رانت‌هایی که ترمز چرخ توسعه را می‌کشند
رانت‌ها در اقتصاد ایران شکل‌ها و گستره بسیار وسیع‌تری از ترسیم های رایج نظری دارند. برخی رانت‌ها مانند رانت سهمیه‌ها با بحث عدالت اجتماعی و لزوم تبعیض مثبت توجیه می‌شوند، برخی دیگر مانند رانت مجوزها با بحث جلوگیری از رقابت مخرب.
روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت:
«ادمونک بِرک»، سیاست‌مدار و نظریه‌پرداز انگلیسی دو سده پیش گفته بود که «درآمد دولت، خود دولت است». از همین زاویه، وابستگی درآمد دولت به نفت و رانت نفتی کافی است تا تمام عرصه‌های حیات اجتماعی ایران و ایرانیان به رانت نفت آلوده شده و در یک کلام دولت در ایران «دولت رانتیر» و اقتصاد ایران «اقتصاد رانتی» لقب بگیرد.
واژه رانت را اول بار دیوید ریکاردو ،اقتصاددان انگلیسی برای توصیف اثر تغییر قیمت محصولات کشاورزی بر سودآوری صاحبان زمین‌های حاصلخیز بکار برد. از نظر او، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی که به زیرکشت رفتن زمین‌های نامرغوب‌تر برای پاسخ به تقاضا را در پی دارد، همراه با افزایش هزینه تولید، قیمت محصولات کشاورزی را نیز افزایش داده و صاحبان زمین‌های مرغوب را که هزینه تولید آنها تغییری نکرده، صاحب سود بادآورده می‌سازد. بر همین اساس، رانت از آغاز با سود بادآورده‌ای که حاصل تلاش و کوشش نیست درهم آمیخته است.
جلوه‌های رانت در اقتصاد ایران
رانت در اقتصاد ایران، پدیده‌ای است که صورت‌های بسیار متنوعی دارد، از سهمیه‌ها در کنکور گرفته تا حمایت‌ها و یارانه‌هایی که نصیب اقشار خاص می‌شود تا محصولاتی که به مدد دیوار تعرفه و انحصارِ دولت ساخته سودآور می‌شوند تا کسب و کارهایی که به یمن گروکشی مجوزها و بستن راه تازه‌واردان به حوزه خود، سهم بالایی از منابع و منافع را ذخیره می‌کنند. رانت آنقدر در اقتصاد ایران شایع است که فرقی نمی‌کند مستقیماً با دولت سروکار داشته باشیم یا نه، فرقی نمی‌کند بحث کانون وکلا و سردفتران باشد، یا دسترسی به ارز مرجع، فرقی نمی‌کند شرکت در رقابت برای دسترسی به کرسی‌های دانشگاهی باشد یا رقابت برای برنده شدن در مناقصات دولتی. در همه این صورت‌ها رانت‌ها در اقتصاد ایران به نوعی حضور دارند.
همین صورت‌های مختلف رانت در اقتصاد ایران موجب شده است تا برخی این بحث را مطرح کنند که گلوگاه توسعه ایران حذف رانت‌ها است. اینکه اقتصاد ایران توسعه پیدا نمی‌کند مگر آن که منشأهای رانت از بین برده شود. از همین رو مسائلی مانند حذف دسترسی دولت به درآمدهای نفتی، مقررات‌زدایی و حذف سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش موانع تعرفه‌ای تجارت، بسیار در اقتصاد ایران مورد بحث قرار می‌گیرد.
باید توجه داشت که از همه انواع رانت‌ها در اقتصاد ایران می‌توان نشانی گرفت. ابداعاتی که شرکت‌های دانش بنیان در زمینه ایجاد شیوه‌های متفاوت فروش گرفته‌اند، نوعی از رانت شومپیتری است که از نظریه یوزف شومپیتر اقتصاددان آلمانی با موضوع تخریب سازنده ، سرچشمه گرفته است. ب
ه طور مثال، پیدایش اسنپ، با استفاده از امکان گوشی‌های همراه برای سفارش تاکسی، انقلابی در صنعت حمل و نقل بود که در عرض چند سال، صاحبان این شرکت نوپا را دارای شرکتی با ارزشِ تخمینی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان ساخت، این شرکت از طریق برندسازی نوعی رانتِ شومپیتری برای خود ایجاد کرد و به دنبال آن شرکت‌های دیگری مانند تپسی و کارپینو تلاش کردند تا ابداع این شرکت را تقلید و با آن رقابت کنند.
