کنشگری جناحی در لباس حکمرانی!

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

انسجام اجتماعی الزامی خدشه‌ناپذیر است،‌اما ضروری‌تر از آن یکپارچگی در حکمرانی است. اما امروز در ایران می‌توان معضلی به نام خلط میان حکمرانی و سیاست را شناسایی کرد. درست است که در نگاه کلان‌تر، حکمرانی بخشی از سیاستی است که در هر جامعه‌ای جریان دارد اما اینجا منظور از سیاست، رقابت‌های سیاسی است، یعنی هر نوع کنش، رفتار، گفتار، اظهارنظر و فعل و انفعالات رسانه‌ای و اجتماعی که باهدف جلب حمایت مردم، کسب قدرت و درنهایت پیشبرد سیاست‌های مدنظر آن جریان سیاسی مطرح می‌شود. بر این اساس می‌توان معضل امروز ایران را اینطور صورتبندی کرد: رقابت‌های جناحی برای کسب قدرت، یا رقابت‌های سیاسی برای تضعیف رقیب به درون ارکان حکمرانی سرایت کرده است. این معضل می‌تواند از انسجام نظام حکمرانی بکاهد، اصل یگانگی و یکپارچگی که ضرورت هر ساخت سیاسی و هر نظام حکمرانی است را مخدوش کند و درنهایت، باعث تنزل ظرفیت‌های حکمرانی و کاهش منزلت حوزه سیاست و حکمرانی در میان مردم جامعه شود. برای این معضل صورت بندی شده که مطابق آن «رقابت‌های جناحی برای کسب قدرت به سازوکارها و دالان‌های حکمرانی هم سرایت کرده است» می‌توان موارد، شواهد و نمونه‌های بسیاری را برشمرد. به عنوان مثال فرض کنید شورای عالی امنیت ملی در دولت چهاردهم در تابستان 1404 یا دستگاه وزارت خارجه دولت سیزدهم در زمستان 1401 و بهار 1402 تصمیماتی در حوزه مذاکرات هسته‌ای می‌گیرد. اما درست وقتی که دستگاه‌های مسئول اجرای مصوبات و سیاست‌های نهادهای بالادستی وارد حوزه اجرا می‌شوند، شاهد افشاگری‌هایی بوده‌ایم که اصل آن مصوبه و سیاست‌گذاری و درنهایت فرآیندهای اجرایی را دچار اختلال کرد. چرا این افشاگری‌ها برای یک ساختار حکمرانی و یک نظام سیاسی ریشه‌دار مذموم است؟ به این دلیل که این افشاگری‌ها با تکیه بر دسترسی‌هایی در همان ارکان‌های اصلی و اولیه تصمیم گیر صورت گرفته است. گویی اجزایی از آن نظام حکمرانی تصمیم گرفته‌اند در مخالفت با تصمیمات همان جزو نظام حکمرانی یا اجزای دیگر آن، وارد مخالفت عملی شوند. به طور کلی مخالفت‌ها با تصمیمات، مصوبات و سیاست‌های بالادستی یا پایین دستی، امری پذیرفته است، اما تا پیش از تصویب و رسمی شدن آن. تا پیش از رسمی شدن و اتخاذ تصمیم، هر بخشی از جامعه سیاسی ایران، اعم از احزاب و جریان‌ها و گروه‌ها تا اجزای درون حکمرانی، اعم از نمایندگان و دولتمردان می‌توانند سیاست‌ها و رویه‌ها را نقد کنند. اما پس از اینکه سیاستی تصویب شد و راهبردی به صورت رسمی برای کشور تعیین شد، تنها می‌توان در بیرون از اجزای حکمرانی، یعنی در احزاب، رسانه‌ها و گفت‌و‌گوها و فرآیندهای دیگر آنها را نقد و بازتعریف کرد. اما غیر از احزاب و گروه‌ها یا رسانه‌ها، اگر جزئی از آن نهاد تصمیم گیر، یا عضوی از مجلس شورای اسلامی به عنوان رکنی از ارکان اصلی نظام حکمرانی، با افشاگری یا مواردی از این دست، سعی کند سیاست رسمی کشور و مصوبه قانونی را از حیز انتفاع ساقط کند، این دیگر امری سیاسی نیست، بلکه واردکردن خدشه بر ارکان حکمرانی و تضعیف سازوکارهای رسمی و حقوقی است که مطابق قانون اساسی در کشور جاری و ساری شده است.

