زندانی سیاسی یا امنیتی؟
علی مجتهدزاده: آمادگی داریم اسامی زندانیان سیاسی رادر اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم محسن برهانی: بخشی از مشکلات به دلیل اختلاف نظر در تعریف زندانی سیاسی است
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
در روزهایی که بازار تبریک روز خبرنگار و ارسال پیامک‌های پرطمطراق برای اهالی رسانه حسابی گرم بود، بحثی در یکی از نشست‌های مرتبط با این روز شکل گرفت که دامنه وسیعی از بازخوردها را در فضای عمومی کشور ایجاد کرد. در جریان بازدید مدیران رسانه با رییس عدلیه، بحثی در خصوص آزادسازی زندانیان سیاسی شکل گرفت که زمینه‌ساز یک چالش جدی در فضای عمومی کشور شد. فتح بابی که نقدها، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی پیرامون آن شکل گرفته و بسیاری امیدوارند که نتیجه نهایی آن آزادی واقعی زندانیان سیاسی باشد. موضوع از جایی آغاز شد که بحث آزادی زندانیان سیاسی از سوی الیاس حضرتی در دیدار اهالی رسانه با قاضی‌القضات مطرح شد. حضرتی ضمن درخواست برای آزادی همه زندانیان سیاسی در پاسخ به این مساله که باید اسامی این زندانیان داده شود، فتح بابی را گشود تا سایر حقوقدانان، فعالان سیاسی و تحلیلگران در ادامه ورود کرده و سایر اسامی افراد را طرح کنند. ضمن اینکه حضرتی خواستار ایجاد رویه‌ای از جنس رویه‌های سال 1401 برای اعلام یک عفو عمومی برای زندانیان سیاسی شد. در واقع حضرتی با سابقه سال‌ها فعالیت مدیریتی در رسانه‌ها و حضور در پارلمان و تجربه‌های اجرایی، برای ایجاد آشتی ملی در راستای حفاظت از اتحاد و انسجام ایجاد شده، دریچه‌ای را در دیدار با رییس قوه قضاییه گشود که شاید بسیاری از افراد، گروه‌ها و مقامات هرگز به سمت طرح و بحث آن اقدام نکنند. پیگیری‌های «اعتماد» نشان می‌دهد بسیاری از افراد و گروه‌ها در گذشته حتی حاضر به ذکر اسامی زندانیان سیاسی برای اقدام عملی برای آزادسازی آنها نشده‌اند. اما حضرتی این مطالبه را در دیدار با اژه‌ای طرح کرد تا توجه افکار عمومی به قشری جلب شود که سال‌ها به دلیل نقد و اعتراض و مطالبه زندانی شده‌اند. در گام بعدی، موضوع ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد تا حقوقدان برجسته‌ای چون علی مجتهدزاده با سال‌ها سابقه وکالت پرونده‌های حقوقی خطاب به دستگاه قضایی اعلام کند، آماده است ذیل کمیته‌ای حقوقی هم رویه‌های لازم برای آزادسازی زندانیان سیاسی را تدوین کرده و هم اسامی این زندانیان را در اختیار دستگاه قضایی بگذارد. ضمن اینکه محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» تعریف جامع و کاملی از زندانی سیاسی و تفاوت‌های آن با زندانیان امنیتی ارایه کرده است تا تصویری شفاف از این بحث شکل بگیرد. با چنین پیشینه‌ای است که باید نسبت به طرح موضوع در دیدار با رییس دستگاه قضایی خوشبین و امیدوار باشیم تا این فتح باب منتج به آزادسازی همه زندانیان سیاسی بدون توجه به گروه و دسته و حزب آنها شود. «اعتماد» این پرونده را همچنان باز نگه می‌دارد تا در نوبت بعدی، فعالان سیاسی نیز به این بحث بپیوندند و نظرات خود را مطرح کنند.
علی مجتهدزاده: آمادگی داریم اسامی زندانیان سیاسی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم.
علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص مباحثی که درباره آزادی زندانیان سیاسی در جلسه رییس عدلیه با اصحاب رسانه مطرح شده، می‌گوید: «در دیدار رییس دستگاه قضا با جمعی از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه، مباحثی در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان امنیتی مطرح شد که به نظرم لازم است از منظر تحلیلی به این مباحث پرداخته شود. در این دیدار برخی نام‌ها و مصادیق هم به عنوان زندانیان سیاسی مطرح شدند، در حالی که شخصا معتقدم به جای اسامی و مصادیق باید درباره رویه‌ها و رویکردها بحث و تبادل نظر شود. قبل از هر نکته‌ای لازم است، یادآوری کنم، شخصا رییس عدلیه را فردی عاقل با رویکردهای مصلحانه و درست می‌شناسم. چهره‌ای که تلاش کرده ساختار قضایی کشور را از کژکارکردی‌ها و نارسایی‌ها زدوده و به سمت توسعه قضایی واقعی هدایت کند. اتفاقا مشاوران ایشان هم افرادی عاقل و مجرب هستند. بنابراین از یک چنین رییس قوه قضاییه‌ای با مشاورین مجربی که دارد، توقع می‌رود که در راستای بهبود و صلاح کشور و حل معضلات گام بردارند. »
مجتهدزاده ادامه می‌دهد: « حقیقتا صحبت‌های رییس عدلیه و برخی حاضران در این نشست در مورد تعداد زندانیان سیاسی نیازمند توضیحات بیشتری است. البته روشن است برخی مسائل ناشی از اختلاف نظرهایی است که حقوقدانانی که در دادگاه‌های انقلاب پرونده داشته و از شیوه دادرسی آقایان اطلاع دارند، ایجاد کرده‌اند. واقع آن است که ما از نزدیک در جریان شکل و شیوه محکومیت‌ها در دادگاه‌های انقلاب قرار داریم. می‌دانیم که در این دادگاه‌ها چگونه به پرونده‌های سیاسی رسیدگی می‌شود و بر اساس چه مکانیسم‌هایی به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و... رسیدگی می‌شود. معتقدم همین که ساختار قضایی قصد دارد در مسیر اصلاح و بهبود وضعیت زندانیان سیاسی گام بردارد، یک قدم رو به جلوست، اما این ساز و کار نباید به گونه‌ای شود که موجب وهن قانون و رویه‌های قانونی شود. اختلافاتی که در خصوص جرایم و زندانیان سیاسی وجود دارد ناشی از دو نگاه نسبت به این نوع جرایم است. بر اساس قانون اساسی جرم سیاسی به فعلی گفته می‌شود که به واسطه انگیزه سیاسی و با هدف اصلاح امور کشور و علیه مدیریت یا نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام می‌شود، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. به عبارت دیگر، این جرم با هدف انتقاد یا اصلاح امور سیاسی صورت می‌گیرد، نه براندازی نظام .»
این حقوقدان در بیان برخی برخوردها از سوی قضات می‌گوید: « اما برخی قضات و مدیران دستگاه قضایی می‌گویند تنها افرادی را می‌توان زندانیان سیاسی خطاب کرد که به عنوان زندانی سیاسی محاکمه شده باشند! بررسی‌ها اما نشان می‌دهد به جز برخی موارد انگشت‌شمار و محدود اساسا هیچ فعال سیاسی را ذیل این قانون محاکمه نکرده‌اند. یعنی دستگاه قضایی از یک طرف، به جز برخی خودی‌ها فرد دیگری را مبتنی بر قانون جرم سیاسی محاکمه نمی‌کند و از سوی دیگر هر فردی که ذیل این عنوان محاکمه نشده باشد را زندانی سیاسی نمی‌داند! انجام برخی انتقادات از الیاس حضرتی در خصوص آزادی زندانیان سیاسی به نظرم بلاوجه است. آقای حضرتی به عنوان یک فعال سیاسی عملگرا تلاش کرده باب تازه‌ای بگشاید و زمینه‌ای را برای آزادسازی زندانیان سیاسی به صورت مصداقی فراهم کند. آقای اژه‌ای و مدیران دستگاه قضایی اگر واقعا اراده آزادسازی زندانیان سیاسی را دارند باید به حقوقدانان، وکلای حقوق بشر و متخصصانی مراجعه کنند که در دادگاه‌ها هر روز با این نوع پرونده‌ها در ارتباط هستند. از سوی دیگر دستگاه قضایی خود بهتر از هر فرد دیگری می‌داند چه دامنه وسیعی از زندانیان سیاسی در زندان‌های کشورمان حضور دارند