حذف چهار صفر از پول ملی؛ گام بنیادی یا فاقد اولویت؟

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در اقدامی که می‌تواند یکی از تغییرات بنیادین در نظام پولی ایران باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی و با اکثریت آرا تصویب کردند. این مصوبه، که به حذف چهار صفر از واحد پول ملی منجر می‌شود، با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر به تصویب رسید. این تصمیم، که سابقه‌ای بیش از سه دهه دارد، نه تنها به ساده‌سازی محاسبات روزمره کمک می‌کند، بلکه بحث‌های گسترده‌ای را در محافل اقتصادی برانگیخته است. اما آیا این اقدام، که منتقدان آن را “جراحی زیبایی” می‌نامند، واقعاً بر تورم سرسخت ایران و ارزش افول‌کرده ریال تأثیرگذار خواهد بود؟ در این گزارش، به بررسی کامل محتوای مصوبه، دلایل اصلی آن، سابقه طرح طی سال‌های گذشته، تاثیرات اقتصادی و نظرات کارشناسان می‌پردازیم.

ریال جدید و قران به عنوان زیرواحد

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، که نخستین بار در سال ۱۳۹۶ توسط دولت حسن روحانی تقدیم مجلس شد، اکنون پس از سال‌ها انتظار، به مرحله نهایی رسیده است. بر اساس مصوبه امروز، واحد رسمی پول ملی ایران همچنان “ریال” باقی می‌ماند، اما با حذف چهار صفر، هر “ریال جدید” معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. این تغییر، به معنای آن است که مثلاً یک میلیون ریال فعلی، به ۱۰۰ ریال جدید تبدیل می‌شود. نکته جالب توجه، احیای “قران” به عنوان زیرواحد پول ملی است؛ هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قران تعیین شده، که خلأ قانونی موجود در قانون پولی و بانکی کشور را برطرف می‌کند.

دوره گذار برای اجرای این طرح، سه سال تعیین شده است. در این بازه زمانی، اسکناس‌ها و سکه‌های جدید به تدریج وارد گردش می‌شوند و واحدهای قدیمی به طور همزمان معتبر خواهند بود تا از اختلال در معاملات جلوگیری شود. همچنین، برای هماهنگی اجرای طرح، یک ستاد ملی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل خواهد شد که مسئولیت اطلاع‌رسانی، چاپ اسکناس‌های جدید و تنظیم حساب‌های بانکی را بر عهده دارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شمس‌الدین حسینی، در توضیح مصوبه گفت: “این اقدام، ایرادات شورای نگهبان را رفع کرده و راه را برای کارآمدسازی نظام پولی هموار می‌کند.” با این حال، اجرای طرح مشروط به اطلاع‌رسانی گسترده عمومی است تا از سردرگمی مردم جلوگیری شود.

این مصوبه، که پیش از این در سال ۱۳۹۹ کلیات آن در مجلس یازدهم تصویب شده بود، به دلیل ایرادات شورای نگهبان در مورد زیرواحد پول (قران) متوقف مانده بود. اکنون با رفع این ایرادات، لایحه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده می‌شود و انتظار می‌رود ظرف چند هفته آینده ابلاغ شود.

دلایل اصلی انجام این کار

دولت و حامیان طرح، حذف چهار صفر را گامی ضروری برای مقابله با چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران می‌دانند. اصلی‌ترین دلیل، تسهیل مبادلات مالی و ساده‌سازی محاسبات روزمره است. در حال حاضر، با تورم مزمن و ارزش پایین ریال، اعداد معاملات به حدی بزرگ شده‌اند که حتی ماشین‌حساب‌های ساده نیز برای محاسبه آن‌ها ناکارآمد هستند. برای مثال، قیمت یک کیلوگرم نان حدود ۵۰ هزار ریال است، که معادل ۵ ریال جدید خواهد شد – تغییری که معاملات را روان‌تر می‌کند.

دلیل دیگر، کاهش هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس‌هاست. با حذف صفرها، نیاز به چاپ اسکناس‌های با ارزش پایین (مانند ۱۰۰۰ ریالی) کاهش می‌یابد و تمرکز بر اسکناس‌های با ارزش بالاتر (مانند ۱۰۰ ریال جدید) امکان‌پذیر می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد این اقدام می‌تواند سالانه میلیاردها تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های بانک مرکزی ایجاد کند. علاوه بر این، افزایش اعتماد عمومی به ارز ملی و بهبود وجهه بین‌المللی پول ایران از دلایل روانی طرح است. حسینی تأکید کرد: “پول ایران به لحاظ عددی، پرستیژ خود را از دست داده؛ این طرح، ارزش ظاهری آن را بازمی‌گرداند.”

در نهایت، این اقدام بخشی از سیاست‌های کلان برای مهار رشد نقدینگی است. با توجه به اینکه نقدینگی ایران در سال‌های اخیر با شتاب نامعقولی افزایش یافته، حذف صفرها می‌تواند به کنترل ظاهری این رشد کمک کند، هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری، این تأثیر موقتی است.

از دهه ۷۰ تا انتظار ۳۰ ساله

ایده حذف صفر از پول ملی، ریشه در دهه ۱۳۷۰ شمسی دارد. اولین جرقه‌های جدی این طرح در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و ریاست محسن نوربخش بر بانک مرکزی زده شد. در سال ۱۳۷۲، بحث حذف سه صفر مطرح شد، اما به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار، اجرایی نشد. در سال ۱۳۸۵، طهماسب مظاهری، رئیس وقت بانک مرکزی، پیشنهاد حذف سه صفر را به طور رسمی مطرح کرد، که با انتشار چک‌پول‌های دو صفره همزمان شد، اما باز هم به سرانجام نرسید.

