نمره دولت در اجرای قانون
اکثر نمایندگان اقدامات دولت در سال اول را مثبت و قابل قبول ارزیابی کردند و معتقدند در صورت لزوم امکان اصلاح برخی مواد قانون برنامه هفتم توسعه وجود دارد
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
گزارش ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از عملکرد یکساله دولت چهاردهم در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، امروز و فردا در جلسات علنی مجلس قرائت می‌شود. محتوای این گزارش‌ها به عنوان ارزیابی نهاد ناظر، نشان خواهد داد که هر یک از دستگاه‌های اجرایی تا چه حد توانسته‌اند به تکالیف و تعهدات مشخص شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت عمل کنند یا اینکه نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های اجرایی در این حوزه‌ها چه بوده است و در مسیر اجرا با چه موانعی مواجه بوده یا هستند. گزارش «شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت» از عملکرد یکساله دولت ۸ مهرماه تقدیم مجلس و در جلسه علنی فوق‌العاده نمایندگان بررسی شد. این گزارش‌ها در فرصت ۴۰ روزه، با حضور وزرا و معاونان وزرا در کمیسیون‌های تخصصی به تفصیل بررسی شد. هفته گذشته محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در گزارشی از جمع‌بندی این بررسی‌ها، با یادآوری اینکه ارزیابی کمیسیون‌ها مربوط به میزان تحقق برش اول یکساله و یک پنجم یا ۲۰ درصد برنامه است، گفت: «برخی کمیسیون‌ها اعلام رضایت ۵۵ درصدی و برخی نیز به تحقق ۲۰ درصدی اهداف برنامه اشاره کرده‌اند. لذا با در نظر گرفتن همه آمارهای موجود، میانگین تحقق اهداف در سال اول بین نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود.» به گفته زنگنه، ۷۰ تا ۷۵ درصد تکالیف مربوط به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هم انجام شده است. با وجود این، گفت‌و‌گوهایی که «ایران» طی حدود ۲۰ روز گذشته در راهروهای مجلس با نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی داشت، نشان می‌دهد اگرچه ارزیابی‌های متفاوتی نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف‌شان وجود دارد، اما اکثریت نمایندگان در پاسخ به اینکه چه نمره‌ای به دولت در اجرای سال اول برنامه می‌دهند، نگاهی توأم با رضایت و انصاف دارند. در نگاه این نمایندگان از کمیسیون‌های مختلف مجلس، اقدامات دولت در چهارچوب ظرفیت‌های موجود و شرایط فعلی کشور، نسبتاً مثبت و قابل قبول ارزیابی می‌شود. همچنین آنان اصلاح برخی از اهداف و مواد برنامه را به شرط اثبات غیرقابل تحقق بودن آنها از سوی دولت، ضروری دانسته و معتقدند در صورت ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت مجلس با این تغییر همراهی خواهد کرد.
کارنامه اجرای ماده 31 در اصلاح ساختار اداری
احمد فاطمی
عضو کمیسیون اجتماعی
یکی از مهم‌ترین اهداف تعیین شده در قانون برنامه هفتم کوچک‌سازی دولت است. بر اساس این بندهای برنامه، همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه دولت موظف‌اند حداکثر تا سال دوم اجرای برنامه، پیشنهادهای خود را برای حذف زیرمجموعه‌هایی که دستورهای مشابه یا موازی دارند، ارائه دهند. اجرای این بخش از برنامه هفتم می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاستن از بوروکراسی زاید، چابکسازی و کاهش هزینه‌های جاری دولت بینجامد. اکنون به نظر می‌رسد به دلیل مقاومت‌های درونی و بیرونی، دولت نتوانسته است در اصلاح ساختار اداری آنطور که انتظار می‌رفت عمل کند یا دست کم این امر هنوز خروجی ملموسی نداشته است.
هدف دیگری که به طور مشخص زیر ذره بین کمیسیون اجتماعی قرار دارد، اقدام دولت در اجرای ماده 31 برنامه است که در خود برنامه مهلت اجرای آن تا پایان سال اول برنامه تعیین شد. مهم‌ترین تکلیف این ماده برای دولت، شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی و ارائه اقلام ضروری خانوار در قالب بسته معیشتی به صورت کالابرگ الکترونیکی، آن هم مازاد بر یارانه است. بر اساس گزارش دولت، کمبود منابع مالی یکی از موانع جدی اجرای دقیق و کامل این حکم برنامه هفتم است.
