تناسب رأی و کرسی

معصومه انتظام دکترای جامعه شناسی سیاسی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:

مسأله افول مشارکت سیاسی در دو دهه اخیر به یک معضل و آسیب جدی در سیاست داخلی ایران مبدل شده است. از انتخابات سال 1388 به بعد علیرغم افزایش جمعیت واجدان شرایط اخذ رأی، روند مشارکت سیاسی و رأی دادن در کشور کاهش یافته است. این روند کاهشی دلایل متعددی دارد که در این یادداشت به اختصار از حیث نمایندگی سیاسی افکار مختلف و نظام اخذ رأی بدان پرداخته می‌شود.

از دهه 90 خورشیدی معضلی در سپهر مشارکت سیاسی و حول نهاد انتخابات در ایران ظهور کرد که تحت عناوین «بحران مشارکت، کاهش نمایندگی سیاسی و آرای خاموش» می‌توان آنها را برشمرد و در این چهارچوب تبیین نمود. مشخصاً از نیمه دوم این دهه کاهش مشارکت در انتخابات یک الگوی عمومی در ایران شده است. بر این اساس که رأی دهندگانی اعم از معترضان و غیرمعترضان نمایندگی افکار سیاسی خود را در بین نامزدهای انتخابات پیدا نمی‌کنند یا به نشانه‌ اعتراض از حق انتخاب خود صرفنظر می‌کنند و رأی نمی‌دهند. این امر به مرور پررنگ‌تر شد، به طوری که آرای خاموش سهم بالایی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و انتخابات مجلس دوازدهم از آن خود کرد. 

افت مشهود نرخ مشارکت باعث شد که هر دوی این انتخابات به بازی جریان‌های خاصی تقلیل داده شود. انتخابات استثنایی 1403 را به کنار بنهیم، نرخ مشارکت در انتخابات ۱۴۰۲ در استان تهران حدود ۲۴% بوده که از ۲۵.۴% نرخ مشارکت در سال 1398 هم کمتر است. درمقایسه با کل کشور کاهش میزان مشارکت در تهران مشهود‌تر است. انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی پایین‌ترین نرخ مشارکت در کلیه ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی را به نام خود رقم زد و استان تهران کمترین میزان مشارکت در کل کشور را داشت. میزان مشارکت در انتخابات مجلس در شهر تهران در سال‌های 1398 و 1402 به ترتیب ۱۲% و ۸% بوده است. فی‌الواقع می‌توان گفت در انتخابات سال 1402 مشارکت 8 درصدی مردم حوزه انتخابیه تهران افول کنش انتخاباتی در بزرگترین و مؤثرترین حوزه انتخابیه کشور بود.  

این در حالی بود که بنا به سنت دیرینه پایتخت محل تجمع کلیه نیروهای اجتماعی و محل اصلی کنش سیاسی در کشور است. بخش اعظم فرآیندهای سیاست داخلی کشور در تهران شکل می‌گیرد و طرح ایده‌های سیاسی، شکل‌گیری دسته‌بندی‌های سیاسی در این شهر قابلیت تحقق دارد و طبق سنت مألوف احزاب و تشکل‌های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران بسیار فعال هستند و رقابت‌های انتخاباتی در این شهر در مقایسه با سایر نقاط کشور تبلور بیشتری دارد.

