پزشکیان؛ کابوس « وفاق ستیزان»
با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت وفاق، حضور مسعود پزشکیان در جایگاه ریاستجمهوری همچنان با واکنشهای گسترده و متفاوت جریانهای سیاسی کشور همراه است.

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت وفاق، حضور مسعود پزشکیان در جایگاه ریاستجمهوری همچنان با واکنشهای گسترده و متفاوت جریانهای سیاسی کشور همراه است. به باور ناظران، انتخاب پزشکیان بهعنوان رئیسجمهور کابوسی برای جریانهایی بوده که به جای وفاق ملی، بر طبل اختلاف میکوبند.
این جریانها تلاش دارند با القای این نگاه که «تا دقیقه ۹۰ امکان تغییر وجود دارد»، به نوعی مشروعیت دولت را زیر سوال ببرند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که مخالفان دولت، دو سال نخست را فرصتی برای بیثباتسازی دولت پزشکیان قلمداد کرده و در این مسیر از هر بهانهای برای هجمه بهره میگیرند. سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور نوشت: «با کمترین اعتبار و آبروی سیاسی صحبت از عدم کفایت رئیس جمهوری میکنند که با تمام وجود در میانه میدان برای اصلاح امور و حل مشکلات کشور حاضر است.» وی افزود: «مدعی شده تا دقیقه ۹۰ زمان زیادی مانده و نیاز به تعویض است. این تازه نیمه اول کابوس وفاقستیزان است. از همین الان به فکر بازی برگشت باشند.»
نمونه اخیر این رویکرد، انتقادها و هجمههای برخی رسانهها و چهرههای سیاسی به استاندار جدید مازندران است؛ موضوعی که به سرعت بهانهای برای فضاسازی علیه دولت شد. در این میان، برخی روزنامهها و تریبونهای رسمی از جمله روزنامه کیهان، برخی تندروها و چهرههایی مانند حمید رسایی با برجستهسازی این موضوع به انتقادهای خود شدت بخشیدهاند.
از سوی دیگر، حامیان دولت نیز در برابر این انتقادها موضع گرفته و تلاش میکنند با پاسخگویی و دفاع از رویکردهای دولت، مانع از تداوم فضاسازیها شوند. همین کشاکشها سبب شکلگیری فضایی پرتنش در عرصه سیاسی شده است.
به گفته کارشناسان، ریشه این مخالفتها بیش از هر چیز به انتخاب پزشکیان در انتخابات بازمیگردد؛ انتخابی که هنوز برای برخی گروهها قابل هضم نیست. این گروهها با بهرهگیری از هر سخن و اقدام رئیسجمهور، به دنبال یافتن مستمسکی برای ایجاد تنش و تضعیف دولت هستند. احمد موثقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه، در گفتوگو با آرمان امروز به بررسی نقش جریانهای تندرو در عرصه سیاست داخلی ایران پرداخت و تأکید کرد این جریانها از همان نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی تاکنون، در موقعیتهای حساس ملی به جای اتخاذ مواضع مسئولانه، دست به کارشکنی زدهاند.
موثقی با اشاره به پیشینه تاریخی این گروهها اظهار داشت: «از همان آغاز که فرصت و جایگاه سیاسی پیدا کردند، همیشه با رفتارها و موضعگیریهای خود در مسیر ملی و سازنده حرکت نکردند. در موارد مشخص و در بزنگاههای تاریخی، مواضعی اتخاذ کردند که همسو با جریانهای راست افراطی در مراکز سرمایهداری غرب، بهویژه آمریکا و اسرائیل، بوده است.»
این استاد علوم سیاسی در ادامه با ذکر نمونهای از وضعیت کنونی، عملکرد تندروها در قبال دولت مسعود پزشکیان را مورد توجه قرار داد و گفت: «همین روند در برابر دولت چهاردهم هم مشاهده میشود. دولت آقای پزشکیان با کابینهای که معرفی کرده و با سیاستها و مواضع اعلامیاش، در تلاش است که مشکلات کشور را چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی حلوفصل کند. اما در مقابل میبینیم که برخی جریانهای تندرو، یا به شکل فرا قانونی و یا حتی با توسل به ابزارهای قانونی، در مجلس و خارج از مجلس و حتی در مراکز مهم تصمیمگیری کشور، مانعتراشی میکنند و عملاً «چوب لای چرخ دولت» میگذارند.»
وی همچنین به پیوند میان شرایط بینالمللی و اقدامات این جریانها اشاره کرد و افزود: «میزان موفقیت این گروهها تنها به تحرکات داخلی محدود نمیشود، بلکه به شرایط بینالمللی نیز بستگی دارد. وقتی شرایط خارجی همسو با آنهاست، فشار مضاعفی به دولت وارد میشود. در چنین فضایی تلاش میکنند ناکارآمدی نظام سیاسی و ناتوانی دولت در اداره کشور را برجسته کنند و به نمایش بگذارند. به عبارت دیگر، از درون و بیرون به یکدیگر گره میخورند تا این تصویر را ایجاد کنند که دولت توانایی حل مشکلات مردم را ندارد.»
این استاد دانشگاه ضمن هشدار نسبت به پیامدهای ادامه چنین روندی خاطرنشان کرد: «سهم جریانهای تندرو در ایجاد اختلال و ناکارآمدی بسیار پررنگ است و نمیتوان از نقش تخریبی و مخرب آنان چشمپوشی کرد. آنها در واقع هزینههای سیاسی و اجتماعی زیادی به کشور تحمیل کردهاند.»
موثقی در ادامه به آینده دولت پزشکیان و سه سال پیشرو اشاره کرد و گفت: «ادامه کار با کیفیت دولت بستگی زیادی به این دارد که در بالاترین سطح سیاسی و تصمیمگیری کشور، چه میزان بازنگری در سیاستهی سخت صورت گیرد. بهویژه در حوزه سیاست خارجی و همچنین در سیاستهای داخلی، همه باید به این نتیجه برسند که تنها راه عبور از بحرانها، حرکت در مسیر عقلانیت، اعتدال، قانونگرایی و مردم است.»
وی در پایان بر ضرورت پایبندی به رأی مردم تأکید کرد و گفت: « بنابراین هم برای دولت و هم برای کل ساختار سیاسی کشور، بازگشت به مسیر عقلانیت و اعتماد به رأی مردم یک ضرورت اجتنابناپذیر است.»