نمایندگان هم در اصل وجود محدودیت منابع بویژه منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، که در فهرست حمایت‌های معیشتی قرار دارند، تردیدی ندارند. اما مهم این است که همه ما خود را موظف به اجرای قانون بدانیم. یعنی باید به اجرای دقیق قانون برنامه هفتم، همچنان که رئیس جمهوری نیز بارها بر آن تأکید داشتند، تعهد داشته باشیم و آن را جزو خطوط قرمز خودمان بدانیم.
همه تلاش ما در مجلس هم این است که اجرای دقیق و شفاف برنامه هفتم را از دولت مطالبه کنیم و ببینیم براساس چه زمینه‌ها یا دلایلی، در برخی حوزه‌ها بیش از 20 درصد اهداف برنامه در سال اول محقق نشده است. البته اگر اثبات شود که واقعاً دستیابی به یک هدف برنامه ممکن نیست، قرار نیست که دولت و مجلس در عرصه توقعات و انتظارات ذهنی خود بمانند، بلکه باید مؤلفه‌ها و واقعیات مؤثر بر امور را سنجیده و بر اساس آن، تلاش کنند بالاترین حد امکان از یک هدف را تعیین کرده و دولت و مجلس با کمک هم برای دستیابی به آن تلاش کنند.
وزارت علوم، معاونت علمی و وزارت آموزش و پرورش
عبدالوحید فیاضی
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علم و فناوری رئیس جمهوری، سه نهاد اصلی اجرایی بوده‌اند که مسئولیت بررسی عملکردشان در برنامه هفتم پیشرفت بر عهده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری قرار داشته است. بر اساس گزارش‌های دریافت شده، به نظر می‌رسد این سه دستگاه نتوانسته‌اند در سال اول اجرای برنامه هفتم، عملکردی کاملاً منطبق بر اهداف برنامه داشته باشند. باوجود این، در مقام مقایسه باید گفت که به ترتیب وزارت علوم و سپس معاونت علم و فناوری عملکرد نسبتاً بهتری در اجرای برنامه هفتم داشته‌اند و عملکرد وزارت آموزش و پرورش را نمی‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. البته این نقصان عملکرد الزاماً محصول کمبود منابع مالی نیست. زیرا برخی از این نهادها مکلف به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بوده‌اند، امری که وابستگی معناداری به تخصیص بودجه ندارد. البته یک دیدگاه، این است که تدوین بعضی آیین‌نامه‌ها در دست اقدام هست، اما هنوز خروجی آنها در اختیار کمیسیون قرار نگرفته است. به طور کلی، در نقد منصفانه، باید گفت بخشی از مسأله عملی نشدن اهداف برنامه هفتم، ناشی از ایراداتی است که در تعدادی از احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد. به عنوان مثال یکی از احکام برنامه هفتم، توزیع شیر رایگان در مدارس از سوی آموزش و پرورش است. در این زمینه به تازگی شاهد دستور معاون اول رئیس جمهور برای اجرای این موضوع و توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی سراسر کشور بودیم. با وجود این، به نظر می‌رسد علت تأخیر در اجرای این حکم از برنامه هفتم در وزارت آموزش و پرورش، نامشخص بودن تعریف مناطق کم برخوردار در برنامه هفتم بوده است که به همین دلیل دولت ناچار شد اجرای این دستور را به سراسر کشور تعمیم دهد. همچنین استخدام افرادی که 5 سال سابقه کار و بیمه در مدارس غیردولتی دارند، از احکام دیگر برنامه است. این حکم برنامه هفتم، علاوه بر ایجاد بار مالی برای دولت، به یک بی‌عدالتی ناخواسته هم منتهی شده است. به این معنی که این اصل بیش از آنکه مشمول معلمان شود، مشمول تعداد قابل توجهی از نیروهایی شده است که در مدارس غیردولتی، مدیر یا ناظم بوده‌اند. بنابر این، در کنار اینکه لازم است دستگاه‌های اجرایی نسبت به عملکردشان در چهارچوب برنامه پاسخگو باشند، انتظار می‌رود دولت هم برای اصلاح چنین نواقصی در مواد و احکام برنامه هفتم لایحه لازم را تدوین کرده و به مجلس ارائه کند. نمایندگان نیز از چنین لایحه‌ای به شرط فراهم ساختن سازوکارهایی که به تحقق نرخ رشد اقتصادی هدفگذاری شده در برنامه بینجامد، حمایت می‌کند.
