پشت پرده مخالفت‌ها با رفع یک‌جای تحریم‌ها چیست؟
همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که مخالفت با لغو کامل تحریم‌ها به بهانه جلوگیری از آسیب به تولید ملی، نه از سر دلسوزی، بلکه برای حفظ رانت‌های پنهان صورت می‌گیرد.
با آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا، امیدهایی برای گشایش در اقتصاد کشور ایجاد شده است. اما در این میان، برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند مخالفت با لغو یک‌جای تحریم‌ها نه از سر دلسوزی، بلکه از منظر حفظ منافع پنهان در ساختار رانتی اقتصاد تحریم‌زده ایران است.
اثر مذاکرات بر اقتصاد کشور
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با آوش تأکید می‌کند بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از تصمیمات اشتباه داخلی است که اثر تحریم‌ها را چندین برابر کرده و بستر فساد و رانت را فراهم ساخته است.
تحریم‌هایی با سابقه تاریخی و پیامدهای سنگین
محمودی‌اصل معتقد است آغاز دور جدید مذاکرات برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، روزنه‌ای از امید را در اقتصاد کشور گشوده است.
به باور او برخی از حوزه‌های اقتصادی، مانند بخش معدن، امروز بسته‌هایی را برای روزهای پس از توافق و رفع تحریم آماده کرده‌اند تا بتوانند بهترین بهره‌برداری را از این شرایط داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: تحریم‌ها، به‌ویژه آنهایی که از سوی ایالات متحده آمریکا و شرکای غربی‌اش اعمال شده‌اند، تأثیرات گسترده‌ای بر ساختار، روند و شاخص‌های کلان اقتصادی ایران بر جای گذاشته‌اند. این تحریم‌ها عمدتا پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به شکل متناوب آغاز و در دوره‌های مختلف تشدید شده است. اما نقطه اوج آن‌ها را می‌توان در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) دانست.
تحریم نفت؛ ضربه به ستون فقرات اقتصاد
محمودی‌اصل عنوان کرد: یکی از اولین اهداف تحریم‌ها، صنعت نفت ایران بود. صنعتی که ستون فقرات درآمدهای دولت و منبع اصلی ارزآوری کشور به‌شمار می‌رود. با اعمال تحریم‌های نفتی، صادرات نفت ایران به‌شدت کاهش یافت.
او ادامه داد: طبق آمارهای بین‌المللی، صادرات نفت ایران از بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۶ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال‌های پس از ۱۳۹۷ سقوط کرد. در نتیجه تحریم‌های نفتی پاشنه‌آشیلی بود که آمریکا توانست از آن بهره ببرد.
به باور این تحلیلگر اقتصادی، کاهش در صادرات نفت، نه‌تنها دولت را با کسری بودجه گسترده مواجه کرد، بلکه منابع ارزی کشور را نیز محدود ساخت.
محمودی‌اصل افزود: نبود درآمد کافی ارزی موجب شد بانک مرکزی در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه دچار مشکل شود که این امر، زنجیروار سایر بخش‌های اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر قرار داد.
قطع ارتباط بانکی و مشکلات تجارت خارجی
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: تحریم‌ها باعث کاهش دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی، به‌ویژه شبکه سوئیفت، شدند. این مسئله فرآیند تبادل مالی با کشورهای دیگر را مختل کرده و هزینه‌های تجارت خارجی را بالا برده است.
محمودی‌اصل ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز به دلیل نگرانی از مجازات‌های آمریکا، از همکاری با ایران خودداری کرده‌اند. قطع حلقه ارتباطی با نظام بانکی بین‌الملل رفته‌رفته شرایط را برای اقتصاد ایران سخت‌تر کرد.
او گفت: از طرفی، صادرات غیرنفتی ایران نیز با مشکل مواجه شد. هرچند دولت تلاش کرد با تکیه بر صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات و محصولات کشاورزی بخشی از خلا نفت را جبران کند. اما تحریم‌ها بر بیمه، حمل‌ونقل دریایی و دریافت پول تأثیر منفی گذاشتند. در نتیجه حتی صادرکنندگان بخش خصوصی نیز با موانع جدی روبه‌رو شدند.
افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش ریال
محمودی اصل عنوان کرد: یکی از شاخص‌ترین پیامدهای تحریم‌ها، سقوط ارزش پول ملی بود. پس از خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز در بازار آزاد از حدود ۴ هزار تومان به ازای هر دلار در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسید. این افت ارزش پول، موجب رشد شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد.
او می‌گوید: تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، کالاهای وارداتی را گران کرده و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده است. همزمان، کاهش ارزش ریال انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا، ارز و مسکن افزایش یافته است. درنتیجه، یکی از اهداف اصلی در شروع دوباره مذاکرات، پاسخ‌گویی به خواسته‌های اقتصادی مردم است.
کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
این تحلیلگر اقتصادی اعتقاد دارد تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شدند. او در ادامه می‌گوید: شرکت‌های بین‌المللی که پس از برجام وارد ایران شده بودند، مانند توتال، پژو و زیمنس، بازار ایران را ترک کردند. این خروج سرمایه، موجب توقف پروژه‌های عمرانی، کاهش انتقال فناوری، و عقب‌ماندگی در به‌روزرسانی زیرساخت‌های صنعتی شد. از سوی دیگر، فضای عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی نیز شده است. فعالان اقتصادی از آینده اقتصاد ایران مطمئن نیستند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بخش‌های غیرمولد مانند بازار ارز و املاک منتقل کنند. در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی ایران در بسیاری از سال‌های پس از ۱۳۹۷ منفی یا نزدیک به صفر بوده است.
