برابری جنسیتی در قانون اساسی و نظام حقوقی ایران

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

این روزها بحث صدور یا عدم صدور گواهینامه متورسیکلت برای خانم‌ها داغ است و اختلاف بر تفسیر تبصره ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است که بیان می‌کند: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». اگر بخواهیم مسائلی از این دست را ریشه‌یابی کنیم، باید به واکاوی مفاهیمی مانند «برابری جنسیتی» بپردازیم. مفهوم برابری جنسیتی به زبان ساده به این معناست که زن و مرد از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار باشند. گرچه این نگاه از دنیای غرب وارد فضای اجتماعی ما شده، اما در عمل اثر خود را در نظام حقوقی و در رأس آن قانون اساسی گذاشته است.

از پیشگامان تساوی حقوق زنان می‌توان به کریستین دو پیزان، وکیل‌مدافع ایتالیایی، اشاره کرد که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در کتاب «شهر زنان» به این موضوع پرداخت. در ماده 2 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد‌ این‌گونه آمده است: «هر‌کس، بدون هیچ‌گونه تبعیض، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، نظر سیاسی یا هر نظر دیگری‌ و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضع دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه حاضر برخوردار است...». آرمان‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو معاهده مشهور به «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به شکل اجرائی درآمد که هر دوی این متون به ترتیب در 23 آبان 1351 و 14 آذر 1351 به تصویب مجلس ایران رسید و تا زمانی که به موجب قانون دیگری نسخ نشود، به ‌عنوان قانون در نظام حقوقی ایران معتبر است؛ زیرا ماده 3 قانون مدنی بیان می‌کند: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و دیگر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». مطابق ماده 3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی‌شده در این میثاق تأمین کنند».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل برابری جنسیتی در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت پذیرفته شد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». جریان تصویب این اصل به جلسه بیست‌و‌سوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بازمی‌گردد که در 29 شهریور 1358 رخ داده است. طبیعی است که موضوع برای مجلسی که اکثریت آن در اختیار فقها قرار دارد، بحث‌برانگیز بوده است. تنها بانوی حاضر در مجلس، خانم منیره گرجی‌فرد، در دفاع از برابری جنسیتی بیان می‌کند: «ما در اینجا آمده‌ایم این قانون را اجرا کنیم، قانون مانند چتری است که باید در بالای سر ما باشد. آن قانون، حامی و مدافع مردم باید باشد، ما نمی‌خواهیم قانون را عوض کنیم، پیغمبر فرموده «اصرهم والاغلال» یعنی اگر زنی شکایت داشت، نگوید تو زن هستی و برو پی کارت‌. قانون باید حامی و مدافع مردم باشد و مردم را در پناه خودش بگیرد. متوجه این قضیه باشید که ما داریم از حقوق مردم دفاع می‌کنیم، نه اینکه انسان را در برابر قانون قرار بدهیم. آن بحث دیگری است و این بحث دیگر. اینجا اصل مطلب گم شده است‌. این قانون مثل مادر یا پدر مهربانی که از طفل خود حمایت می‌کند، باید حامی انسان‌ها باشد، حالا می‌خواهد مرد باشد یا زن». در ادامه آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در دفاع از این عقیده بیان می‌کند: ‌بند چهارده از اصل سوم این مطلب را روشن کرده: «در تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و تساوی حقوق در برابر قانون، این را تصویب کرده‌ایم، حالا تردید مال چیست؟». سرانجام اصل با 45 نفر موافق، مقابل هفت مخالف و چهار ممتنع، به تصویب می‌رسد.

مسئله حقوق زن و مرد، فقط مربوط به ایران نیست و در جهان اسلام به اشکال گوناگون مطرح است. سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1990 در نشستی که در شهر قاهره داشت، متنی در 25 ماده به تقلید از اعلامیه حقوق بشر اما با رویکرد اعتقادی مشهور به «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» به تصویب می‌رساند که در بند نخست از ماده ششم می‌خوانیم: «در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل است و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد».

اگر بخواهیم از زاویه حقوق سیاسی و حضور در سه قوه به موضوع نگاه کنیم، جایگاه زنان در چند دهه اخیر به شکل محسوس متحول شده و رو به جلو بوده است: نخست، قوه مجریه: سخنگوی شورای نگهبان بارها اعلام کرده برای نامزدی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری منعی وجود ندارد و اکنون در دولت وزیر زن داریم؛ دوم، قوه مقننه: در‌حال‌حاضر زنان حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن دارند و در مجلس ششم یک زن عضو هیئت‌رئیسه مجلس بود؛ سوم، قوه قضائیه: در دادسراها و بخش اجرای احکام مجتمع‌های قضائی، قضات زن حضور مؤثری دارند. در قانون اساسی منعی برای عضویت زنان در نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی و تشکیلاتی از این دست دیده نمی‌شود. به گواهی تاریخ به‌‌زودی راهی برای صدور گواهینامه زنان پیدا خواهد شد.