جوانانی که تجارت الکترونیک ایران را زیر و رو می‌کنند

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: 

منظور از تجارت الکترونیک ، انجام تمام فعالیت‌های تجاری اعم از فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت است. در نگاهی جامع تر و از منظر خود مفهوم تجارت، تجارت الکترونیکی نه تنها مواردی را در بر می‌گیرد که در آن از «تبادل الکترونیکی داده» استفاده شده، بلکه فناوری‌های قدیمی‌تر همچون تلکس و تله‌کپی را هم شامل می‌شود.

چرا که تجارت و تبادل اطلاعات و معامله در هر بستری در مفهوم تجارت است و اشاره به تجارت الکترونیکی صرفاً اشاره مستقیم به روش و بستر تبادل اطلاعات و انجام معامله دارد.

تجارت الکترونیک باعث گسترش فناوری‌هایی مانند تجارت همراه، انتقال وجوه الکترونیکی، مدیریت زنجیره تأمین، بازاریابی اینترنتی، پردازش معاملات آنلاین، تبادل الکترونیکی داده ( EDI)، نرم‌افزارهای مدیریت موجودی و سیستم‌های جمع‌آوری خودکار داده شده‌است. در عوض ، تجارت الکترونیک خود توسط پیشرفت‌های فنی در صنعت نیمه هادی به حرکت در می‌آید. تجارت الکترونیک در واقع شامل تمام روش هایی است که مدیریت و اجرای یک عمل بواسطه حضور غیر مستقیم افراد انجام می‌گیرد.

تجارت الکترونیک شامل ۳ بعد اصلی است: نوع محصول، روش تحویل و فرایندهای موجود. درصورتی که تمام این ابعاد در بستر دیجیتال صورت پذیرند، این نوع کسب‌وکار به صورت کامل با عنوان تجارت الکترونیک یاد می‌شود، اما اگر برخی از آن‌ها به صورت دیجیتال و برخی به صورت فیزیکی صورت پذیرند، کسب‌وکار به صورت کامل در بستر تجارت الکترونیک نیست و تجارت الکترونیک جزئی نامیده می‌شود.

تجارت الکترونیک درایران

همپای جهان، سالهاست که تجارت الکترونیک درایران پاگرفته وبراساس آمارهای منتشره از سوی مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، سال به سال بررونق آن افزوده می شود؛ به گونه ای که به گفته کارشناسان آینده  ای روشن در انتظار این صنعت درکشور است.البته هنوز درک بسیاری از مدیران از ابعاد وظرفیت های تجارت الکترونیک مانند موضوع رمز ارز، چندان بالا نیست که این موضوع باعث ایجاد چالش هایی شده است. به علاوه، هنوز قوانین ومقررات کافی، جامع وپخته وقوام یافته درباره تجارت الکترونیک در کشور وجودنداشته واین صنعت به نوعی دچار تشتت نهادی ، مدیریتی ورگولاتور وتنظیم کننده است.

اما با این حال خبر خوب این است که نسل جوان ،متخصص وکوشا ودارای انگیزه ،هدایت تجارت الکترونیک ایران را در دست گرفته وبا شتابی تحسین برانگیز درحال توسعه آن  است.

حمید توفیقی ،رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت دراین باره می گوید: در سال ۱۴۰۳، حجم تجارت الکترونیکی کشور به پنج هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۷۰ درصد رشد داشت اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از هفت درصد است.

وی ادامه می دهد:در سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کرده‌ایم که سهم اقتصاد دیجیتال از تجارت کل کشور به ۱۵ درصد برسد که نیازمند تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها، نیروی انسانی متخصص، اعتمادسازی و اصلاح قوانین است.

توفیقی عنوان می کند: دولت دراین راستا اقدامات متعددی انجام داده است، از جمله تلاش برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ورود آن‌ها به بازار بورس و مشارکت بخش خصوصی و دولتی در پروژه‌های مختلف. هدف نهایی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی و کاهش شکاف موجود است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت با بیان اینکه سرعت تحولات در اقتصاد دیجیتال بسیار بیشتر از حوزه‌های سنتی است خاطرنشان می کند: نیازمند هماهنگی و اصلاحات قانونی سریع هستیم.

