ضربات تندروها به اقتصاد ایران

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های چندوجهی مواجه بوده است: تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز، فساد، خروج سرمایه و اعمال تحریم‌های خارجی . در این شرایط، نقش گروه‌های تندرو، با تأکید بر سیاست‌های مستقل و عدم همکاری با نهادهای بین‌المللی، برجسته‌تر شده و اثرات منفی آن بر شرایط اقتصادی کشور به شکل ملموس احساس می‌شود.

۱. تشدید تحریم‌ها و هزینه‌های اضافی

یکی از پیامدهای مستقیم جریان تندرو، مخالفت با پیوستن به سازوکارهایی مانند FATF و کاهش مذاکرات دیپلماتیک است. این مخالفت‌ها در پیامد اهمال در تصویب و اجرای استانداردهای مالی بین‌المللی و ادامه‌ی تحریم‌ها نقش اساسی دارند .

تحریم‌های بین‌المللی پیش از سال ۹۰ و پس از آن با بازگشت تحریم‌های آمریکا از سال ۹۷ تأثیر چشمگیری بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند: رشد منفی اقتصادی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید را به دنبال داشتند . هر بار که مذاکرات به تعویق می‌افتد یا کاملاً منتفی می‌شود، اقتصاد ایران متحمل هزینه‌هایی سنگین می‌شود — چه از مسیر شکستن همکاری مالی بین‌المللی و چه با خروج سرمایه.

۲. خروج سرمایه‌، کاهش اعتماد و فرار منابع

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در دهه اخیر سالانه بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.

این خروج سرمایه ناشی از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی است که بخش مهمی از آن به سیاست‌های تندروانه نسبت داده می‌شود. هر اقدام تند و تنش خارجی یا بی‌اعتنایی به دیپلماسی اقتصادی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان داخلی، شده و رکود و عدم اشتغال را تشدید می‌کند.

۳. سیاست دستوری و کنترل قیمت‌ها

گروه‌های تندرو از ابزارهای دستوری برای تعیین قیمت کالاهای اساسی و نرخ ارز حمایت می‌کنند. چنین سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت گاه از اعتراضات شهری جلوگیری می‌کنند، اما در بلندمدت باعث ایجاد بازار سیاه، قاچاق، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناترازی بودجه ملی می‌شوند. نمونه آشکار آن جهش قیمت نان از ۵ هزار تومان به حتی ۵۰ هزار تومان در برخی مناطق است .

۴. مدیریت یارانه و فشار بر طبقات فرادست

در سیاست توزیع یارانه‌ها، حذف نقدی یارانه برخی دهک‌های بالا به‌صورت اخیر انجام شد که نتیجه ارزیابی‌های دقیق بود؛ اقدامی برای بازتخصیص منابع به دهک‌های پایین‌تر .

اما گروه‌های تندرو عملاً با حمایت از اقتصاد دستوری و مخالفت با شفافیت، تمایلی به اصلاح نظام یارانه‌ای نشان نمی‌دهند. در مقابل، آن‌ها با شعار استقلال و حمایت از تولید داخلی اغلب دست دولت را برای تغییر سیاست‌های فنی اقتصادی بسته‌اند، در حالی‌که مدیریت بهینه یارانه‌ها مستلزم داده‌محوری و اصلاح ساختاری است.

۵. بازدارندگی در سیاست خارجی اقتصادی

گروه‌های تندرو با تحریک از درون عملاً مانع از پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک و کاهش تحریم می‌شوند. این موضوع به‌ویژه در مقاطع حساس مانند بازه زمانی دولت دوازدهم و احتمال احیای برجام بسیار برجسته بود، زمانی که فشار داخلی باعث تضعیف دیپلماسی اقتصادی شد .

نتیجه این انسداد، توقف مذاکرات، اعمال محدودیت‌های جدید بانکی، و به تبع کاهش فروش نفت، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و افت قدرت خرید عمومی است.

۶. اقتصاد دستوری و توقف توسعه

کارشناسان مانند مهدی کرباسیان معتقدند اقتصاد ایران در وضعیت فنری و شبه‌جنگی قرار دارد: کسری بودجه، بدهی، اتکای دستگاه به انتشار اوراق و برداشت از ذخایر ارزی برای هزینه‌های جاری. در این شرایط، تکیه بر اقتصاد دستوری مزید بر علت شده و مانع توسعه متوقف اقتصاد است .

در مقابل، پیشنهاد‌ها رفتن به سمت یک سیاست عادی‌سازی اقتصادی با تأکید بر تولید کالاهای اساسی، اصلاح نظام پرداخت یارانه و آزادسازی نسبی اقتصادی مطرح شده است.

۷. پیامدهای اجتماعی و بحران مشروعیت

نبود مدیریت اقتصادی شفاف و رشد نابرابری‌ها، باعث افزایش اعتراضات اجتماعی و سیاسی می‌شود. همان‌طور که تقی آزاد ارمکی اشاره کرده، جریان تندرو با ایجاد تنش و بحران‌های ساختگی، به‌دنبال تضعیف طبقه متوسط و دولت می‌رود .

این ناآرامی‌ها به نوبه خود هزینه‌های اقتصادی بالایی به همراه دارند — از تعطیلی کسب‌وکارها تا فشار بیشتر بر بودجه عمومی برای امنیت و سرکوب.

جمع‌بندی: چشم‌انداز چیست؟

1. اقتصاد مقاومتی نیازمند ترکیب داخلی-خارجی است: تولید داخلی باید تقویت شود، اما بدون رفع تحریم‌ها از طریق تعاملات بین‌المللی و اجرای استانداردهای جهانی (مانند FATF)، چرخ اقتصادی به‌سختی می‌چرخد.

2. اصلاح نظام یارانه و اقتصادی نیازمند حذف تضادهای سیاسی و اطلاعات محور بودن است.

3. مدیریت اقتصادی باید از چارچوب جنگی خارج شود تا ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و همراهی سرمایه و نیروی متخصص داخل کشور ایجاد شود .

4. نقش تندروها در مصادره خبرگان اقتصادی به فرامتن‌سازی سیاسی باید کاسته شود و مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی از سیاست فاصله بگیرد.

نتیجه‌گیری

نقش تندروها در اقتصاد ایران به وضوح در چند حوزه کلیدی مشهود است: تداوم تحریم‌ها و خروج از نظام‌های مالی بین‌المللی، افزایش هزینه‌های اقتصادی، محدودیت‌های بودجه‌ای و افزایش فشار بر دولت و اقشار متوسط و ضعیف، تشدید اقتصاد دستوری و ایجاد تنش‌های اجتماعی مقطعی. برای عبور از این بحران‌ها، نیاز به بازنگری در رویکردهای سیاسی-اقتصادی داریم؛ حرکت به سمت یک سیاست راهبردی که تعادل بین استقلال و تعامل، بین تولید داخلی و ارتباط با جهان، و بین یارانه هدفمند و آزادسازی اقتصادی برقرار کند.