی به‌کار گیرد.