بررسی عملکرد سه وزارتخانه در کمیسیون فرهنگی
حسنعلی علی اخلاقی امیری
عضو کمیسیون فرهنگی
گزارش سال اول عملکرد بندها و مواد حوزه فرهنگی برنامه هفتم از سوی وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و در کمیسیون فرهنگی و کمیته‌های مختلف آن بررسی و جمع‌بندی شد. در میان این سه وزارتخانه، دستگاهی که عملکردش بیشترین تطابق را با برنامه هفتم داشت، وزارت میراث فرهنگی بود که جای قدردانی و تشکر دارد. رتبه دوم وزارت ورزش و جوانان بود و رتبه سوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در این بین، دولت اعلام کرده است که بخشی از احکام را در حوزه مباحث فرهنگی نمی‌تواند اجرا کند. البته نمایندگان درباره این مسأله دولت توضیحاتی دارند، زیرا مباحث فرهنگی بیش از آنکه به بودجه نیاز داشته باشند نیازمند اراده جدی هستند. با وجود این، چه در مورد احکام مربوط به حوزه‌های فرهنگی و چه در مورد احکام دیگر حوزه‌ها در برنامه هفتم، یا حتی اهداف کلان تعیین شده در بخش مسکن و رشد اقتصادی، رویکرد مجلس همان است که رئیس مجلس تأکید کرد، به این معنی که در این حوزه‌ها این طور نیست که حرف مردم حتماً یکی باشد. اگر احساس شود بر اساس شرایط زمان و تغییر موقعیت، لازم است برنامه هفتم اصلاح شود، قطعاً مجلس از آن استقبال می‌کند. زیرا در نهایت باید هدف‌گذاری‌های برنامه منطقی بوده و میان قانون‌گذار و مجری فهم واحدی از قانون شکل بگیرد تا راه اجرا و نظارت هموار شود. دولت حق دارد برای قانون گذار اثبات کند که ظرفیت پیاده‌سازی این حکم یا این بخش از برنامه در سال اول فراهم نبوده است. اگر موضع دولت بر اساس منطق باشد مجلس آن را می‌پذیرد. به رغم همه اینها به نظر می‌رسد عدد 138 برای احکامی که دولت آنها را احکام غیرقابل اجرا می‌داند، عدد بزرگی است و این نگاه باید تغییر کند. همچنین تدوین نشدن تعدادی از آیین‌نامه‌ها توجیه‌پذیر نیست و دستگاه‌های اجرایی باید آیین‌نامه‌ها را نهایی کنند.
نمره قبولی در حوزه بهداشت و درمان
روح‌الله لک علی‌آبادی
عضو کمیسیون بهداشت
ایجاد شرایط مناسب در حوزه سلامت کشور، یکی از مهم‌ترین وظایفی است که دولت بر عهده دارد و به باورم دولت چهاردهم این مهم را در اولویت خود قرار داده است، زیرا حوزه سلامت با جان مردم سر و کار دارد و امکانی برای فروکاستن از هدفگذاری‌ها متصور نیست. دولت در حوزه پرداخت و اصلاح دستمزدهای کادر درمان، چه پزشک و پرستار و چه دیگر خدمتگزاران حوزه سلامت و نیز افزایش کارانه‌ها و فوق‌العاده‌های خاص عملکرد قابل دفاعی داشته است. هر چند ممکن است همچنان با تراز و استاندارد فاصله داشته باشیم. در بحث تجهیزات و ساخت و تعمیر بیمارستان‌ها هم تخصیص اعتبار خوبی انجام شد. هر چند ممکن است وزارت بهداشت همچنان در مناطق محروم نمره قبولی نگیرد. بعضی از پروژه‌هایی که سال‌های سال است نیمه کاره مانده‌اند و می‌شود با تخصیص اعتبار به بهره‌برداری برسند باید پیگیری شوند. می‌دانم منابع محدود است ولی اهمیت حوزه سلامت اجازه نمی‌دهد بگذاریم یک پروژه بیمارستانی بیش از یک دهه طول بکشد. وزارت بهداشت همچنین در حوزه بیمه سلامت و رفع دغدغه بیمه تکمیلی فرهنگیان اقدامات قابل دفاعی داشته است. با این حال تحقق اهداف حوزه سلامت را نمی‌توان و نباید منحصر به وزارت بهداشت و وزیر آن دانست. باید همه ارکان از جمله بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات همراهی کنند.
