برزخ حکمرانی در جست‌وجوی دولت مدرن
ایران امروز بیش از آنکه صرفا با مساله ناکامی مدیریتی روبه‌رو باشد، درگیر چگونگی بازتعریف دولت به معنای مدرن آن است.
قادر باستانی تبریزی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
ایران امروز بیش از آنکه صرفا با مساله ناکامی مدیریتی روبه‌رو باشد، درگیر چگونگی بازتعریف دولت به معنای مدرن آن است.وقتی از دولت سخن می‌گوییم، منظور تنها هیات وزیران یا قوه اجرایی نیست، بلکه مجموعه‌ای از سه قوه و نهادهای رسمی است که باید قدرت، تصمیم‌گیری و اعمال حاکمیت را در چارچوب قانون و بر پایه منافع عمومی سازمان دهند. واقعیت این است که امروز این سه قوه در وضعیتی شبیه به استندبای قرار گرفته و بیشتر منتظر ابلاغ تصمیم‌های بیرون از چارچوب‌های قانونی‌اند تا اینکه خود کانون خلاقیت، ابتکار و تصمیم‌سازی باشند. همین امر کشور را در نوعی برزخ حکمرانی نگه داشته است که نه امکان اتخاذ تصمیم‌های بزرگ فراهم است و نه جرأت صرف‌نظر از تعهدات پُرهزینه. اما این وضع یک بن‌بست قطعی نیست و برعکس، می‌تواند آغازی برای یک بازاندیشی تاریخی باشد. ظرفیت‌های عظیم انسانی، اجتماعی و فرهنگی ایران، همراه با تجربه‌های انباشته‌شده از چهار دهه گذشته، نشان می‌دهد که اگر نهادهای رسمی کشور به جای اجرای صرف به تصمیم‌سازی واقعی بازگردند، امکان عبور از این برزخ و حرکت به سوی حکمرانی مدرن فراهم است. آینده هنوز گشوده است، و بازتعریف نقش دولت می‌تواند همان تصمیم بزرگ تاریخی باشد که مسیر تازه‌ای برای کشور بگشاید. در سطح کلان، جمهوری اسلامی میان چند دسته تعهد قرار گرفته است. نخست، تعهدات هویتی و آرمانی است که در قالب ایدئولوژی و شعارها تثبیت شده‌اند. دوم، تعهدات هنجاری است که از نگاه نخبگان و افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای شکل گرفته‌اند و سوم، انتظارات اقتصادی و اجتماعی است که در برنامه‌های توسعه و وعده‌های سیاسی تکرار می‌شوند. مشکل اینجاست که امکانات مادی، نهادی و سیاسی برای تحقق همه این تعهدات به‌طور هم‌زمان فراهم نیست. نمونه روشن آن وعده رشد اقتصادی پایدار و ارتقای رفاه عمومی است. با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری، دستیابی به چنین هدفی در عمل دشوار است. از سوی دیگر، رفع تحریم‌ها بدون بازسازی کلان روابط ایران و امریکا ممکن نیست و این بازسازی در منطق رسمی نظام، به‌منزله نوعی هویت‌زدایی تلقی می‌شود. نتیجه چنین تعارضی آن است که تصمیم بزرگ تاریخی به تعویق می‌افتد.کشور در چرخه‌ای گرفتار می‌شود که وعده‌های غیرقابل تحقق مدام تکرار می‌شوند و در نهایت سرمایه اجتماعی تحلیل می‌رود. با این حال، همین موقعیت بحرانی می‌تواند به فرصتی برای بازاندیشی بدل شود. بازاندیشی در نسبت میان تعهدات و امکانات، و بازتعریف اهدافی که هم با هویت ملی سازگار باشد و هم با ظرفیت‌های واقعی جامعه و اقتصاد ایران هم‌خوانی داشته باشد. چنین بازتعریفی نه تنها بن‌بست را می‌گشاید، بلکه می‌تواند مبنای یک اجماع ملی تازه برای خروج از وضعیت تعلیق و آغاز دوره‌ای از تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و آینده‌ساز شود. همین وضعیت را می‌توان در مسائل اجتماعی دید. برای مثال، حاکمیت پوشش خاصی را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر هویت خود تعریف کرده، اما نه ابزار اقتدار سخت برای اعمال آن دارد و نه ظرفیت هنجاری برای اقناع جامعه. نتیجه آن است که تصمیم شفاف و سازگار با واقعیت گرفته نمی‌شود و در نهایت، جامعه با تحمیل تصمیم از پایین، مسیر خود را پیش می‌برد. این بن‌بست تنها محصول تعهدات نامتناسب نیست، بلکه ریشه‌ای تاریخی نیز دارد. پس از دولت سازندگی و به‌ویژه دوم خرداد ۱۳۷۶، بخش‌هایی از حاکمیت نسبت به بدنه اجرایی و قانونگذاری دچار بی‌اعتمادی شدند. برای مهار این نگرانی، ابزارهای کنترلی و نهادهای موازی – چه درون ساختاروچه بیرون آن–توسعه‌یافتند.
