زنگ خطر از درون دولت
مدت‌هاست رئیس‌جمهور از ناکارآمدی در ساختار اداری و کمبود‌ها و بحران‌های مختلف سخن می‌گوید؛ هشدارهایی که فراتر از مدیریت، به توازن قوا و ظرفیت حکمرانی کشور مربوط می‌شوند
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
مدت‌هاست رئیس‌جمهور از ناکارآمدی در ساختار اداری و کمبود‌ها و بحران‌های مختلف سخن می‌گوید؛ هشدارهایی که فراتر از مدیریت، به توازن قوا و ظرفیت حکمرانی کشور مربوط می‌شوند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بارها با لحنی هشدارآمیز به بحران‌هایی چون فربهی نظام اداری و کمبود منابع حیاتی آب اشاره کرده و حتی منتقد ساختار اداری نهاد ریاست‌جمهوری هم شده است. او در چند اظهارنظر پیاپی از ناکارآمدی ساختار اداری انتقاد کرده و به‌صراحت گفته است: «در نهاد ریاست‌جمهوری چهار هزار نفر نیرو داریم؛ اگر بگوییم ۴۰ نفر کار می‌کنند، خیلی است، اما با ۴۰۰ نفر هم می‌شود کار را جمع کرد؛ فقط نمی‌شود بقیه را بیرون کرد». جمله‌ای کوتاه، اما اعترافی سنگین؛ فربهی بی‌سابقه بدنه اداری نهاد ریاست‌جمهوری که نشانه‌ای است از ضعف مدیریتی در سیستم اداری ایران که هرگونه اصلاح را با مقاومت و تأخیر مواجه می‌کند و بیش از هر نقدی، نشان می‌دهد که دولت خود با ساختاری روبه‌روست که توان اداره بحران‌های ملی را به چالش کشیده است.
منتقدین بارها از کندی و ناکارآمدی نظام اداری سخن گفته و آن را ناشی از استخدام‌های جناحی و وابستگی‌های شبکه‌ای دانسته و معتقدند دولت‌های گذشته اتوبوسی نیرو بر سر کار آورده‌اند که اصلاح آن، زمان و اراده‌ای جمعی می‌خواهد. کارشناسان تأکید دارند که بسیاری از مناصب دولتی نه بر اساس شایستگی، بلکه با معیارهای سیاسی و منطقه‌ای شکل گرفته و هر اقدام برای کوچک‌سازی یا حذف نهادهای موازی، با مقاومت شدید مواجه می‌شود. اما همین سخنان تاکنون بیشتر صدایی در خلأ بوده است؛ همان ساختاری که او از درونش سخن می‌گوید، اجازه کوچک‌سازی یا اصلاح نمی‌دهد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و پژوهشگر سازمان برنامه، روندی را توضیح می‌دهد که فربهی را رقم زده است: «در سه دهه اخیر هر رئیس‌جمهوری تعدادی کارمند را با خود به نهاد ریاست‌جمهوری آورده و پس از رفتن، این افراد در سیستم باقی مانده‌اند. کوچک‌سازی دولت نیازمند برنامه‌ای دقیق و بازطراحی سازمان امور اداری است».
تحلیلگران اداری ریشه این ناکارآمدی را در «وابستگی‌های سیاسی و استخدام‌های بسته» می‌دانند. بسیاری از مناصب دولتی نه بر پایه کارآمدی، بلکه بر اساس روابط جناحی یا منطقه‌ای شکل گرفته‌اند؛ شبکه‌ای از منافع درهم‌تنیده که اجازه کوچک‌سازی نمی‌دهد. پزشکیان نیز، هرچند به تلویح، به همین معنا اشاره دارد: نظام اداری درگیر لایه‌هایی از منافع متضاد است؛ هر تغییری در آن، موجی از واکنش‌ها را برمی‌انگیزد. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، بزرگ‌ترین منبع فساد را «بزرگی و فربهی نهاد دولت» می‌داند و هشدار می‌دهد که این وضعیت با بدنه بزرگ و هزینه‌های فزاینده، فسادزاست و تصمیمات را در بوروکراسی حبس می‌کند.
پزشکیان در یکی از سخنرانی‌هایش خطاب به نمایندگان مجلس، بار دیگر از بزرگی نظام اداری به عنوان عامل کندی و ناکارآمدی یاد کرد و از مجلس خواست در «چابک‌سازی دولت» یاری‌اش کند. او از واقعیتی سخن می‌گوید که در لایه‌های اجرائی کشور دیده می‌شود: بیش از ۸۵ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، در حالی که فشار برای گسترش ساختار اداری همچنان ادامه دارد؛ از ارتقای تقسیمات کشوری تا تأسیس نهادهای تازه. سعید لیلاز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز صریح می‌گوید: «اندازه بزرگ دولت دلیل ناکارآمدی است».