تحریم؛ عامل فقر و شکاف طبقاتی
محمودی‌اصل تاکید می‌کند: تحریم‌ها نه‌تنها اثرات مستقیمی همچون کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت تجارت بین‌المللی داشته‌اند، بلکه پیامدهای غیرمستقیمی چون افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود تولید و افت سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال داشته‌اند. این تأثیرات در مجموع موجب کاهش رفاه عمومی، گسترش فقر و شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه شده‌اند.
او اضافه می‌کند: اگرچه ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده با سیاست‌هایی چون توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، چین و روسیه، یا راه‌اندازی سازوکارهای مالی جایگزین، بخشی از اثرات تحریم را خنثی کند، اما بدون رفع محدودیت‌های اصلی بانکی و نفتی، امکان دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و ثبات بلندمدت بعید به نظر می‌رسد.
تحریم؛ بستری برای رانت‌های بزرگ
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به وجود ذی‌نفعان در بستر اقتصاد تحریم‌زده ایران می‌گوید: حالا در صورت دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات، یکی از گزینه‌ها می‌تواند رفع کامل تحریم‌ها باشد؛ هرچند در این میان برخی مخالف این موضوع هستند.
محمودی‌اصل گفت: آن دسته از افرادی که مخالف رفع یک‌جای تحریم‌ها هستند، این موضوع را به‌صراحت اعلام نمی‌کنند بلکه نظر آن‌ها این است که تحریم‌ها لغو شود، اما «بده‌بستانی نباشد»؛ درواقع در ازای آنچه دریافت می‌کنیم، چیزی ندهیم. در نتیجه، این موضوع به یک معامله منجر نمی‌شود.
این کارشناس ادامه داد: برخی منافع بسیاری در تحریم‌ها دارند و مخالف هستند، اما بخشی از این مخالفت‌ها نیز دلسوزانه و بر پایه بی‌اعتمادی است. چراکه در شروع دور جدید مذاکرات، حرفی از برداشتن کامل غنی‌سازی به میان نیامد اما در دو هفته اخیر نظرها تغییر کرده است. درنتیجه باید تضامین لازم داده شود. طبیعتاً این تضامین در دولت دموکرات‌ها داده نشده است. وقتی آمریکا از بخش‌هایی از سازمان ملل بدون دلیل خارج شده است، یک ریسک در این باره وجود دارد، چراکه لازم است سازمانی قوی برای ضمانت دادن وجود داشته باشد که نداریم. درواقع مخالفت در این قالب دلسوزانه است.
به گفته محمودی‌اصل، مخالفت در قالب آنکه بده‌بستانی نباشد و تنها ما از امتیازات برخوردار باشیم، بی‌فایده است.
مخالفان رفع تحریم؛ مدافعان حفظ وضع موجود
این تحلیلگر اقتصادی همچنین درباره این موضوع که با چنین نگاهی اگر هم به توافق دست پیدا کنیم، با مشکلاتی همراه خواهیم شد، بیان کرد: به‌هرحال باید پذیرفت در این میان عده‌ای هستند که از محل تحریم‌ها به رانت‌هایی رسیده‌اند و حالا تمایل چندانی ندارند این مکانیزم از بین برود. خوشبختانه پس از آنکه رهبری و رئیس‌جمهوری به این نتیجه رسیدند که باید مذاکرات انجام شود، جنس مخالفت‌ها تغییر کرد و یک هماهنگی و همراهی در جهت مذاکرات و حقوق مردم صورت گرفت، اما طرف معامله قدرتمند است و باید در این مسیر چالش‌ها را برطرف کرد. ما باید در این مسیر از داشته‌هایمان استفاده کنیم.
تصمیمات اشتباه، تحریم‌ها را شدیدتر کرده است
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که ما به تحریم‌ها با عملکرد و تصمیمات خود ضریب می‌دهیم. یعنی اگر فشار تحریم‌ها ۵۰ درجه باشد، ما با تصمیمات غلط آن را به ۲۰۰ درجه رسانده‌ایم. یکی از این تصمیمات، همان رانت ارزی بود که در مقطعی برای واردکنندگان ۵۰ درصد سود به همراه داشت؛ درنتیجه همه به واردکننده تبدیل شدند. این موضوع در سال ۱۴۰۲ و بخشی از ۱۴۰۳، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد.
او اضافه کرد: از سوی دیگر، ما شاهد ۷۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی هستیم، آن‌هم با حاشیه سود ۱۲ تا ۱۸ درصد؛ زمانی که تورم ۵۰ الی ۶۰ درصد است، وامی با نرخ‌های گذشته یا همین نرخ‌ها جذاب خواهد بود. در چنین شرایطی، وام‌ها پرداخت نمی‌شود، آن هم به دلیل سودهای بیشتر. بنابراین، مجموعه این دو به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که می‌تواند کسری بودجه ناشی از تحریم را جبران کند.
رانت‌جویان، مانع اصلی پایان تحریم
محمودی اصل در پایان تاکید می‌کند: درنتیجه، مخالفان رفع کامل تحریم‌ها بیشتر به دنبال حفظ رانت‌هایی هستند که از قبلِ شرایط ایجادشده به آن دست یافته‌اند. این در حالی است که رفع تحریم‌ها می‌تواند خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد کشور جاری کند.