عجیب‌ترین واقعیت در این رابطه این است که ایجاد اختلال در ارکان حکمرانی و ایجاد شبهه در تصمیمات رسمی نهادهای قانونی، عمدتاً از سوی جریان‌ها و گروه‌هایی صورت می‌گیرد که خود در دهه‌های گذشته منتقد صریح القای حاکمیت دوگانه در کشور بوده‌اند. غافل از اینکه دهه‌هایی بعد همین گروه‌ها، پس از حضور در ارکان حکمرانی و تصدی مناصب مختلفی در سلسله مراتب قدرت، خود همین نقش را ایفا کرده و با تصمیم، کردار، گفتار یا افشاگری‌های خود در این مسیر حرکت می‌کنند.

نقد سیاست‌ها، زیرسؤال بردن مصوبات و مورد پرسش قراردادن تصمیم‌های نهادهای قانونی در هر کشوری پذیرفته است. زیرا اگر گفته شود که پس از اتخاذ تصمیمی، هیچ کس حق انتقاد ندارد، جز به معنای بستن راه نقد و اظهارنظر آزادانه نخواهد بود. اما سؤال این است که چه کسی سیاست‌های رسمی را نقد می‌کند و این نقد را بر پایه چه ظرفیتی از خود انجام می‌دهد؟ آیا او به عنوان یک کنشگر سیاسی و حزبی یا فعال مدنی و رسانه‌ای درحال نقد یک سیاست رسمی است؟ در این صورت او در این نقد کاملاً آزاد و این حقی است که در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده، اما اگر نقد یک سیاست رسمی و راهبرد دولت یا هر نهاد دیگری، نه بر پایه ظرفیت‌های فردی یا مدنی ایجاد شده مانند ظرفیت احزاب و تشکل‌های دانشجویی و سیاسی باشد، در این صورت معنایی جز این ندارد که این فرد با استفاده از ظرفیت‌هایی که قانون و نظام حکمرانی به او اعطا کرده، درحال ایفای نقش یک منتقد همان نظام حکمرانی و همان تصمیماتی است که در همان نظام قانونی اتخاذ شده است.

منظور از این سخنان این است که اگر پذیرفته‌ایم تجربه‌های گذشته حکمرانی در حوزه‌های مختلف به نتیجه خوبی نرسیده است، بخشی از این اصلاح نه در خود نظام حکمرانی، بلکه متوجه جریان‌ها، افراد یا گروه‌هایی است که از نگاه جامعه درون نظام حکمرانی تعریف می‌شوند، اما همچنان می‌خواهند ژست منتقد بخش‌هایی از نظام حکمرانی را برای خود نگه دارند.

نقد و نقادی، سرمایه و مسئولیت منتقدان در بیرون از حکمرانی است و در درون حکمرانی، نقد و نقادی صرفاً تا مرحله پیش از اتخاذ تصمیمات راهبردی معنی دارد. اما پس از اتخاذ تصمیمات، همه اجزا موظف به تبعیت از تصمیمات قانونی و کمک به پیشبرد آن راهبرد هستند. دست زدن به ابزارهایی چون افشاگری یا مانند این، برای فعالان حزبی و سیاسی و هر آن کس در بیرون قدرت قرار دارد، پذیرفته و مسموع است. اما افشاگری و نقادی از درون حکمرانی، نه‌تنها اصل یکپارچگی حکمرانی و اصل یگانگی حکمرانی را زیر سؤال می‌برد، بلکه به این معنی هم خواهد بود که آن فرد یا جریان حکمران، کار حزبی و سیاسی خود در قبال رقیب را با تکیه بر ظرفیت‌ها و دسترسی‌های حکمرانی که قانون به او داده است، دنبال می‌کند.