اما مشکل فقط فربهی اداری نیست. پزشکیان در میانه آبان، در سفر به کردستان، با لحنی هشدارآمیز درباره بحران آب گفت: «اگر تا آذر در تهران باران نبارد، باید آب را جیره‌بندی کنیم؛ اگر باز هم نبارد، باید تهران را خالی کنیم». او بحران آب را به همان ساختار فربه گره زده و می‌گوید مدیریتی که توان اداره نیروهای خودش را ندارد، چگونه می‌تواند با بحران‌های طبیعی مقابله کند. احمد آل‌یاسین، مدیرعامل پیشین سازمان آب و برق خوزستان، تحلیلش را این‌گونه بیان می‌کند: «تا زمانی که بوروکراسی کشور ما تبدیل به سیستم نشود و سیستم به‌جای فرد تصمیم نگیرد، ما به جایی نمی‌رسیم». وزیر کشور تهران نیز اعلام کرده است که قرار است «نظام حکمرانی آب» تدوین شود تا دستگاه‌ها و دانشگاهیان مرتبط برای رفع بحران همکاری کنند. اما ضرورت تشکیل چنین قرارگاهی، خود گواهی بر ناکارآمدی ساختار موجود است؛ ساختاری که توان تصمیم‌گیری سریع در بحران‌های کوتاه‌مدت را ندارد. این دو بحران، فربهی اداری و کمبود آب، به هم پیوند خورده‌اند. ساختار سنگین و بخش‌بخش، فرایند تصمیم‌گیری را کند و تعارض‌آمیز کرده است. وزارت نیرو گزارش داده است: «ایران با بحران‌های طبیعی همچون کمبود بارش و منابع آبی روبه‌روست». جیره‌بندی آب در تهران، نتیجه این ناکارآمدی مدیریتی است، نه صرفا خشک‌سالی. پزشکیان با هشدارهایش، در واقع «دعوتی به اصلاحات جدی» مطرح می‌کند، کوچک‌کردن دولت و بازطراحی نهادهای هزینه‌بر اما کم‌فایده و ایجاد انسجام نهادی در مدیریت منابع آب. کارشناسان آب معتقدند که باید سریعا سیستم‌های تصفیه و بازچرخانی آب تقویت و «تصمیمات بخشی» متوقف شود؛ در غیر این صورت بحران‌ها ادامه خواهند یافت و توازن قدرت به نهادهای موازی منتقل خواهد شد. نگرانی اصلی، همان است که او خود بارها تکرار کرده؛ اینکه نظام اداری، به‌قدری فربه و متصلب شده که پیش از حل بحران‌ها، آنها را بازتولید می‌کند. او از درون دولت سخن می‌گوید، اما در برابر همان ساختاری ایستاده که هر دولت دیگری را پیش از او فرسوده و ناکام کرده است.
تداوم این چرخه، پیامد سیاسی مشخصی دارد که همان کاهش قدرت دولت در اداره کشور و انتقال تدریجی ابتکار عمل به نهادهای موازی است. به همین دلیل، هشدارهای او را باید نه صرفا در سطح مدیریتی، که در سطح «هشدار به توازن قوا» تفسیر کرد. پزشکیان میان دو بحران رابطه مستقیمی می‌بیند؛ مدیریتی فربه که حتی حریف بحران‌های سبک‌تر هم نمی‌شود. آمارها نیز تأییدکننده این هشدار است که ذخایر پنج سد اصلی تهران به کمترین میزان 60 سال اخیر رسیده و سد کرج فقط هفت درصد ظرفیت خود را دارد. پیامد سیاسی این وضعیت هم مشخص است.
در نهایت، هشدارهای اخیر پزشکیان نشان می‌دهد خود دولت، بحران‌های فعلی را نتیجه ساختار کنونی می‌داند، ساختار رانتی و فربه اداری بار تصمیم‌گیری را سنگین و ظرفیت واکنش به بحران‌های ملی را تضعیف کرده است. اگر این هشدارها جدی گرفته شود و به طور هدفمند در جهت کاهش بدنه دولت و تجمیع نهادهای آب تلاش شود، می‌توان به اصلاح اوضاع امیدوار بود. در غیر این صورت، نشانه‌ها حکایت از یک «شکست حکمرانی» دارد که فراتر از یک پیام محیط‌زیستی یا شعار انتخاباتی است و ضرورت توجه فوری به بازسازی مدیریت دولتی را یادآور می‌شود.
