«دموکـراسی»؛ راه نجات اقتـصاد، تضمین رضایت مردم
با معرفی وزیر جدید اقتصاد و تأکید او بر «خصوصیسازی واقعی»، بار دیگر موضوع مشارکت مردم در اقتصاد و نقش نهادهای دولتی در واگذاری دارایی‌ها، به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
با معرفی وزیر جدید اقتصاد و تأکید او بر «خصوصیسازی واقعی»، بار دیگر موضوع مشارکت مردم در اقتصاد و نقش نهادهای دولتی در واگذاری دارایی‌ها، به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. اما این بار بحث فراتر از واگذاری سهام یا فروش کارخانه‌هاست؛ صحبت از «دموکراسی اقتصادی» است، مفهومی که می‌تواند رضایت عمومی را به‌دنبال داشته باشد؛ اگر جدی گرفته شود. در این گزارش، نگاهی داریم به این رویکرد جدید، تجربه‌های جهانی در این زمینه، و نظر یک کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا این مسیر، قابل تحقق در ایران هست یا نه.
خصوصیسازی واقعی؛ از شعار تا اجرا
«برنامه من کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است». این جمله از زبان سید علی مدنی‌زاده، وزیر تازه‌نفس اقتصاد، از همان ابتدا مسیر متفاوت او را نشان داد. او نه‌تنها از خصوصیسازی دفاع کرد، بلکه صریحاً اعلام کرد که فقط فروش بنگاه‌ها مد نظر نیست، بلکه واگذاری کامل مدیریت و میدان‌دادن به بخش خصوصی واقعی اولویت اصلی اوست. او در نخستین اظهارنظرهای خود تأکید کرد: «دولت باید از بنگاه‌داری دست بکشد. ما نیاز به نهادهای نظارتی شفاف، بازار رقابتی و مشارکت فعال مردم داریم.»
به گفته او، خصوصیسازی واقعی تنها زمانی محقق می‌شود که مردم حس کنند در روند واگذاری، تصمیم‌سازی و نظارت سهم دارند. این همان نقطه‌ای است که پای «دموکراسی اقتصادی» به میان کشیده می‌شود.
دموکراسی اقتصادی یعنی چه؟
به زبان ساده، دموکراسی اقتصادی یعنی حضور مردم، نه فقط در انتخابات، بلکه در تصمیم‌های اقتصادی کشور. یعنی مردم بدانند منابع چگونه توزیع می‌شوند، چه کسانی سود می‌برند و چه نهادی بر آن نظارت دارد.
در گزارش اخیر روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «الفبای دموکراسی اقتصادی»، تأکید شده است که کشورهایی مانند لهستان، چک و استونی تنها زمانی در مسیر خصوصیسازی موفق بودند که هم‌زمان با واگذاری، نهادهای مستقل برای نظارت عمومی راه‌اندازی کردند. در آن کشورها، اطلاعات اقتصادی به‌صورت آنلاین در اختیار شهروندان قرار گرفت و رسانه‌ها توانستند آزادانه درباره ناکارآمدی‌ها گزارش دهند.
درس‌هایی از تجربه‌های جهانی
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد بدون شفافیت، خصوصیسازی می‌تواند به گسترش فساد و شکل‌گیری امپراتوری‌های اقتصادی جدید بینجامد. در مقابل، اگر مردم بتوانند از طریق نهادهای نظارتی، رسانه‌ها یا حتی پلتفرم‌های دیجیتال، در جریان تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند، رضایت عمومی افزایش پیدا می‌کند.
برای مثال در کشور کنیا، پژوهش‌ها نشان داده که تخصیص منابع در مناطق دموکراتیک‌تر، عادلانه‌تر و متوازن‌تر بوده است. دنیای اقتصاد هم در یادداشتی دیگر با عنوان «ارزش والای دموکراسی» اشاره کرده که حتی در دموکراسی‌های ناقص نیز، این ساختارها از بروز فساد در سیاست‌های اقتصادی جلوگیری می‌کنند.
