به روز شده در
کد خبر: ۳۰۷۳۵

برنج هم از سفره مردم حذف می‌شود؟

باوجودآغاز فصل برداشت محصول جدید از شالیزارهای کشور و نیز آزاد شدن واردات، بهای برنج ایرانی کماکان در بازار بالاست وکاهش نیافته است

برنج هم از سفره مردم حذف می‌شود؟
اطلاعات

روزنامه اطلاعات در گزارشی  نوشت: 

برنج یکی از مهم‌ترین اقلام غذایی در جهان به شمار می رود که در سبد خانوار ایرانی نیز در کنار نان سهم بالایی به خود اختصاص داده است و به همین دلیل هرگونه تغییر قیمت در بازار برنج می تواند سبب نگرانی خانواده ها در تامین این محصول شود.

به همین دلیل در هفته های اخیر که خبر گرانی برنج در بازار در رسانه ها دست به دست شد، این مصرف کننده نهایی بود که نگران قیمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی هر کیلو برنج ایرانی در بازار شد.

 

 

بخش عمده این گرانی ها به قیمت برنج های درجه یک و مرغوب ایرانی همچون هاشمی و طارم باز می‌گردد. از آنجا که بیش از دو سوم برنج مورد نیاز کشور از تولید داخلی تامین می  شود، با وجود واردات برنج خارجی با نرخ ارز ترجیحی و مستثنی بودن آن از مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، باز هم سفره خانوارهای ایرانی به بازار برنج داخلی وابسته است و نوسان در نرخ برنج های مرغوب بی تردید آثار ثانویه خود را بر دیگر محصولات رقیب نیز می گذارد.

براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی ، نیاز سالانه کشور به برنج حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که دو سوم این نیاز از تولید داخلی و یک سوم آن از محل واردات تامین می‌ شود که بیانگر سرانه مصرف بین ۳۳ تا ۳۶ کیلوگرم برای هر ایرانی است.

 

 

با توجه به حجم تولید داخلی برنج و تامین بخش دیگری از کسری از محل واردات انتظار می رفت شاهد افزایش قیمت مجدد برنج نباشیم اما پیش بینی ها بر اساس انتظارات به پیش نرفت تا بار دیگر نقش پررنگ دلالان و واسطه ها در قیمت گذاری برنج روشن شده است که با احتکار، گران فروشی و حتی تقلب، تلاش دارند بازار را به نفع خود تغییر دهند.

در این میان مشاهده شده که برخی دلالان با برنج پاکستانی که با ارز دولتی و قیمت های ارزان به داخل کشور می آید را به دلیل شباهت به برنج درجه دو ایرانی، به قیمت برنج ایرانی به مردم می فروشند که مصداق تخلف اجحاف در حقوق مصرف کنندگان است.

 

 

بازار برنج تا اواسط زمستان سال گذشته شرایط متعادلی را داشت به همین دلیل مصوبه واردات برنج در ازای خرید برنج داخلی در سال ۱۴۰۳ اجرایی نشد؛ با این وجود تغییر نرخ ارز از نیمایی به نرخ توافقی و تشدید گمانه زنی ها مبنی بر اینکه نرخ ارز ترجحی در سال ۱۴۰۴ تغییر کرده و افزایش می یابد، برخی دلالان و تامین کنندگان برنج را بر آن داشت که به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت برنج مرغوب ایرانی را تا ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو بالا ببرند.

از این رو در اسفندماه سال گذشته دولت برای حمایت از مصرف کنندگان و حفظ تعادل بازار، اقدام به قیمت گذاری برنج ایرانی در کنار سایر برنج های خارجی و پرمحصول داخلی با قیمت هر کیلوگرم ۱۳۰ هزارتومان کرد تا قیمت ها به عنوان یک شاخص و قیمت پایه در بازار مورد استفاده قرار گیرد و گران فروشی نشود؛ با این وجود، نرخ برنج به دلایلی چون افزایش نرخ تورم و هزینه های تولید روند افزایشی خود را ادامه داد.

 

 

این افزایش قیمت در حالی رخ داد که طبق گفته مسئولان امر، علاوه بر شرایط خوب تولید داخلی، واردات برنج به میزان کافی صورت گرفته بود یعنی نباید شاهد افزایش قیمت برنج می شدیم اما این مهم در برنج شمال درجه یک همچون هاشمی و طارم رخ داد.

جبار کوچکی‌نژاد ،نماینده مردم رشت و خمام در مجلس در گفت و گو با ایرنا درباره افزایش ناگهانی قیمت برنج شمال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم  ،می  گوید: در اقتصاد پرنوسان کشور همیشه شاهد افزایش قیمت محصولاتی مانند برنج، سیب‌ زمینی و پیاز هستیم اما این افزایش قیمت ها موقتی است و با شروع برداشت جدید از شالیزارها، قیمت برنج کاهش می یابد.

