دست فرمان خودرویی دولت به کدام سمت می رود؟

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان بارها به وضع بحرانی بازار خودرو ایران اشاره کرد و نسبت به قیمت‌های غیر منطقی خودروهای وارداتی انتقاد نمود: «به مردم حقوق ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار می‌دهیم، خودرو ۱۰۰ هزار دلار می‌فروشند». وعده داده شد با سیاست‌های جدید، چرخه نادرست قیمت‌گذاری، انحصار و واردات محدود خودرو را اصلاح خواهد کرد. در تحلیل وضعیت بازار خودرو، نباید از عوامل کلان اقتصادی و سیاسی غافل شد. تنش‌های منطقه‌ای، از جمله درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل، به طور مستقیم بر نرخ ارز و انتظارات تورمی تأثیر می‌گذارند. این نوسانات ارزی، هزینه‌های واردات و تولید را افزایش داده و به طور طبیعی به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود. در کنار این عوامل، عدم پیشرفت کافی در مذاکرات و سیاست‌های اقتصادی داخلی که به تورم دامن می‌زند، چرخه معیوب قیمت‌گذاری را تشدید می‌کند. بنابراین، حل مشکل بازار خودرو نیازمند رویکردی جامع است که هم به اصلاحات ساختاری در صنعت بپردازد و هم به مدیریت انتظارات تورمی و ثبات اقتصادی توجه کند.

آزادسازی نسبی واردات و تخصیص ارز

دولت جدید پس از ورود به عرصه، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو را تسریع کرد. حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به ارزش تقریبی ۳۹۰ میلیون دلار ترخیص شد، بخشی از هدف‌گذاری ارز تخصیص‌ یافته ۱ میلیارد دلاری. علاوه بر آن، برنامه‌ریزی برای واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش قیمت و تنوع بازار دنبال شد.

خصوصی‌سازی صنعت و پایان انحصار

یکی از وعده‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو بود. در دولت چهاردهم، مدیریت رسمی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شد تا انحصار دولتی شکسته شود. در واکنش به انتقادهای کارشناسی مبنی بر رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، دولت به‌تدریج افزایش نرخ کارخانه‌ای را پذیرفت. با این حال، چنین افزایش‌هایی با اعتراض نماینده‌ها و مردم همراه شد؛ زیرا عملاً مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کرد.

نتایج اولیه؛ بین امید و چالش

موفقیت‌ها:

افزایش سرعت ترخیص خودروهای وارداتی ترخیص نسبی بسیاری از خودروهای ثبت‌شده، این امید را ایجاد کرد که عرضه در بازار داخل نیز به‌زودی افزایش یابد.

گام عملی برای خصوصی‌سازی واقعی: انتقال مدیریت رسمی به بخش خصوصی نقطه‌ عطفی در شکستن انحصار و افزایش رقابت محسوب می‌شود.

معایب و ‌واکنش‌ها:

افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا ۱۰۰٪: دولت با صدور بخشنامه جدید تعرفه واردات را تا ۱۰۰٪ بالا برد که به‌شدت برخلاف وعده کاهش قیمت بود و منجر به افسار گسیختگی قیمت وارداتی شد.

نارضایتی مجلس از گرانی دوباره خودرو داخلی: نمایندگان مجلس هشدار دادند که خودروسازان داخلی با بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار قیمت را افزایش می‌دهند و دولت باید پاسخگو باشد.

اظهار نگرانی کارشناسان درباره واردات خودروهای کارکرده: کارشناسان اقتصادی اشکالاتی چون تامین ارز، خدمات پس از فروش، پشتیبانی قطعات، استاندارد زیست‌محیطی، و توزیع رانت را برجسته کردند و هشدار دادند واردات بدون برنامه ممکن است صنعت را بیشتر آسیب‌پذیر کند.

سیاست‌های مغفول یا ناکامل

عدم حذف واقعی قیمت‌گذاری دستوری داخلی: هرچند افزایش نرخ کارخانه‌ای پذیرفته شد، اما قیمت‌گذاری دولتی همچنان پابرجاست و منتقدان معتقدند هنوز رانت و اختلال در بازار وجود دارد.

فقدان اطلاعات و تضمین خدمات برای خودروهای وارداتی (به‌ویژه کارکرده):** مگر پرداخت ارز و ثبت‌سفارش خودرو کافی نیست؟ کارشناسان هشدار داده‌اند بدون برنامه‌ای برای خدمات پس از فروش قطعات و استانداردهای اقلیمی، واردات خودرو به یک معضل تبدیل خواهد شد. شفافیت ناکافی در خصوصی‌سازی: اگرچه واگذاری‌ها صورت گرفته، پرسش‌هایی درباره حفظ نظارت و نبود تعارض منافع در ساختار جدید مطرح است.

نقدهای کارشناسان

خودروسازی دولتی و منابع یارانه‌ای: نمایندگان مجلس انتقاد کرده‌اند دولت عملاً با یارانه انرژی و تخصیص ارز به خودروسازان، حمایت غیرشفاف از رانت را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که نتیجه ای جز زیان‌های میلیاردی و کیفیت پایین حاصل شود. تحول نکردن مدل تولید: کارشناسان معتقدند دولت بیشتر روی واردات و افزایش تعرفه تمرکز کرده، نه بازسازی ساختار تولید، جذب سرمایه‌گذاری واقعی، ارتقاء فناوری و نوآوری. تاکید شده که آزادسازی واردات باید آخرین پیشران، نه اولین باشد. نگرانی از تورم قیمتی بی‌وقفه: اگر روند فعلی ادامه یابد، خودرو همچنان به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد، نه مصرفی؛ و سیاست‌ها به مردم کمک نمی‌کند بلکه موجب انباشت بدهی‌های صنعتی و فشارهای قیمتی بیشتر گردیده است.

تحلیل فراتر از آمار:

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که با وجود تلاش برای بهبود وضعیت بازار خودرو، چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های متناقض همچنان گریبان‌گیر این صنعت است. افزایش تعرفه‌های واردات، در حالی که هدف کاهش قیمت‌ها بود، نتیجه عکس داد و به افزایش قیمت خودروهای وارداتی دامن زد. همچنین، عدم حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری در تولیدات داخلی و ابهامات پیرامون خصوصی‌سازی، نگرانی‌ها از تداوم رانت و عدم شفافیت را افزایش داده است. کارشناسان بر این باورند که تمرکز بر واردات به تنهایی راه‌حل پایداری نیست و لازم است رویکرد اصلی بر بازسازی ساختار تولید، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقاء فناوری و نوآوری در داخل کشور باشد. در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان شاهد تورم قیمتی بی‌وقفه خواهد بود و خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای با دسترسی محدود برای عموم مردم تبدیل خواهد شد. این وضعیت نه تنها کمکی به بهبود قدرت خرید مردم نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به انباشت بدهی‌های صنعتی و فشارهای قیمتی بیشتری شود.

در این میان، اشاره به شرایط اقتصادی کلان و همچنین تنش‌های منطقه‌ای مانند جنگ ایران و اسرائیل، که بر نرخ ارز و انتظارات تورمی تأثیر می‌گذارد، اهمیت بسزایی دارد. این عوامل در کنار سیاست‌های داخلی، بر پیچیدگی اوضاع بازار خودرو افزوده و دستیابی به ثبات قیمتی را دشوارتر ساخته‌اند.