عملکرد قابل دفاع در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر
محمد بهرامی سیف‌آبادی
عضو کمیسیون انرژی
گزارش عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم پیشرفت، در حالی روی میز ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون انرژی قرار گرفته است که دولت به دلایل مختلف با محدودیت منابع مواجه بود. بخشی از این محدودیت ناشی از مشکلاتی است که به دلیل تحریم‌ها و دیگر چالش‌های بین‌المللی ایجاد شده است و بخش دیگر ناشی از مسائل داخلی از جمله هدررفت منابع در نظام بانکی. به دیگر سخن، منابعی که باید در اختیار پروژه‌های مختلف از جمله توسعه میادین نفت و گاز کشور قرار بگیرند، در روندهای نادرست نظام بانکی که الزاماً دولت چهاردهم مسبب شکل‌گیری‌شان نیست، از دست می‌روند. با وجود چنین محدودیت‌هایی معتقدم دولت در بخش‌های مختلف حوزه انرژی پیشرفت‌هایی را برای کشور رقم زده است. از جمله اینکه دولت در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملکرد قابل دفاعی داشته است. هر چند در مجموع به نظر نمی‌رسد توانسته باشد به همه اهداف برنامه برای حل ناترازی برق و آب و بهینه‌سازی انرژی، چندان که باید نزدیک شود. در چنین شرایطی باید اهداف برنامه در راستای صلاح مردم و کشور با واقعیات همخوان شوند تا از سرخوردگی ناشی از محقق نشدن اهداف این برنامه همچون برنامه‌های قبلی جلوگیری شود. زیرا آنجا که هدفی از برنامه با توجه به کمبود منابع انجام پذیر نیست یا در حین انجام کار متوجه می‌شویم که خلأها و مشکلاتی وجود دارد، باید بتوانیم شاخص‌های برنامه هفتم را بر حسب ضرورت اصلاح کنیم.
دولت چهاردهم پایبندتر از دولت‌های گذشته
مهرداد لاهوتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
ارزیابی کلی من از گزارش عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم، این است که دولت چهاردهم نسبت به دولت‌های گذشته پایبندی بیشتری به اجرای قانون برنامه داشته است. اما اینکه دولت اعلام کرده است رشد اقتصادی 8 درصدی تعیین شده در برنامه هفتم قابل تحقق نیست و باید 2 و نیم درصد تعیین شود، یا ایجاد سالانه یک میلیون شغل دشوار است و باید این عدد در قانون 300 هزار شغل تعیین شود، همچنین اینکه دولت در زمینه کشاورزی اعلام کرده است تولید سالانه 10 میلیون تن محصولات گلخانه‌ای قابل تحقق نیست، یا اینکه باید شاخص هدفگذاری توسعه سرانه فضاهای آموزشی واقع‌بینانه شود، این موارد به این معنا است که دولت و مجلس باید درباره این احکام با یکدیگر هم‌اندیشی کنند. حاصل این هم‌اندیشی دو نتیجه محتمل دارد؛ یا برای دستیابی به این اهداف برنامه راهکاری وجود دارد، یا با توجه به شرایط موجود به واقع یک هدف قابل تحقق نیست. درباره برخی اهداف از جمله رشد اقتصادی 8 درصدی، نمی‌توان معذورات و موانع پیش روی دولت را انکار کرد، اما به نظر نمی‌رسد شرایط به گونه‌ای باشد که این هدف به طور کل قابل تحقق نباشد. بویژه اینکه 2 و 8 دهم درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی تعیین شده باید از محل بهره‌وری تأمین شود، درحالی که نمی‌توان گفت نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد. همچنین اگر سرمایه‌گذاری خارجی نداریم، در عوض حجم قابل توجهی از نقدینگی در جامعه وجود دارد که باید برای جذب آنها به سمت سرمایه‌گذاری و تولید برنامه‌ریزی کرد. اینها مسائلی است که باید با همکاری دولت برای آنها راه‌حل پیدا کرد. البته این را هم بگویم که اگر دولت می‌خواهد اصلاحی در برنامه هفتم ایجاد شود، باید لایحه آن را به مجلس بیاورد که در این صورت، حتماً مجلس در محدوده‌های منطقی با دولت همراهی خواهد کرد. زیرا ما نمایندگان باور داریم اصلاح برنامه ضروری است؛ اما نه به اندازه زیاد.
