مدیریت یکپارچه انرژی
در سال گذشته، بحث‌های گسترده‌ای درباره ضرورت تشکیل سازمان مدیریت راهبردی بر انرژی در کشور مطرح شد، نهادی که بتواند پراکندگی موجود در بخش‌های مختلف انرژی را برطرف کند و تصویری واحد و واقعی از وضعیت انرژی کشور ارائه دهد.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
در سال گذشته، بحث‌های گسترده‌ای درباره ضرورت تشکیل سازمان مدیریت راهبردی بر انرژی در کشور مطرح شد، نهادی که بتواند پراکندگی موجود در بخش‌های مختلف انرژی را برطرف کند و تصویری واحد و واقعی از وضعیت انرژی کشور ارائه دهد. در همین حال چند روز پیش مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، با صدور حکمی «اسماعیل سقاب اصفهانی» را به‌عنوان رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی انتخاب کرد. بالاخره پس از حدود یک‌سال این نهاد شکل گرفت؛ گامی مهم که می‌تواند در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی تأثیرگذار باشد.
تشکیل این سازمان در راستای قانون برنامه هفتم توسعه بوده است. در این قانون آمده است که دولت موظف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس جمهوری تشکیل دهد. این سازمان وظیفه دارد ظرفیت‌های موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت را تجمیع و ادغام کند و اساسنامه آن ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.
وضعیت کنونی بخش انرژی کشور نشان می‌دهد که باوجود تلاش‌های دولت، ساختار پراکنده و چندمرکزی وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی، نیاز مبرم به یک متولی واحد احساس می‌شود. تعدد مراکز تصمیم‌گیری گاهی باعث پراکندگی وظایف شده و ضرورت بازآرایی و هماهنگی بیشتر میان آنها را دوچندان کرده است. در ادامه مسیر و با تأکید رئیس جمهوری بر انسجام‌بخشی و چابک‌سازی تصمیم‌گیری در حوزه انرژی، طرح تشکیل دو وزارتخانه «انرژی» و «آب و محیط زیست» در جلسه علنی ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ مجلس اعلام وصول شد. مطابق ماده‌واحده این طرح، دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۶ مقدمات تشکیل وزارت انرژی را از طریق ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت فراهم کند و وزارت آب و محیط زیست نیز از ترکیب بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست شکل گیرد. اگر این تغییرات ساختاری نهایی شود، می‌تواند به هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری، استفاده بهینه از منابع و پاسخگویی دقیق‌تر به چالش‌های روبه‌رشد حوزه‌های انرژی، آب و محیط زیست منجر شود. در همین راستا هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف و کارشناس انرژی در گفت‌و‌گویی با «ایران» به بررسی ضرورت سامانه جامع انرژی مبنی بر مدیریت علمی بر اساس پیمایش داده پرداخته است.
نگاهی به کارکرد سامانه جامع نظارت راهبردی بر انرژی
در چنین شرایطی که ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف باعث ایجاد چالش‌هایی شده است، ضرورت وجود یک سامانه جامع انرژی بیش از همیشه اهمیت پیدا می‌کند؛ سازمانی که بتواند تمام اطلاعات مربوط به مصرف، توزیع و جریان انرژی را در سطح کشور به‌صورت لحظه‌ای پایش کند. هاشم اورعی، استاد دانشگاه شریف و کارشناس حوزه انرژی در توضیح این نیاز می‌گوید: «در مدیریت انرژی بدون داشتن سازمانی برای نظارت بر انرژی که اطلاعات و داده دقیقی در دست داشته باشد مثل نسخه‌نویسی پزشکی است که بیمار را ندیده باشد.»
به اعتقاد او، اگرچه دستگاه‌هایی مانند شرکت گاز طی سال‌های اخیر حجم بزرگی از داده‌ها را جمع‌آوری کرده‌اند، اما نبود یک متولی واحد در حوزه انرژی باعث شده بود هر بخش تنها تصویری جزیره‌ای از واقعیت در اختیار داشته باشد. حامیان این ایده معتقدند ایجاد چنین سازمانی می‌تواند اولین گام برای اصلاح الگوی مصرف، برنامه‌ریزی بلندمدت و حتی کنترل قاچاق باشد.
باوجود این، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ایجاد یک وزارتخانه یا سازمان جدید بدون تغییر رویکرد، می‌تواند تنها به بزرگ‌تر شدن بدنه اداری منجر شود. اورعی تأکید می‌کند: «اگر همان ساختارهای قدیمی با همان نگاه قبلی فقط در ساختمانی تازه کنار هم بنشینند، چیزی تغییر نخواهد کرد». بااین‌حال او تأکید می‌کند که وجود یک مرجع واحد برای تولید و تحلیل داده ضروری است و دولت در مسیر فعلی دست‌کم قدم اول را برداشته است.