در تبیین دلایل وقوع این معضل در کنار مشکلات و معضلات عدیده‌ای که منجر به این کاهش محسوس روند مشارکت در کل کشور و به طرز محسوسی در کلانشهرها شده است، از منظر نگارنده این یادداشت یکی از علل حدوث این وضعیت نظام اخذ رأی در انتخابات ایران است. نظام اخذ رأیی که تاکنون مبنای انتخاب منتخبین در کلیه انتخابات‌ها بوده است، نظام انتخاباتی اکثریتی است که ملاک انتخاب نمایندگان در شوراهای شهر و روستاها، مجلسین و ریاست جمهوری بوده است. این نظام در حیطه عدالت انتخاباتی و نمایندگی سیاسی نقایص بزرگی دارد. نظام انتخاباتی اکثریتی در انتخابات ریاست جمهوری قابلیت اجرایی دارد لیکن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، انحصار، تحمیل چهره‌های بی‌نام و نشان به صرف حضور در یک لیست خاص، عدم پاسخگویی و نداشتن تعهد به رأی دهندگان؛ باعث شده که بخشی از رأی دهندگان به دلایل پیش‌گفته از مشارکت در انتخابات سرباز زنند. بنابراین نتایج موجود لاجرم ما را به این گزاره رهنمون می‌سازد که نهاد انتخابات در ایران نیاز به احیا، بازبینی و بازیابی دارد که شاید گام اول و در دسترس، تغییراتی در معادلات رأی‌آوری باشد. این بهبود نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که به نظر می‌رسد برگزاری انتخابات شورای شهر تهران در قالب جدید تناسبی می‌تواند روزنه‌ای باشد به سوی احیای مجدد نهاد انتخابات در کشور.

 مطابق تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات شورای شهر و روستاها، در انتخابات شورای شهرهای بالای پانصد هزار نفر، باید احزاب شناسنامه‌دار به واسطه فعالیت و قابلیت‌های شان نفرات خود را برای حضور در شورای شهر معرفی و برنامه‌های خود را عرضه کنند. این امر به معنای فراهم کردن امکان حضور تفکرات مختلف و انعکاس نظرات متفاوت در فرآیندهای سیاست‌گذاری عمومی و در تصمیماتی است که برای اداره امور عمومی شهر اتخاذ می‌شود. هر چند در شرایط فعلی محدودیت‌هایی برای تحزب در کشور وجود دارد، اما با توجه به بضاعت‌های موجود در ساختار، رویکرد جدید تناسبی تحول مثبتی است و در انتخابات اردیبهشت سال 1405 روند جدید، اولین بار در شورای شهر تهران، ری و تجریش اجرایی خواهد شد.

انتخابات تناسبی ابعاد حقوقی، تکنیکی و سیاسی مهمی دارد. به تبع مهم‌ترین جلوه این تغییرات در حوزه سیاسی است. نظام انتخاباتی تناسبی به خصوص در حوزه پارلمان شهری یک مزیت بزرگ دارد و آن اینکه اگر حزبی یا جریانی وارد پروسه انتخابات شود نتیجه حضور و کنشگری سیاسی‌اش صفر نخواهد بود. تفاوت‌های مهم دیگر انتخابات تناسبی را باید هم در حوزه پیشا انتخابات و هم پسا انتخابات دید و ارزیابی نمود. به بیان دقیق‌تر هر جریانی در فضای عمومی شهر که درصدی از جامعه و تفکرات رأی دهندگان را نمایندگی می‌کند، در صورت ارائه لیست می‌تواند نمایندگانی در شورای شهر داشته باشد. 

مطابق این روند احزاب برای جلب نظر رأی دهندگان باید طرح و برنامه برای اداره شهر و انتخاب شهردار داشته باشند و در مقابل در برابر افکار عمومی هم به همان میزان کرسی‌هایی که تصاحب کرده‌اند، پاسخگو باشند. پس این نظام انتخاباتی در عین امکان بروز فضای کنشگری برای تمامی جریان‌های سیاسی پذیرفته شده در کشور، پاسخگویی و تعهد به رأی‌دهندگان را به احزاب و گروه‌ها تحمیل می‌کند. مطابق سازوکارهایی که در انتخابات تناسبی تعریف شده، تعداد کرسی‌های اخذ شده توسط هر لیست بر اساس درصد آرا مشخص می‌شود. بر این اساس امکان ورود افراد کارآمد به شورا بیشتر خواهد شد و مدیریت شهری با یک نگاه فراگیر‌تر و در بردارنده سلایق بیشتری تصمیم خواهد گرفت. این الگو علاوه بر عدالت، مشارکت‌پذیری و رقابت‌پذیری، به کارآمدی هم کمک می‌کند. در نهایت برونداد کلی وضعیت جدید این است که شورای شهرهای بزرگ در انحصار گروه خاصی نخواهد بود.

