پایان «آینده»؟

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

نفس بانک آینده به شماره افتاد؛ بانکی که خود زاییده ادغام چند مؤسسه مالی و اعتباری ورشکسته و بانک تات است. میراث ناترازی برای بانک آینده سبب شده است ‌اعداد تکان‌دهنده زیان‌دهی در صورت مالی این بانک ثبت و قضیه انحلال آن جدی شود.‌ ماجرای انحلال بانک آینده یک بار دیگر در پایان بهار امسال جدی شد، اما برخی رسانه‌ها نوشتند هیئت‌مدیره بانک وعده داده است ‌تا پایان تابستان ۱۴۰۴ ناترازی بانک رفع شود. برخی دیگر حتی درباره ورود بابک زنجانی به گود بانک آینده گمانه‌زنی کردند. حالا دوباره خبر انحلال بانک آینده به صورت گسترده منتشر شده است و رسانه‌ها نوشته‌اند که از شنبه سردر بانک آینده تعویض‌ و این بانک با بانک ملی ادغام می‌شود. هرچند ‌بانک ملی و بانک آینده این اخبار را رد نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد‌ سهامداران بانک آینده همچنان در تلاش هستند مانع جلوگیری از انحلال بانک شوند؛ گرچه به نظر می‌رسد‌ انحلال بانک از هفته آینده به صورت جدی کلید می‌خورد.

وارث مؤسسات مالی زیان‌ده

‌بانک آینده خود حاصل ادغام چند مؤسسه مالی و اعتباری و بانک است؛ مؤسسه مالی و اعتباری صالحین، مؤسسه مالی و اعتباری آتی و ‌و بانک تات، هسته اصلی بانک آینده را تشکیل می‌دهند.

بانک تات در سال ۱۳۸۸ و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأسیس شد. این بانک ‌مانند بسیاری از بانک‌های خصوصی که در دوره رونق اقتصادی و با سرمایه‌های عمدتا غیربانکی تأسیس شدند، با چالش‌هایی از‌جمله تمرکز تسهیلات در پروژه‌های خاص، مدیریت نامناسب و در برخی موارد تخلفات مالی مواجه شدند.

با اوج‌گیری مشکلات در برخی مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای ساماندهی و جلوگیری از گسترش بحران، بانک تات را با مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی ‌ادغام کند. این ادغام در سال ۱۳۹۱ به تشکیل بانک آینده منجر شد.

هرچند‌ باید گفت‌ بانک آینده از ابتدا با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود که عمده آنها ریشه در مشکلات گذشته بانک تات و مؤسسات ادغام‌شده داشت؛ نمونه عینی این ماجرا، حجم بالای تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص در گذشته بود که منجر به انباشت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول شد که بازپرداخت آنها  دشوار بود.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و پرریسک مانند ایران‌مال که تکمیل آنها زمان‌بر و هزینه‌بر بود و بخش درخور توجهی از منابع بانک را بلوکه می‌کرد، سبب شد ‌زیان انباشته بانک زیاد و زیادتر شود و در نهایت کار به جایی رسید که سرمایه بانک به تدریج کاهش داشته و به زیر حداقل‌های قوانین بانکی رسید و بانک آینده به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌ها در نظام بانکی کشور تبدیل شد.

طبق گزارش بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور وجود دارد که ۲۳ مورد‌ در شرایط قابل قبول قرار دارند و ۱۴ بانک و مؤسسه با کفایت سرمایه بالای هشت درصد و مطابق استانداردهای مطلوب جهانی فعالیت می‌کنند، اما شش بانک کفایت سرمایه منفی دارند و از این میان دو بانک در شرایط بسیار نامناسب قرار گرفته‌اند که بانک آینده یکی از این دو بانک است.

آخرین گزارش‌های سامانه کدال حاکی از آن است که بانک آینده در سال گذشته با کاهش بیشتر از ۷۰‌درصدی موجودی نقدی خود، ۳۷ هزار میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده و بر‌اساس این صورت‌های مالی، ایران‌مال هم در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۴ هزار میلیارد تومان زیان‌ده بوده است.

همچنین زیان انباشته این بانک تا آذر‌ماه گذشته، ۴۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. نسبت کفایت سرمایه بانک هم با سقوط قابل توجه به منفی ۳۶۰ درصد رسیده است و این بانک تا پایان اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۲۲۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته‌؛ به ‌طوری که روند افزایشی اضافه‌برداشت در‌ شش سال گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است.

همچنین سهم تسهیلات اشخاص در این بانک به بیش از ۹۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی رسیده است؛ یعنی سه‌هزار‌و ۲۹۵ برابر حد مجاز و ۹۵ درصد این تسهیلات‌ معوق شده‌اند؛ به این معنی که نه‌تنها سود نداشته‌، بلکه حتی به بانک هم بازنگشته‌اند.

در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش رسمی خود با شماره ۱۹۲۹۰ که مهرماه دو سال قبل منتشر شده بود، درباره وضعیت بانک آینده هشدار داده و با صراحت خواستار اقدام قضائی فوری برای توقف روند بی‌انضباطی در آن شده بود.