رانت‌های فراگیری هم در اقتصاد ایران حضور دارند، موانع وارداتی که در دهه ۱۳۷۰ و به دنبال کمبود ارز ایجاد شده و کاهش دسترسی خودروسازان به قطعات وارداتی را در پی داشت، در کنار تعرفه‌ای که بر روی واردات خودروها قرار داده شده بود، در توسعه صنایع قطعه‌سازی در این دهه مؤثر بوده و به نوعی فضایی را ایجاد کرد تا تولیدکنندگان، تولید داخلی برخی قطعات خود را تمرین کنند.
رانت‌های انباشت هم در اقتصاد ایران نشانه‌های بسیار دارند، از وام‌هایی که در دهه ۱۳۴۰ به تولیدکنندگان صنعتی (مانند ایران خوردو، ایران ناسیونال، کفش بلا ومانند آن) داده شد تا تسهیلات ترجیحی که در سال‌های اخیر توسط انواع و اقسام بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای و ذیل طرح‌ها و لوایح حمایت از تولید به تولیدکنندگان داده می‌شود. کارکرد این رانت‌ها، به نوعی تجمیع سرمایه در دست تولیدکنندگانی است که باید از آن برای تقویت و تشدید سرعت توسعه صنعتی بهره بگیرند.
دست آخر، رانت بدوی هم در اقتصاد ایران نشانه‌های بسیار دارد. مهم‌ترین نمونه آن در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی است. اگرچه هدف خصوصی‌سازی، کاهش حضور دولت در اقتصاد و افزایش رقابت است، اما فرایند خصوصی‌سازی چه از طریق واگذاری در قالب مذاکره و مناقصه یا چه از طریق واگذاری بلوکی در بورس، منابع عظیمی را در قالب دارایی نصیب برخی گروه‌های برخوردار می‌سازد.
از آنجا که شرکت‌های خصوصی‌شده در ایران معمولاً صاحب ابنیه و زمین‌هایی هستند که با توسعه شهرها، دارای ارزش مسکونی و بعضاً حتی تجاری شده‌اند و همچنین صاحب ماشین‌آلاتی هستند که اگرچه بعضاً فرسوده‌اند اما در اقتصاد تورمی ایران، واجد ارزش هستند، فرایند واگذاری می‌تواند به صورت اعطای رانتی عظیم به طرف‌های خریدار ظاهر شود.
البته باید توجه داشت که رانت‌ها در اقتصاد ایران شکل‌ها و گستره بسیار وسیع‌تری از ترسیم های رایج نظری دارند. برخی رانت‌ها مانند رانت سهمیه‌ها با بحث عدالت اجتماعی و لزوم تبعیض مثبت توجیه می‌شوند، برخی دیگر مانند رانت مجوزها با بحث جلوگیری از رقابت مخرب.
این درحالی است که سایر رانت‌ها مانند رانت مناقصات، حاصل اختیارات صلاحدیدی مدیران و امضاهای طلایی برای واگذاری پروژه‌ها هستند. همچنین رقابت‌های سیاسی و حتی کسب حمایت رأی دهندگان هم در توزیع برخی رانت‌ها تأثیر دارند.
حال سؤال مهم این است، آیا برای توسعه باید از رانت‌ها گذر کرد یا آن که نحوه مواجهه با رانت را تغییر داد؟ پاسخ به این سؤال ساده نیست اما می‌توان دو نوع نگاه نظری و تجربی به این موضوع داشت.
از دید نظری، رانت در چارچوب دیدگاه‌های مختلف تاثیرات متفاوتی دارد، رانت مخرب رقابت (در کوتاه‌مدت) است اما برخی رانت‌ها در بلندمدت می‌توانند ارزش افزا بوده و به توسعه اقتصادی کمک کنند. به طور مثال ایجاد یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی تولید فولاد در کره جنوبی (درحالی که این کشور فاقد منابع سنگ آهن است) با سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی، یا توسعه عظیم زیرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در چین، بیانگر آن است که بهره‌گیری درست از رانت‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه ایفا کند.
در مجموع به نظر می‌رسد که کلید توسعه ایران نه در حذف همه رانت‌ها بلکه در بازآرایی آنهاست. به عبارت دقیق تر ،رانت‌ها باید به گونه‌ای باشد که در خدمت توسعه قرار گیرند. مشخصاً تا ساختارهای برنامه‌ریزیی و اجرایی دولت، ترسیمی از گستره رانت‌ها و توجیهات پشت سر آنها نداشته و تصمیم‌گیری‌های صلاحدیدی مدیران دولتی در دستگاه‌های مختلف (به صورت جزیره‌ای) خالق این رانت‌ها باشد، نمی‌توان انتظار نقش قابل توجه توسعه‌ای از این رانت‌ها داشت.اما فراتر از آن باید اراده‌ای برای محدود کردن رانت‌ها از شیوه توزیع بدوی، به شیوه مولد انباشت، صورت گیرد.
