حق ایران بر جزایر سه گانه نیاز به اثبات ندارد

روزنامه ایران گفتگوئی را با دکتر علی مسعودیان، پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل منتشر کرده است:

در حالی که شورای همکاری خلیج فارس سال هاست از ادعای واهی امارات درمورد جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی حمایت می کند، اکنون در وضعیت جدید اتحادیه اروپا نیز با آنها همراه شد ه است . دکتر علی مسعودیان، پژوهشگر ارشد حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگو با «ایران» با بررسی نقص‌های حقوقی این ادعاها تأکید می‌کند که چنین حمایت‌هایی کاملاً سیاسی و فاقد پشتوانه حقوقی است. به گفته او، ایران نیازی به اثبات حاکمیت خود بر این جزایر ندارد و استمرار حضور عملی، نظامی و اداری ایران در این مناطق، بهترین تضمین حقوقی و عملی برای حفظ حاکمیت ملی است.

در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی، مجدداً شاهد تکرار ادعای امارات متحده عربی راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بودیم. اعتماد به نفس این کشورها در انتشار چنین بیانیه‌هایی، افکار عمومی را نگران می‌کند. پرسش این است که آیا اساساً از منظر حقوق بین‌الملل، تشکیک حقوقی درخصوص حق حاکمیت ایران بر این جزایر وجود دارد؟

برای ورود به این بحث به نظر من، ابتدا باید این نکته مهم مدنظر باشد که اساساً این ما هستیم که می‌توانیم اعتباری را برای رسیدگی به این موضوع به این مجامع حقوقی یا غیرحقوقی و سازمان‌های بین‌المللی بدهیم. حال سؤال اینجاست که آیا ما باید این اعتبار را به آنها بدهیم که به عنوان یک ارزیاب ثالث بتوانند راجع به حاکمیت ما اظهار نظر کنند؟ آن هم وقتی حتی سازمان ملل متحد بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور خود، حق ندارد در امور داخلی کشورها دخالت کند. بحث حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی ایران روی جزایر سه‌گانه، موضوعی است که ذاتاً تحت صلاحیت داخلی کشور ایران است. بنابراین، این مسأله اساساً به هیچ طرف خارجی ارتباطی ندارد که ما منتظر باشیم تأیید بیرونی را بگیریم.

درخصوص این مسأله که شما فرمودید، باید گفت هیچ کشوری هرگز حاکمیت خود را به امر داوری یا رسیدگی حقوقی بین‌المللی ارجاع نمی‌دهد. اساساً چرا ایران باید بخواهد ثابت کند که جزایر سه‌گانه متعلق به خودش است؟ چنین کاری، از نظر من، یک اشتباه استراتژیک بزرگ محسوب می‌شود. اگر ما وارد مرحله «اثبات» شویم، یعنی در واقع پذیرفته‌ایم که اصل مسأله محل تردید است، در حالی که این موضوع برای ما امری «ثبوتی» و واقعی است. ایران به طور مستمر اعمال حاکمیت سرزمینی خود را بر جزایر سه‌گانه انجام می‌دهد. نیروهای نظامی ما - از ارتش گرفته تا سپاه ــ در این جزایر حضور دارند و آن مناطق به‌طور کامل تحت کنترل و مدیریت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. بنابراین، اساساً جای طرحِ بحثِ اثبات در یک مرجع داوری یا قضایی وجود ندارد. در حقوق بین‌الملل نیز، مشابه با حقوق داخلی، قاعده‌ای وجود دارد که به نوعی همان قاعده «ید» در فقه و حقوق داخلی ماست؛ یعنی اگر مالی در تصرف کسی باشد، اصل بر این است که مالک آن نیز همان شخص است، مگر خلافش ثابت شود. در سطح بین‌المللی هم، کشوری که عملاً در قلمرو خاص اعمال حاکمیت و مدیریت می‌کند، از نظر حقوقی صاحب آن قلمرو محسوب می‌شود. از این منظر، بهترین و منطقی‌ترین اقدام ایران این است که حضور مستمر و مؤثر خود را در جزایر سه‌گانه حفظ کند. این حضور می‌تواند در قالب فعالیت‌های مختلف

ـ نظامی، اداری، لجستیکی و حتی در مواردی سکونت-  استمرار یابد. هرچند برخی از این جزایر به‌دلیل شرایط طبیعی، قابلیت سکونت دائمی ندارند، اما استمرار حضور نیروهای نظامی، گشت‌های دریایی و اداره منظم آن مناطق توسط نهادهای ایرانی، خود بزرگ‌ترین تأیید عملی بر حاکمیت ایران است. در بحث «ثبوت» اینکه ایران بر جزایر سه‌گانه حاکمیت دارد، اساساً نیازی به اثبات در مراجع حقوقی و داوری بین‌المللی وجود ندارد؛ این یک مسأله مسلم و ثابت است که همواره باید در رویکرد ما مدنظر قرار گیرد. 