بر اساس قانون انتخابات تناسبی، هر جریان یا لیست انتخاباتی به نسبت سهمی از آرایی که به دست می‌آورد، باید سهمی از کرسی‌ها را نیز کسب کند. بدین صورت که هرجریان یا حزبی بر اساس درصد آرایی که کسب نموده، کرسی‌هایی به آن لیست تعلق خواهد گرفت و به نسبت درصد آرای کسب شده بین لیست‌های مختلف، کرسی‌های شورا تقسیم می‌شود. آرای لیستی مبنای عمل است. بدین صورت که آرای نفر اول و نفر آخر لیست با هم جمع می‌شود و مجموع آرای کل لیست محاسبه می‌شود و ملاک این خواهد بود که چه کسانی بالاترین آرای فردی در یک لیست کسب کرده‌اند، بنابراین اولویت‌بندی لیست‌ها در نحوه چینش نفرات (در اینجا نفر اول تا بیست و یکم، در انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش)، اهمیت خود را نشان می‌دهد. با سازوکار تعبیه شده در انتخابات تناسبی صرف حضور در یک لیست، تضمین‌کننده پیروزی در انتخابات نخواهد بود. به همین منوال کاندیداهای مستقل هم می‌توانند سهمی از کرسی‌ها را به دست آورند. این حد نصاب در فرمول تناسبی دیده شده است. سهمیه علی‌البدل‌ها نیز بر اساس همان نسبت آرای فهرست‌ها مشخص می‌شود. تفاوت مهم دیگر انتخابات تناسبی در سازوکار انتخاب شهردار است که روند متفاوتی را در این دوره طی خواهد نمود و ائتلاف‌های پسا انتخاباتی تعیین‌کننده شهردار کلانشهرها خواهد بود.

در جمع‌بندی نهایی باید گفت، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت مردم در امور عمومی یکی از ارکان بازدارندگی و از مؤلفه‌های اصلی در تحقق امنیت ملی پایدار در کشور بوده است. شرایط شکل گرفته در انتخابات‌ اخیر کشور با افول مشارکت شهروندان، تداوم وضعیت فعلی نظام اجتماعی در بروز و گسترش تنگناها، احتمال فعال شدن شکاف‌های اجتماعی، وقوع جنگ 12 روزه و ضعف و عدم کارکرد بهینه برخی نهادها منجر به نوعی بی‌سازمانی اجتماعی شده و تداوم کاهش مشارکت سیاسی و بحران نمایندگی سیاسی آسیب‌ها  و تبعات خاصی به کشور تحمیل خواهد نمود. بر این اساس حل برخی از مشکلات پیش‌رو در گروی فراهم نمودن فضای مشارکت گسترده برای کلیه جریان‌های سیاسی در کشور است. 

نظام انتخابات تناسبی نیز ممکن است با برخی مشکلات احتمالی مواجه باشد و عدم اجرای صحیح آن ممکن است وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد کند که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد. اما در مجموع اجرای اولین بار این طرح در انتخابات سال آتی شورای شهر تهران در عین اینکه گامی به سوی مشارکت نهادینه و تقویت تحزب‌گرایی است، این حسن را خواهد داشت که نتایج حاصله از اجرای آن داده‌پردازی، ارزیابی، بازبینی و نقاط قوت و ضعف‌های احتمالی آن احصا و رفع شود و در انتخابات سال 1406 مجلس شورای اسلامی برای حوزه‌های انتخابیه دارای سه منتخب و بیشتر  اجرایی شود.