که به دلیل نقد سیستم و اعتراض شرافتمندانه به نارسایی‌های اقتصادی، مدیریتی، اجرایی و... در زندان حضور دارند. » مجتهدزاده می‌گوید: «لیست بلندبالایی را می‌توان تهیه کرد که در آن زندانیان سیاسی و استادان دانشگاهی و فعالان حزبی به دلیل انتقاد و تحلیل بازداشت و زندانی شده‌اند. اگر دستگاه قضایی نیاز به مصادیق و اسامی دارد، ما آمادگی داریم ذیل کمیته‌ای از حقوقدانان و وکلای حقوق بشر این اسامی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهیم. مساله بعدی، تعریف زندانی امنیتی و تفاوت آن با زندانیان سیاسی است. زندانی امنیتی فردی است که در راستای براندازی، رفتارهای مخرب فیزیکی دارد. یعنی دست به سلاح برده و ذیل رفتارهای غیر متعارف مسلحانه تلاش می‌کند ساختار سیاسی را منهدم کند. افراد و جریاناتی که اقدامات قهرآمیز انجام داده و به منافع عالیه کشور به صورت مسلحانه ضربه می‌زنند. به جز این منتقدان، معترضان و افرادی که سیستم را به نقد می‌کشند، متهمان سیاسی هستند. اگر دستگاه قضایی قصد دارد، دست به اصلاح رویه‌ها و آزادسازی زندانیان سیاسی بزند، باید برخی رویه‌های اشتباه را حذف کند. اینکه پرونده‌های سیاسی تنها در اختیار برخی شعب محدود و خاص داده می‌شود بازخورد مناسبی را در افکار عمومی ایجاد نمی‌کند. در ایران قضات شریف، مستقل، عالم و متخصصی وجود دارند که می‌توانند مطابق قانون اساسی این نوع پرونده‌ها را پیگیری کرده و احکامی عادلانه صادر کنند. اما پرونده‌های سیاسی در اختیار این قضات قرار نمی‌گیرند. شعبه‌های 26، 29، 28، 15 و... برخی از این شعب خاص هستند که معمولا بر علیه افراد و فعالان سیاسی احکام سنگین صادر می‌کنند.» او با اشاره به اینکه از سوی دیگر لازم است سعه صدر مسوولان در کشور بالا برود، می‌گوید: « لازم نیست در برابر هر نقدی، هر توییتی و هر اعتراضی پرونده‌های سنگین تشکیل شده و احکام سنگین‌تر صادر شود. در صورت جمع‌آوری شعب ویژه و بالا بردن سعه‌صدر قطعا میزان پرونده‌های سیاسی کم شده و مشکلات جامعه هم کمتر می‌شود. در آبان ۹۸ و رخدادهای ۱۴۰۱ پرونده‌هایی تجربه شد که از تجربیات امروز هم می‌توان استفاده کرد . در سال 98 در زمان مرحوم رییسی و در سال 1404 در زمان خود آقای اژه‌ای اقدامات مناسبی برای اعلام عفو عمومی انجام شد. خوب است از این تجربه‌های موفق برای آزادسازی زندانیان سیاسی در سال 1404 هم استفاده شود. در سال1401 در زمان ریاست خود آقای اژه‌ای، رویه‌ها و مختصاتی اعلام شد و هر فردی که ذیل این رویه‌ها و مختصات قرار می‌گرفت، عفو می‌شد. چرا از این تجربه‌های درست برای آزادسازی زندانیان سیاسی استفاده نشود. مگر در سال 1401، آقای اژه‌ای به صورت مصداقی افراد و گروه‌ها را عفو کردند؟ خیر بلکه یک عفو عمومی مبتنی بر شاخص‌ها و رویه‌ها صادر شد. »
مجتهدزاده می‌گوید: «نهایتا باید اعلام کنم، تعداد زندانیان سیاسی نه 5نفر و 10 نفر و 15 نفر بلکه دامنه وسیعی از افراد و چهره‌ها هستند که هر کدام بنا به دلایل موجه و غیر موجهی در زندان حضور دارند. اگر آقای اژه‌ای به خود بنده ماموریت دهند، می‌توانم دامنه وسیعی از این اسامی را استخراج کرده و در اختیار ایشان قرار دهم. درآخر همه باید آرزو کنیم که این بحث که آقای حضرتی در دیدار اهالی رسانه با رییس عدلیه جرقه آن را زده‌اند، وسعت پیدا کرده و نهایتا منجر به آزادسازی واقعی همه زندانیان سیاسی شود. اگر واقعا اراده‌ای برای این اصلاحات قضایی وجود داشته باشد که آقای اژه‌ای همواره از آن استقبال کرده‌اند ما هم آمادگی لازم برای انجام آن را داریم. قوه قضاییه باید از شیفت کردن عناوین سیاسی ذیل جرایم امنیتی دست بردارد و این بزرگ‌ترین مشکل فعلی است که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری مسائل حل می‌شود.»
