مسیر ناتمام تک‌نرخی شدن ارز
اظهارات تازه مدنی‌زاده دو پیام روشن دارد: یک، عزم برای کاهش نرخ‌های موازی (ارز ترجیحی/نیمایی/مرجع‌ها/بازار متشکل/آزاد) و دو، تکیه بر شناورِ مدیریت‌شده به‌عنوان قاعده‌‌ی سیاستی. این پیام‌ها از آن جهت مهم است که تجربه ایران نشان می‌دهد تعدد نرخ‌ها به رانت، عدم‌شفافیت و بی‌ثباتی می‌انجامد و هر شوک بیرونی، فاصله نرخ‌ها را بیشتر می‌کند.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
اظهارات تازه مدنی‌زاده دو پیام روشن دارد: یک، عزم برای کاهش نرخ‌های موازی (ارز ترجیحی/نیمایی/مرجع‌ها/بازار متشکل/آزاد) و دو، تکیه بر شناورِ مدیریت‌شده به‌عنوان قاعده‌‌ی سیاستی. این پیام‌ها از آن جهت مهم است که تجربه ایران نشان می‌دهد تعدد نرخ‌ها به رانت، عدم‌شفافیت و بی‌ثباتی می‌انجامد و هر شوک بیرونی، فاصله نرخ‌ها را بیشتر می‌کند.
تاریخچه‌ای فشرده از تک‌نرخی‌سازی در دولت‌های مختلف
دهه ۷۰ و اوایل ۸۰؛ از چندنرخی به یکسان‌سازی (دولت اصلاحات):
در سال ۱۳۸۱ یکسان‌سازی با محوریت بانک مرکزی اجرایی شد؛ دلار در حوالی ۷,۹۹۱ ریال (حدود ۸۰۰ تومان) تثبیت شد و تا ۱۳۸۳ نیز نوسانات محدود بود. این تجربه به‌عنوان یکی از موفق‌ترین دوره‌های سیاست ارزی شناخته می‌شود، زیرا هم فاصله نرخ آزاد با رسمی کم شد و هم پیش‌بینی‌پذیری بالا رفت.
دولت‌های نهم و دهم؛ بازگشت چندنرخی در سایه تحریم‌ها:
با تشدید تحریم‌ها در ۱۳۹۰-۱۳۹۱، شکاف نرخ‌ها دوباره عمیق شد و «مرکز مبادلات ارزی» (مهر ۱۳۹۱) شکل گرفت؛ نتیجه، سه نرخ (مرجع/مبادله‌ای/آزاد) و تقویت رانت بود.
دولت یازدهم و دوازدهم؛ ۴۲۰۰ و نیمایی (۱۳۹۷):
۲۱ فروردین ۱۳۹۷ دولت اعلام کرد دلار ۴۲۰۰ تومان «تک‌نرخی» می‌شود، اما خیلی زود بازارهای موازی و سهمیه‌بندی‌ها آن را فرسودند. همزمان سامانه نیما برای عرضه ارز صادراتی راه افتاد تا تقاضای واردات پوشش داده شود؛ در عمل، چندنرخی ماند و نیما به «نرخ میانی» بدل شد.
۱۴۰۱-۱۴۰۲؛ ساماندهی بازارها و «بازار متشکل/مرکز مبادله»:
برای مهار جهش‌های بازار غیررسمی، مرکز مبادله ارز و طلا در بهمن-اسفند ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد تا کشف نرخ شفاف‌تر شود؛ اما همچنان چند مرجع نرخ وجود داشت.
۱۴۰۴؛ دولت چهاردهم و تأکید تازه بر تک‌نرخی:
اکنون وزیر اقتصاد صراحتاً از حرکت به سمت تک‌نرخی و بازنگری قانون قاچاق برای کاهش بی‌ثباتی می‌گوید و قرار است این بسته با شناورِ مدیریت‌شده بانک مرکزی همسو شود.
فواید بالقوه تک‌نرخی شدن
1. شفافیت و حذف رانت: هرچه فاصله نرخ‌ها کمتر، انگیزه آربیتراژ و «رانت ارزی» کمتر؛ تخصیص ارز، قاعده‌مند و قابل‌ردیابی می‌شود. تجربه ۱۳۸۱-۱۳۸۳ مؤید این نکته است.
2. پیش‌بینی‌پذیری برای تولید و تجارت: یک «نرخ مرجع» واحد (ولو شناور) برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و قیمت‌گذاری را ساده می‌کند و ریسک ارزی را پایین می‌آورد.
3. کارایی سیاست پولی و بودجه‌ای: زمانی‌که چند پنجره نرخ وجود نداشته باشد، اثرگذاری ابزارهای بانک مرکزی بر بازار ارز شفاف‌تر است و علامت‌دهی قیمتی مخدوش نمی‌شود.
4. کاهش قاچاق و فساد اداری: اصلاح قانون و حذف نرخ‌های ترجیحیِ رانت‌زا، انگیزه تقلب در اظهار واردات/صادرات را کاهش می‌دهد.
۴) ریسک‌ها و پیش‌نیازها
پوشش ذخایر و دسترسی به ارز: تک‌نرخیِ پایدار نیازمند عرضه کافی و پایدار ارز است؛ در غیر این‌صورت بازار آزاد دوباره جدا می‌شود. تجربه ۴۲۰۰ در ۱۳۹۷ هشداردهنده است. انضباط مالی و پولی: بدون مهار کسری بودجه و رشد نقدینگی، هر «نرخ واحد» در برابر موج‌های تورمی تاب نمی‌آورد و به سرعت بی‌اعتبار می‌شود. یکپارچگی مقررات و حکمرانی داده: تک‌نرخی باید با اصلاحات قانونی (از جمله قانون قاچاق) و شفافیت سامانه‌ها همراه باشد تا مسیر تخصیص ارز و بازگشت منابع صادراتی روشن باشد. پذیرش شناوری مدیریت‌شده: مقصود «نرخ واحدِ ثابت» نیست؛ بلکه یک نرخ واحد اما شناور است که بانک مرکزی با ابزارها و قواعدِ از پیش اعلام‌شده آن را مدیریت کند.