وی اضافه می کند: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بهره‌گیری از سندباکس (محیط آزمایشگاهی محدود) تلاش دارد تا فناوری‌های نوظهور را آزمایش و اثرات آن‌ها را قبل از ورود به بازار عمومی ارزیابی کند. این اقدامات در جهت تسهیل مقررات‌گذاری، کاهش موانع و حمایت از توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال است.

توفیقی ادامه می دهد: سرعت تحولات در فضای دیجیتال بسیار بالا است و قوانین قدیمی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای جدید باشند. در این راستا، پیشنهاد شده است که قوانین جدید و مقررات نوین وضع شود تا فعالیت‌های سکوها و کسب‌وکارهای فضای مجازی به صورت قانونی و منظم انجام گیرد. برای این منظور، جلسات متعدد و کارگروه‌های تخصصی تشکیل می‌شود و تلاش می‌شود نظرات فعالان اقتصادی و ذینفعان شنیده و در اصلاح قوانین لحاظ شود.

وی بااشاره به چالش هایی که اخیرا برای سکوهای برخط وپلتفرم های مالی وطلا پیش آمده، می گوید: نقش وزارت صنعت و مرکز توسعه تجارت در حوزه رگولاتوری پلتفرم‌های مالی و طلا بود که در ابتدا، وزارت صنعت تلاش داشت که مسئولیت رگولاتوری این حوزه را بر عهده گیرد، اما در ادامه، این مسئولیت به بانک مرکزی واگذار شد.

وی می افزاید: این تغییر نشان‌دهنده چالش‌ها و نیاز به هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری‌های حوزه تجارت الکترونیکی است. در مجموع، تمامی این اقدامات و گفتگوها در راستای تسهیل فعالیت‌های دیجیتال، اصلاح قوانین و حمایت از توسعه فناوری‌های نوین است تا بتوان به صورت مؤثر و منسجم، اقتصاد دیجیتال کشور را توسعه داد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک عنوان می کند: نگاهی به وضعیت سکوهای طلایی که در حال حاضر از دسترس خارج شده‌اند، نشان‌دهنده نیاز به اصلاح قوانین و هماهنگی بیشتر درحوزه تجارت الکترونیک کشور است. همچنین، قوانین موجود، که در زمان نگارش اولیه بسیار قدیمی بوده‌اند، دیگر پاسخگوی فناوری‌های نوین مانند امضای دیجیتال، بلاک‌چین، هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط نیستند و نیازمند به‌روزرسانی هستند. این اصلاحات باید حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکارها را در بر بگیرند.

محمد صادق مفتح،جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی هم دراین باره می گوید: ایران در حذف پول فیزیکی در دنیا مقام اول را دارد، به‌طوری‌که بیش از ۹۸ درصد معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این نشان‌دهنده آمادگی جامعه برای فرآیندهای دیجیتال است.

وی اظهار می کند: شاهد توسعه و پیشرفت کشور در حوزه فناوری و تجارت الکترونیک هستیم، کشورمان در این زمینه رشد قابل توجهی داشته است، به‌طوری که گزارش‌های دو رقمی بالای رشد ۳۰ درصد ثبت شده است.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه نسل جوان در رأس فعالیت‌های اقتصادی و تجارت الکترونیک قرار دارند، تصریح می کند: کشور ما، کشوری جوان است و فرصت‌های زیادی برای رشد در این حوزه وجود دارد، هرچند هنوز راه زیادی برای رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است. هنوز فرصت‌های زیادی برای توسعه فعالیت‌های تجارت الکترونیک دارند و باید از همکاری‌های بیشتر بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه رمز ارزها هنوز در کشورمان پا نگرفته است، ادامه می دهد: هنوز یک ترس ناشی از جهل در مدیران ارشد وجود دارد این در حالی است که یکی از راه های تحریم شکنی رمز ارز است که هیچ گونه تجارتی را مختل نمی کند.اگر به میزان رشد تجارت الکترونیک در رمز ارز هم پیشرفت می کردیم اکنون در این فشارها موفق بودیم.