برهانی: اختلاف نظر در تعریف زندانی سیاسی
محسن برهانی دیگر حقوقدانی است که در گفت‌وگو با اعتماد به این بحث ورود کرده و می‌گوید: « ریاست قوه قضاییه در بیانات خود در دیدار با مدیران رسانه‌ای به موضوع بسیار مهمی اشاره فرمودند و آن عبارت است از: «اختلاف نظر در تعریف زندانی سیاسی»؛ این اختلاف نظر موضوع جدیدی نیست؛ بلکه از دهه‌ها قبل، جامعه برخی از محکومان را مجرم سیاسی می‌دانست اما نظام قضایی و تقنینی وی را مجرمی عادی یا امنیتی تلقی می‌کرد و این امر نشان‌دهنده تلقی متفاوت میان افکار عمومی و حاکمیت نسبت به موضوعی واحد بود. امید آن بود که این اختلاف نظر با ورود مقنن و تقنین مناسب و منطبق بر افکار عمومی رفع گردد اما متأسفانه قانونگذار در قانون جرم سیاسی در سال ۹۵، نتوانست این شکاف ادراکی را مرتفع نماید و کماکان با محکومان و زندانیانی مواجه هستیم که جامعه آنها را زندانی سیاسی می‌داند اما نظام قضایی این تلقی را ندارد. چرا قانون جرم سیاسی در این زمینه به توفیق دست نیافت؟ » برهانی ادامه می‌دهد: «به نظر نگارنده دلیل این عدم توفیق دو نکته زیر است: الف- تعریفی غلط از جرم سیاسی توسط قانونگذار: برای درک این اشکال، ابتدا بایستی به مقدمه‌ای توجه نمود. نظام‌های مختلف در تعریف جرم سیاسی معمولا به جرم‌انگاری جدید رونمی‌آورند بلکه برخی جرایم موجود در قوانین را با تحقق شرایطی جرم سیاسی می‌دانند. در این حالت طبیعی است هرچقدر دایره جرم سیاسی گستره‌تر باشد، تعداد بیشتری از مجرمان و محکومان از مزایای جرم سیاسی بهره‌مند می‌شوند لذا توسعه در جرم سیاسی دانستنِ جرایم موجود، به نفع شهروندان و مضیق بودن جرم سیاسی به نفع حاکمیت و قدرت است. بعد از توجه به مقدمه فوق باید خاطرنشان کرد که کشورهای مختلف در قبال جرم سیاسی قانونگذاری های خاصی کردند . ایران در سال ۱۳۹۵ برای تعریف جرم سیاسی رویکردی خاصی را مورد پذیرش قرار داد چرا که در دانش حقوق برای تعریف جرم سیاسی سه رویکرد پذیرفته شده است:
۱- رویکرد عینی: بر این اساس اگر عملکرد شهروند عملا به ساختار سیاسی و نهادهای حاکمیتی و سیاست‌های کشور آسیب برساند شخص مجرم سیاسی تلقی می‌شود
۲- رویکرد ذهنی: بر این اساس صرفا به انگیزه مرتکب توجه می‌شود بنابراین هر جرمی اگر با انگیزه سیاسی ارتکاب یابد، جرم، سیاسی تلقی می‌شود
۳- رویکرد عینی-ذهنی: بر این اساس هم رفتار مرتکب بایستی علیه حاکمیت و سیاست‌های حکومتی باشد و هم مرتکب بایستی برای این اقدامات دارای انگیزه سیاسی باشد.
با کمال تعجب قانونگذار در سال ۹۵ هیچ یک از معیارهای سه‌گانه فوق را مورد توجه قرار نداد و در اقدامی عجیب ترکیبی از احصاء قانونی و رویکرد ذهنی را وارد قانون کرد.»