در دولت محمود احمدی‌نژاد، مطالعات اولیه آغاز شد، اما تورم بالا و تحریم‌ها مانع پیشرفت شد. نقطه عطف، سال ۱۳۹۶ بود؛ دولت حسن روحانی لایحه حذف چهار صفر را تقدیم مجلس کرد و در اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس یازدهم کلیات آن را تصویب نمود. با این حال، ایرادات شورای نگهبان در مورد عدم تعریف زیرواحد (قران) و ابهامات قانونی، طرح را متوقف کرد. در دولت ابراهیم رئیسی، بحث‌ها از سر گرفته شد، اما اولویت‌های دیگر مانند تحریم‌ها، آن را به تأخیر انداخت. در دولت مسعود پزشکیان، با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی، لایحه مجدداً بررسی و ایرادات رفع شد، که به تصویب امروز منجر گردید.

این سابقه طولانی، نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است: تورم تجمعی بیش از ۲۰۰۰ درصدی از دهه ۷۰، که ریال را از یک واحد معتبر به نمادی از بی‌ثباتی تبدیل کرده است.

تاثیرات اقتصادی: ساده‌سازی یا توهم ثبات؟

حذف چهار صفر، تاثیرات چندگانه‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت. از جنبه مثبت، تسهیل مبادلات و افزایش شفافیت مالی برجسته است. معاملات کوچک‌تر و ساده‌تر می‌شوند، که برای کسب‌وکارهای کوچک و خانوارها مفید است. همچنین، بهبود کارایی نظام بانکی با کاهش خطاهای محاسباتی و تسهیل حسابداری بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود. در حوزه بین‌المللی، ارزش ظاهری بالاتر ریال می‌تواند در مذاکرات تجاری، پرستیژ بیشتری ایجاد کند، هرچند نرخ واقعی ارز (مانند دلار) تغییری نمی‌کند.

با این حال، تاثیر بر تورم و ارزش پول ملی، محل تردید است. کارشناسان تأکید دارند که این طرح، یک اقدام “redenomination” (تغییر اسمی) است و مستقیماً تورم را کاهش نمی‌دهد. تورم ایران، ریشه در کسری بودجه، رشد نقدینگی و تحریم‌ها دارد؛ حذف صفرها، این ریشه‌ها را حل نمی‌کند و ممکن است حتی تکرار شود اگر تورم ادامه یابد. برآوردها نشان می‌دهد هزینه اجرای طرح – از چاپ اسکناس جدید تا آموزش عمومی – حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان است، که در شرایط بودجه‌ای فعلی، بار اضافی ایجاد می‌کند. در بلندمدت، بدون سیاست‌های پولی منسجم، این اقدام می‌تواند به “توهم ثبات” منجر شود و انتظارات تورمی را تشدید کند.

در مقایسه با تجربیات جهانی، مانند غنا در ۲۰۰۷ که چهار صفر حذف کرد و موفقیت نسبی داشت، ایران با تورم بالاتر (بیش از ۴۰ درصدی اخیر) چالش بیشتری دارد. ترکیه در ۲۰۰۵ سه صفر حذف کرد و با اصلاحات همزمان، ثبات یافت، اما ایران فاقد چنین بسته‌ای است.

گامی رو به جلو یا تکرار اشتباهات گذشته؟

کامران ندری، پژوهشگر موسسه عالی بانکداری ایران و اقتصاددان تأکید می‌کند که در حال حاضر، زمان مناسبی برای اجرای حذف چهار صفر نیست، زیرا اقتصاد ایران با مشکلات اولویت‌دارتری دست و پنجه نرم می‌کند. او می‌گوید: «در حال حاضر زمان مناسبی برای این اقدام نیست، زیرا ما با مسائل و مشکلات اولویت‌دارتری مواجه هستیم که این موضوع در شرایط کنونی هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت.» به عقیده او، کشور با ناترازی‌های گسترده‌ای مانند ناترازی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، فساد گسترده و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی روبرو است. حتی مسائل غیراقتصادی مانند فیلترینگ اینترنت، که تأثیر زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی دارد، از حذف صفرها مهم‌تر است. او اشاره می‌کند: «دولت هنوز نتوانسته مسئله فیلترینگ را حل کند که تأثیر زیادی بر اقتصاد دارد و از موضوع حذف ۴ صفر نیز مهم‌تر است. علاوه بر این، دولت در خصوص FATF نیز تصمیم قطعی نگرفته که اهمیت آن بسیار بیشتر است.»

از نظر ندری، در شرایطی که رشد اقتصادی پایین است، نرخ تورم رو به افزایش است و سرمایه‌گذاری با موانع جدی مواجه شده، بحث حذف صفر از پول ملی اصلاً در اولویت اول قرار ندارد. او این اقدام را نوعی انحراف توجه از مسائل ریشه‌ای می‌داند و می‌افزاید: «مجلس می‌گوید این موضوع در دستور کار است و چون دولت حذف ۴ صفر را پس نگرفته ادامه پیدا کرده است. اما واقعیت این است که در شرایط فعلی نه دولت و نه مجلس، طرح و برنامه‌ای برای معضلات اصلی و ساختاری اقتصاد ندارند و سر خود را با چنین برنامه‌هایی که اولویت اصلی نیست گرم کرده‌اند.» به عبارت دیگر، ندری مجلس را متهم می‌کند به اینکه با این طرح، خود را سرگرم کرده و از پرداختن به مشکلات واقعی شانه خالی می‌کند.