چرا تک‌نرخی شدن «هیچ‌وقت» پایدار نمانده است؟
۱. شوک‌های بیرونی و تحریم‌ها: دسترسی به منابع ارزی (نفتی/غیرنفتی) نوسان شدید داشته و هر بار شوکِ سمتِ عرضه، فاصله نرخ‌ها را باز کرده است.
۲. تصمیم‌های دفعی و اداری به‌جای قاعده‌گذاری: نمونه ۴۲۰۰ نشان داد «اعلام اداریِ تک‌نرخی شدن» بدون زیرساخت، به سرعت به چندنرخیِ پنهان تبدیل می‌شود.
۳. تعارض منافع و فشار برای حفظ رانت‌ها: چندنرخی بودن منتفعانی دارد (آربیتراژ ارزی، تخصیص‌های ترجیحی، ثبت‌سفارش رانتی) که در برابر یکسان‌سازی مقاومت می‌کنند.
۴. ناهماهنگی نهادی: وقتی سیاست ارزی، تجاری، بودجه‌ای و بانکی همسو نباشند—یا قواعد شناوری مدیریت‌شده شفاف نباشد—بازار دوباره «چند نرخ» می‌سازد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
دیدگاه‌های محتاطانه: برخی کارشناسان می‌گویند اکنون (با تنگنای ارزی و تورم بالا) زمان مناسبی برای یکسان‌سازیِ فوری نیست و باید ابتدا پیش‌نیازها (دسترسی ارزی، انضباط مالی، حکمرانی داده و شفافیت تجاری) فراهم شود؛ وگرنه خطر «بازگشت به چندنرخی» وجود دارد. دیدگاه‌های موافق با قید و شرط: گروهی دیگر موافق «حرکت به سمت تک‌نرخی با شناورِ مدیریت‌شده» هستند، به شرط اجرای هم‌زمانِ اصلاح قانون قاچاق، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها (مثلاً همگرایی نیما/مرکز مبادله/بازار آزاد در یک تابلوی شفاف)، قاعده‌گذاری ارزی شفاف (نوار نوسان، ابزار مداخله قواعدمحور) و انضباط بودجه‌ای. همان چارچوبی که وزیر اقتصاد بر آن دست گذاشته است.
نقشه راه پیشنهادی بر مبنای اظهارات وزیر
۱. اعلام رسمی چارچوب «شناورِ مدیریت‌شده»: بانک مرکزی باید قاعده بازی را شفاف کند (دامنه نوسان، سبد ارزی، سازوکار مداخله و اطلاع‌رسانی). این همان چیزی است که وزیر بر آن تکیه کرد.
۲. ادغام تابلوهای نرخ و همگرایی بازارها: مسیر عملی می‌تواند از همگرایی تدریجی نیما/مرکز مبادله با نرخ بازار آغاز شود تا شکاف‌ها محدود و آربیتراژ بی‌معنا شود.
۳. اصلاح همزمان قانون قاچاق و تشدید حکمرانی داده: برای بستن منافذ خروج سرمایه و قاچاق معکوس، رصد لحظه‌ای زنجیره تجارت خارجی ضروری است—محوری که وزیر بر طرحش در دولت تأکید کرد.
۴. انضباط مالی و هماهنگی سیاست‌ها: بدون کاهش کسری بودجه/کنترل رشد نقدینگی، هر نرخ واحدی شکست می‌خورد. بنابراین، سیاست ارزی باید با سیاست مالی هم‌مسیر شود.
۵. حمایت هدفمند از دهک‌های آسیب‌پذیر: با حذف نرخ‌های ترجیحی، باید ابزارهای حمایتی نقدی/کالابرگی مشروط و هدفمند فعال باشد تا شوک قیمتی کالاهای اساسی به معیشت ضربه نزند.
۶. زمان‌بندی و ارتباطات عمومی: یکسان‌سازی «فرآیند» است نه «روز موعود». اعلام «نقشه راه» و پایش شفاف پیشرفت، انتظارات را مدیریت می‌کند و تقاضای سفته‌بازانه را کاهش می‌دهد.
سخنان وزیر اقتصاد، تغییر ریل از چندنرخی به تک‌نرخیِ شناور مدیریت‌شده را برجسته می‌کند و در کنار آن، بر اصلاح قانون قاچاق به‌عنوان پیش‌نیاز حکمرانی ارزی دست می‌گذارد. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد وقتی پیش‌نیازها فراهم بود (۱۳۸۱-۱۳۸۳)، تک‌نرخی‌سازی موفق و بادوام شد؛ اما هرگاه به‌صورت اداری و دفعی یا بدون پشتوانه ذخایر و انضباط اجرا شد (نمونه ۴۲۰۰ در ۱۳۹۷)، بازار، نرخ‌های موازی تازه‌ای ساخت. بنابراین «چرا تاکنون اجرایی نشده؟» پاسخ کوتاه دارد: کمبود پیش‌نیازها، شوک‌های بیرونی، مقاومت‌های رانتی و ناهماهنگی نهادی. اگر اکنون دولت بتواند همزمان قواعد شناوری را اعلام و اجرا کند، تابلوهای نرخ را همگرا سازد، قانون قاچاق را اصلاح کند و انضباط مالی را رعایت نماید، تک‌نرخی نه یک شعار، که به سازوکار پایدار تبدیل خواهد شد.