ضرورت‌های آیین‌نامه‌ای اجرای برنامه
فتح‌الله توسلی
عضو کمیسیون اقتصادی
متأسفانه در ادوار مختلف و از جمله در این دولت، شاهد نوعی قانون‌گریزی در برخی از دستگاه‌های اجرایی هستیم که این وضعیت خود را بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تحمیل کرده است. اجرا نشدن برخی احکام قانون برنامه هفتم در سال اول در حالی اتفاق می‌افتد که برای تصویب این قانون جلسات کارشناسی شبانه‌روزی برگزار شد. کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس گذشته لایحه دولت وقت برای برنامه هفتم را چکش کاری کردند و در نهایت این قانون با جلب نظر دستگاه‌های مختلف به تصویب رسید تا دولت طی 5 سال کشور را به سمت شرایطی مطلوب‌تر هدایت کند. برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد که حالا گفته می شود قابل تحقق نیست وظیفه هر دستگاهی مشخص است. اما از آنجا که دستگاه‌های اجرایی در انجام وظیفه منطبق بر قانون عمل نمی‌کنند، رسیدن به هدف کلی برنامه هم با مشکل مواجه می‌شود. فی‌المثل وزارت میراث فرهنگی موظف است درآمدهای حاصل از مراکز گردشگری و صنایع دستی هر استان را برای توسعه گردشگری همان استان صرف کند. اما در عمل این درآمدها عموماً صرف امور جاری می شوند و توسعه و رشدی اتفاق نمی‌افتد. بنابر این مسأله صرفاً کمبود منابع نیست. دولت می‌تواند با وضع آیین‌نامه‌ها این وضعیت را اصلاح کند.
نمره قبولی به عملکرد دولت
سید جمال موسوی
عضو کمیسیون عمران
با وجود آنکه دولت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد 2.5 درصدی حوزه مسکن که در برنامه هفتم تدوین شده است را با شرایط موجود ممکن نمی‌داند و علی‌رغم آنکه ممکن است در گزارش کمیسیون‌های مختلف مجلس از عملکرد سال اول برنامه دولت انتقاداتی مطرح شود، به شخصه به دولت از حیث تلاش برای اجرای برنامه هفتم و حرکت به سمت تحقق اهداف آن، نمره قبولی می‌دهم.
اجرا شده‌ها و اجرا نشده‌ها در کمیسیون شوراها
صالح جوکار
کمیسیون شوراها و امور داخلی
از مجموع احکام قانون برنامه هفتم توسعه، مجموعاً 64 حکم که عمدتاً در حوزه وظایف وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بوده است، در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ارزیابی شده است. در یک نگاه کلی، باید گفت وزارت کشور بویژه در حوزه‌های مربوط به شهرداری‌ها و دهداری‌ها در مجموع عملکرد خوبی داشته است. با وجود این، از مجموع 64 حکم برنامه هفتم مرتبط با دو وزارتخانه که در کمیسیون ارزیابی شد، تقریباً 6 حکم به طور کامل اجرا شده، 30 حکم برنامه هفتم در مرحله اقدام به اجرا قرار دارد و 23 حکم هم اجرا نشده است. محتوای گزارش عملکرد دولت هم نشان می‌دهد دلیل اجرا نشدن بعضی احکام برنامه هفتم، فراهم نبودن شرایط مورد نیاز یا نبود اعتبارات بودجه‌ای بوده است. در هر صورت، سازو‌کاری که در برنامه هفتم برای ارزیابی سالانه عملکرد دولت در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، یک فرصت مهم و غنیمت است که باید از آن به درستی استفاده کنیم. زیرا این ارزیابی سبب می‌شود هم مجلس و هم دستگاه‌های مجری قانون بدانند در کجا ایستاده‌اند و چه موانعی در مسیر وجود دارد که باید برطرف شود. با چنین سازو‌کاری می‌توان امیدوار بود در پایان برنامه هفتم، به جای 30 درصد اجرای برنامه، بتوانیم بگوییم توانستیم به 90 درصد اهداف برنامه دست پیدا کنیم. در عین حال معتقدم هر قانونی قابلیت اصلاح و انطباق با واقعیات را دارد و در مورد برنامه هفتم هم، اگر دولت ضروری ببیند و لایحه‌ای به مجلس بیاورد، و در صورت اثبات این ضرورت‌ها از سوی دولت و به دست آوردن دو سوم آرای مجلس، می‌توان احکام و اهداف جدیدی برای برنامه هفتم تصویب کرد.