سیستم نظارت دقیق
برای کنترل قاچاق سوخت
یکی از حساس‌ترین نقاط سیاست انرژی در ایران، موضوع قاچاق سوخت است؛ مسأله‌ای که از دید بسیاری از کارشناسان تنها با شفافیت داده‌ای قابل‌حل است. به گفته اورعی، وقتی اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج کشور چند ده برابر است، طبیعی است که شبکه‌های سودجو از این وضعیت بهره ببرند.
او با اشاره به اینکه قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت وجود دارد، تأکید می‌کند که نبود سیستم نظارت دقیق باعث شده این عدد در حد یک برآورد کلی باقی بماند. به باور او، اگر در سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی سیستمی برای پایش اطلاعات فعال شود، فاصله میان میزان توزیع و میزان مصرف واقعی به‌راحتی قابل‌شناسایی است و همین فاصله، رقم دقیق قاچاق را آشکار خواهد کرد؛ گامی که می‌تواند مسیرهای پنهان خروج سوخت را آشکار کند.
در بخش دیگری از گفت‌وگو، اورعی با اشاره به مقاومت‌هایی که در برابر اصلاح قیمت بنزین یا ایجاد سامانه‌های نظارتی وجود دارد، توضیح می‌دهد که سود بالا در قاچاق سوخت عملاً انگیزه‌ای برای مخالف‌سازی ایجاد می‌کند.
به گفته او، طرح بنزین چندنرخی که می‌تواند سود قاچاقچیان را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد، با حاشیه‌سازی‌های گسترده روبه‌رو شده؛ هرچند دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده در این زمینه از نگاه کارشناسی فاصله نگیرد.
دیجیتالی‌سازی نظارت بر انرژی
اورعی درباره نقش فناوری نیز معتقد است، ابزار نظارتی مدت‌هاست آماده است. سامانه‌های داخلی مانند «سپه‌تن» قابلیت ردیابی مصرف بر اساس پیمایش را دارند، اما اجرای آنها نیازمند اراده‌ای قدرتمند و یکپارچه است. او با اشاره به تجربه جهانی می‌گوید تا زمانی که قیمت سوخت واقعی و منطقی نباشد، فناوری هم انگیزه لازم برای استفاده پیدا نمی‌کند.
تصویر شفاف
در مسیر اصلاح مصرف انرژی
این کارشناس انرژی در نگاه آینده‌نگرانه خود تأکید می‌کند که اصلاح الگوی مصرف یک پروژه یک‌شبه نیست؛ اما می‌توان ظرف چند سال تحول اساسی ایجاد کرد، به‌شرط آنکه تصمیم‌ها بر پایه داده، مدل‌سازی و نگاه بلندمدت باشد.
از نظر او، ایجاد یک سامانه جامع انرژی همان ابزاری است که می‌تواند وضعیت امروز را از حالت تخمین و حدس به وضعیت تصویر شفاف لحظه‌ای تبدیل کند و مسیر اصلاحات انرژی را پایدار سازد.
او در پایان می‌گوید: «اگر بدانیم مردم چگونه مصرف می‌کنند و قاچاقچیان از کدام نقاط سوءاستفاده دارند، می‌توانیم مدلی دقیق برای اصلاح رفتار مصرف، جلوگیری از قاچاق و افزایش بهره‌وری طراحی کنیم.
این مسیر شاید زمان‌بر باشد، اما می‌تواند کشور را از شرایط پرچالش کنونی به نقطه‌ای باثبات و قابل‌پیش‌بینی برساند.»
حال باتوجه‌به ساختار کنونی مدیریت انرژی در کشور، وجود سازمان جامع نظارت بر انرژی نه‌تنها ضرورتی علمی بلکه اقدامی راهبردی برای اصلاح الگوی مصرف و مقابله با قاچاق سوخت محسوب می‌شود.
تجربه‌های گذشته نشان داده که داده‌های جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های موازی، تصویر واقعی وضعیت انرژی را مخدوش می‌کند و کارآمدی سیاست‌ها را کاهش می‌دهد.
راه‌اندازی مرجع واحدی برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها می‌تواند شفافیت، هماهنگی بین‌بخشی و بهره‌وری منابع را افزایش دهد؛ بنابراین، پیشرفت در این مسیر نیازمند تلفیق سیاست‌گذاری هوشمند، پایش لحظه‌ای داده‌ها و مدیریت علمی است تا انرژی کشور نه‌تنها بهینه مصرف شود، بلکه مسیرهای اتلاف منابع نیز به شکل واقعی شناسایی و مدیریت شود.