بدون اعتماد، خصوصیسازی شکست می‌خورد
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید:«خصوصیسازی بدون شفافیت و مشارکت عمومی، فقط اسمش خصوصیسازی است. اگر همان مدیران دولتی با عنوان بخش خصوصی بر مسند بنگاه‌ها بنشینند، مردم احساس فریب‌خوردگی می‌کنند.»
او باور دارد خصوصیسازی واقعی زمانی معنا دارد که مردم اطمینان داشته باشند فرآیندها تحت نظارت است، مالکیت‌ها شفاف‌اند و هیچ رانتی در کار نیست. به گفته آرگون، سه پیش‌شرط برای موفقیت در این مسیر وجود دارد:
1. نهاد مستقل نظارتی با دسترسی عمومی به اطلاعات
2. رقابت واقعی و حذف خصولتی‌ها
3. مشارکت رسانه‌ها و جامعه مدنی در پیگیری عملکرد واگذاری‌ها
چرا رضایت مردم مهم است؟
رضایت عمومی فقط یک شعار نیست. مطالعات متعدد بین‌المللی نشان داده‌اند که جوامعی که شهروندان در آن‌ها حس مشارکت در تصمیم‌گیری دارند، هم کارآمدترند و هم کمتر دچار تنش‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شوند.
وقتی مردم ببینند بنگاه‌ها به رفقا واگذار نمی‌شود، بلکه رقابتی آزاد شکل می‌گیرد و کارآمدی ملاک مدیریت است، نگاهشان به دولت تغییر می‌کند. سرمایه‌گذار داخلی هم وقتی ببیند قوانین پایدار است و اطلاعات در اختیار همه قرار دارد، سرمایه‌اش را به جای ترکیه و دبی، در همین تهران و تبریز به‌کار می‌گیرد.
چالش‌ها و فرصت‌های دموکراسی اقتصادی
با این‌حال مسیر ساده‌ای پیش رو نیست. ایران تجربه‌های تلخ زیادی از خصوصیسازی دارد؛ از کارخانه‌هایی که پس از واگذاری تعطیل شدند تا واگذاری‌هایی که جزو پرونده‌های فساد شدند.
اما به باور برخی اقتصاددانان، اگر این بار نهادسازی
واقعی صورت بگیرد، می‌توان امید داشت. به‌ویژه در شرایط فعلی که اعتماد عمومی آسیب دیده، اگر مردم ببینند این بار فرآیند متفاوت است، شاید نگاهشان تغییر کند.
جمع‌بندی: آیا راه برگشتی هست؟
خصوصیسازی واقعی بدون دموکراسی اقتصادی، همچنان همان داستان تکراری و پر از شکست است. اگر دولت جدید می‌خواهد تجربه‌های تلخ گذشته را تکرار نکند، باید مردم را در تصمیم‌ها شریک کند.
سیاست‌هایی که پشت درهای بسته نوشته می‌شوند و امتیازهایی که در تاریکی داده می‌شوند، امروز دیگر جایی در اقتصاد ایران ندارند. اگر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی در متن سیاست‌های اقتصادی قرار بگیرد، شاید این بار مسیر خصوصیسازی به رضایت عمومی منتهی شود، نه نارضایتی و بی‌اعتمادی.
به همین دلیل، خصوصیسازی واقعی نه یک ابزار جانبی، بلکه بستر اصلی احیای بهره‌‌‌وری و بازسازی اعتماد در اقتصاد است. اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی بدون مشارکت فعال و برابر کارآفرینان بخش خصوصی معنا ندارد. تا زمانی که دولت نقش بازیگر انحصاری در بازارها را ایفا می‌کند، هیچ سیاست ضدتورمی، ضدفسادی یا حمایت از تولید ملی به نتیجه نمی‌‌‌رسد. راه اصلاح از درون میدان اقتصاد می‌‌‌گذرد، نه از بالای آن. به بیان روشن‌‌‌تر، اگر خصوصیسازی به‌‌‌درستی و در مقیاسی گسترده انجام نگیرد، تمام نسخه‌‌‌های درمانی دیگر صرفا مُسکن‌‌‌هایی موقت خواهند بود.