او می‌گوید: «با این توضیح که در جمع ماده ۱ و ماده ۲ قانون، اگر شهروندان مرتکب سه جرم توهین، افترا علیه برخی مقامات کشور یا نشر اکاذیب شوند و در ارتکاب این جرایم «انگیزه اصلاح امور کشور را داشته باشند بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند» مجرم سیاسی شناخته می‌شوند. قانونگذار تمام تلاش خود را نموده است تا در تعریف جرم سیاسی افراد کمتری مشمول این عنوان شوند در حالی که علی‌القاعده باید به گونه‌ای به تعریف جرم سیاسی می‌پرداخت که مرتکبان بیشتری مشمول این عنوان شوند چرا که مجرم سیاسی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شود که سایر مجرمین از آن محرومند . شوربختانه قانونگذار نمی‌خواست اجازه دهد که حیطه جرم سیاسی توسعه یابد فلذا سیاسی‌ترین جرم موجود در نظام حقوقی ایران یعنی جرم «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ تعزیرات جرم سیاسی تلقی نشده است و مرتکبان نه به عنوان مجرم سیاسی بلکه به عنوان مجرم امنیتی در دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه محاکمه و مجازات می‌شوند. ب- رویه سختگیرانه در پذیرش مجرم سیاسی: چنانچه گذشت عنصر روانی خاصی در تعریف جرم سیاسی مدنظر قرار گرفته است و آن عبارت است از «قصد اصلاح و عدم وجود قصد ضربه به اصل نظام».قانونگذار در ماده ۵ تشخیص این امر را با دادسرا و دادگاه می‌داند و مقرر کرده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است»متأسفانه بسیاری از مراجع قضایی تمایلی به سیاسی تلقی کردن جرایم ندارند و به راحتی صفت سیاسی بودن را از جرم و مجرم سلب می‌کنند چرا که تصور می‌کنند که مگر ممکن است شخصی «انگیزه اصلاح» داشته باشد ولی به انتقاد عمومی بپردازد به خصوص اگر موقعیت حساس تحقق پیدا کند! و این ذهنیت و سلب حسن‌نیت از منتقد سیاسی و داشتن پیش‌فرضی مبنی بر وجود سوءنیت در هرگونه انتقاد، به‌شدت سیاست قضایی را در سلب سیاسی بودن از مجرمان، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.» برهانی در بیان جزییات این ایده یادآور می‌شود: «یکی از مکانیزم‌هایی که توسط برخی نهادهای امنیتی مدنظر قرار می‌گیرد آن است که در کنار طرح اتهام نشر اکاذیب یا افترا یا توهین، جرم تبلیغ علیه نظام را نیز مطرح می‌گردد در نتیجه به تبع طرح جرم اخیر، سایر جرایم نیز غیر سیاسی تلقی و متهم در دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی محاکمه می‌شود. به نظر می‌رسد نظام تقنینی و نظام قضایی بایستی ابتدا مشخص نماید که مجرم سیاسی را شخصی دلسوز و قابل احترام می‌شناسد و به تبع آن می‌خواهد که با وی برخورد سبک و همراه با ارفاق داشته باشد یا خیر؟ برای مثال یک معلم حقوق بدون قصد ضربه به اصل نظام و تنها با هدف اصلاح، از عملکرد برخی از نهادهای زیرمجموعه حاکمیت انتقاد و ایراد حقوقی می‌کند؛ در مقابل این شخص در مراجع قضایی به جرایمی مانند نشراکاذیب یا تبلیغ علیه نظام محکوم و متهم می‌شود در حالی که حتی بر اساس همین قانون نیم‌بند جرم سیاسی، این شخص باید مجرم سیاسی شناخته شود نه یک مجرم امنیتی یا حتی عادی. وضعیت موجود، وضعیت مناسبی نیست؛ قانونی به عنوان قانون جرم سیاسی داریم اما به‌نحوی این قانون نوشته شده و اجرا می‌گردد که گویی تنها می‌خواهیم «جرم سیاسی» داشته باشیم و نه «مجرم سیاسی». برای یافتن مصادیق مجرم سیاسی و عدم کارایی قانون سال ۱۳۹۵ و سختگیری سیاست قضایی به‌راحتی می‌توان با یک فراخوان از سوی مسوولان قضایی و به‌صورت پرونده‌محور اشخاصی را که به خاطر نگاشتن مطلبی یا اظهارنظری درگیر تعقیب و رسیدگی شدند، شناسایی کرد و دید چند درصد از ایشان می‌توانستند مجرم سیاسی تلقی شوند و نشدند.»