ورود قوه قضائیه به ماجرای بانک آینده

پیش از این یک بار دیگر اواخر بهار امسال خبر از انحلال بانک آینده به گوش رسید، اما ماجرا ناگهان منتفی شد. برخی رسانه‌ها نوشتند که تلاش هیئت‌مدیره و سهامداران این بانک برای جلوگیری از انحلال آن ادامه دارد و آنها به بانک مرکزی وعده داده‌اند‌ ناترازی منابع و مصارف بانک تا پایان تابستان ۱۴۰۴ رفع و رجوع شود. همین مسئله سبب شد ‌برخی گمانه‌زنی کنند که احتمالا پای بابک زنجانی در میان بوده و قرار است او به عرصه بانکی ورود کند. با‌این‌حال، گویا بالا‌گرفتن اختلافات بابک زنجانی و بانک مرکزی سبب شده است‌ این ماجرا به نتیجه نرسد.

دیروز اما رسانه‌های اقتصادی و فعالان بازار سرمایه به صورت گسترده خبر انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی را منتشر کردند.

خبر انحلال بانک آینده در شرایطی منتشر شد که پیش از این غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به‌صراحت هشدار داده بود مداخله در موضوع بانک آینده ضروری است. با‌این‌حال، روابط‌عمومی بانک‌های آینده و ملی به تجارت‌نیوز اعلام کرده‌اند‌ گرچه هنوز تأییدیه‌های رسمی درباره ادغام این دو بانک اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد‌ این موضوع اجرائی خواهد شد.

روابط‌عمومی بانک آینده همچنین به این رسانه تأکید کرده است که تلاش‌هایی برای جلوگیری از انحلال این بانک در دست اقدام است.

از آن سو، نامه‌ای منتسب به مدیرعامل بانک آینده خطاب به اداره نظارت بر ناشران درج‌شده شرکت فرابورس ایران منتشر شده است که بر‌اساس آن، هیئت‌مدیره بانک آینده وعده افزایش سرمایه بانک را داده و مدعی شده‌اند‌ طرح اصلاح ساختار بانک و افزایش سرمایه را برای بانک مرکزی ارسال کرده‌اند.

‌انحلال و ادغام بانک‌ها اگرچه در اقتصاد دنیا موضوعی عادی است، اما در اقتصاد ایران به دلیل نبود عملکرد نظارتی مناسب از سوی بانک مرکزی، همواره نظام بانکی مستعد خلق بحران بوده است؛ چرا‌که بانک مرکزی با تعلل مداوم در برخورد بهنگام با بانک‌های متخلف، ابتدا اجازه شکل‌گیری بحران و سپس اجازه تداوم فعالیت و در نهایت اجازه رشد و بزرگ‌شدن به این بانک‌ها را تا جایی ادامه می‌دهد که این بانک‌ها به دلیل سهم بالایی که در اقتصاد پیدا می‌کنند، می‌توانند اثرات دومینویی در اقتصاد ایجاد کنند و برخورد با آنها بسیار پرهزینه می‌شود.

نمونه بارز این موضوع، بانک آینده بوده است که در ‌دوره عملکرد خود از مسیر بانکداری خارج و در مسیر بنگاه‌داری قرار گرفت. از طرفی، این بانک با خلق سهم حدود ۲۶‌درصدی از کل نقدینگی کشور، منافع سهامداران خود را از طریق خلق نقدینگی و تحمیل تورم به کل جامعه تأمین می‌کرد.

نمونه دیگر آن، ‌انحلال مؤسسه کاسپین بود که منجر‌ به خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی برای پاسخ به مشتریان این مؤسسه شد که عملا با ایجاد تورم، هزینه‌های انحلال آن از جیب مردم پرداخت شد.

زیان سپرده گذاران از جیب سهامداران پرداخت شود

با‌این‌حال، در برنامه هفتم توسعه، با درس‌‌گیری از مشکلات ایجاد‌شده ناشی از انحلال مؤسسه کاسپین، برای موضوع انحلال بانک‌ها تمهیداتی قانونی اندیشیده شده‌ که عملا منجر به درونی‌شدن آثار منفی ناشی از عملکرد بانک‌های متخلف شده است.

مطابق بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری در حال گزیر، به ترتیب از محل‌های زیر انجام می‌شود:

۱– در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر‌اساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جزء (۲) تبصره (۲) این بند

۲– دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از‌جمله دارایی‌های موضوع جزء (۱) تبصره (۲) این بند

۳– سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر

تبصره ۱- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسئولیت هر‌یک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب‌بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.

تبصره ۲- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلف‌اند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:

۱. دارایی‌هایی که سند آنها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر (راهکار قانونی برای مدیریت مؤسسات مالی دچار ناترازی) نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر است‌.

۲– دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور می‌باشد.

هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت‌ رسیدگی شود.

بر‌اساس تبصره 3 نیز به انتهای بند الف ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ اصلاحاتی اضافه کرده است مبنی بر اینکه الحاقات بعدی عبارت و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند ز ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی اضافه می‌شود.

کامران ندری، کارشناس بانکی، به «شرق» می‌گوید‌ لازم است با وجود بسترهای قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه و از سویی با حمایت قوه قضائیه، بدهی‌های این بانک از طریق دارایی سهامداران آن پرداخت شود؛ چرا‌که به گفته این کارشناس، در غیر این صورت هزینه‌های انحلال این بانک از طریق حمایت‌های بانک مرکزی در قالب خلق پول خواهد بود که عملا منجر به تنبیه عموم مردم به نفع اقلیتی از سهامداران خواهد شد.