ابعاد تعلیق همکاری ایران با آژانس

 از بامداد جمعه 23خردادماه با شروع تهاجم ارتش اسرائیل به مراکز نظامی و تأسیسات هسته‌ای کشور، زمزمه ادامه یا توقف همکاری ایران به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالا گرفت و سرانجام در روز چهارشنبه 1404/4/4 الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (International Atomic Energy Agency) به تصویب رسید.

جالب این که «قانون سازمان انرژی اتمی ایران» در همین تاریخ یعنی 3 تیر 1353 به تصویب مجلس سنا رسیده است. در دو دهه گذشته همکاری ایران با آژانس دوران پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته که برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع نیازمند شناخت جایگاه و حقوق حاکم بر آژانس، سیر قانون‌گذاری در دو دهه گذشته، و البته مصوبه اخیر هستیم.

این سازمان بین‌المللی در سال 1956 میلادی به عنوان نهادی مستقل که زیرمجموعه سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، پا به عرصه گذاشت. مهم‌ترین اهداف آژانس عبارتند از: تشویق به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در مورد انرژی اتمی جهت استفاده صلح‌آمیز، ارائه توصیه‌های لازم در کاربرد انرژی اتمی، فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات فنی مورد استفاده صلح‌آمیز از اتم و... عنوان شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه رکن دارد: کنفرانس عمومی (متشکل از همه اعضا)، شورای حکام (هیئت‌مدیره) و مدیرکل (مقام اجرایی)؛ ایران از ابتدای تأسیس آژانس در آن عضویت داشت.

حقوق حاکم بر آژانس را چهار سند اصلی تشکیل می‌دهد: اساسنامه، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موافقت‌نامه پادمان و پروتکل الحاقی به موافقت‌نامه پادمان. البته قطعنامه‌های شورای حکام نیز از منابع بعدی به حساب می‌آید. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سال 1970 میلادی به مدت 25 سال به اجرا درآمد و در سال 1995 برای مدت نامحدود تمدید شد.

ایران به همه اسناد اصلی آژانس پیوسته و پس از قطعنامه شهریورماه 1382، در بیانیه مشهور به «بیانیه تهران» که به تاریخ 30 مهر 1382 با حضور وزرای خارجه سه کشور اروپایی (انگلستان، فرانسه و آلمان) صادر گردید؛ علاوه بر اعلام شروع فرآیند تصویب و الحاق به پروتکل الحاقی؛ برای نشان دادن حُسن‌نیت خود، اجرای آن را داوطلبانه پیش از تصویب پذیرفت.

پس از این تاریخ، مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی را با توجه به شرایط زمانی وضع نمود که فهرست‌وار عبارتند از: «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش روند به شورای امنیت» (1 آذر 1384)، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر جهت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» (6 دی 1385)، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» (29 تیر 1389)، «قانون الزام دولت به حفط دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» (2 تیر 1394)، «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» (12 مهر 1394) و «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (12 آذر 1399).

طرح نمایندگان در قالب ماده واحده با دو تبصره و با نام «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) انرژی هسته‌ای (اتمی)» در 4 تیر به تصویب رسید که همان روز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و 5 تیر توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. البته در متن قانون دولت مکلف به اجرا بلافاصله پس از تصویب شده و روند عادی قوانین (انتشار در روزنامه رسمی و با گذشت 15 روز) طی نمی‌شود.

مطابق ماده واحده: «با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام‌شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد...».

این دو شرط عبارتند از: اول، اطمینان از رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای؛ و دوم، رعایت حقوق هسته‌ای ایران به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم. این اطمینان با گزارش سازمان انرژی اتمی ایران و سپس تصویب شورای عالی امنیت ملی ایجاد می‌شود. عدم اجرا یا نقض قانون جرم‌انگاری شده، و یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش (شش ماه تا دو سال حبس، بیست تا هشتاد میلیون ریال جزای نقدی، شلاق از 31 تا 74 ضربه) را دارد. اجرای این قانون می‌تواند به گزارش مستقیم آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا فعال کردن «مکانیزم ماشه» (بازگشت تحریم‌ها) توسط کشورهای عضو برجام بیانجامد.