تعیین سقف تراکنش‌های بانکی؛ محدودیت یا شفافیت مالی؟
در حالی که اقتصاد ایران همچنان درگیر چالش‌های تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بحث‌برانگیز، سقف سالانه تراکنش‌های بانکی را برای مشتریان عادی تعیین کرده است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در حالی که اقتصاد ایران همچنان درگیر چالش‌های تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بحث‌برانگیز، سقف سالانه تراکنش‌های بانکی را برای مشتریان عادی تعیین کرده است. این تصمیم، که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) اجرایی شده، مشتریان را بر اساس سطح ریسک به سه دسته تقسیم می‌کند و تراکنش‌های سالانه را از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان محدود می‌سازد. این مقررات، که بخشی از برنامه سطح‌بندی مشتریان بانک‌ها تلقی می‌شود، در حالی اعلام شده که بررسی لایحه کنوانسیون پالرمو و پروتکل الحاقی FATF (سی‌اف‌تی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مراحل حساس خود رسیده است. آیا این گام، مقدمه‌ای برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است یا صرفاً اقدامی داخلی برای کنترل نقدینگی؟ در این گزارش، به بررسی دلایل این تصمیم، تاثیرات آن بر اقتصاد کلان و نظرات کارشناسان می‌پردازیم.
زمینه تصمیم: از تحریم‌ها تا الزامات بین‌المللی
تصمیم بانک مرکزی برای تعیین سقف تراکنش‌های بانکی، ریشه در تلاش‌های طولانی‌مدت برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. بر اساس بخشنامه‌ای که هفته گذشته توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد، مشتریان بانکی بر اساس معیارهایی مانند سابقه حساب، حجم تراکنش‌ها و ریسک شناسایی‌شده، به سطوح A، B و C تقسیم می‌شوند. برای مشتریان سطح A (ریسک پایین)، سقف سالانه تراکنش‌های ریالی ۲ میلیارد تومان و ارزی معادل ۱۰۰ هزار دلار تعیین شده است. سطوح B و C به ترتیب سقف‌های ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی دارند، در حالی که تراکنش‌های روزانه برای همه سطوح به ۱۰۰ میلیون تومان محدود می‌شود. این مقررات، مستقیماً با تعهدات ایران در چارچوب FATF مرتبط است. گروه ویژه اقدام مالی، که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد، استانداردهای جهانی برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم مالی را وضع می‌کند. ایران از سال ۲۰۰۷ در لیست سیاه این گروه قرار دارد و عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF، یکی از موانع اصلی پیوستن به اقتصاد جهانی است. بررسی لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت، که از تابستان ۱۴۰۴ شتاب گرفته، فشارهای داخلی و خارجی را افزایش داده. مقامات بانکی می‌گویند این سطح‌بندی، بخشی از “اقدامات پیشگیرانه” برای اثبات تعهد ایران به شفافیت است، حتی پیش از تصویب رسمی لوایح.
دلایل این تصمیم چندلایه است. نخست، کنترل نقدینگی: در شرایطی که تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده و حجم پول در گردش (M2) در سال گذشته ۳۰ درصد رشد کرده، بانک مرکزی به دنبال مهار هجوم نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی است. دوم، مبارزه با پولشویی: گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵ درصد تراکنش‌های مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط بوده‌اند. سوم، فشارهای بین‌المللی: با نزدیک شدن به دور ششم تحریم‌های بانکی، این مقررات می‌تواند به عنوان اهرمی برای مذاکرات دیپلماتیک عمل کند. با این حال، منتقدان استدلال می‌کنند که این اقدام بدون تصویب FATF، بیشتر جنبه نمایشی دارد و نمی‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند.