با این توضیح ورود به فرایندهای حقوقی اشتباه است؟

اگر بخواهیم این مسأله را به دادگاه یا فرآیند داوری ببریم، در واقع پذیرفته‌ایم که حاکمیت ما محل تردید است؛ چیزی که هیچ‌گاه نباید اتفاق بیفتد. حتی مذاکره در این خصوص نیز قابل قبول نیست و به هیچ وجه نباید موضوع را به مراجع حقوقی ارجاع دهیم. رویکرد ما نسبت به این ادعاها باید صرفاً در چهارچوب موضع‌گیری‌های سیاسی و رسمی باشد و از ورود به فرآیندهای حقوقی خودداری شود. هرچند حقوق بین‌الملل تضمین‌هایی برای برخی حقوق ایجاد می‌کند، اما اگر این مسأله به داوری ارجاع شود و دادگاه یا مرجع حقوقی، حتی به دلایل نادرست یا فساد، رأیی به نفع امارات صادر کند، در آینده این رویه تبدیل به سابقه خواهد شد و دیگران نیز به آن استناد خواهند کرد. به علاوه، مسائل پیچیده‌ای همچون امکان فساد، فشارهای سیاسی یا خطاهای حقوقی وجود دارد که می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً برخلاف واقعیت و حقوق ایران ایجاد کند.

به همین دلیل، ارجاع این مسأله به داوری یا مراجع حقوقی، اقدامی ۱۰۰ درصد اشتباه و مخاطره‌آمیز است. بهترین راهکار، عدم اهمیت دادن به این اقدامات و حفظ حاکمیت مستمر ایران در جزایر است. حضور عملی ایران، مدیریت مستقیم و کنترل نظامی و اداری جزایر، مهم‌ترین تضمین حاکمیت ماست و حتی عدم توجه به ادعاهای طرف مقابل، در بسیاری مواقع مؤثرترین اقدام است.

 کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دهه‌هاست که این موضع را دنبال می‌کنند، اما تقریباً یک سال است که اتحادیه اروپا هم شروع به همراهی با این ادعا کرده است. آیا اتحادیه اروپا بر مبنای قاعده حقوقی خاصی در بیانیه‌های اخیرش از امارات حمایت می‌کند، یا استدلال آن صرفاً سیاسی است؟

صد درصد، این نگاه صرفاً سیاسی است و هیچ پشتوانه حقوقی ندارد. نمی‌توان تصور کرد که اتحادیه اروپا خود را مجاز بداند در امور داخلی یک کشور مستقل و حاکم، دخالت کند. ایران در این جزایر، اعمال حاکمیت می‌کند و از منظر حقوق بین‌الملل، این حاکمیت برابر با هر کشور دیگری است؛ چه با آمریکا، چین یا سایر کشورها. این موضوع مبتنی بر اصل «عدم مداخله» است که می‌گوید هیچ کشور یا سازمانی حق ندارد در امور ذاتاً در صلاحیت داخلی دولت‌های مستقل دخالت کند. حتی سازمان ملل متحد به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی هم چنین حقی ندارد و تعهدات دولت‌ها به منشور سازمان ملل بر سایر تعهدات منطقه‌ای، از جمله اتحادیه اروپا، ارجحیت دارد. بنابراین، اتحادیه اروپا از لحاظ اساسنامه و حقوق خود، نمی‌تواند در این موضوع مداخله حقوقی کند؛ حمایت سیاسی آنها، صرفاً در سطح روابط بین‌کشوری و بیانیه‌های رسمی باقی می‌ماند و هیچ وجاهت حقوقی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، حتی اگر اتحادیه اروپا برای دومین بار از موضع امارات حمایت کند، این اقدام سیاسی به هیچ وجه برای امارات امکان ایجاد یک طرح دعوی قانونی علیه ایران را فراهم نمی‌کند. در حقوق بین‌الملل، امکان طرح دعوی تنها با رضایت هر دو طرف اختلاف وجود دارد و هیچ کشور ثالث یا اتحادیه‌ای نمی‌تواند به جای ایران یا امارات اقدام کند. حتی در دیوان بین‌المللی دادگستری که مهم‌ترین رکن قضایی سازمان ملل است، هیچ مبنای صلاحیتی برای ورود این موضوع بدون رضایت ایران وجود ندارد. تنها شرایطی که می‌توانند طرح دعوی کنند، رضایت خود ایران است که طبیعتاً چنین رضایتی داده نخواهد شد. بنابراین، هدف اتحادیه اروپا در این زمینه کاملاً سیاسی و فاقد اثر حقوقی است و ایران هیچ بهایی به آن نخواهد داد.  حتی در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها که مربوط به اختلافات دریایی و داوری‌های بین‌المللی است، هیچ امکانی برای اقدام علیه ایران وجود ندارد، زیرا اراده ایران در این زمینه دخیل نیست و بدون رضایت ما هیچ تظلم‌خواهی بین‌المللی علیه ایران نمی‌تواند شکل بگیرد. حتی اگر این کشورها یا اتحادیه اروپا اقداماتی انجام دهند، این اقدامات از لحاظ حقوق بین‌الملل هیچ وجاهت قانونی ندارد. دلیل آن هم روشن است: چنین اقداماتی ناقض اصول بنیادینی هستند که جامعه جهانی را شکل داده‌اند، از جمله اصل حاکمیت سرزمینی و اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها». بنابراین، هیچ‌یک از این اقدامات نمی‌تواند مشروعیت حقوقی پیدا کند یا تأثیری بر حاکمیت ایران داشته باشد. 