پزشکیان از جایگاه رئیس قوه مجریه، ضعف ساختار را یادآور می‌شود و تأکید دارد که اصلاحات جدی، تنها راه خروج از این وضعیت است. پازوکی پیشنهاد می‌کند بازطراحی نهادهای بالاسری مانند سازمان امور اداری و کاهش نیروی مازاد ریاست‌جمهوری باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، عبور از بحران آب نیز نیازمند انسجام نهادی است. کارشناسان معتقدند باید مسیری مشابه مثال‌های موفق جهانی در نظر گرفت و به‌سرعت سیستم‌های تصفیه و بازچرخانی آب تقویت شود. تشکیل «قرارگاه اضطرار آب» نشانه‌ای از پذیرش ضرورت هماهنگی بیشتر است، اما راهکار مؤثر منوط به اصلاح ساختاری و جلوگیری از «تصمیمات بخشی» خواهد بود.
پزشکیان تصمیم قاطع و انقلابی برای سبک‌سازی دولت اتخاذ کند
محمدتقی فاضل‌میبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با « شرق»، درباره ساختار دولت و هشدارهای اخیر مسعود پزشکیان توضیح داد: ساختار کنونی دولت ایران عمدتا بر حاکمیت روابط و مناسبات سیاسی شکل گرفته و نه بر اساس شایسته‌سالاری و لیاقت. این روند به‌ویژه در دوره احمدی‌نژاد شدت گرفت و افرادی که از طریق روابط وارد بدنه دولت شدند، به نوعی جیره‌خوار دولت شدند. این رویه در اغلب دولت‌ها مشاهده شده و در نهاد ریاست‌جمهوری، به دلیل تمرکز قدرت و نقش بالای این نهاد، از گستردگی و اثرگذاری بیشتری برخوردار بوده است.
میبدی تأکید کرد که آقای پزشکیان نباید فقط به بیان مشکلات و نقدهای سطحی بسنده کند، بلکه تصمیم قاطع و انقلابی برای سبک‌سازی دولت اتخاذ کند. کشور با کسری بودجه، تورم و مشکلات اقتصادی مواجه است و کاهش حجم دولت و اصلاح ردیف‌های بودجه می‌تواند نقش مؤثری در بهبود عملکرد دولت داشته باشد. او افزود که مسئله محدود به حجم نیروهای دولتی نیست؛ نهادهای خارج از دولت نیز بخشی از معضل منابع و ردیف‌های بودجه را تشکیل می‌دهند. صرف انتقاد بدون اقدام عملی، نقص اجرائی را متوجه خود دولت می‌کند و نمی‌تواند به اصلاح ساختار منجر شود.
میبدی خاطرنشان کرد که هر تغییری در ساختار دولت نیازمند اراده قوی و شفافیت سیاسی است. همان‌طور که آقای پزشکیان در لایحه برخورد با بی‌حجابی با اراده و قاطعیت عمل کرد، کاهش نیروهای غیرضروری و اصلاح بودجه نیز فقط با اراده سیاسی و اقدام عملی امکان‌پذیر است. جریان‌های سیاسی غالب سعی دارند منافع خود را حفظ کنند و نیروهایشان را در بدنه دولت نگه دارند؛ بنابراین رئیس‌جمهور باید محکم بایستد، برای افکار عمومی شفافیت ایجاد و تصمیمات خود را عملیاتی کند. فاضل‌میبدی همچنین به بحران آب کشور اشاره و وضعیت را بحرانی توصیف کرد. او توضیح داد که مصرف آب افزایش یافته، بارش‌ها کاهش یافته و هیچ دولتی جدی تاکنون مدیریت جامع منابع آبی را در دستور کار قرار نداده است. آقای پزشکیان فقط درد این بحران را مطرح می‌کند، در حالی که نیاز به ارائه طرح‌های عملیاتی و کارشناسی برای مدیریت منابع و کنترل جمعیت شهری وجود دارد. تهران بزرگ و توسعه غیرضروری آن نمونه‌ای از نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و تیم کارشناسی است. متأسفانه، همکاری دولت با کارشناسان واقعی محدود است و بسیاری از متخصصان یا کشور را ترک کرده‌اند یا از بدنه دولت فاصله گرفته‌اند.
او درباره مجلس و ضعف عملکردی آن در کمک به دولت گفت: تجربه نشان داده که مجلس کنونی کم‌تخصص و کم‌تجربه است و وقت خود را صرف بازی‌های جناحی و سیاسی می‌کند، به‌جای آنکه بر مسائل ملی و بحرانی مانند آب و فقر تمرکز کند. نمونه‌ای از این نگاه سیاسی، اخراج کارشناسان مجرب همچون ظریف است که به زیان کشور تمام شد. به گفته میبدی، شعارهای مجلس هیچ‌گاه ملی یا کارشناسی نبوده و بیشتر بر جناح‌بازی و رقابت سیاسی متمرکز شده است.