تاثیر بر اقتصاد: فرصت‌ها و تهدیدها
تاثیر این مقررات بر اقتصاد ایران، دوگانه است. از یک سو، می‌تواند به ثبات مالی کمک کند. با محدود کردن تراکنش‌های بزرگ، بانک‌ها مجبور به نظارت دقیق‌تر بر مشتریان می‌شوند، که این امر ریسک‌های سیستمیک را کاهش می‌دهد. برآوردهای اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اجرای سطح‌بندی می‌تواند حجم تراکنش‌های مشکوک را تا ۲۵ درصد کاهش دهد، که این خود به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند. در بخش بانکی، این تصمیم منجر به افزایش درآمدهای کارمزدی از خدمات نظارت و مشاوره ریسک شده؛ بانک‌های بزرگ مانند ملی و تجارت گزارش داده‌اند که در ماه اول اجرا، ۱۰ درصد رشد در درآمدهای غیرنقدی داشته‌اند. از سوی دیگر، تهدیدها جدی‌تر به نظر می‌رسند. برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs)، که ۷۰ درصد اشتغال کشور را تامین می‌کنند، سقف تراکنش‌ها می‌تواند مانع بزرگی باشد. تصور کنید یک صادرکننده کوچک در بازار میوه و تره‌بار تهران، که سالانه ۱.۵ میلیارد تومان گردش مالی دارد؛ اکنون باید تراکنش‌های خود را به چندین حساب تقسیم کند، که این امر هزینه‌های اداری را ۲۰-۳۰ درصد افزایش می‌دهد. گزارش اتاق بازرگانی ایران تخمین می‌زند که این مقررات می‌تواند رشد GDP را در بخش خصوصی ۱-۲ درصد کاهش دهد، به ویژه در استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، جایی که تجارت مرزی وابسته به تراکنش‌های حجیم است. در سطح کلان، تاثیر بر تورم و نرخ ارز قابل توجه است. با کند شدن گردش پول، تقاضای نقدی کاهش می‌یابد، که می‌تواند تورم را ۲-۳ درصد مهار کند. اما همزمان، فرار سرمایه به بازارهای موازی مانند ارز و طلا تشدید می‌شود. در هفته‌های اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد ۵ درصد جهش کرده، که بخشی از آن به نگرانی از محدودیت‌های بانکی نسبت داده می‌شود. بانک مرکزی برای جبران، نرخ سود سپرده‌ها را ۱ درصد افزایش داده، اما این اقدام موقتی است و می‌تواند به تورم انتظاری دامن بزند. علاوه بر این، نابرابری اقتصادی تشدید می‌شود. مشتریان سطح A، اغلب شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند، از سقف بالاتر بهره می‌برند، در حالی که اقشار متوسط و پایین با محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر روبرو هستند. این امر، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند و می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود، همان‌طور که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
صداهای موافق و مخالف
کامران ندری، اقتصاددان پولی و بانکی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، این تصمیم را در چارچوب چالش‌های تحریم‌ها و FATF ارزیابی می‌کند. ندری تاکید می‌کند که بدون شک، فرایند خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. او می‌گوید: “فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت کشور به ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل، مساله کوچکی نیست. ایران در قطعنامه‌های شورای امنیت، به عنوان تهدیدی برای دنیا شناخته می‌شود. کم‌ترین تاثیری که چنین موضوعی می‌تواند داشته باشد، کاهش امنیت ذهنی طرف‌های تجاری و بانک‌ها و افزایش هزینه معاملات و خدمات آنهاست.” ندری هشدار می‌دهد که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، این مسیر را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند و احتمال خروج ایران را از این فهرست کاهش می‌دهد؛ چرا که FATF نسبت به تحریم‌های بین‌المللی بی‌تفاوت نیست. در ارتباط با سقف تراکنش‌ها، او معتقد است که چنین مقرراتی بدون حل مسئله FATF، تنها هزینه‌های نقل و انتقالات بانکی را افزایش می‌دهد و نظارت‌ها بر معاملات مالی با ایران را تشدید می‌کند، که این امر نقل و انتقالات پولی را سخت‌تر می‌سازد. به گفته ندری، مشکلات اقتصادی مردم با فعال شدن مکانیسم ماشه افزایش می‌یابد و جامعه باید هزینه‌های چنین رخدادی را بپردازد، که این شامل محدودیت‌های بیشتر بر تراکنش‌های روزمره می‌شود.
چالش‌های اجرایی و چشم‌انداز آینده
اجرای این مقررات با چالش‌هایی روبرو است. بانک‌ها، که سیستم‌های IT قدیمی دارند، برای سطح‌بندی مشتریان نیاز به سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی دارند. تاکنون، تنها ۳۰ درصد شعب آماده‌سازی شده‌اند، و گزارش‌هایی از صف‌های طولانی برای تمدید سطح مشتریان وجود دارد. علاوه بر این، دور زدن مقررات از طریق حساب‌های متعدد یا رمزارزها افزایش یافته؛ حجم معاملات بیت‌کوین در ایران ۵۰ درصد رشد کرده است.
چشم‌انداز آینده بستگی به مجمع تشخیص دارد. اگر لایحه سی‌اف‌تی تصویب شود، این سقف‌ها می‌توانند به استانداردهای جهانی تبدیل شوند و اقتصاد را به مدار بازگردند. اما در غیر این صورت، مانند تجربیات گذشته (مانند خروج از برجام)، این اقدام به بن‌بست می‌رسد. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری، مانند کاهش وابستگی به نفت و تقویت بورس، چنین مقرراتی تنها مسکن موقتی هستند.
در نهایت، سقف تراکنش‌های بانکی نمادی از پارادوکس اقتصاد ایران است: تلاش برای شفافیت در میان ابهامات سیاسی. آیا این گام، پلی به سوی ادغام جهانی است یا دیواری دیگر در برابر رشد؟ زمان پاسخ خواهد داد، اما فعالان اقتصادی منتظرند.