بــــرش

حقایق تاریخی درباره حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه  چیست؟

نگاهی به تاریخ به‌روشنی نشان می‌دهد که جزایر سه‌گانه، از ابتدا متعلق به ایران بوده‌اند. از اسناد تاریخیِ مربوط به دوره هخامنشی و ساسانی گرفته تا زمان‌هایی که اساساً نه کشوری به نام آمریکا وجود داشت و نه موجودیتی به نام «امارات»، همگی بر این واقعیت تأکید دارند. امارات متحده عربی در حدود سال ۱۹۷۱ میلادی تشکیل شد، در حالی‌که قرن‌ها پیش از آن، این جزایر در قلمرو ایران قرار داشتند. حتی اگر نگاهی به دوره‌های استعمار بیندازیم، در زمان عهدنامه معروف «تُردسییاس» که پاپ جهان را میان اسپانیا و پرتغال تقسیم کرد و مبنای استعمار شد، پرتغالی‌ها مدتی جزایر سه‌گانه را اشغال کردند، اما شاه عباس صفوی در سال ۱۶۲۲ میلادی توانست با بیرون راندن پرتغالی‌ها، مجدداً حاکمیت ایران را بر این جزایر برقرار کند. یعنی در زمانی که نه تنها امارات وجود نداشت، بلکه ایالات متحده نیز حدود ۱۵۰ سال بعد تازه به‌وجود آمد. اگر بخواهیم این مسأله را از لحاظ تاریخی نزدیک‌تر بررسی کنیم، باید توجه داشت که خود امارات در سال ۱۹۷۱ تشکیل شد. پیش از آن، نیروهای انگلیسی در خلیج فارس حضور داشتند و تا پیش از ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ که امارات هنوز رسماً موجودیت نیافته بود، ایران توانسته بود کنترل و حاکمیت خود را به صورت رسمی و قانونی بر جزایر سه‌گانه اعمال کند. در اینجا پرسشی پیش می‌آید: آیا کشوری که پس از وقوع یک رویداد تاریخی تازه تأسیس شده، می‌تواند نسبت به رخدادهایی که پیش از موجودیتش اتفاق افتاده‌اند، ادعای مالکیت یا اظهار نظر داشته باشد؟ چنین چیزی در منطق حقوق بین‌الملل قابل پذیرش نیست. ایران، قرن‌ها و حتی سده‌ها پیش از تشکیل امارات، بر جزایر سه‌گانه اعمال حاکمیت می‌کرده است. در اسناد تاریخی، در نقشه‌های بین‌المللی و حتی در متون سازمان ملل، همواره نام «خلیج فارس» به‌کار رفته و حاکمیت ایران بر این مناطق به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، ادعاهایی که امارات مطرح می‌کند، از نظر تاریخی و حقوقی، بی‌پایه و فاقد وجاهت است.