عملکرد قابل دفاع دولت در حوزه انرژی
رضا سپهوند
عضو کمیسیون انرژی
عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز در سال اول برنامه هفتم پیشرفت را باید با توجه به مقدورات و شرایط کشور، مثبت ارزیابی کرد. ممکن است در این حوزه از اهداف برنامه کمی عقب باشیم، اما نقاط قوت قابل توجهی هم وجود دارد. به عنوان مثالی که بسیار مهم است، دولت در سال نخست اجرای برنامه توانسته است سوخت نفت و گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را در حد دو و نیم میلیارد لیتر ذخیره کند که این رقم بیش از دو برابر مصرف سال گذشته است. در مورد صادرات نفتی هم دولت عملکرد قابل دفاعی رقم زده است.
همچنین در توصیف عملکرد دولت برای اجرای برنامه هفتم در حوزه مأموریت‌های وزارت نیرو، اگر چه نمی‌توان از واژه «خوب» استفاده کرد، اما این عملکرد «ضعیف» هم نبوده است. زیرا تعداد نیروگاه‌های جدیدی که در این مدت وارد مدار شده‌اند، قابل توجه بوده است؛ از جمله حدود 3 هزار و 500 مگاوات نیروگاه حرارتی و حدود 700 مگاوات نیروگاه برق خورشیدی که در این مدت وارد مدار شده‌اند، یا اینکه هر هفته نزدیک به 100 مگاوات نیروگاه برق خورشیدی به این آمار افزوده می‌شود. با وجود این متأسفانه عملکرد دولت در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، چه در برق و چه در گاز، یا مصرف نیروگاه‌های حرارتی، چنان که باید مثبت نبوده است. امیدواریم برپایه روند بررسی عملکرد و گزارش‌گیری که در چهارچوب برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، موانع پیش روی دولت در دستیابی به اهداف برنامه شناسایی و تا حد امکان برطرف شود.
نوسازی ناوگان ریلی نقطه قوت وزارت راه
مجتبی بخشی‌پور
عضو کمیسیون عمران
گزارش‌هایی که کمیسیون‌ها از بخش‌های مختلف گزارش عملکرد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم بررسی کرده‌اند و قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود، به معنای نمره دادن به هر دستگاه یا هر گزارش نبود بلکه این بررسی‌ها به معنای مشخص کردن نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های اجرایی در عمل به برنامه خواهد بود تا دلایل محقق نشدن برنامه‌ها را شناسایی کرده و مانع آن شود. در عین حال این گزارش‌ها امکان برنامه‌ریزی بهتر برای سال دوم برنامه و ایجاد تحول در اجرای آن را فراهم می‌کند. باید به این نکته اذعان کرد که در بسیاری از موارد محتمل است که انحراف از برنامه ناشی از قصور دولت نباشد. با وجود این، اگر مشخص شود کوتاهی‌های مدیریتی مانع تحقق اهداف است، باید برای تغییر این شرایط اقدام کرد. همچنین لازم است مجلس و دولت برای تحقق اهدافی که با معیشت مردم و اقتصاد کشور پیوند دارند، عزم جدی داشته باشند و چنانچه وضعیت با سنجه‌های مربوط به این دو مهم، فاصله دارد، موانع اجرایی با هم افزایی دو قوه بر طرف شود. برای همین معتقدم در این موارد نباید به یک گزارش بسنده کنیم، بلکه باید دقیقاً مشخص شود وضعیت نتیجه ترک فعل و مستلزم تغییرات مدیریتی است یا دلایل دیگری دارد. چنین مواردی نباید از چشم نمایندگان پنهان بماند. آن گزارش‌های دولت که در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفت به طور عمده مربوط به عملکرد وزارت راه و شهرسازی بود. عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تحقق اهداف مربوط به حوزه مسکن و واگذاری زمین در برنامه هفتم چندان مطلوب نبود. البته در بخش مسکن بخشی از مسأله به تخصیص نیافتن تسهیلات لازم از سوی بانک مرکزی مرتبط بوده است. نقطه قوت عملکرد وزارت تحت مسئولیت خانم صادق مالواجرد را هم باید در حوزه نوسازی زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل بویژه نوسازی ناوگان ریلی دانست. قرارداد 62 هزار میلیارد تومانی که این وزارت در این حوزه منعقد کرد قابل توجه بود.
