چرا آتش تندروها به نخبگان رسید؟

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در روزهایی که فضای سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، گفت‌وگو و تعامل است، نشانه‌هایی از کاهش سطح مدارای سیاسی و تضعیف بردباری در برابر دیدگاه‌های متفاوت، زنگ خطری جدی برای انسجام اجتماعی و وحدت ملی محسوب می‌شود. در روزهای اخیر، دو رویداد از سوی افکار عمومی و ناظران سیاسی به‌عنوان نشانه‌هایی از رشد افراط‌گرایی و سخت‌گیری‌های فزاینده مورد توجه قرار گرفته است: اول، جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر خانیکی، استاد دانشگاه و چهره‌ای شناخته‌شده در حوزه فرهنگ و ارتباطات؛ و دوم، واکنش‌های تند به دیدار سیدمحمد خاتمی و حجت‌الاسلام حسین انصاریان، که به‌زعم برخی ناظران، بیش از آنکه یک رویداد سیاسی باشد، به یک «مسئله امنیتی» تبدیل شد.

بررسی این رویدادها نشان می‌دهد که بخشی از جریان‌های سیاسی کشور نه‌تنها تحمل فعالیت چهره‌های برجسته را ندارند، بلکه حتی با برگزاری مراسمی ساده برای تجلیل از یک چهره دانشگاهی نیز مخالفت می‌کنند. این سطح از حساسیت و هجمه، به‌ویژه وقتی به یک دیدار ساده با مضمون دینی چنین واکنش‌هایی برانگیخته می‌شود، حکایت از آن دارد که دایره «تحمل سیاسی» به‌شدت تنگ‌تر شده است.

از منظر تحلیل سیاسی، این رویکردها بیش از آن‌که دفاع از ارزش‌ها باشد، نوعی مسئله‌سازی هدفمند تلقی می‌شود که توسط برخی جریان‌های تندرو در دستور کار قرار گرفته است؛ جریان‌هایی که از هر رویدادی برای تخریب رقبای فکری و بستن فضاهای گفت‌وگو و تعامل استفاده می‌کنند. کارشناسان معتقدند تداوم چنین روندی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ساختار سیاسی شود. به‌ویژه در شرایطی که جامعه نیازمند عبور از بحران‌های اقتصادی، تقویت وحدت ملی و بازسازی سرمایه اجتماعی است، تنگ‌نظری‌های سیاسی و حذف نمادین مخالفان، خلاف مصالح عمومی تلقی می‌شود. موضوع اصلی، تنها اختلاف نظر سیاسی نیست؛ بلکه کاهش ظرفیت نظام سیاسی در تحمل دیدگاه‌های متنوع، تهدیدی جدی برای ثبات و پویایی کشور محسوب می‌شود. امیر دبیری‌مهر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به برخی رفتارهای محدودکننده نسبت به چهره‌های سیاسی و فرهنگی، از جمله جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر خانیکی و حواشی دیدار سیدمحمد خاتمی با شیخ حسین انصاریان، این رویکردها را ناشی از “نگاه تمامیت‌خواهانه و انحصارگرایانه” برخی جریان‌های تندرو دانست.

دبیری‌مهر گفت: «این نوع رفتارها دست‌کم سه دلیل اساسی دارد. نخست، نگاه بسته و سراسر دافعه‌ای است که برخی گروه‌های رادیکال در کشور دنبال می‌کنند. این جریان‌ها کشور را فقط متعلق به خود و همفکرانشان می‌دانند و هرکس خارج از این دایره باشد را نه‌تنها از مسئولیت‌ها بلکه از حداقل حقوق اجتماعی هم محروم می‌کنند.»

وی با اشاره به تجربه‌های مشابه در عرصه فرهنگ و هنر افزود: «وقتی می‌خواهند فردی را طرد یا حذف کنند، می‌گویند چون از امکانات کشور استفاده کرده، باید در چارچوب ارزش‌های رسمی رفتار کند؛ در حالی‌که این نوع نگاه، با جامعه امروز ایران و اکثریت مردم هم‌خوانی ندارد.»

این کارشناس سیاسی در ادامه با بیان اینکه “ماجرا تنها به اختلاف نگاه محدود نمی‌شود”، افزود: «موضوع دوم به منافع مادی و دنیوی بازمی‌گردد. برخی از این افراد و گروه‌ها از موقعیت‌های خود بهره‌برداری کرده‌اند، از بیت‌المال استفاده کرده‌اند، امکانات داشته‌اند و امروز نمی‌خواهند از این منافع چشم‌پوشی کنند. برای حفظ قدرت، به هر اقدامی متوسل می‌شوند.»

به گفته دبیری‌مهر، مخالفت با برگزاری مراسم بزرگداشت چهره‌ای چون دکتر خانیکی، که فردی فرهنگی و آبرومند است، نشان‌دهنده عمق کینه‌توزی این جریان‌ها نسبت به کسانی است که موجب کاهش دسترسی آنان به منابع عمومی شده‌اند.

او وجه سوم این رفتارها را در «بی‌اصولی و فقدان التزام واقعی به ارزش‌ها» دانست و گفت: «این جریان‌ها در ظاهر زیر پرچم ارزش‌های دینی و انقلابی فعالیت می‌کنند، اما در عمل هیچ پایبندی واقعی به اصول اسلامی، انقلابی، و حتی دیدگاه‌های امام و رهبری ندارند. استفاده ابزاری از مفاهیم چون ولایت‌فقیه برای منافع شخصی در عملکرد آنان مشهود است.»

دبیری‌مهر در بخش دیگری از گفت‌وگو تأکید کرد که «نباید برای مقابله با این گروه‌ها به راه‌حل‌های سلبی همچون برخورد و بگیر و ببند متوسل شد»، و گفت: «راه‌حل، ایجاد فضای باز و عادلانه برای طرح دیدگاه‌های مختلف است تا مردم بتوانند با مقایسه عملکردها، خود تصمیم بگیرند.»

وی در پایان با هشدار نسبت به نفوذ این جریان‌ها در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری کشور گفت: «اشکال کار آن‌جاست که این گروه‌ها به موقعیت‌های حساس نفوذ کرده‌اند و علیه منافع ملی عمل می‌کنند. اگرچه هر کسی باید آزاد باشد تا نظرش را بیان کند – حتی چهره‌هایی چون آقایان رائفی‌پور، عباسی، رسایی یا ثابتی – اما استفاده نابرابر از امکانات عمومی برای ترویج یک‌جانبه یک تفکر خاص، عین ظلم است و با عدالت و منافع ملی در تضاد است.»