شوراها و ستادهای متعدد که عملا مسیرتصمیم‌گیری‌دولت و مجلس را کند کردند، میراث همان دوره است. به تدریج، این نهادهای موازی چنان فربه شدند که اقتدار دولت رسمی در تصمیم‌سازی تقریبا به حاشیه رانده شد. هم‌زمان، شکاف زمانی میان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، و تقابل‌های سیاسی ناشی از آن، بر این مشکل افزود. امروز محصول این فرآیند تاریخی، دولتی است که هست اما نیست. دیده می‌شود اما قدرتی برای تصمیم‌گیری ندارد. لابد از دل این ساختار، بحران دیگری سر بر می‌آورد که فاصله فزاینده میان مردم و حاکمیت است. نمونه آشکار آن، سیاست‌های متناقض در قبال فضای مجازی است. حکومت دسترسی آزاد به اینترنت را مخل هدایت اجتماعی می‌داند، اما توان اعمال محدودیت کامل را هم ندارد. نتیجه این است که هم مزیت اجتماعی آزادی از دست می‌رود، هم کنترل کامل ممکن نمی‌شود، و نهایتا شهروندان با ابزارهایی چون فیلترشکن مسیر خود را می‌گشایند. این همان لحظه‌ای است که ربط و نسبت مردم با حکومت کاسته می‌شود و حس بیگانگی سیاسی گسترش می‌یابد. مانسور اولسون، اقتصاددان برجسته هاروارد، در نظریه مشهور خود تأکید می‌کند که توسعه بدون دولت ممکن نیست. دولت در این معنا، دستگاهی مداخله‌گر و پدرسالار نیست، بلکه نهادی است که منافع ملی را در قالب اقتصاد بازار سامان می‌دهد و حاکمیت قانون را بر همه روابط جاری می‌سازد. وقتی دولتی به این معنا وجود نداشته باشد، سخن گفتن از حکمرانی خوب یا توسعه پایدار موضوعیت خود را از دست می‌دهد. ایران امروز بیش از هر چیز به چنین دولتی نیاز دارد که بتواند وجدان جمعی را در قانون متبلور کند، منافع ملی را از مناقشات جناحی و ایدئولوژیک فراتر ببرد، و حداقل یکپارچگی تصمیم‌گیری را تضمین نماید. نکته مهم آن است که این نقدها نه برای القای یأس، بلکه برای برجسته کردن ضرورت تصمیم بزرگ تاریخی است. جامعه ایران ظرفیت‌های عظیمی دارد. سرمایه انسانی جوان، جامعه مدنی پویا، موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌بدیل و پشتوانه تاریخی غنی. آنچه فقدانش حس می‌شود، یک اجماع ملی بر سر تقدم استقرار دولت مدرن بر هر خواسته دیگر است. راه برون‌رفت از این وضعیت در گرو مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است که می‌توان آنها را چنین ترسیم کرد: پیش از هر چیز، بازتعریف تعهدات ضروری است. اهداف و هنجارها باید با امکانات واقعی کشور هماهنگ شوند. این به معنای شفافیت در گفت‌وگو با جامعه و پرهیز از وعده‌های دست‌نیافتنی است. گام دوم، احیای نهادهای قانونی است. دولت باید بار دیگر به کانون اصلی تصمیم‌گیری بازگردد و نقش نهادهای موازی به حداقل ممکن کاهش یابد. در کنار این دو، نیازمند گفت‌وگوی ملی درباره هویت هستیم. هویت ملی و دینی اگر در فرآیندی تعاملی و نه تحمیلی بازتعریف شود، تضاد دایمی میان «خواسته‌های بالا» و «واقعیات پایین» کاهش خواهد یافت. در ادامه، بازگشت به حاکمیت قانون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، زیرا بدون قانون شفاف و داوری منصفانه، هیچ سرمایه اجتماعی یا اقتصادی پایدار نمی‌ماند. و سرانجام، این مسیر بدون اجماع جامعه مدنی کامل نخواهد شد. نخبگان دانشگاهی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی باید مطالبه استقرار دولت مدرن و کارآمد را به خواست عمومی و مشترک جامعه بدل کنند. اگر این پنج محور هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که ایران از برزخ حکمرانی کنونی عبور کرده و به سمت دوره‌ای تازه از تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، واقع‌بینانه و امیدبخش گام بردارد.