زیرسؤال بردن اصل یگانگی و یکپارچگی حکمرانی، مهم‌ترین خدشه‌ای است که می‌تواند از درون به آن وارد شود. برای جلوگیری از ایراد این خدشه به نظام حکمرانی، بر دلسوزان فرض است که کارهای حزبی، رقابت‌های جناحی و ایفای نقش منتقد تصمیمات راهبردی را پس از تأسیس یک حزب یا ثبت یک تشکل مدنی و سیاسی دنبال کنند. اقتضای حضور در مسئولیت‌های مختلف، ایفای نقش برای پیش‌بردن اهدافی است که در نظام سیاسی و تصمیم‌گیری کشور تعیین می‌شود. در این مسئولیت‌ها به نام حکمران حضور داشتن، اما کار حزبی کردن و برای منتقدان یک دولت یا منتقدان یک سیاست‌گذاری خوراک رسانه‌ای تعریف کردن، خدشه‌ای غیرقابل جبران به نظام حکمرانی وارد می‌کند. سیاستمدار باید روی پای خود بایستد و کار سیاسی کند و اگر سیاستمداری وارد عرصه حکمرانی شد، او اول  بخشی از حکمرانی است و آخر سیاستمدار، نه اینکه از ابتدا و همیشه با تکیه بر ظرفیت‌ها و منابع و هزینه‌های نظام حکمرانی، سیاست جناحی پیشه کند و کلیت و منظومه حکمرانی را زیر سؤال ببرد.

الزامات همگرایی در حکمرانی

شهروز شریعتی

استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

تصمیم‌گیری‌های کلان بویژه در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران همواره با دشواری‌های عمیق روبه‌رو بوده است. اولین مانع، ساختار قدرت چندلایه و پراکنده است و مراکز متعدد تصمیم‌گیری اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی، هر یک سهمی در این فرآیند دارند، بی‌آنکه یک سازوکار منسجم برای تضمین هماهنگی در اجرا پس از اتخاذ تصمیم باشد. 

این پراکندگی منجر به تأخیر، تناقض و گاه خنثی شدن سیاست‌های کلان ملی می‌شود. افزون بر این غلبه ملاحظات جناحی بر منطق عقلانی و منافع ملی نیز در بسیاری از موارد موجب شده است تا سیاست‌گذاران به جای سنجش هزینه ‌ـ‌ فایده و تحلیل واقع‌گرایانه از محیط بین‌الملل، تصمیمات را بر اساس انگاره‌های ارزشی یا ملاحظات هویتی اتخاذ ‌کنند و در غیاب ارزش‌هایی نظیر شفافیت و پاسخگویی تصمیمات ملی یا دچار بزرگنمایی و شعارزدگی شوند، یا آنکه به‌ندرت توضیحی روشن برای افکار عمومی یا حتی نخبگان دانشگاهی و کارشناسان ارائه دهند. بنابراین اصلاح نظام‌ تصمیم‌گیری در ایران شاید در شرایط موجود اولین اولویت کشور باشد. 

در عین حال باید توجه داشت که تصمیم‌های کلان اگر در انحصار گروه محدود بماند، نه‌تنها نقدهای سازنده حذف می‌شود، بلکه مقبولیت تصمیم هم کاهش می‌یابد و از این منظر درگیرکردن طیف متنوعی از کارشناسان، نهادهای مدنی و حتی منتقدان می‌تواند به غنای تصمیم‌های حساس ملی کمک کند. بر این اساس باید سازوکاری ایجاد شود که منتقدان نیز بتوانند دیدگاه‌های خود را بیان کنند، اما خطوط قرمز امنیتی نیز رعایت شود؛ این تمایز باعث می‌شود هم نقد به‌عنوان سوپاپ اصلاح باقی بماند و هم تخریب سازمان‌یافته کم ‌اثر شود. 

افزایش مشارکت دانشگاهیان و نخبگان فکری در تصمیم‌ها نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. وقتی نخبگان فکری و مردم عادی بدانند یک تصمیم چه منافعی دارد و چه هزینه‌هایی را دفع می‌کند، همراهی بیشتری نشان می‌دهند و سرانجام تصمیمات بزرگ ملی باید دارای سازوکار بازبینی باشند.