جراحی نهادی در دولت پزشکیان

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

موضوع سوم از محورهای عملکرد اخیر دولت، به طرح «جراحی نهادی» از سوی دکتر پزشکیان بازمی‌گردد. رئیس‌جمهور در روزهای گذشته بر ضرورت بازنگری ساختاری در نهادهای دولتی تأکید کرده و این اقدام را نوعی جراحی در پیکره نهاد دولت دانسته است. او معتقد است که باید بودجه کشور تنها به بخش‌هایی اختصاص یابد که کارایی و بهره‌وری لازم را دارند، چراکه گسترش بیش از اندازه دولت موجب بلعیده شدن بخش عمده‌ای از بودجه عمومی و کاهش چابکی نظام اجرایی شده است.

پزشکیان با اشاره به لزوم کوچک‌سازی دولت، بر این باور است که باید با ساختارهایی که مانع کارآمدی هستند برخورد و برخی از نهادها ادغام شوند. در همین راستا، گزارش‌هایی نیز از احتمال ادغام برخی استان‌ها و ایجاد نهادهای جدید در قالب ساختارهای منسجم‌تر منتشر شده است. به نظر می‌رسد جراحی نهادی یکی از اولویت‌های دولت در ادامه مسیر باشد؛ موضوعی که از سال‌ها پیش مطرح بوده اما دولت‌های گذشته به دلیل ملاحظات سیاسی و اجرایی، جسارت اجرای آن را نداشتند و در نتیجه، دیوان‌سالاری گسترده و گسیخته‌تری شکل گرفت.

از منظر علمی نیز، بسیاری از صاحب‌نظران علوم سیاسی و اداری بر ضرورت حرکت به سوی دولتی کوچک، چابک و در عین حال قدرتمند تأکید دارند. به باور تحلیلگران، جراحی نهادی در صورت اجرای درست می‌تواند گام مهمی در جهت افزایش بهره‌وری، جلوگیری از هدررفت بودجه، حذف نهادهای غیرضروری و کاهش موازی‌کاری‌ها باشد.

در این مسیر همچنین انتظار می‌رود مجوزهای غیرشفاف و قوانین زائد که کارایی خود را از دست داده‌اند، مورد بازنگری قرار گیرند تا زمینه برای شفافیت، انسجام و کارآمدی بیشتر در بدنه دولت فراهم شود.

محمد خیرمنش، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و اداری، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای حکمرانی، معتقد است که حرکت به سمت دولت کوچک و چابک یکی از پیش‌شرط‌های تحقق توسعه پایدار در کشور است.

به گفته او، دولت‌های بزرگ به‌دلیل گستردگی ساختار و تعدد نهادها، درگیر بوروکراسی پیچیده، اتلاف منابع و تصمیم‌گیری‌های کند می‌شوند. این در حالی است که دولت کوچک با تمرکز بر وظایف اصلی و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و نهادهای محلی، می‌تواند سرعت عمل و کارآمدی نظام اداری را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

خیرمنش معتقد است کوچک‌سازی دولت به معنای تضعیف آن نیست، بلکه هدف، افزایش کیفیت تصمیم‌سازی و جلوگیری از انباشت وظایف غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی است. به باور او، چابکی دولت زمانی معنا پیدا می‌کند که ساختارهای ناکارآمد حذف، وظایف تکراری ادغام و مسیرهای اداری شفاف شوند.

وی با اشاره به تجربیات موفق کشورهایی که در دهه‌های اخیر به سمت دولت‌های کوچک حرکت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: نتیجه چنین اصلاحاتی، کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.

این استاد دانشگاه در پایان تأکید می‌کند که کوچک‌سازی دولت، اگر با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و اصلاح قوانین همراه باشد، می‌تواند نه‌تنها به بهبود کارایی و بهره‌وری نظام اداری منجر شود، بلکه پایه‌های عدالت اقتصادی و اجتماعی را نیز تقویت کند.