گزارش عملکرد دولت در قانونی که نیازمند اصلاح است
مصطفی پوردهقان
کمیسیون صنایع
بخش قابل‌توجهی از اهداف قانون برنامه هفتم توسعه با موضوعات و حوزه‌های مربوط به کمیسیون صنایع گره خورده است. ارزیابی ما از عملکرد برنامه‌ای دولت در حوزه‌های مختلف از جمله در قبال ناترازی‌های حوزه برق و انرژی، تخصیص تسهیلات تبصره‌ای، خودرو یا حمایت از تولیدات که اتفاقاً با شاخص رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارند، باید با لحاظ شرایط و زمینه‌های موجود در مسیر اجرای آنها، مانند وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی و دیگر مشکلات توأم باشد. زیرا این مشکلات مؤلفه‌هایی هستند که بر مسیر اجرا اثر منفی ایجاد می‌کنند. مجموعه شرایط و مشکلات اشاره شده، باعث شده است دولت اعلام کند امکان اجرای تعدادی از اهداف کمی و کیفی مندرج در برنامه هفتم را ندارد و نمی‌تواند با ظرفیت‌های موجود و با شرایط خاص حاکم بر کشور، این تکالیف را به طور کامل عملیاتی کند.
از سوی دیگر، گزارش کمیسیون‌های مختلف مجلس از بررسی عملکرد دولت در زمینه اجرای برنامه هفتم در حالی طی یک ماه گذشته تدوین شد که نمایندگان عموماً به صورت غیرعلنی این مسائل را در مجلس بررسی کردند.
بنا بر همه این موارد ذکر شده، اینکه دولت اعلام کرده است افزایش رشد اقتصادی و بهره‌وری مطابق برنامه غیرقابل دسترس است، یا امکانی برای کاهش تورم مطابق برنامه ندارد، تا حدود زیادی واقع‌نگرانه است. بویژه اینکه ما نمی‌توانیم واقعیات را انکار کنیم. در صورت انکار واقعیات و اینکه نپذیریم دولت لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کند، احتمال زیادی دارد که در پایان برنامه هفتم نیز با وضعیت تکراری عدم تحقق اهداف مانند برنامه‌های گذشته روبه‌رو شویم.
دولت چهاردهم جسارت و شجاعت این را دارد که بگوید با این شرایط موجود، نمی‌تواند چند هدف را به‌خوبی محقق کند، امر مبارکی است. شاید برای برخی از ما خوشایند نباشد که دولت واقعیت‌ها را بگوید یا برخی نخواهند واقعیت‌ها را بشنوند، اما در هر صورت نتیجه باید از درون جلسات مشترک دولت و مجلس مشخص شود. به طور کلی مجلس برای تغییر قانون برنامه هفتم و اصلاح آن با دولت همراه است. البته حتماً بحث‌های سنگینی خواهیم داشت. اما همه ما می‌پذیریم که برنامه هفتم با همه مدینه منوره‌ای که برای پنج سال آینده ایران ترسیم کرده است، در شرایط حال حاضر کشور نیاز به اصلاح و خانه‌تکانی دارد.
