قانون جدید بازنشستگی در ترازوی سنجش جامعه
قانون تازه‌تصویب بازنشستگی در سال ۱۴۰۴، با هدف حمایت از مشاغل سخت و زیان‌آور و تسهیل خروج از بازار کار، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی را کاهش داده است.
سهیل جوادی- فعال کارگری در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت:
قانون تازه‌تصویب بازنشستگی در سال ۱۴۰۴، با هدف حمایت از مشاغل سخت و زیان‌آور و تسهیل خروج از بازار کار، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی را کاهش داده است. این تصمیم در حالی اجرا می‌شود که امید به زندگی در ایران افزایش یافته و صندوق‌های بازنشستگی با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند. آیا این قانون می‌تواند به رضایت و آرامش بازنشستگان بینجامد یا خود به چالشی تازه برای نظام بیمه‌ای و اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد؟
قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ سه محور اصلی دارد: «کاهش سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بین دو تا پنج سال؛ به‌گونه‌ای که مردان می‌توانند از ۶۰ به ۵۵ یا ۵۸ سالگی و زنان از ۵۵ به ۵۰ یا ۵۳ سالگی بازنشسته شوند، مشروط بر داشتن سابقه معتبر در همان شغل.»، «کاهش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه از ۳۰ سال به ۲۵ سال برای برخی گروه‌ها؛ به این ترتیب، افراد واجد شرایط می‌توانند پنج سال زودتر از گذشته مستمری دریافت کنند.»، «ساده‌سازی روند اداری و شناسایی مشاغل سخت از طریق سامانه یکپارچه، که زمان رسیدگی را از چند ماه به چند هفته کاهش می‌دهد.» دولت این قانون را بخشی از سیاست «جوان‌سازی نیروی کار» معرفی کرده است؛ به این امید که خروج زودتر نیروهای مسن، فرصت را برای استخدام نسل جوان فراهم کند.
نقاط قوت و دستاوردهای اجتماعی
از منظر اجتماعی، قانون جدید یک رویکرد انسانی و حمایتی دارد. در کشوری که کارگران بسیاری سال‌ها در محیط‌های پرریسک یا فشارزا فعالیت می‌کنند، کاهش سن بازنشستگی می‌تواند به معنای پاداشی برای سال‌ها سخت‌کوشی و تحمل فشار کاری باشد.
بازنشستگی زودتر، برای بسیاری از این افراد مترادف است با دوران فراغت، بهبود سلامت جسمی و روانی، و بازگشت به زندگی خانوادگی. از سوی دیگر، کوتاه شدن مسیر اداری و دیجیتالی شدن فرآیندها باعث کاهش بروکراسی، شفافیت و رضایت بیشتر متقاضیان خواهد شد. به لحاظ سیاستی نیز، این تصمیم می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال جوانان ایجاد کند. در شرایطی که نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان جوان بالاست، خروج زودهنگام نیروهای قدیمی ممکن است به پویایی بازار کار بینجامد؛ هرچند موفقیت این بخش وابسته به وجود برنامه‌های مکمل اشتغال است.
چالش‌ها و نگرانی‌های مالی
در مقابل، مهم‌ترین نگرانی کارشناسان بیمه‌ای و اقتصادی، پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی است. با کاهش سن و سابقه، دوره دریافت مستمری افزایش می‌یابد، در حالی‌که مدت پرداخت حق بیمه کاهش پیدا می‌کند. این عدم توازن می‌تواند در میان‌مدت فشار زیادی بر صندوق‌ها وارد کند؛ صندوق‌هایی که برخی از آن‌ها هم‌اکنون نیز با کسری منابع، تأخیر در پرداخت‌ها و اتکای شدید به بودجه دولت مواجه‌اند. علاوه بر این، کاهش سن بازنشستگی با روند جمعیتی کشور هم‌خوان نیست. امید به زندگی در ایران به حدود ۷۶ سال رسیده و نسبت جمعیت سالمند در حال افزایش است. در چنین شرایطی، خروج زودهنگام از بازار کار، نسبت افراد شاغل به بازنشستگان را کاهش می‌دهد و پایداری نظام بازنشستگی را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، اگر نظارت دقیقی بر تعریف مشاغل سخت وجود نداشته باشد، احتمال گسترش بی‌رویه فهرست این مشاغل و بروز سوء‌استفاده‌های اداری نیز افزایش می‌یابد.
رضایت بازنشستگان؛ میان آرزو و واقعیت
قانون جدید بدون شک در کوتاه‌مدت باعث افزایش احساس رضایت و آرامش نسبی در میان بازنشستگان مشاغل سخت می‌شود. برای کارگری که ۲۵ سال در کارخانه‌ای پرخطر فعالیت کرده، پنج سال زودتر به بازنشستگی رسیدن نوعی تحقق عدالت اجتماعی است.
اما آرامش بازنشستگان تنها در صورتی پایدار می‌ماند که میزان مستمری با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم هم‌خوانی داشته باشد. در غیر این صورت، کاهش سن بازنشستگی می‌تواند به بازنشستگی زودهنگام بدون رفاه واقعی منجر شود؛ یعنی افراد در ۵۰ سالگی از کار کنار می‌کشند اما ناچارند برای تأمین معاش به شغل دوم یا فعالیت غیررسمی روی بیاورند. بنابراین، امنیت مالی و خدمات رفاهی پس از بازنشستگی شرط اصلی رضایت است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که کاهش سن بازنشستگی بدون پشتوانه بیمه‌ای قوی، تنها جابه‌جایی فشار از محل کار به زندگی شخصی است.
مقایسه تطبیقی با نظام‌های جهانی
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مسیر متفاوتی در پیش گرفته شده است. در سوئد، آلمان و ژاپن سن بازنشستگی به تدریج به ۶۵ تا ۶۷ سال افزایش یافته تا پایداری صندوق‌ها حفظ شود. در این کشورها، بازنشستگی زودتر تنها برای گروه‌های خاص و با پرداخت بیمه اضافی ممکن است. در ترکیه، که شباهت‌هایی با ساختار اقتصادی ایران دارد، تخفیف‌هایی برای مشاغل سخت وجود دارد اما با نظام نظارتی دقیق و منابع مالی مکمل. به این ترتیب، ایران برخلاف روند جهانی، در جهت کاهش سن بازنشستگی حرکت کرده است؛ حرکتی که از منظر انسانی مثبت، اما از منظر اقتصادی نیازمند احتیاط و توازن مالی است. قانون بازنشستگی ۱۴۰۴ را می‌توان تلاشی برای ترمیم عدالت اجتماعی و کاهش فشار روانی شاغلان مشاغل سخت دانست. این قانون از جنبه انسانی قابل دفاع است، زیرا به طبقات فرودست فرصت استراحت و زندگی بهتر می‌دهد. اما تداوم موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری در نظام بیمه‌ای و افزایش منابع صندوق‌هاست. بدون پشتیبانی مالی پایدار، رضایت اولیه بازنشستگان به نگرانی از کاهش ارزش مستمری‌ها و ناامنی اقتصادی تبدیل می‌شود. برای دستیابی به هدف واقعی این قانون — یعنی آرامش و کرامت بازنشستگان — لازم است دولت در کنار کاهش سن بازنشستگی، افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام پرداخت‌ها، و توسعه خدمات اجتماعی و درمانی برای بازنشستگان را نیز در دستور کار قرار دهد. تنها در این صورت، بازنشستگی زودهنگام به معنای واقعی کلمه، دروازه‌ای به سوی آرامش و نه آغاز دغدغه‌ای تازه خواهد بود.