وی با انتقاد از آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تولید ۸/۱ میلیون تن برنج در سال زراعی جاری، آن را دقیق ندانسته و می افزاید: به نظر می رسد امسال ۲ میلیون تن برنج از مزارع برداشت شود و با توجه به این میزان تولید برنج داخلی، قیمت برنج شمال بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود و بازار متعادل خواهد شد.

محمد مختاریانی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج هم دراین باره اظهار می کند: از ابتدای مردادماه یعنی شروع فصل برداشت به نظر می رسد قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی تا دو هفته آینده تعدیل شود.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد میزان واردات را برنج هندی به خود اختصاص داده است، ادامه می دهد: برنج ایرانی و برنج پاکستانی بر قیمت بازار تاثیرگذارند چون قیمت برنج ایرانی در دوره جنگ افزایش داشت، برنج پاکستانی هم متأثر از آن روند افزایشی به خود گرفت.

مجید حسنی مقدم ،سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی هم حذف ممنوعیت واردات فصلی (رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی به مدت چهارماه یعنی اول مرداد تا ۳۰ آبان ماه)، توزیع ۶۰ هزار تن برنج با قیمت های مناسب در کمتر از یک ماه در بازار، پرداخت معوقه ارزی واردکنندگان و رشد واردات طی دوماهه اول سال رااز جمله اقدامات اخیر دولت برای کاهش بهای برنج ایرانی اعلام می کند.

با وجود اقدامات صورت گرفته از سوی دولت برای بازگشت آرامش به بازار برنج، نباید از این نکته غفلت کرد که دلالان همچنان در حال رصد بازار برای سودجویی هستند؛ به تازگی محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته است: به دلیل اینکه هنوز برداشت برنج شروع نشده هنوز کشاورزان سودی از افزایش قیمت ها نبرده اند و آنچه که تاکنون در این بازار رخ داده نصیب جیب دلالان شده است.

فاطمه مهاجرانی ،سخنگوی دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه برای بازار برنج داخلی بعد از برداشت تصمیم گیری می شود،تصریح می کند: دولت تلاش دارد که قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج را مدیریت کند.

وی می افزاید: در خصوص برنج وارداتی مشکل چندانی در قیمت گذاری نداریم اما برنج ایرانی هنوز وارد چرخه قیمت گذاری نشده است.

در تازه ترین اظهارنظر درباره وضعیت بازار برنج، غلامرضا نوری قزلجه ،وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کنترل بازار اظهار می کند: واردات برنجِ با ارز ترجیحی که ۵۰ درصد از نیاز بازار را تامین می‌کند، تداوم دارد و همچنین نرخ برنج ایرانی به تعادل می‌رسد.

وی با بیان اینکه در آستانه فصل برداشت برخی از انواع و ارقام کیفی برنج تولید داخل افزایش قیمت نامتعارفی داشته  اند که با اعمال برخی سیاست‌ها و آغاز برداشت نرخ آن نیز متعادل می‌شود، تاکید می کند: وزارت جهاد کشاورزی سپردن بازار به دست تولیدکنندگان و توسعه روستا بازارها را پیگیری می‌کند که به تازگی ۷۰ مورد از روستابازارها به بهره‌برداری رسیده است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را توزیع کنند.

نوری قزلجه همچنین با اشاره به اعمال نظارت روی توزیع برنج های وارداتی، می گوید: برنج وارداتی با ارز ترجیحی در شبکه‌های مختلف با قیمت های مشخص توزیع می‌شود. درحال حاضر نیز در سراسر کشور و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مباشر و توزیع کننده هستند قیمت  های مصوب رعایت می‌شود به طوری که برنج‌های وارداتی بسته به انواع مختلف با نرخ ۵۶ تا ۷۰ هزار تومان توزیع می‌شود و به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

درنهایت به نظر می رسد دولت و وزارت جهادکشاورزی بایدتمرکز بیشتری روی زنجیره تامین وتوزیع برنج ایرانی داشته باشند. اگرچه واردات و سیاست های کنترلی انجام می شود اما تاز مانی که دولت به طور مویرگی در زنجیره های تولید وتامین برنج ایرانی دخالت موثر نداشته باشد این دلالان هستند که با نفوذ محلی درمیان کشاورزان وبرنجکاران، قیمت ها را به گونه ای که می خواهند رقم می زنندوآن که ضرر می کند باز هم مردم عادی هستند. 

 

برچسب ها

ارسال نظر

آخرین اخبار