میبدی افزود که اداره کشور با این شیوه و تمرکز بر روابط به‌جای شایسته‌سالاری نه‌تنها درست نیست، بلکه کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی. او به نقد عملکرد برخی مسئولان از جمله آقای عراقچی پرداخت و تأکید کرد که ایران نباید همواره به موضع انقلابی صرف و محکومیت کامل طرف مقابل اکتفا کند. کشورهای بزرگی مانند ژاپن، کره و ویتنام، با وجود فشار آمریکا، هیچ‌گاه مذاکره و دیپلماسی را تعطیل نکرده‌اند. ۴۰ سال شعارهای ضدآمریکایی و انقلابی، بدون تدبیر و دیپلماسی مؤثر، نه‌تنها نتایج اقتصادی و اجتماعی نداشته، بلکه مشکلاتی مانند تورم، بحران آب و تهدیدهای بین‌المللی را افزایش داده است. میبدی در پایان تأکید کرد که کشور با ادامه این روند، آینده روشنی نخواهد داشت و تنها راه کاهش آسیب‌پذیری و بحران‌ها، اتخاذ تصمیمات قاطع، استفاده از کارشناسان و مدیریت علمی منابع ملی است.
یکی از ریشه‌های بحران اقتصادی در این بنگاه‌ها، تورم نیروی انسانی است
فیض‌الله عرب‌سرخی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به بحران ساختاری در اقتصاد و نظام اداری کشور گفت: شرایط اقتصادی ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است، در چنین وضعیتی، دسترسی به مشاغل دولتی آسان‌ترین مسیر به شمار می‌آید، اما متأسفانه مدیران کشور یا از درک درستی نسبت به پیامدهای این روند برخوردار نبوده‌اند یا از دلسوزی لازم، طی سال‌های گذشته، نیروی انسانی مازاد به اشکال مختلف به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از جمله نهاد ریاست‌جمهوری تزریق شده است. او افزود: این مشکل محدود به نهاد ریاست‌جمهوری نیست و در سایر دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مانند ایران‌خودرو و سایپا نیز وجود دارد و یکی از ریشه‌های بحران اقتصادی در این بنگاه‌ها، تورم نیروی انسانی و هزینه بالای آن است که عملا آنها را از کارایی و صرفه اقتصادی خارج کرده است، حال تصور کنید در نهاد ریاست‌جمهوری قرار باشد چهار هزار نیرو به ۴۰۰ نفر کاهش یابد؛ هریک از این افراد پشتوانه‌هایی دارند و همین امر موجی از مقاومت سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند که مدیران را در نهایت به تسلیم در برابر وضع موجود وادار می‌کند.
عرب‌سرخی تأکید کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند تصمیمی فراگیر و ساختاری است، این مسئله فقط به دولت یا نهاد ریاست‌جمهوری محدود نمی‌شود، بلکه کل ساختار حاکمیتی و شبکه بنگاه‌های وابسته را دربر می‌گیرد، اگر قرار باشد چنین تحولی صورت گیرد، باید در همه سطوح انجام شود. از سوی دیگر، در شرایطی که سرمایه‌گذاری کافی در اقتصاد کشور وجود ندارد، کاهش نیروهای دولتی بدون ایجاد اشتغال جایگزین می‌تواند بسیاری از خانواده‌ها را به مرز فروپاشی
معیشتی برساند.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به نقش جریان‌های سیاسی در فربهی نظام اداری گفت: جریان‌های سیاسی همواره تلاش کرده‌اند نیروهای خود را برای جلب رضایت حامیان یا به‌دست‌آوردن مناصب وارد دستگاه‌های اجرائی کنند. این فشارها موجب شده استخدام‌های سیاسی و جناحی در بدنه دولت نهادینه شود و آثار منفی پایداری بر جای بگذارد. او در پایان با تأکید بر راهکارهای برون‌رفت از این بن‌بست افزود: «راه اصلاح این وضعیت، صرفا در تعدیل نیرو یا شعار کوچک‌سازی دولت نیست، بلکه در تغییر رویکرد کلی کشور نسبت به اقتصاد و سیاست خارجی است. باید با رفع تحریم‌ها، گسترش روابط با جهان و افزایش حجم اقتصاد، زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد را فراهم کنیم تا وابستگی مردم به مشاغل دولتی کاهش یابد. این همان مطالبه‌ای است که جبهه اصلاحات بارها بر آن تأکید کرده: عادی‌سازی روابط خارجی، رفع تحریم‌ها و بازگشت سرمایه، فناوری و مدیریت به داخل کشور برای خروج از این بن‌بست ساختاری».
